بسم الله الرحمن الرحيم
ښځه او حقوق ئې – لومړى برخه – حكمتيار
د قانون منع خشونت عليه زنان په ځواب کې
مقدمه
په دې وروستيو كي د (قانون منع خشونت عليه زنان) تر نامه لاندي يوه سپېره، كچه او زموږ د مؤمن ولس د معتقداتو ضد ليكنه په څو پاڼو او مادو كي ولسي جرگې ته د تصويب لپاره وړاندي شوه، دا ليكنه څلور كاله وړاندي په 1388كال كي د كابل حكومت جمهور رئيس له لوري د قانون په توگه توشيح شوې، اړوند ادارو ته د تعميل لپاره لېږل شوې، په تېرو څو كلونو كي د نافذ قانون په توگه مراعات شوې او له مخي ئې ځينو ته سزاگاني وركړى شوې!! د دې سپېرې ليكني گڼ شمېر مادې د اسلام د صريحو احكامو خلاف، د افغان ولس د غوره او منل شوو دودونو ضد او د هغه قانون مغاير دي چي د كابل امريكايي حكومت ئې د اساسي قانون په نامه يادوي!!
دا قانون نه يوازي د محتوى له پلوه ډېر ډېر پرېوتى او د افغان مسلمان ولس د معتقداتو، عنعناتو، دود دستور، او افغاني فرهنگ او كلتور مغاير دئ بلكي الفاط او د الفاظو تركيب ئې هم ركيك، غيرمعياري، كچه، د رسمي قاموس او ملي ترمينالوژي خلاف او وارداتي دي. گڼ شمېر مادې ئې په څرگنده توگه له صريحو اسلامي اصولو سره تضاد او تعارض لري. د جمهور رئيس له لوري د دې قانون توشيح ښيي چي د كابل لاس پوڅى حكومت څومره ذليل، پردى واك، د اسلام، ملي هويت او افغاني كلتور په وړاندي څومره بې باك او بې پروا او د خپلو حاميانو د ارضاء لپاره څنگه هر كار ته چمتو او لاس پر سينه ولاړ دئ!!
د هغو ناولو څېرو جسارت د حيرانتيا وړ دئ چي دا سپېرې پاڼي ئې د قانون په توگه وړاندي كړې دي، هغه ئې منلې دي، لاس ليك كړې ئې دي، او ځينو بې وزلو او مظلومانو ته ئې د دې قانون مطابق سزاگاني وركړې دي. د دې قانون په وړاندي د هغو څېرو سكوت او رضايت او په دې څلورو كلونو كي د هغه په ضد له څه ويلو ډډه كول هم د حيرانتيا وړ دئ چي ځان ته مسلمان وايي او د كابل مرتد لاس پوڅي امريكايي حكومت ته د اسلامي حكومت نوم وركوي!!
دا قانون په اصل كي د اسلام په ضد د صليبي ښكېلاك د كركجن پراخ فرهنگي او تبليغاتي جنگ يوه بله بېلگه ده، هدف ئې نه د ښځو د حقوقو تأمينول دئ، نه د دې مظلومي ټولني ژغورنه او نه د دوى په خلاف د تشدد مخنيوى، په دې سپېرو پاڼو سره ئې يوازي دا هڅه كړې چي د ښځو د ځينو اسلامي حقوقو او وجائبو او په دې اړه د اسلام د ځينو اصولو او لارښوونو په اړه پوښتني راولاړي كړي او هغه د ښځو د انساني حقوقو او عدالت خلاف وښيي، دا ئې د تشدد بارز او څرگند موارد گڼلي: نارينه ته تر يوې ښځي د زياتو نكاح كولو حق، د ښځي د پلار او بل ولي موافقه په نكاح كي ضروري گڼل، د نارينه قيموميت په كورنۍ كي، خاوند ته دا حق وركول چي خپله مېرمن د نشوز او اعراض په صورت كي وهلى شي، له كوره د مېرمني په وتلو كي د مېړه د موافقې لزوم، له نامحرم سره د مېرمني له خلوت او يوازي ليدلو ممانعت، د طلاق حق يوازي مېړه ته وركول،… په قانون منع خشونت عليه زنان كي نه يوازي دغو مواردو ته د جرم په سترگه كتل شوي بلكي عامل ئې د سزا مستحق گڼل شوى!!
