تفکرنواندیشی درمقیاس اجتهاد
عبدالصمد”منیب “
دین به مثابه برنامه کلی الهی برای زندگی انسان دارای دوستورالعمل های خاصی است که آن راازسائردوستورالعمل های وضعی و تفکر بشری متمایز می سازد،شکی نیست این دوستورالعمل هاحاوی مقاصد وهدفی مشخصی است،ولی بایددرهرگونه تعامل با نصوص یاقواعد شرعی مرتبط باآن درنظرگرفت،درغیر آن نه تنهادرتضادباقواعدشرعی است بلکه حاوی آنهانیزناکارآمدخواهدبود
درنتیجه رابطه میان مردم با مفاهیم زیر عنوان دین با اصل دین کمرنگ ونزدشان بی ارزش می شود
درنتیجه بستردین موردسوءاستفاده افرادوافکاردین ستیزقرارمیگیرد.
روی این ملحوظ دین الهی به مثابه برنامه کلی حاوی روشها،سازکارهادرهرزمان بمقتضای بمنظور رفع کژیها وکاستی های فراروی زندگی انسان هاکه دچار آن میشوند
ازجمله آن روش اجتهاد است،که بوسیله آن بعنوان یک اصل باشرائط آن که مجتهدبا آگاهی وبهرگیری مناسب میتواند با داشتن جایگاه اجتهاد، قابلیت ها و ظرفیت‌های بارزازدلائل(قرآن وسنت)استنباط ومسائل را استخراج نماید
یکی ازجمله مهم‌ترین این قابلیت اجتهاد راهکار《مقاصدیا هدف دین 》است
است.
ائمه ومجتهدین کرام و دانشمندان ومتخصصین عصرحاضرازاین اصل بی نیاز نبوده اند، همواره این مبانی و اصل موردبحث وتفحص بوده است
بدون شک قرآن و سنت دو منبع اساسی برای شریعت اسلام است وبسا از احکام شرعی بطور قطعی بر محورو ذریعه هر دو منبع ارائه گردیده که جای هیچ گونه تأویل و ابهامی وجود ندارد، ولی برخی از احکام فردی و اجتماعی که ثبوت نص پیرامون آن و یا دلالت نص به آن قطعی نمی باشد، و ضرورت برده می شود که دانشمندان و آگاهان شریعت در باره آن اظهار نظر نموده باشند، توافق درباره حکم این چنینی را اجماع نامیده اند و اگر احیاناً پیرامون حکمی از احکام اجماع صورت نگرفته باشد راهی جز اجتهاد وجود ندارد.
بنابر این باگذشت زمان ،ضرورت ونیازهای بشری و چالش های فراروی زندگی ، قلمرو چنین احکامی را هر روز توسعه می دهد، طبعاً نیاز امروزی بشری متفاوت از نیازهای انسان چند سده قبل است، تراکم افراد بشر و پیچیدگی روابط انسان و جامعه ها با یکدیگر، و گسترده شدن اسباب و وسایل زندگی.
نیازمندی های جدیدی را ایجاد می نماید، و از جانب دیگر نمی توان انتظار داشت که هر گونه ارائه راه حل از جانب یک فرد،تلقی گرددونمی توان بدون در نظر گرفتن مسلمات- قرآن و سنت، اجماع، و توافق با خط مشی کلی آنها راه حل ارائه نمود، بدون آگاهی کافی از منابع اولیه شریعت و آگاهی از واقعیت های ملموس زندگی امروزی، راه حل شرعی نیز امکان پذیر نیست، موارد یادشده می رساند که تلاش گسترده صورت گیرد تا بتوان نیازهای جامعه امروزی را با ارائه راه حل های متناسب با قرآن و سنت و اجماع مرفوع نمود.
بدیهی است که احکام وشرائع اسلامی دارای اصول ومصالحی است که آنهارا به هم مرتبط می سازد وهمواره این اصول و مبانی درتشریع احکام اسلامی مد نظر شارع بوده است.
