مکثی بر مصوبات جلسه اخیر حکومت افغانستان
مرکز مطالعات ستراتیژیک افغان
۲۱/۱۰/۲۰۱۰
جلسات اخیر شورای وزیران دولت اسلامی افغانستان بربحث روی مطالب چون سیاست کادری، سیاست اقتصادی، مسایل امنیتی ، نظامی و مسایل مربوط به حقوق بشر، که واقعا مهم و برای سوق و اداره کشورضروری است.
درین راستا خواستم صرف وصرف به دوموضوع تمرکزنموده. برداشت ها، تصورات ددید ګاه های خویش را با شما شریک سازیم.
سیاست کادری: با تأ سف باید ګفت که در ده سال اخیر عمدتا سیاست کادری، عزل و نصب ، انتخاب و انتصاب به اصول وسلیقه های روابط شخصی، فامیلی، استخباراتی، قومی، جیبی و دیګر معامله ګری های و اصول غیر ستندرد استوار بود. درنتیجه آن وضع در موارد زیاد به بن بست کشانده شده و در بسیاری موارد غیر قابل قبول شد. این وضع مستقیما بر امنیت، فساداداری، توانایی های فنی و مسلکی و قیمت تمام شدن اداره و درنتیجه در موارد زیادی با بی کفایت ها همراه بود.
مسلم این است که فهم لازم مسلکی به مأمور دولت قوت و اتوریته کاری میبخشد. اما این به آن معنا نیست که صرف و صر ف کادر های مسلکی میتوانند امور دولتی و کشورداری را به صورت درست به پیش ببرند. کسانیکه در تمام ساحات دولتی به انتخاب وانتصاب کادر ها بدون تقسیمبندی پست های دولتی به پست های سیاسی و مسلکی، صرف و صرف به اساس فهم و مسلکی بودن تأکید میکنند منجر به ایجاد نظام های تجرید شده از مردم شده و مردم آن نظام را نظام و حاکمیت خویش نمی دانند. لذا کاری از دست چنین نظام سیاسی نیز ساخته نیست. نمونه های آنرا در بیشتر از سه دهه ګذشته و خاصتا دهه ای اخیر در افغانستان به صورت وسیع به ګوشت و پوست خویش ملاحظه کردیم. چنانچه ګفتیم در نظام های مردمی و دیموکراتیک پست های دولتی به پست های سیاسی و پست های مسلکی تقسیم میګردند. پست های بلند دولتی که پست های سیاسی آند قبل از همه درنظام مردمی به اساس نتایج انتخابات و اتوریته سیاسی و در مرحله دوم به اساس مسلک در صورتیکه پست به صورت جدی فهم مسلکی ایجاب نماید انتخاب و انتصاب صورت میګیرد. مثلا حتمی نیست وزیردفاع ویا هم وزیر داخله کشور شخص نظامی باشند.
بهترین حالت حالت است که افراد مسلکی و فنی اتوریته سیاسی رابدست آورند. این حالت و این کار تصادفی و خود به خود به وجود آمده نمی تواند برای آن باید کار کرد.
همان مرجع و اداره کشور موفق خواهد بود که مردم آنرا از خود بدانند و به اساس آن کار اداره دولتی را برای خدمت به خود بدانند. اما در افغانستان و کشور های مشابه روحیه و شناخت مردم چنین نیست. عده زیاد و برحق هم ابا میورزند تا جمله (دولت ما در افغانستان ) را استعمال کنند. عده زیادی و برحق از طرفداری از( نظام دیموکراتیک) شرم دارند و میدانند که تحت نام دیموکراسی جنایات صورت ګرفته که از همګونی به آن نفرت میکنند. اګر نظام دیموکراتیک در پهلوی سایر مشخصات راستین آن در خدمت مردم و در پالش و رعایت همان ارزش های باشد که ملت آنرا ارزش میدانند در آن صورت ما به دیموکراسی و نظام دموکراتیک مشکل نداریم. بلکه مشکل ما به فهم، برداشت و سوء استفاده است که از نظام دیموکراتیک صورت میګیرد. مثلا مردم ما مسلمان اند، ارزش های اسلامی خویش را دارند ونظام که از مردم و در خدمت مردم و پالش و خدمت ارزش های باشد که مردم آنرا ارزش میپندارند – مشکل ندارد. اما اګر تحت نام دیموکراسی ارزش های بالای ما تحمیل شود که در جامعه غیر افغانی ارزش است اما جامعه ما آنرا انحراف میدانند پس این دیموکراسی نیست. (بحث طویل).
چطور شود که این روحیه تغییر کند؟ براین کار میکانیزم و تدابیر وجود دارد که در صورت عملی کردن صادقانه آن به قوت اداره دولتی و در خدمت بودن اداره دولتی به شکل درست خواهد انجامید. هر ګونه افراط و تفریط درین زمینه مضر است.
