فساد اداري، تــوقـعــات وظرفیت های حاکمیت افغانستان
دوکـتــور صـلاح الــدیـن ســعـیـدی « سـعـیــد افـغـانــی »
۲۰/۱۱/۲۰۰۹
ملت درد کشیده افغانستان طی سه دهه اخیر برای اهداف ، آرزوها و تحقق برنامه های دور و نزدیک دیگران ، تحت نام های مقدس دفاع از وطن و عقیده مقدس شان؛ قربانی دادند.
خاصتأ معرکه های سیستم سرمایداری و سوسیالیستی ـ کمونیستی ، معارک امریکا و شوروی وقت و جانشینان آن ، معارک پاکستان و هند ، معارک و اختلافات حکومات کشور های سنی عربی و ایران با اندیشته های شیعه و…. برای ملت افغانستان ، تباه کننده ، کشنده و خانه سوز بود. نیست خانه و خانواده ئی که درین راه به اشکال مختلف قربانی نه داده باشد و یا « درد و رنج جبران ناپذیری» را در این عرصه نکشیده باشد.
بنآ اگر از تعقل و منطق کار گرفته نشود و یا همه با هم بدون تعلقات به منافع وطن اولیت ندهند، و یا همه باهم زمینه های « تفاهم ، مصلحت و حسن خیر » را تقویه نه کنند ؛ در آن صورت نه تنها فرصت موجوده جهانی را از دست خواهیم داد ، بلکه دامنه این خانه سوزی ها ؛ همه را با هم میسوزاند !
فلهذا ! مردم ما حق دارند بالاخره به آرزو ها و توقعات دیرینه خویش توصل یابند و توام با « رفاه و آرامش » زندگی نورمال خویش را به پیش بــبـرنــد ، که برای رسیدن به این هدف مقدس و انسانی ، ضرورت است تا در این مرحله حساس و تاریخی « اختلافات و اولویت های فردی» را کنار گذاشته و در پی اهداف مشترک و همگانی با تمام نیرو و قوت او با استفاده از تمام امکانات کار نماﺋیم.
بنآ درین راستا خواستم تا بر بخش از جوانب مختلف مسایل مربوط کشور، حاکمیت، فساد اداری، آرزوها و توقعات مختلف مردم خویش و آرزوها و توقعات نیرو های مختلف مطرح داخلی و خارجی در کشور ما مکث داشته و به بخش جوانب عملی و علمی موضوعات فوق ، نظریات خویش را با شما در میان گذارم.
تلاش های چند ماه گذشته در کشور ما مبنی بر تدویر انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری با امیدواری ها همراه بود ، ما به این معتقدیم که انستیوت های دموکراسی و حاکمیت مردم باید تقویت و نهادینه شوند و راه ها مثبت پیموده شده که به قیمت گزاف و ضیاع وقت بیشتر صورت گرفته، باید دنبال و پیگیری شوند.
مردم ما و جهان میدانند که طرز العمل های اخیر کشور ما به واژه ها سیاسی انتخاب و انتصاب، تفسیروتأویل قانون و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در جهان معانی و مفاهیم اصطلاحی جدید داد.
به هر صورت حاکمیت ها در کشور های مختلف به طروق مختلف به قدرت میرسند و افغانستان هم درین راستا ویژه گی های خویش را دارد. امید وار هستیم که مردم ما هم به تدریج به طروق نورمال و بی غل غش زعامت ورهبری و نسخه های بهتر حل مسایل مطروحه خویش را انتخاب نموده بتوانند.
حین تعمق بر ترکیب قدرت سیاسی مسلم این است که دولت متشکل از سه نیرو ( قوه قضایه، مقننه و اجراﺋیه یعنی حکومت) است. عدم توازن موجود ناسالم در بین قوای سه گانه فوق به نفع قوه ای اجراﺋیه – که در قانون اساسی نافذ کشور به آن نیز صحه گذاشته شده ما را به این امر وامیدارد تا بحث خویش را بیشتر به همین قوه اجراﺋیه متمرکز سازیم. دقیقا تمرکز بیشتر قدرت چه با استدلال ناشی از وضع جنگی در کشور و حالت که مداخلات همسایه ها ادامه دارد و چه هم به اساس ضرورت جامعه افغانی در مقطع معیین از تاریخ کشور ، مضر ثابت شد ، این حالت میکانیزم کنترول متقابل نیرو های سه گانه فوق را که برای تأمین دیموکراسی ضروری میباشد ، عملآ به طور جدی خدشه دار ساخت.
واقعیت و برحق بودن این ادعای مارا متأسفانه شواهد و زندگی عملی اقلآ کمتر از یک دهه اخیر دولت افغانستان نشان داد. این حالت بیشتر سبب انتخاب راه های به اصطلاح آسان و غیر فنی و غیر مسلکی و در موارد غیر قانونی حل مسایل مطرح کشور شده و بیشتر سبب آزار و مانع پیشرفت لازم و کماحقه انکشاف ومانع نهادینه شدن انستیتوت های دموکراتیک در کشور گردید.
به فهم من ضرورت است تا با ایجاد سیستم و تصویب قوانین بهتر که مانع فساد اداری شده و به فکتور و عامل انسانی و سیاست کادری که در بالا به آن نیز تماس گرفتم به صورت سیستمی توجه صورت گیرد.
من به این باورم که به استدلال اینکه فساد اداری در کشور های مجاور نیز به همین سطح است و یا وضع امنیتی به فساد اداری تأثیر مستقیم دارد و … سبب براﺋت مسؤولین امور و حاکمیت شده نمی تواند و نیست.
عوامل چون بلند بودن میزان فقر، فساد در ادارات خارجی و سیاسی ضد افغانی و موجودیت قراردادی ها قوی سیاسی، نظامی که در هشت سال گذشته میلیون ها دالر از منابع خارجی و داخلی بدست آوردند، بیکاری، معاش کم مأمورین دولتی، سیاست غلط کادری متکی به روابط جیبی، فامیلی و استخباراتی عوامل است که در وضع نابسامان کشور و فساد اداری در آن جدآ تأثیر گذار هستند اما باز هم چنانچه گفته آمدیم سبب براﺋت گردانندگان حاکمیت افغانی شده نمیتوانند.
دیدیم که زعامت سیاسی حاکم در کشور ما به طور لازم نه توانست از امکانات مناسب بین المللی با وجود زمان نسبتآ خوب با اجرای سیاست غلط کادری متکی به روابط استخباراتی، ادامه نسخه های شعارهای جنگ سرد، سیاست غیر شفاف و لجام گسخته سرمایداری، عدم موجودیت توانایی رقابت آزاد و روابط حاکم مافیایی اقتصادی، عدم موجودیت اراده سالم و عملی سیاسی برای تطبیق قانون و به تأسی از آن پاﺋین بودن ظرفیت ها عدلی و قضایی کشور و بالاخره با فهم نادرست از مفاهیم آزادی، دیموکراسی و اقتصاد بازار آزاد در سطوح مختلف کشور وبلاخره عدم توانایی های مسلکی و سیاسی مسؤولین امور کار را بـا اینجا کشانید. مردم ما کما کان رنج میبرند ، کمک های سرشار بین المللی از یک دست آمد و به صورت عمده به دست دیگر به حساب شخصی افراد و اشخاص چالاک، مفسد ، تاجران قومی و تاجران سیاسی سرازیر شد.
خوشبختانه در حدود بیست فیصد کمک های خارجی از طریق دولت باظرفیت و توانایی که دارد صورت گرفت. امابا وجود فساد اداری و اداره ضعیف و سطح نازل حاکمیت قانون و ظرفیت های نازل ارگانها دولتی، عدلی وقضایی به صورت دقیق گفته میتوانیم که دولت ظرفیت تنظیم بیشتر ازین را نداشته ، تمام شواهد وقراین نشان میدهد که اگر کمک های بیشتر از طریق دولت صورت میگرفت وضع ازین هم بدتر میبود.
به فهم و شناخت من دولت و حاکمیت افغانی از تمام مصارف و کمک های که به افغانستان صورت گرفته وبخش عمده آن حیف و میل شده به سهم خود یا به اثر بی کفایتی، سطح نازل ظرفیت های عدلی و قضایی و یا هم با گرفتن حق السکوت مسؤل و جوابگو است.
زمانیکه ما از مسؤلیت صحبت میکنیم مطمینا منظور من از تفکیک و در نظر داشت تفکیک مسؤولیت سیاسی، اخلاقی و جزایی میباشد. مثال می آورم: پل ( بضم پ )، پلچک ( بضم پ ) و سرک که به صورت غیر فنی و با کوالیته و کیفیت غیر ستندرد با خورد و بورد – به نام سرک و پل بدون داشتن کوالیته و کیفیت لازم و ستندرد – خواه از طریق مرجع دولتی و یا توسط انجو و یا کدام مرجع دیگر اعمار گردیده بود و یا در اثناء کار با کوالیته ضعیف و غیر ستندرد بود – نباید از جانب دولت تحویل گرفته میشد و این نوع کار اجراء شده را و مسؤولین آنـرا بـــاید با تطبیق قوانین تعمیراتی و نورمهای ساختمانی به محاکمه میکشانیدن. دولت حق مداخله قانونی کنترول خویش را چه در سطح دادن قرار داد ها به اساس دواطلبی شفاف و ستندرد و چه در جریان کار و چه بعدا حین تسلیم گیری جهت بهره برداری به شمول گرفتن جواز همچو انجو های متخلف و جریمه ها باید اعمال نموده و این نوع برخورد و کار نظارتی و دولت داری را باید اجرا و ادامه دهد. اما به اثر همین وضع و تجارب بی مسؤولیتی و بدون نظارت و عدم هماهنگ با کشور های کمک کننده در واقعیت حاکمیت نابکار رسالت خویش را اداء نکرد. همه میدانیم که تخلف از قانون با اجرای عمل که باید اجرا نه شود و با عدم اجرای عمل که باید اجراء شود و اقع میشود.
متأسفانه با تجارت تلخ که مردم ما در سه دهه اخیر در کشور دارند آن وزیر، والی و حاکم را که نصف مال ملت را خورد و نصف آنرا و یا ثلث آنرا برای عمران استفاده کرد هم به دیده قدر نگریسته و وی را تمجید میکنند. دقیقا اصطلاح بهتر بودن کفن کش سابق را خدا خیر بدهد – در اذهان مردم مستضعف و بلادیده ما حاکمیت دارد.
ضرورت جدی بوده و است که ادارات دولتی حاکم افغانی، ادارات تکس و مالیه و امنیتی مراجع را که به افراد و اشخاص معاشات گزاف غیر ستندرد اعطاء میکرد و یا میکند با اخذ تکس و مالیه برعواید و دیگر نورم های مالی و تنظیم قوانین اجازه کار و …. تحت کنترول قرار میداد. دولت باید کار خویش را به کشور های کمک کننده به قسم تنظیم میکرد که با وجود صلاحیت های معیین مالک پول و سرمایه دولت افغانی از حیف و میل پول عنوان شده به معنای کمک به افغانستان – جلوگیری میشد. چنانچه قبلا هم گفتم تأکید میدارم که به صورت مشخص و عمده معمولا قرار داد ها به صورت غیر داوطلبی و غیر قانونی و غیر نورمال از جانب کسی به اساس روابط فامیلی، مافیایی و رشوه گرفته شده و به کمپینی های دوم و سوم با اخذ حصه و بخش از سرمایه تحویل داده شده. ( تفصیل میخواهد ).
لذا به هیچ صورت دولت به شمول مراجع قانونگذاری کشور نمیتوانند درین بخش خود را براﺋت دهند.
منطق، استدلال و جانب عملی قضیه ما را به این نتیجه میرساند که در موارد زیاد برعلاوه عدم فهم مسلکی پیشبرد امور حق السکوت های گزاف نیز پرداخته شده.
به هر صورت دقیقا بجاء و برماست تا عوض یکسره انتقاد و شکوه و گریه به شیر ریخته شده – به این متمرکز شویم که عوامل این بدبختی ها را دقیقا نام گرفت، برای برطرف شدن آن اداء مسؤلیت و کار کرد. برای راه های وصول و رسیدن به اهداف خیر، رفاه و سعادت مردم ما را باید تعمق و تدابیر عملی گرفت. نقطه و بحث مرکزی ما باید وطن و آرمان های مردم مستضعف ما باشد. ضرورت درست است تا دوستی، مخالفت و دشمنی ما با مواضع و اندیشه های معیین بدون پیشداوری و تعصب صرف و صرف به همین اصل وطنی و مردمی استوار باشد.
وظیفه مهم که حاکمیت جدید در پیش دارد همانا مبارزه برعلیه فساد اداری و کروپشن، بلند بردن ظرفیت های اداره و تأمین صلح و آرامش در کشور است. کار عملی برای تحقق این امر که مردم خود سرنوشت خویش را دردست گیرند و در رفاه و آسایش زندگی نمایند از وظایف عمده و اساسی حاکمیت به شمار میروند.
با یک امید واری به آینده و خوش بینی باید گفت که برای تحقق برنامه های خیر ضرورت به کار صادقانه و تلاش بیشتر علمی، عملی و افغانی مشترک و مصمم تر ضرورت است.
دقیق و بهتر خواهد بود تا درین مقطع مطالبات، آرزوها و توقعات خویش را از یک حکومت با واقعیت نگری و بدون بلند پروازی ها مطرح کنیم . را ه های عملی کار را باید جستجو نموده باید به زمین استاده شد – زمین را لمس و در چوکات آن آرزوها خویش را تنظیم نمود.
مسلم این است که مبارزه علیه فساد اداری ، صرف به صدور فرامین و یا داشتن تنها اراده نیک و صرف مقاله خوانی امکان پذیر نیست ! بلکه این حالت نامطلوب و مهلک را میتوان با تعـین کادرهای مسلکی ، صادق ، ایمانداری و کاری عملی تشخیص و معالجه کرد. انتخاب و انتصاب افراد شایسته به اساس وفاداری به مردم و وطن و به اصول مدرن جدا ضروری است.
اگر این راگفتیم بهتر است به یک جانب دیگر قضیه نیز توجه کرد و آن اینکه:
آیا حاکمیت تخنوکرات ها و متخصصین راه حل است:
در قرن بیست یک مطابق به مفاهیم دموکراسی که من از آن شناخت دارم کرسی های دولتی باید به کرسی های سیاسی و مسلکی تقسیم گردد. در رأس کرسی های سیاسی باید افراد دارنده اتوریته سیاسی و در کرسی های مسلکی باید افراد مسلکی به اساس شایستگی انتخاب و انتصاب شوند.
انتصاب افراد مسلکی توسط افراد که از جانب ملت انتخاب شده اند هم راه حل معیین است. اما این انتصاب افراد مسلکی توسط افراد که از جانب ملت انتخاب میشوند نیز با در نظر داشت عوامل و فکتور ها و باریکی معیین مختلف صورت میگیرد ، بگونه مثال متوان از انتخابات سال جاری ریاست جمهوری یاد کرد .
با گذشت جریانات سیاسی کشور بلاخره محترم حامد کرزی به حیث رﺋیس جمهور افغانستان و معاونین وی به تاریخ 19.11.2009 بحیث رﺋـیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در حضو ر نمایندگاه بیش از « 40 » کشور جهان و مردم افغانستان حلف وفاداری یاد کرد.
مسلم است که این را میتواند آغاز صفحه دیگر در تاریخ کشور محاسبه کرد.
نکته مرکزی و مهم این است که در صورتیکه حاکمیتی از مردم برخواسته باشد ضرورت نیست تا کسی به مردم توصیه کنند که با دولت و حکومت خویش همکاری کنند.