د دې قانون مسوده د يوې امريكايي مېرمني له لوري وړاندي شوې او ژباړه ئې د يوه ايراني له لوري شوې، په ژباړي كي ئې گڼ شمېر داسي ايراني اصطلاحات راغلي چي زموږ د ملي ترمينالوژي خلاف دي، چي څو بېلگي ئې دا دي: استان کابل د ولايت كابل پر ځاى، دادستاني د څارنوالي پر ځاى، دادگاه د محكمې او قضاء پر ځاى، رئيس دادگاه اختصاصي خانواده د محكمه اختصاصي خانواده پر ځاى، معاون وزارت بهداشت د معين وزارت صحت پر ځاى، معاون وزارت دادگستري د معين وزارت عدليه پر ځاى، معاون وزارت امور کشور د معين وزارت داخله پر ځاى، معاون وزارت آموزش و پرورش د معين وزارت معارف پر ځاى، وظايف وزارت بهداشت عمومي د وظائف وزارت صحت عامه پر ځاى، وظايف وزارت کشور د وظائف وزارت داخله پر ځاى، وظايف وزارت دادگستري د وظائف وزارت عدليه پر ځاى، تدابير پيشگيرانه د تدابير احتياطي پر ځاى، کوتاه مدت د قصير المدت پر ځاى، مجلس نمايندگان د ولسي جرگې پر ځاى، به علاوه واگذاري د علاوه بر واگذارى پر ځاى او ډېر نور…. دا اصطلاحات په يوه قانون كي كارول خو آخوا ته پرېږدئ په مطبوعاتو كي د هغوى كارول هم د قانون خلاف عمل او د پردي فرهنگ تحميلولو شرمناكه هڅه ده. متأسفانه ځيني چي په خپله غولېدلي او د نورو غولولو هڅه كوي وايي: دا الفاظ په ايراني فارسي او افغاني دري كي شريك دي نو ځكه ئې كارول مانع نه لري، په داسي حال كي چي دا يوه مغالطه ده، استان يو ايرانى خاص نوم دئ چي د ولايت لپاره وضع شوى، وزارت كشور يو خاص ايراني نوم دئ چي د داخله وزارت لپاره وضع شوى او همداسي ټول نور اصطلاحات، پوښتنه دا ده چي تاسو له دې پرته چي ايراني فرهنگ رائج او ايرانيان ارضاء كړئ بله څه موخه درلودى شئ او كوم مجبوريت دې ته اړ كړي يئ؟ ولي مروج افغاني نومونه پرېږدئ او نامأنوس پردي نومونه كاروئ؟ كاش تاسو يوازي پښتو نومونه دري ته اړولى، تاسو خو ټولو افغانانو ته منلي او پېژندل شوي عربي الفاظ هم ايراني ته اړوئ!!
د 1392 كال د جوزا په مياشت كي دا سپېرې پاڼي ولسي جرگې ته د بحث او تصويب لپاره وړاندي شوې، ولي وړاندي شوې، چا وړاندي كړې، موخه ئې څه ده، دا هغه پوښتني دي چي ډېر ژر به ئې حقيقت جوت شي. د ولسي جرگې په غونډي كي هغو مېرمنو په ډېر جسارت سره له دې قانون دفاع كوله چي د يوناما د سوټي په زور ولسي جرگې ته رسول شوې دي، دوى ويل: دا قانون د جمهور رئيس له لوري توشيح شوى، عملاً نافذ دئ، او دې ته ضرورت نشته چي په ولسي جرگې كي تر بحث لاندي ونيول شي. ځينو ئې ويل: كه دا قانون لغو شي نو نه يوازي زموږ د تېرو دولسو كلونو لاسته راوړني به په اوبو لاهو شي بلكي د ټولو غربي هېوادو مرستي به هم بندي شي!! دا گواښ په لومړي سر كي د هغي امريكايي مېرمني له لوري په رسنيو كي څرگند شو چي د دغه قانون لومړنۍ مسوده د هغې له لوري وړاندي شوې او هغو افغاني مېرمنو ته سپارل شوې چي امريكايانو د ښځو د حقوقو د مدافعينو په نامه گمارلې دي، د ملگرو ملتونو سرمنشي بانكي مون هم د دې قانون ملاتړ وكړ او د كابل حكومت چارواكي ئې وگواښل چي د دې قانون د لغو په صورت كي به د مرستندويو هېوادو غبرگون سخت وي!! د ولسي جرگې دننه او بهر ځينو استازو، علماوو، خطيبانو، استادانو، ليكوالانو، مېرمنو، محصلينو او ځوانانو مثبت او منفي عكس العملونه درلودل، غربپالو څېرو، په غربي هېوادو پوري تړلو خبري او تصويري رسنيو د دې قانون په حمايت كي او د هغو كړيو د دريځ په رد كي پراخي تبصرې درلودې چي دا قانون ئې د اسلام خلاف گڼلى. ما د ځينو مؤيدينو او مخالفينو نظريات د رسنيو له لاري اورېدلي، د ځينو اسلامپالو شخصيتونو دريځ او غبرگون مي په زړه پوري او د قدر وړ موندلى، خو هغه مي كافي او شافي نه دئ انگېرلى، ښايي د هغو محدوديتونو له كبله چي پر دغو رسنيو لگول شوي او د دغو رسنيو د هغه مأموريت له مخي چي ورپه غاړه دئ د دې قانون د مخالفينو آراء په سمه او صحيح توگه نه دي منعكس شوي، دا راته ضروري وبرېښېده چي په دې اړه لږ تفصيلي بحث وشي. په مقدمه كي ئې څو عرائض لرم: