فساد اداري در افغانستان وعوامل اساسي آن
دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغاني
۱۲/۱۲/۲۰۱۱
بدون شک پدیده های مثبت و منفی در جوامع مختلف بشري دارای عوامل مختلف اساسي، فرعی، داخلي و خارجي اند. یکي از پدیده های منفي که تمام اپرات دولتی کشور ما را فرا ګرفته است همان فساد اداری جانکاه است که غیر قابل تحمل بوده و دارد که تمام آرزو های مردم ما را به نابودي کشانده و غیر قابل تحمل ګردیده است.
میخواهم توضیح کنم که یکی جنایت کار و متخلف است که مراجع حاکمیت قانون آنرا مورد پیګرد و تعقیب قرار داده و میخواهند متخلف را به پنجۀ قانون بسپارند. این حالت درتمام جوامع بشري کم و بیش بوده و خواهد بود.
حالت دیګر حالت است که متخلف و جنایت کار حاکمیت دولتی وقدرت سیاسي را بدست دارد و درحمایۀ حاکمیت دولتی وبا توانايی خرید قدرت سیاسي جنایت و تخلف میپردازد. این نوع را جنایت کار نوع مافیایی و موجودیت روابط مافیایی در یک کشور و جامعۀ معیین ګویند. متأسفانه در کشور ما اکثر حالت درین نوع دوم آن میباشد. بلې همان نوعی که یکی از مظاهر آن عدم موجودیت ارادۀ سیاسي برای تعقیب و پیګرد متخلف میباشد و به این حالت تمامی حلقات کلیدی کشور به شمول شخص اول اعتراف دارند. نمی دانم چې میخواهند بګویند اما معني اول سخن این است که خود میدانیم که مشکل درخود ماست و ما خود متخلفیم. درین صورت شکایت از کي است؟ درین صورت که توانایی تصحیح درین ده سال ګذشته نبود، درین دوسال حاکمیت باقي چنین توانایی را خواهند داشت؟ به نظر من با تأسف جواب منفی است.
درین جا مختصر به بخش مشخص این عوامل تمرکز نموده و بر میشماریم:
استفاده ناجائزه از مفاهیم دیموکراسي، آزادي و عدم تطبیق قانون و استفادۀ ناسالم از اقتصاد بازار آزاد وبلاخره سیاسیت کدري غلط و بلاخره عدم موجودیت ارادۀ واقعي سیاسي برای تطبیق قانون، معافیت قانوني و عدم مشروعیت سیاسی ومسلکی حاکمیت درموارد زیادی و عدم اخذ تدابیر با اتوریته درموارد زیاد عمدی ویا عدم توانایی مسلکی عوامل اند که باید به آن متمرکز شد.
ما به ګذشته های دور به خاطر نمی رویم که ازآن نظام ها ، با سیستم های معیین اقتصادي و سیاسي کهنه وتاریخ زدۀ شان نمی توان توقع بهتر داشت. لذا ما به ده سال اخیر با امکانات و امید موجود ازآن تمرکز می کنیم. به علت اینکه درین ده سال اخیر به ملیارد ها پول جامعۀ جامعۀ جهاني در اختیار حاکمیت های افغاني قرار داده شد و این حاکمیت از پشتیبانی وسیع سیاسي و معنوی جامعۀ جهانی برخوردار بود.
به یقین نتایج در برابرمدت زمانی سپري شده، آن همه مساعدت ها و کمک ها برای این حاکمیت اصلا اصلا قابل قبول نیست. این درست نیست که ګفته شود ما مؤفقیت های داریم خو کمبودي های هم. این فریب (فریب مردم ما و جامعۀ جهانی و قبل از همه فریب خود)است.
تصادفی هم نیست که دربالانوشتم «…درین ده سال اخیر به ملیارد ها پول جامعۀ جامعۀ جهاني در اختیار حاکمیت های افغاني قرار داده شد…». تأکید بجاء ودرست نیست و فریب است آنچه وزیر مالیۀ افغانستان بارها ګفته که: ما جوابګوی همان پول هستیم که برای ما داده شده و ازمتباقی جوابګو نیستیم و …. دولت به نحوی مستقیم و غیر مستقیم از تمام مصارف صورت ګرفته جامعۀ جهانی درافغانستان مسؤل است.
دولت درده سال ګذشته نتوانست بسترهای لازم کنترول و نظارت وهماهنګي درست برای مصارف پولهای خارجی درافغانستان ایجاد کند.