حالا که دولت و حاکمیت بنا بر تاکید خودش کمر به خدمت ملت و امر صلح بسته – نکته مرکزی و مهم این است که کدام اولویت های پیش روی آن قرار دارد و چگونه باید بر آن نایل آید؟ مسأله تشخیص اولویت ها، نسخه و مجریان این نسخه ها و بهترین طریق انتخاب این مجریان و اداره سوالهای مرکزی است که حالا نزد حاکمیت و مردم ما قرار دارند.
مسلمأ حاکمیت از مردم تشکیل شده، قوت و اتوریته خاص خویش رادارد که با جریت و قوت خاص عمل میکند. برعکس حاکمیت های ایجاد شده به اساس وسایل غیر مشروع و راه های غیر قانونی اتوریته لازم سیاسی را نداشته و مشروعیت و قوت آنها زیر سوال و توانایی حل مسایل را با قوت لازم ندارد.
چنانچه گفته آمدیم برای فعال شدن کماحقه سیستم تنها به اراده نیک که وجود ان برای آغاز کار نیز ضرورت است – کفایت نمی کند. برای امر فهم لازم مسلکی نیز ضرورت است. چه خوشا بر ملت که زمینه این را داشته باشد که متخصصین مسلکی از مشروعیت و اتوریته سیاسی نیز برخوردار گردد. اما برای این هدف و نهادینه کردن دموکراسی باید کار صورت گیرد. لذا بدون مراعات باریکی های فوق یکسره به حاکمیت تخنوکرات های تأکید کردن برداشت دقیق از مسأله نیست و حکومت تشکیل شده به این تأکید یکجانبه فنی و مسلکی در پست سیاسی سبب تجرید حاکمیت خواهد شد.
دقیقأ به اثر عوامل خارج از اراده مردم مستضعف ما بخش از سیاست مدرن ومردم جهان دارند که به ملت مابه دیده تردید نگریسته و تصور میکنند که مردم ما توانایی ایجاد رهبری سالم و سیستم مناسب سیاسی را برای خویش ندارند. در حالیکه واقعیت چیزی دیگری است. مسلم این است که حد اقل درین بیشتر از سه دهه اخیرمردم ما قربانی داده اند و از برکت قربانی شان ملت مختلف جهان را از قید اسارت و سیستم های توتالیته رهانیدن. اما با تأسف هر زمانیکه برای ملت ما فرصت های خوب برای رهایی ، رفاه و سعادت و تامین صلح در کشور مهیا شده – عــده از افراد فتنه گر و چالاک، تاجران سیاسی و قومی و نوکران دشمنان مردم افغانستان همه این فرصت های طلایی را به هدر داده اند. عده هم با نداشتن فهم لازم از مسایل برای این حالت بد خواسته و ناخواسته مساعدت نموده اند.
ما به این باوریم که بدون توجه به عوامل فوق و برطرف کردن موانع در برا بر از بین بردن فساد اداری و دهها مشکل دیگر در کشور به موفقیت نایل نه خواهیم شد.
مسلم این است که بخش ازین عوامل را مرتکبین و متخلفین دارای کرسی های دولتی در سطوح مختلف حلقات دولتی و سیاسی کشور و خارجی ها ذیدخل در مسایل افغانستان به خوبی میدانند اما شفافیت و برطرف کردن آن به نفع شان نبوده و علاقمند برطرف کردن آن نیستـند.
من به این باورم که در صورت عـزم راسخ، داشتن قاطعیت و جسارت لازم سیاسی و دست قوی حاکمیت قانون بخاطر برطرف کردن فساد اداری و این موانع پیشرفت و صلح – با یک نیک نگری و نیک اندیشی راه های عملی برای نایل شدن به آن وجود دارد.