تعریف و شرایط اجتهاد:
اجتهاددر عرف فقها عبارت ازتلاش وسعی وتوان کامل خودرادرجستجوی علم به احکام شرعی به طریق استنباط احکام شرعی از دلایل و منابع اساسی شریعت را اجتهاد گفته می شود، ازاین تعریف می تواننکات زیر روشن گردد اول:مجتهد تمام سعی خود را برای بدست آوردن چنین امری به خرج بدهد، چنین عملیه را به دقت و صرف توان پیش ببرد ، تا انکه درخود احساس درماندگی نماید وبه تلاش جستجوی خود ادامه دهد.
دوم:قبل از اقدام به چنین عملیه، شخصی که متعهد به اجتهاد است اهلیت و صلاحیت آن را پیدا کند، یقیناً که متخصص به منابع شرعی می تواند چنین امری را بدوش گیرد، و ممکن نیست شخصی که معلومات کافی به نصوص شرعی ندارد علیرغم تخصص به علوم دیگر بتواند از عهده این امر برآید، شرایط صلاحیت اجتهاد یک شخص در دنباله بحث خواهد آمد،
سوم:این تلاش بمنظورشناخت احکام شرعی عملی باشد!
نه غیر آن!
بنابراین تلاش درشناخت الفاظ واحکام لغات، عقلیات یاحسیات ازنوع اجتهاد اصطلاحی درنزداصولین بحساب نمی آید؛آنجایی که کلمات و لغات بصورت واژه معنی لغوی خود را دارد، و زمانی که وارد اساسات یک قانون می گردد ممکن است مفهوم دیگری پیدا کند و باالتبع بار لغوی آن مراد نخواهد بود، و شریعت اسلام به خاطری که منشأ وحیانی دارد باید هر گونه تلاش و اجتهاد با توجه به اساسات نقلی (شرعی) صورت گیرد، پس تلاش برای بدست آوردن احکام و قوانین لغوی (ادبی) و یا عقلی صرف، نیز اجتهاد گفته نمی شود چنین کاری اگرچه از جانب یک فقیه صورت گرفته باشد، باید اجتهاد وتلاش برای معرفت به احکام شرعی باشد، نه لغوی و عقلی،
چهارم: درین عملیه باید مسایل ارزیابی و تحلیل گردد و به شکل واقع بینانه مورد بحث و تفحص قرار گیرد، نقل تاریخی مسایل، و معلومات، مطالعه آنها از روی کتب نمی تواند اجتهاد قلمداد گردد، روی همین ملحوظ است که ما تفاوت های فراوان می بینیم میان نظریات ارائه شده از جانب مجتهدان گذشته، ممکن است بعضی ها بنابر سلیقه های شخصی و یا فکری شان برآنان خرده گرفته باشند، که چرا آنها نظریه واحدی را ارائه ننمودند و حتی گاهی در یک مذهب استاد و شاگرد باهم اختلاف کردند، اما باید توجه کرد که اجتهاد برای بیرون و روشن نمودن حقیقت است نه رعایت همراهان و مصلحت ها، تعدد آرا یکی از ویژگی های شریعت اسلام است و تلاش و صداقت مجتهد را در راه بدست آوردن حقیقت می رساند، و از جانب دیگر باعث سهولت و توسعه فقه اسلامی گردیده و برای مسلمانان دست باز پیرامون اخذ هر یکی از نظریه ها داده است و این تلاش و کوشش بر پایه های تحلیل و دقت و رعایت اصول و نصوص بنایافته، نه از راه مراقبه و گوشه گیری که مومن و ترسا را باید به یک چشم دید، بلی هر گونه اصرار و تعصب ورزی به دفاع از نظریات یک مجتهد قابل سرزنش است و به چنین امری هیچ مجتهدی دست نیازیده و امر نفرموده، روی هم رفته روشن می گردد که بنابر فرموده اصولیین –مجتهد- همان فقیه است و شاید درست نباشد که بدون تخصص به فقه و منابع اولیه شریعت اسلامی نظریه مجتهدین را نقد نمود، یا ایمان خود را در اصطلاح از غیر فقیه گرفت، جز اینکه ما قرائت فقهی و قانونی از دین را تغییر دهیم و قرائت راهبانه از دین داشته باشیم، اصولیین برای داشتن صلاحیت اجتهاد برای یک شخص شرایط زیر را در نظر گرفته اند:
شرائط اجتهاد:
۱_معرفت زبان عربی، چون نصوص شرعی به زبان عربی وارد شده ممکن نیست کسی به مفاهیم آن بدون دانستن زبان عربی پی ببرد، می توان دانستن زبان عربی را به سه گونه بیان نمود؛ قدرت به محاوره به زبان عربی، فهم اصطلاحات شرعی و دانش دستور زبان عربی، ممکن است کسی بتواند به عربی امروزی محاوره نماید، اما این موجب نمی گردد که او از ادبیات و دستور زبان عربی آگاه باشد و اصطلاحات شرعی را بداند، مثلاً صلوه، لغتاً دعا را گفته می شود اما پیامبر اسلام از آن کلمه که در قرآن آمده نوع عبادت مخصوص را که دارای شرایط و گونه هایی به خصوص است تعبیر و تفسیر نموده است، پس مجتهد اولاً باید به عربی به شکلی که اصطلاحات و تعبیر های مختلف آن را بتواند تعریف کند بلدیت داشته باشد، علومی چون نحو، صرف، بلاغت، از علوم لغت عربی است و مجتهد در علوم مذکور باید مهارت کافی داشته باشد.
۲_ دسترسی کامل به فهم قرآن، مرجع همه دلایل اساسی و همه اساسات شریعت اسلامی قرآن است، قرآن شیوه بیان به خصوص خود را دارد حتی گفته می شود بسیار مشکل است که یک شخص بتواند به تمام ابعاد شیوه بیان قرآن دسترسی داشته باشد، اما در عین حال گاهی مسایل در قرآن بسیار ساده و عام فهم ارائه می گردد،
۳_بعد از قرآن معرفت سنت پیامبر یکی دیگر از شروطی است که مجتهد به آن باید دسترسی داشته باشد.
سنت برخلاف نقل قرآن دارای اسناد و روایات مختلفی است، و با توجه به ابعاد مختلف آن، فهم سنت گسترده ترین تلاش ها را ایجاب می کند، سنت از نگاه روایت خود و افراد که آن را نقل نموده اند و نوعیت هماهنگی آن با قرآن به انواع مختلف تقسیم می گردد، و مانند قرآن، بخش کوچک آن احکام را تشکیل می دهد و حتی فهم عمیق و تحلیل همین بخش کوچک نیز پشتکار و سعی بلیغ می طلبد. –فهم حدیث شامل- ارزیابی اسناد حدیث، متن حدیث، اتصال حدیث، و ناسخ ومنسوخ آن، نیز می گردد، و مهمتر این که گاهی یک حدیث از یک نگاه قوی و از نگاه دیگر ضعیف ارزیابی می شود، پیرامون سنت (حدیث) و اصول آن علمای حدیث، نوشته هایی ارزشمندی ارائه کرده اند، حتی بخش های کوچک از اقسام حدیث را مورد کاوش قرار داده اند. و تالیفات سودمندی را تقدیم امت اسلامی نموده اند و برای مجتهد امروز تحقیق پیرامون سنت بدون مراجعه به کتب تالیف شده از جانب محدثین شاید ناممکن یا حداقل سخت باشد اما می توان با اعتماد به نوشته های محدثین و علما جرح و تعدیل اقدام نمود، و به تجزیه و تحلیل مسایل پرداخت و همچنین رابطه سنت با قرآن، مشمول همین بحث می باشد، سنت به عنوان مصدر دوم شریعت اسلامی گاهی به تفسیر قرآن می پردازد، گاهی به توضیح آن، و گاهی حکم مستقل را ارائه می دارد.