دولت نتوانست درزمینه با کشیدن مسایل به مطبوعات، نقش و سهم جامعه و نظر وی را درتأمین دیموکراسي و شفافیت درمسایل اقتصادی بلند ببرد. پُـل و پـُـلچک که به عنوان پُـل و پـُـلچک با مصارف ګزاف غیر ستندرد توسط کمپني معیین ساخته شده و با مصارف ګزاف غیر ستندرد به اکمال رسیده، اولا باید دراخیر کار جواز استعمال برایش از جانب ادارۀ دولتی افغاني داده نمی شد.از جانب دیګر اداره وحاکمیت افغانی محل باید جنس را درصورت کوالیته غیر ستندر آن تسلیم نمی ګرفته. درصورت تخلف از نورم های امنیتی متخلف به محاکمه کشانیده میشد، با ګرفتن نظر متخصص فن درمورد قیمت اصلی و قیمت پرداخته شده به افشای متخلفین دولتي و افشای طروق دادن قرارداد ها انتشارات و اجراات قانوني صورت میګرفت. دولت درین زمینه تدابیر وقایوي و معالجوی لازم بعمل نه آورده است.
انحصارات و زمینه های برای انحصار مافیایی در سکتور های معیین اقتصادی اصلا با اقتصاد بازار آزاد امروز در توافق نیست و قابل قبول بوده نمی تواند. نمونه های مواد سوخت در بازار های افغانستان و بانک با روابط معیین مافیایی نمونه های معیین این تخلفات که واپس به خود همین حاکمیت برمی ګردد.
مفقود شده قانون ضد احتکاردربین حکومت و پارلمان افغانستان یک تاریخ سیاه قانون سازی و حاکمیت بی کفایت است که ثبت تاریخ قانون سازی درافغانستان خواهد شد.
بیایم به تمام آنچیز ها، تخلفات و نواقص اساسی که حالا آنقدر روشن و واضح اند که مسؤولین درجه اول کشور هم ازآن صحبت دارند و قبول میکنند و به عدم وجود ارادهء سیاسي که من آنرا بودن روابط مافیایی میفهمم، اعتراف دارند.
لذا فساد اداری درکشور با ریشه ها و عوامل داخلی و خارجی آن عمدتاً به علت بی کفایتی اداره وحاکمیت موجود درده سال اخیر در افغانستان است.
بلی جامعۀ جهانی در امرفساد ګسترده درافغانستان بخاطرمؤفق ګردیده که همکاران و شریکان داخلی تعیین شده توسط همین حاکمیت ها درافغانستان دارند.
بلی قانون خوب وجود ندارد، پالیسی اقتصادي درست وجود ندارد، اقتصاد بازار آزاد درشرایط امروز برای افغانستان بدون بکار ګیری اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد، سیاست اقتصادی خوب و درست نیست. اما کي باید این همه را تنظیم و بهتر هماهنګ میساخت ویا بسازد. جواب باز هم واضح است که این حاکمیت ده سال ګذشته درافغانستان که سبب ضیاع وقت، فساد اداری و بخاک شدن ارزو های مردم ما ګردید و میګردد.
بلی ظرفیت های قانونی و کدری برای بهتر شدن وضع ایجاد نه شده و این عامل باز هم عمدتاً به منجمنت حاکم برمیګردد.
بلی ادارۀ سالم و ساختار های اداری سالم که مردم حاکمیت را ایجاد و درخدمت خود بدانند ایجاد نه شده و کار بس عظیم راستا وجود دارد. جرئت لازم سیاسي بخاطر اجراأت لازم به علت عدم موجودیت فهم لازم مسلکی و مشروعیت سیاسي مسلم و غیر قابل انکار است، کاریکه در حتی در ظرف ده سال صورت نه ګرفت و ایجاد نه شده که مسؤول آن همین ادارۀ حاکم است.
بلی معافیت و انحصار هردو وجود دارد که قضیۀ کابل بانک سند روشن آن بوده و پس میګردد به همین حاکمیت. روشن کردن این قضیه را به وجود و عدم وجودرئیس کابل بانک درکابل و تحت ادارۀ که تضمین سر برای رئیس سابق کابل بانک داده نخواهد توانست، فریب بیش نیست.