بنآ ضرورت است تا در مورد نکات ذیل مکث کرد :
موفقیت های ناچیز هشت سال گذشته قبل از همه در موجودیت نیرو های خارجی و تحت نظر و کار کرد نیرو های خارجی صورت گرفته، شعارهای مردم سالاری، متکی شدن به نیروهای نظامی خود، تربیه کادر های افغانی و تربیه شان برای مشاغل وپیشه های که افغانستان به آن ضرورت دارد تدبیر نیک و ضروری است.
تأکید بر بلند بردن ظرفیت های ارگانهای عدلی و قضایی، بلند بردن ظرفیت های کاری دولتی مطالب خوب، ضروری و قابل پشتیبانی است.
ما به این باوریم که این مطبوعات نیست که ادارات دولتی افغانستان را بدنام ساخته بلکه این ادارات دولتی افغانستان است که در اثر سیاست غلط کادری ، سطح نازل حاکمیت قانون و پیروی از شعار های زمان جنگ سرد ، عوامل عمده این بدنامی ها و بی کفایتی است. تلاش های تطمیع و تهدید های معیین برای بخش وسایل اطلاعات جمعی درین اواخر عده وسایل رسانه های جمعی را از پخش حقایق باز میدارد که مطلوب و اصلا دیموکراتیک نیست.
نظارت مردم بر تطبیق قانون و اداره دولت تحت نظر قانون – مطالبه مردم و اصل مردم سالاری است.
توجه به حقوق زنان و اعتراف و توجه به رسالت زن در خانواده و جامعه مطابق به قوانین اسلامی مطالبه مردم ما ست.
تقویه سکتور زراعت و محلات و کاربرای همبستگی محلی طرح مطلوب است.
به فهم من بلند بردن سهم دولت در استعمال و بکار گیری کمک های خارجی توسط دولت موافق به ترندهای اقتصادی جدید و جوابگو معیار های اقتصاد بازار آزاد و مدرن نیست. زمان ثابت ساخته و سیستم سوسیالیستی و کمونیستی تجربه شده ثابت ساخت که دولت تاجر و مولد خوب نیست. تجارت ریسک و جرﺋت است. برای کارمند دولتی گرفتن ریسک و جرﺋت در مال دیگر خطر ناک و همراه با مسؤولیت جنایی بوده میتواند. خاصتأ این حالت زمانی جدا قابل سوال و غیر مطلوب است که کار را مسؤولیین غیر فنی و غیر مسلکی و بی کفایت انتخاب شده به اساس روابط جیبی ، فامیلی و دیگر روابط و تأکیدات غیر مشروع تطبیق و عملی خواهند کرد. شفارش من این است که دولت باید درین بخش با بلند بردن کار هماهنگی با کشور های کمک کننده، تصویب قوانین جدید، فعال ساختن ادارات تکس و مالیه و کنترول بـر کار انجو ها بهتر و دقیق وظایف خویش را اجرا کند. کاری را که در هشت سال گذشته نه کرد. من مخالف بلند بردن کمک های خارجی که توسط دولت استعمال شود هستم. اما هست موارد و بخش های معیین از اقتصاد که بنابر ضرورت وقت دولت آنرا ایجاد، تقویه و سمت میدهد و در اولین فرصت در اختیار سکتور خصوصی قرار میدهد.
به فهم من اقتصاد بازار آزاد بدون موجودیت امکانات و توانایی رقابت، بدون تشویق و ترغیب جوانب معیین اقتصاد کشور برای سمت دهی جوانب معیین اقتصاد در شرایط فعلی و بدون بکار گیری اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن برای بازار آزاد ، لجام زده و تحت کنترول قانون و حاکمیت قانون قابل قبول نه بوده و رد است .
ضرورت است تا تعریف دقیق و مدرن از دولت ووظایف آن صورت گیرد!!
کار وسیع برای مشروعیت نظام و حاکمیت، کار مشترک برای اهداف مشترک و اولویت های همه ما افغانها، دعوت و اهتمام از شخصیت ها و نیرو های مطرح کشور – خاصتا از شخصیت های مطرح کشور و آنهای که در انتخابات۱۳۸۸ رای مردم را بدست آورده اند، همکاری به همسایگان و کار عملی برای انکشاف در تمام ساحات زندگی مردم افغانستان تا این کشور به گذرگاه انرژی و کالاها جهان در منطقه مبدل گردد – مطالب و مسایل است که مردم ما خواهان آن اند.
