رقابت در اشرافيگری ميان وزرای کابينه آخوند حسن روحانی
فرستنده: علی دیانتی
د
ر حالی که اکثريت مردم ايران در فقر و تنگدستی روزگار می گذرانند و اقشاری از مردم محتاج نان شب هستند، در حالی که دانشجويان کشور برای پرداخت شهريه دانشگاه می بايست چند روز در هفته کارکنند تا بتوانند از پس پرداخت شهريه های سنگين دانشگاههای رژيم برآيند و در حالی که آلونک نشينی و کارتن خوابی در خيابان به يک پديده اجتماعی تبديل شده است، در حالی که بيماران از هزينه کمرشکن درمان در اين نظام جهنمی به ستوه آمده اند و… خبر می رسد که وزرای دولت روحانی هنوز از گرد راه نرسيده اند، از کيسه مردم فقير ايران، رقابت اشرافيگری راه انداخته اند. در اين زمينه روزنامه حکومتی ابتکار در سرمقاله 11آبان 92 می نويسد: ”حال دولتی متفاوت بر سر کار آمده، البته اين دولت کمتر از شعار دوچرخه سواری و ساده زيستی بهره برد و شعارهای ارزشی اش گوش فلک را کر نکرد ولی خبر برخی تغيير دکوراسيون ها و مسابقه استفاده از هواپيماهای اختصاصی موجب نگرانی است و بيم رقابت اشرافی گری و بی توجهی به وضعيت مردم را دامن می زند“.
سرمقاله نويس روزنامه حکومتی ابتکار به دولتمردان کابينه آخوند حسن روحانی، رئيس مجلس و شهردار رژيم در تهران در مورد اشرافگيری هشدار و انظار می دهد و در ادامه سرمقاله می نويسد: ”بی توجهی به انتظارات و درگير شدن مسئولان در نمايش دکورسيوانهای آن چنانی و ديوار کشی های رفاه طلبانه روحيه ها را تغيير می دهد و منش آدم ها را دگرگون می سازد. از سوی ديگر تصوير بنز های آن چنانی شهردار تهران و رئيس مجلس در افتتاح پل صدر بر اين نگرانی افزوده است که نکند از آنسوی بام غش کنيم. مواظب باشيد از اعتدال در زندگی خارج نشويد. لازمه کاپشن نپوشيدن، کت و شلوار چند ده ميليونی نيست لازمه دوری از تظاهر به سفره نان و پنير، اسراف در بيت المال نمی باشد“.
وزرای کابينه دولت آخوند حسن روحانی زندگی اشرافی را با کد يمين و عرق جبين به دست نيآورده اند بلکه با دزدی و چپاول ثروتهای مردم تحت ستم حکومت ولايت فقيه به اين مقام رفيع رسيده اند. به گزارش روزنامه حکومتی اعتماد، ثروت بعضی از آنان به هزارميليارد تومان و200ميليارد تومان رسيده است و از هر گونه حسابرسی هم معاف هستند. به گزارش همين روزنامه حکومتی رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ارتجاع در پاسخ به سؤال يک خبرنگار که پرسيد: برخی خبرها حاکی از اين است که اموال و دارايی يکی از وزيران در حدود يک هزار ميليارد و ديگری 200ميليارد تومان است و آيا قانون نحوه دستيابی به اين دارايی ها را بررسی نمی کند؟ ، گفت: ”خير، برای اين موضوع قانون نداريم طبق قانون وزيران و مسئولان تنها بايد اموال خود را اعلام کنند و ما قانون «از کجا آورده يی» نداريم“
آری، در شرايطی که ثروتهای شرکتهای وابسته به خامنه ای 95ميليارد دلار است، انتظار زندگيی جز زندگی اشرافی، از وزرای دولت تحت حمايت ولايت نبايد داشت، و احتمالاً اين وزرا درقياس با داراييهای ولی فقيه شان از مردم ايران طلبکارند، و منت بر سر مردم می گذارند، که ببينيد ما در مقايسه با ولی فقيه مان چقدر کمتر دزدی کرده ايم