حقوق شهروندی در قانون اساسی افغانستان منطبق با حقوق بشر است:
آنطوریکه در قانون اساسی افغانستان آمده است، حقوق فردی تا حد زیادی با اعلامیه جهانی حقوق بشر انطباق دارد. از حقوق طبعی، حق زندگی و داشتن لوازم و ضروریات زندگی تا حق کار، حق مصئونیت شغلی، حق مصئونیت مسکن، محرمیت، مواصلات و مخابرات در قانون تسجیل گردیده است. و نیز حقوق اساسی ازجمله حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق شرکت در اجتماعات، عضویت در احزاب و اتحادیه ها در قانون آمده است. البته تاجایی که پای عمل در تخطی و گریز از قانون میان نیاید. میتوان به زمینه قانونی این حقوق اذعان داشت. سایر جنبه هایی حقوق فردی ازجمله حق آزادی فکر و اندیشه، حق آزادی بیان، حق فعالیت های علمی و نیز ادبی قانوناً تثبیت گردیده است. بناً قانون اساسی افغانستان در روشنایی دین مبین اسلام و حقوق بشری امروز بهترین قانون میباشد که بر اساس آن دولت منتخب، مردمی و مشروع به اساس انتخابات آزاد و عادلانه تشکیل گردید که امروز مردم جامعه ما بعد از سالیان طولانی مصایب، درد و رنج در یک فضائی آزاد زندگی و حق اعتراض و اعاده حقوق شان را مبتنی بر قانون تثبیت و دولت مکلف است که این حقوق را نهادینه و از آن دفاع نماید. کسانیکه در این مسیر سنگ اندازی مینمایند و نمی خواهند که افغانستان را روی یک چنین اعتبار قانونی با رعایت حقوق بشری و تضمین حقوق فردی را در کشور خود رعایت و از اعتبار جامعه جهانی برای همیش بر خوردار باشد آنان اند که گروپ های مسلح خرابکار را تمویل، تجیهز، تحریک نموده و به کشور عزیز ما غرض نقض حقوق انسانی وبی اعتبار ساختن این کشور به عنوان ناقض حقوق بشر و… میفرستند که خوشبختانه امروز تمامی اعمال زشت کسانیکه در عقب این همه بدبختی بنام طالب و غیره قرار داشتند دامنگیرً خود شان گردیده واز آنجائیکه به قول معروف ( چاه کن در چاه است ) و تروریزم مرز نمی شناسد در دام خویش خودشان گیرد افتاده اند.
و این بر مردم افغانستان خاصتاً حلقات روشنفکری است که فرهنگ قانون پذیری را از طریق رسانه ها و کار آگاهی بخش در میان اقشار مختلف جامعه ترویج نموده. که اگر ایراد های بر حدود وقیود حقوق فردی موجود است، آنهم در فضای تفاهم و فشار اجتماعی قابل حل میباشند. مثلاً جامع بودن این حقوق با مبانی دین مبین اسلام، مصالح و منافع علیای جامعه و عدم اصطکاک با منابع دیگران همه اینها در وضعیتی مانند وضعیت موجود افغانستان قابل فهم است. بناً بعد از سی سال درگیری، بحران که در افغانستان سپری گردیده و اثرات در ابعاد مختلف زندگی حیات فردی و اجتماعی قابل لمس میباشد.
و آزادی حقوق و قانون پذیری رنگ خویش را بالاثر آن همه مصائیب از دست داده بود، با آمدن مشرویط موجوده و داشتن چنین قوانین و رفتن به طرف رعایت کرامت انسانی و حقوق بشری، احترام به آزادی و نظریات دیگران، احترام به باورهای اعتقادی و افکار دیگران متباین به یک مبارزه پیگیر علیه فقر را نیاز دارد. زیرا هیچ فردی وقتی که توانائی خریدن کتابی را ندارد از حق آزادی فکر و اندیشه و سایر آزادی ها درک مطلوب نداشته و استفاده مطلوب کرده نمی تواند. پس مبارزه با جهالت یکی از اهرم های اساسی آزادی در یک جامعه است. یعنی به هر پیمانه تعداد مکاتب بیشتر گردد وحیثیت اجتماعی معلم و معارف در سطح کشور بالا برود. به همان پیمانه مظاهر جدید زندگی گسترش میابد. باورهای ذاتی که از جهالت سر چشمه میگیرد و با فقر تقویه میگردد نمی گزارد انسانها آزدادانه در باره سر نوشت خود بیندشند. و از اینجا لازم است مفاهیم رعایت حقوق بشر به پخش آگاهی و کار آگاهی بخش با توجه به برداشت افکار عمومی یعنی در مطابقت به این موضوع نیازمند است. البته این امر خوب است، ولی باید در نظرداشت که تحقق حقوق بشر مستلزم ایجاد جامعه ای با زیر بنایی نوین است. یعنی هر قدر برنامه های توسعه و انکشاف موفقانه پیش برود و هر قدر مؤسسات نوین بیشتر ایجاد گردد. به همین پیمانه هم ایجاد جامعه مدنی نوین و هم تطبیق حقوق بشر ممکن میگردد. در اوضاع کنونی، کوشش د جهت ایجاد یک سیستم منظم عدلی و قضائی مناسب از یکطرف و برنامه های اموزشی در سطح کل کشور از جانب دیگر موثر ترین طریق ترویج و تامین حقوق بشر خواهد بود. و این بر همه ملت و مردم افغانستان است که از فضائی ایجاد شده موجود که باعث بوجود آمدن راهکار های رعایت حقوق بشر و قانون اساسی مطلوب و دولت منتخب گردیده که طباً در هر جامعه یک چنین شرایط باعث پیشرفت و ترقی بوده دفاع و پشتبانی نمایند. و نگزارند که دشمنان حسود و کینه توز این سرزمین بار دیگر جامعه ما را به قرون وسطا بر گردانند.
بااحترام
محمد احسان "میرزایی"