میخواهم تأکید کنم که سیاست کادری مدرن و بدرد بخور آن سیاست کادری نیست که در هشت سال گذشته در افغانستان اعمال شد. باز هم تأکید میدارم اراده نیک برای آغاز کار خوب و ضرورت است ، اما برای پـــیشبرد کار ، فهم لازم مسلکی و داشتن توانایی تفکیکف نسخه بهتر از نسخه تاریخ زده و مضر نیز ضرورت و حتی میباشد. روش های مروج تا حال کار را حل نه خواهد کرد ! غیر سیاسی ساختن ارگانهای عدلی و قضایی و امنیتی مطالبه قرن بیست یک بوده و سبب تأمین عدالت میشود.
گرفتن امتحان سویه از معلمان موفقیت نیست که به آن افتخار کرد.
باید اعتراف کرد که من به مفاهیم، حدود و ابعاد اقتصاد مشروع، ملی و اقتصاد مالکیت افغانی مندرج این بیانیه و خط مشی که توسط محترم حامد کرزی بعد مراسم تحلیف یاد آوری شد – پی نبردم. فکر میکنم این اصطلاحات و مفاهیم تاریخ زده و وطن خواهی تقلبی باشد.
به فهم من جلوگیری از تلفات ملکی در وجود نیروی های اجنبی در کشور بسیار مشکل خواهد بود.
کار پیگیر برای عدم وجود و ضرورت نیرو های نظامی خارجی امریست کلیدی و اساسی. ما به این باوریم که اگر کشور های جهان به طور جداگانه حتی تمام بودیجه خویش را برای اهداف دفاعی و امنیتی به مصرف برسانند – قادر نه خواهند بود امنیت کشور خویش را تأمین کنند. لذا ! ایجاد سیستم های دفاع دسته جمعی منطقوی و جهانی و کار برای آن یک ضرورت جدی عصر ماست.
تأمین و تساوی حقوق دولت و افراد در برابر قانون مطلوب است اما با تمام خوشبینی باید گفت که همه چیز ممکن است و باید امید وار بود. اما هنوز هم جواب این سوال را نیافته ام که مأمور و کارمند بلند پایه دولتی و حکومتی که خود متهم به تخلف از قانون، آغشته به فساد وتخلف است چطور خواهد توانست خود ممثل و نگهبان قانون گردد ؟ از رحمت الهی نباید نا امید شد.
به صورت خلص ګفته میتوانم که از برنامه های خیر مندرج بیانیه ایراد شده در مراسم تحلیف مقام ریاست جمهوری افغانستان محترم حامد کرزی که با اقدامات عملی همراه باشد – حمایت میکنیم.
اما برای ما جای مسرت میبود که مدت به پا استاده شدن دولت و کشور ما مبنی بر توانایی کشور ما د دفاع مستقل از خود ؛ کمتر از پنج سال پیش بینی میشد. در غیر آن بعد سپری شدن مدت ریاست جمهوری پنج ساله؛ مردم و جهان از کی بازپرس خواهند کرد که در برنامه و راه کرد های خویش موفق بودند ویا نه؟
به هر صورت این این سوالات است که زمان جواب آنرا خواهد داد.
به آرزوی تحقق افکار، اندیشه ها و تدابیر مردم سالاری و خدمت به مردم مستضعف افغانستان .
دعا میکنیم : الهی تو آن کن که آنجام کار – تو خوشنود باشی وما رستگار. آمین یا رب العالمین.
—————————————————————-
By : Dr. Salahuddin Sayedi
Director Of Afghan Strategic Studies & The Culture Centre of DE HAQ LAARA
phone: +447886 474 638
email: drsalahuddinsayedi@yahoo.com