۴_یکی دیگر از شرایط اجتهاد دانستن علم اصول فقه است، نصوص دینی با داشتن معانی لغوی و معانی اصطلاحی دارای خصوصیت و عمومیت –واجمال و ابهام- و صراحت و عدم صراحت می باشد، ایجاب می کند که مجتهد از چنین اموری معلومات کافی داشته باشد، ممکن است خصوصیت یک لفظ مثلاً مورد اتفاق نباشد اما به هیچ وجه چنین نیست که همه کلمات خاص یا عام باشد و اوصاف از این قبیل در چگونگی حکم تاثیر دارد، چون قواعد اصول فقه خود مورد ارزیابی ها و تحلیل های متفاوتی قرار گرفته است لذا بر مجتهد است که حداقل از عمده ترین این قاعده ها اطلاع داشته باشد و یک لفظ گاهی در عین حال داشتن معنی اصطلاحی روشنی از نگاه موقعیت و جایگاه خویش در جمله، معنی دیگری را با خود حمل می نماید، و یا معنی های متعددی را پذیرا می باشد که ایجاب ترجیح و تقویه یکی از این معنی ها را می نماید، ترجیح دادن یکی، خود ضرورت به دلایل ترجیح دارد روی هم رفته مجموعه از قواعد را تشکیل می دهد و مجتهد ملزم به در نظر گرفتن آنها می باشد.
۵_ اتفاق علمای سلف از یاران رسول خدا گرفته تا دوره های بعدی بر یک حکم اجماع نامیده می شود چون تلاش آنها نیز برای تبیین و توضیح یک حکم شرعی می باشد و اتفاق شان آن را تقویه می نماید جایی برای اجتهاد در موارد یاد شده باقی نمی گذارد، مگر در صورتی که اجماع زیر سوال قرار گیرد.
باید مجتهد این موارد را نیز بداند، می شود راهکارهای جدیدی پیرامون چگونگی اجماع ارائه داد، اما نمی شود از اهمیت اجماع صورت گرفته منکر شد، و در صورتی که اجماع قطعی به نظر می رسد روشن است که جایی برای اجتهاد باقی نمی گذارد و اجماع در شریعت به اتفاق شخصیت هایی سیاسی و یا عادی بر یک حکم، گفته نمی شود بلکه اجماع اتفاق متخصصین شریعت اسلامی را در اعصار مختلف گفته می شود، و این خود قوت حکم صادره از چنین مجرا را می رساند.
۶_یکی دیگر از شرایط اجتهاد معرفت مقاصد شریعت اسلامی است، بدون شک اسلام به عنوان دین ربانی و فراگیر، تلاش نموده تا مصلحت های زندگی انسان را در نظر گرفته و برای انسان خط مشی کلی و جامع که محدود به هیچ نوع طبقه و یا جغرافیای خاص نباشد، ارائه دهد. و روی هم رفته مسیری برای تحولات گوناگون زندگی انسان را تعیین می نماید، نه امر به توقف تحولات می دهد، و نه از اصول و حقایق ثابت خویش دست بر می دارد، بل برای تحولات زندگی و پیشرفت تمدن معنی می دهد و از آن ها به عنوان سکویی بسوی تعالی انسان استفاده می نماید، به همین لحاظ است که احکام اسلامی دارای دلایل و علل عینی و خردمدار می باشد، پس برای مجتهد به چند مورد لازمی به نظر می رسد:
اول، شناخت علل و اسباب احکام قطعی و خصوصیات ظروف تطبیقی آنها.