پست های مسلکی به اساس شایستګی و لیاقت مسلکی و معمولا به اساس داوطلبی و توسط هیئت و نور مهای قبلا تعیین شده صورت میګیرد. یعنی در تعیین، انتخاب و انتصاب فرد مسلکی باید قبل از همه مشخصات مسلکی در نظر ګرفته شده و دیګر فاکتور ها و عوامل موجه به تعقیب آن در نظر ګرفته میشود. درین راستا برای دولت داری خوب درقرن حاضر بیشتر تمرکز براین است تا اداره کم مصرف، نزدیک به مردم، همه (آمر و مأمور، والی، وزیر، رعیت و شهروند…) در برابر قانون، از جانب قانون ومطابق به قانون و توسط شخص مسؤل و وفادار به قانون عملی و تطبیق ګردد. از صدور حکم تا تطبیق آن فاصله های کوتاه شود. مسؤل دولتی و پست سیاسی در امور مسلکی به همکاری و دستیاری نزدیک به افراد و مراجع مسلکی باشد. این و دهها مشخصات وسفارش های دیګراست که یک اداره سالم قرن حاضر به آن ضرورت دارد. تأکید یکسره به مسلکی بودن خطا و بی جاء است.
مسأله مدت استقرار کادری و تعیین از جانب دیګر مدت حد اکثر زمان اجرای وظیفه دریک پست دولتی نیز امر مهم و ضروری است. درکشور ما بنا بر وضع نا بسامان امنیتی و ضعف دولت مرکزی عده از مأموران دولتی (شاهان محلی) در خلاف تمام نورم های دموکراتیک براریکه قدرت تکیه زده ، انجو های دارند و حاکمین کل اختیار اند. این حالت نیز در دولتداری نورمال قابل قبول نیست. حل سیستمی این کار یک امر جدی است.
در مجموع قابل تذکر میدانیم که این مصوبه شورای وزیر افغانستان در مورد سیاسی کادری و تأکید بر رقابت آزاد برای پست های مسلکی، و در موارد برای پست های غیر سیاسی دیګر چیزی بود که مردم افغانستان وکشور ما سالها قبل آنرا ضرورت داشتند. با آن هم این تصمیم شورای وزیران افغانستان را یک اقدام نیک پنداشته و ازآن پشتیبانی میکنیم. از جانب دیګر به هیچ صورت نباید فراموش کرد که بهترین تدابیر و تصامیم روی کاغذ بدون جدی ګرفتن و عملی کردن صادقانه آن بدرد نه خواهد خورد.
درین راستا سپارش ما برعلاوه دیګر چنین خواهد بود که عوض درددل و ګریه کردن های – خلاف سایر پروتوکول های، باید به اقدام عملی و جدی پرداخته شود. به صورت مشخص آنهائیکه در تحت حمایت همین حاکمیت صاحب میلیونها حتی بیلیون های دالر شدند باید به محاسبه کشانده شوند. به صورت ساده، معاش، عواید ومصارف رسمی شان محاسبه و متباقی سرمایه شان که دقیقا از طریق نا مشروع بدست آمده، ضبط و به بیت المال سپرده شده، ملی شود. این اقدام به جدی بودن و مصمم بودن در مورد و تجدید اعتبار و اتوریته از دست رفته، خواهد انجامید. (جزئیات بحث بیشتر میطلبد.)
در رابطه به اینکه درین جلسه (ماه اکتوبر) شورای وزیران دولت(حکومت) افغانستان به اساس پیشنهاد خانم سیما ثمر بودیجه کمیسیون مستقل حقوق بشر صد فیصد توسط دولت افغانستان تمویل شود، تصمیم جدا قابل تأثر و نادرست بوده و قابل قبول نیست. اعطای بودیجه مستقیم ازجانب دولت (حکومت افغانستان) به یک نهاد مستقل حقوق بشر سبب خواهد شد که این کمیسیون مستقل!؟ دیګر مستقل نباشد و این روش نادرست، غیر مسلکی و غیر فنی است. اینکه در ظرف نه سال قبل این اداره از دولت کمک مادی نه ګرفته توجیه و علت خوب خود را دارد. برای تمویل این ادارات درجهان مدرن روش های دیګروجود دارد که بحث بیشتر میطلبد. این راه حل حل نادرست میباشد.
درکشور ما متأسفانه هست موارد زیادی که هنوز هم خلاف ترند ها دولت واداره مدرن امروزی در جهان حرکت، اقدامات وتصامیم صورت میګیرد که قابل قبول نبوده ومضر میباشند. این وضع به تراژیدی مردم ما و جامعه جهانی ادامه خواهد داد.
پایان
ایمیلdrsalahuddinsayedi@yahoo.com