بلی مردم به آینده بخاطر ایمان ندارند که معیار اصلی خدمت، مشروعیت، فهم مسلکی برای نصب درین یا آن پُست دولتی نیست. اکثراً اشخاص بخاطر درکُرسي های پُردرآمد دولتي اند که آدم کش دارد، مربوط این باند و یا آن باند است، پسر و قریب این وزیر و آن وزیر ویا رئیس اند، به این ویا آن ادارهء استخباراتی ارتباط دارد و …. لذا وفاداری، بقا و عدم بقای دراین پُست به رضایت ملت و خدمت ارتباط ندارد بلکی به رضایت کسی که وې را به این مقام رسانیده است ارتباط دارد. چې این مقام داخلي است و یا هم خارجي. خدمت این شخص به همان مقام است نه به ملت.
صحبت های عوامفریبانه که خارجی ها باید به اقارب افراد دولتي قرار داد نه دهند فریب است. باید بستر های قانونی ساخت که متخلف دستش ګرفته شود. این به ذات خود تبعیض و عام سازي غیر مشروع است. با بستر سازی قانوني وبا قواعد روشن با متخلف و بستر قانونی مطرح باید دولت برخورد کلید ساز کرد.
جناب معظم خانه ات را هوش کن و همسایه را دزد میګیر. خود را اصلاح و قوی کن، ادارۀ سالم با کفایت و درنتیجۀ کفایت با اتوریته ایجاد کن و با متخلف نشان دادن خارجی خودرا ازتخلف و ملامتی خارج مکن!
به یقین که چشم حرص آدمی را یا قناعت پُرکند یا خاک ګور.
آمدیم به پاسپورت های خارجي وداخلي ها: مردم افغانستان مردم افغانستان اند و هرآنکه درخارج مدت زمانی را ګذشتانه وبنا بر معاذیر مجبور به ترک وطن شده و اسناد دارد به ګمان اغلب به یقین به شمول شخص اول کشور سند سفر خارجي خواهد داشت. این به ذات خود کدام ګناه نیست ویاد کردن آن هم به این منوال نادرست بوده وپوپولیزم و عوامفریبي بیش نیست.
همین نبودن ارادۀ سیاسی برای اصلاح برمیګردد به همین حاکمیت و عدم ایجاد سیستم و نبودن بستر های قانونی و عدم پیګرد متخلف با بودن معافیت ها که واپس به این حاکمیت میګردد عوامل اساسی اند که متأثر کننده اند و برمیګردد به همین حاکمیت و بی کفایتي آن.
بلی دقیق و بجا است که مربي داري مربا بخور! سبب میشود تا روحیۀ ترس از پیګرد قانوني در صورت تخلف از بین برود و درجۀ تخلف از قانون بلند شود و این بدترین حالت ها برای خطر عدم تطبیق قانون و انکشاف جرایم درجامعه اند. حالت کې ما امروز درافغانستان داریم وعامل اساسي آن همین حاکمیت است.
بلی سیستم چنین خراب است که افراد که در خارج زندګې میکنند وکاری را ساخته اند، معاش خوب دارند ویا مثلا حد اقل ماهي ۲۸۰۰ دالرمعاش دارند چرا به افغانستان بیایند ومثلا به ۱۰۰۰ دالر ماهوار کارکنند؟ اګر آمده اند یا قهرمان اند که فدایی کار کنند ، که نمونه هایش درین عصر بسیار بسیار کم است ویا نیست. آمده اند معاش دولتی را مصرف مثلا جیب خرچ کنند و دیګر در میلیون ها دالر چور وچپاول شریک شوند.
بلی عوامل دیګر غیر از عوامل داخلی این حاکمیت برای فساد اداری و این حالت رقت بار عوامل غیر عمده و غیر اساسی اند. واقعیت چنین است. با کم دقت به این نتیجه میتوان رسید. باید چاره جُست. راه های وجود دارد اما درصورت حل اساسی مسایل این افراد بی کفایت مسلکی و قانونی و حافظان خارجی شان امکانات پُرکردن جیب ها خویش را نه خواهند داشت. بلی آنهای که خود اعتراض میکنند ایجاد ګر چنین وضع و این حاکمیت اند.
بلی فریاد ملت را کسې نمی شنود و کسې به داد این ملت تا حال نه رسید. هرکه توانست کارد تااستخوان بُرد و این پروسه ادامه دارد.
بلی چنانچه دیګر جبروت های ګذشته این حاکمیت هم خواهد ګشت. اما تا دیګر نه شده باید متوجه شد و دیګر دست از ظلم، تجاوز و تخلف برداشت وسر از دست این ملت مظلوم و بلاکشیده برداشت.
پایان