دوم، ارزیابی احکامی که از روی اجتهاد ارائه گردیده و تحقیق پیرامون قوت و ضعف آنها تا از آنها به عنوان قرینه سیاق برای مسایل جدیدی که در خور اجتهاد است کار گرفته شود. سوم، معرفت احوال و واقعیت های موجود امت مسلمه، تا دیده شود که در مجموع بشریت امروز نیاز به چه چیزی دارد و فرهنگ ها و نظام های دیگر در رابطه با اسلام به کدام نگاه برخورد می نماید. و راه تعامل و همزیستی مسلمانان با دیگران با حفظ راهکار های شرعی خود کدام است، و همچنین اولویت های فکری مسلمانان و ضرورت های مبرم زندگی مسلمانان کدام ها اند، موارد فوق ایجاب می نماید که عادات و رسوم، ملت های مسلمان با توجه به اشتراکات عقیدوی و عملی مورد ارزیابی و تحلیل عمیق قرار گیرد. برای اینکه امروز امت مسلمه دارای گستردگی بسیار، بسیار بزرگی است به تناسب با سده های قبل و این گستردگی باعث تفاوت عرف، و عادت های گوناگون گردیده، و موجب تفاوت مصلحت ها نیز می گردد، گفته می توانیم یکی از عواملی که باعث می گردد، احکام و نظام اسلامی در برابر حوادث دچار اضطراب و گاهی رکود و جمود گردد، همین عدم برخورد مجتهدین و مصلحین جهان اسلام است بدون توجه به واقعیت های عینی جوامع اسلامی و حتی گاهی حوادث و مسایل پیش می آید که اندیشه اسلامی هیچ گونه آمادگی برای آن ندارد و در سده های مختلف دانشمندان و مجتهدین بزرگ اسلام چنین تحولاتی را در نظر داشته اند
۷_، بعضی از علما نظیر دکتور زیدان، استعداد فطری را نیز یکی از شرایط اجتهاد برای مجتهد دانسته است، وی با قیاسی به هنر شعر اجتهاد را نیز یکی از نبوغ هایی فطری بعضی از انسان ها می داند.
شرط اول: مجتهد انسانی عادل باشد و از گناهانی که عدالت وی را زیر سوال ببرند اجتناب نماید و این شرط جواز اعتماد و پذیرفت فتوی مجتهد است و بس (و به تعبیری عدالت شرط برای قبول فتوی مجتهد است نه صحت اجتهاد) بطوری که حتی اگر یک مجتهد فاسق باشد و برای خودش اجتهاد نماید اجتهادش صحیح است.
۸_که شرط اساسی برای اجتهاد است این است که مجتهد به مدارک و منابع شریعت احاطه و تسلط داشته باشد، و با تحقیق و بررسی توان نظریه‌پردازی را دارا باشد، و این امر با شناخت به منابع و مدارک ثمربخش احکام و شناخت کیفیت و چگونگی بهره‌برداری از منابع میسر است.
و با آشنایی بر علوم هشتگانه این کار عملی است، این علوم هشت گانه عبارتند از: قرآن کریم، سنت، اجماع، قیاس، معرفت و آگاهی به علم اصول فقه، لغت، نحو، ناسخ و منسوخ، و مصطلح الحدیث.
و اما کتاب الله (در اجتهاد) اصل و اساس است و برای اجتهاد معرفت و شناخت همۀ قرآن شرط نیست، بلکه آگاهی کامل به آیاتی که مربوط به احکام (آیات احکام) که پانصد آیه هستند لازم است و همچنین حفظ آیات احکام شرط اجتهاد نیست، بلکه احاطه مجتهد به آیات احکام باید به گونه‌ای باشد که موضع و جایگاه آیات احکام را بداند.
اما سنت، شناخت و معرفت احادیث متعلق به احکام لازم است، هر چند که مجموعۀ احادیث بیش از هزاران حدیث می‌باشد اما در عین حال محصور هستند و شناخت و معرفت احادیثی که مربوط به پندها و اندرزها و احکام آخرت و غیر آنها بر مجتهد لازم نیست بلکه فقط شناخت احادیث احکام لازم است، و همچنین حفظ احادیث احکام ضروری نیست بلکه کافی است مجتهد اصول و مبانی تصحیح‌کننده‌ای برای احادیث مانند: سنن ابی داود و سنن احمد و بیهقی را در اختیار داشته باشد [۳] و کافی است که مجتهد از مواضع هر باب از احادیث اطلاع داشته باشد تا به هنگام نیاز به آن مراجعه نماید.
اما اجماع، لازم است مجتهد به مواردی که اجماع درباره آن صورت گرفته آگاهی و شناخت داشته باشد تا بر خلاف آن فتوی ندهد و حفظ همه مسایل اجماعی و اختلافی امری لازم نیست بلکه لازم است در مورد هر مسئله‌ای که فتوی می‌دهد بر این واقف باشد که فتوایش مخالف با اجماع نیست به این ترتیب که بداند با مذهبی از مذاهب علماء موافق هست -هر کدامشان که باشد- و یا بداند که این واقعه‌ای جدید است که اهل اجماع با چنین مساله‌ای سر و کار نداشته‌اند.
اما درمسائل قیاس مجتهد باید در استنباط نمودن علل احکام از نصوص توان کافی داشته باشد و بر اصول کلی که شریعت اسلام احکام خود را بر آن اصول بنا نهاده آگاهی و شناخت داشته باشد.
این علوم چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و قیاس) منابع و مدارک ثمربخشی برای احکام هستند اما نحوۀ بهره‌برداری از این منابع چهارگانه بستگی به چهار علم دیگر دارد.
اول: اصول فقه بطوری که مجتهد بر اقسام دلایل، شرط‌های دلایل و صورت‌های آن شناخت داشته باشد.
دوم: مجتهد در فن لغت و نحو آگاهی و شناخت داشته باشد تا آنجا که بتواند خطاب‌ها و عادات مستعمل عربی از قبیل صریح و ظاهر، حقیقت و مجاز و عام و خاص را از همدیگر تشخیص دهد و لازم نیست که به درجۀ «خلیل» و «مبرد» برسد و به جمیع لغات عرب و دقایق نحو آگاهی داشته باشد بلکه آن مقدار که بتواند حقایق مقاصد را بفهمد کافی است.
سوم: بر مجتهد لازم است علم ناسخ و منسوخ در کتاب و سنت را بداند و حفظ آیات و احادیث ناسخ و منسوخ شرط اجتهاد نیست بلکه کافی است مجتهد در مورد هر مسئله‌ای که از آیه یا حدیث فتوا می‌دهد بداند که منسوخ نیستند.
چهارم: مجتهد بر روایت حدیث و تشخیص حدیث صحیح از سقیم آگاهی و شناخت داشته باشد. و هر حدیثی که از طرف امت مورد پذیرش بوده نیازی به بررسی سندش نیست باید به راویان و احادیث دیگر خوب دقت کند و بر عدالت و جرح راویان آگاهی داشته باشد و تعدیل راوی از طرف امام عدل کافی است مشروط به اینکه مزکی (تایید کنندۀ عدالت راوی) در باب تعدیل صحیح المذهب باشد (به عبارتی در علم تعدیل دارای روشی موافق با اصول و ضوابط درست در این زمینه باشد).
و علوم هشت‌گانه‌ای که ذکر گردید به سه علم مهم حدیث، لغت، و اصول فقه بر می‌گردند، و نیازی به آگاهی و شناخت از علم کلام و فروعات فقهی نیست.
در مورد علم کلام کافی است مجتهد عقیده‌ای راسخ به ارکان ایمان داشته باشد و شناخت طرق کلام و دلایل آن از شرایط اجتهاد نیستند زیرا صحابه و تابعین چنین شناختی نداشتند. حتی اگر تصور شود یک نفر در عقیده مقلد محض است باز هم میتواند در احکام اجتهاد نماید، و اما در مورد فروعات فقهی باز هم صحابه درباره آن شناخت نداشتند ولی آگاهی و شناخت به فروعات فقهی روزنه و نوعی تمرین در زمینۀ اجتهاد است»
۱-المستصفی للغزالی،ص۱۰۱-۱۰۳٫
قبلی شرایط اجتهاد (۱)
بعدی شرایط اجتهاد (۳)
بنیادعلمی و فقهی عمرفاروق رضی الله عنه
با ما بپیوندید
و ازما حمایت نمایند