آیا انکار او له ویبسایټ څخه د راپور لرې کول د انستیتیوت مطالعات استراتژیک مسؤولینو ته برائت ورکوی شي؟

آیا انکار او له ویبسایټ څخه د راپور لرې کول د انستیتیوت مطالعات استراتژیک مسؤولینو ته برائت ورکوی شي؟

لیکوال : د. فضل الهادي وزين

ژباړه: اجمل جلال

برای بزرگتر شدن تصاویر لطفا بر روی آنها کلیک کنید.

د “انستیتوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان” له خوا د “ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نصاب معارف افغانستان” تر عنوان لاندې د خپاره شوي راپور په تعقیب چې کله د افغانستان ټولو خلکو؛ علماوو، استادانو او ښوونکیو، مدنی فعالانو، ښځو، ځوانانو، په ټول هېواد کې د ښونځیو د زده کوونکو میندو او پلرونو،  خپلو اسلامي عقایدو، احکامو او ارزښتونو ته د سپکاوي په پار او د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو څخه د دغه انستیتوت د سرغړونې په خاطر کلک احتجاج وکړ، او ورپسې چې کله ولسي جرګې د یوې رسمي فیصلې په ترڅ کې د نوموړي راپور لیکونکی او د انستیتوت مسؤولین د تعقیب او تحقیق لپاره عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي کړل او رسماً د دې انستیتوت د فعالیت د جواز د لغوه کېدو غوښتنه یې وکړه، نو ورپسې په یوه مکتوب کې، چې ظاهراً د همدې انستیتوت د رئیس په لاسلیک د ولسي جرګې د رئیس په ادرس لیکل شوی دی او په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي، د دې پر ځای چې په خپله غلطۍ او د اسلامي عقایدو په اړه د خپل ناوړه چلند او د ګناه د ارتکاب په خاطر، او د اساسي قانون او نورو قوانینو څخه د سرغړونې په اړه، چې د ۱۳۹۹ کال د سرطان په ۱۲ نیټه یې د هغه راپور په خپرولو سره تر سره کړې ده،  په خپل جرم اعتراف وکړي، د داسې کوم راپور د خپرېدو څخه یې په ډېره سپین سترګۍ انکار کړی دی او د یوه غیر علمي اقدام په ترڅ کې او د مطبوعاتو د قانون او نورمونه سره په پوره ټکر کې یې هغه راپور هم له خپل رسمي ویبسایټ څخه لرې کړی دی!

(زه – د دې مطلب لیکوال – نن د شپې ۱۱ بجې د انستیتوت ویبسایت ته ورغلم او د ځانګړو څېړونو “پژوهش ها” برخه کې مې “ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نصاب معارف افغانستان” تر عنوان لاندې راپور ولټاوه خو پیدا مې نه کړ ځکه چې پاک شوی و، په داسې حال کې چې ما نوموړی راپور له همدې ویبسایټ څخه دوه ځلې دانلود کړی دی او په pdf  او ورقي بڼه ما سره موجود دی.)

د همدې انستیتوت له خوا د اسلامي عقایدو، احکامو او ارزښتونو موضوع د ولس د کور یعنی ولسي جرګې له خوا رسماً عدلي او قضايي ارګانونو ته وړاندې شوې ده او قانون به خپل طبیعي یون پای ته رسوي.

د حیرانتیا خبره دا ده چې څنګه د انستیتوت مسئولین کولای شي د راپور د خپرولو د  مشهود جرم د ارتکاب له تور څخه منکر شي!؟

آیا انکار او له ویبسایت څخه د هغه راپور لرې کول کولای شي چې د مشهود جرم د ارتکاپ پر اتهام پرده واچوي!؟

حال دا چې د راپور نسخه د دوه نیمو اونیو لپاره ( ۱۲ سرطان څخه تر ۳۰ سرطان ۱۳۹۹) د انستیتوت په رسمي ویبسایټ کې پروته وه، د کارونکو لخوا په کراتو دانلود شوې ده او د ډیرو خلکو، په شمول د عدلي او قضايي ارګانونو، سره موجوده ده.

د انستیوت لخوا د همدې راپور د مخ کتنې د محفلونو خبرونه او ویدیوګانې د تلویزونونو په آرشیف او انترنت کې ثبت شوي دي.

څنګه کېدای شي چې په اصطلاح د “ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت” مسؤولین، د حقیقت په پټولو او له واقعیت څخه په انکار کولو  سره، د خلکو او پارلمان د سترګو د لیدلي حالت څخه تیښته وکړي او د داسې تور په اړه ځان سپین وښيي چې د قانون له پلوه جرم او د اخلاقو له پلوه یو ناوړه عمل دی!؟ څنګه کېدای شي په داسې حالت کې قانون، محکمې او مسلمان ملت ته د حساب ورکولو څخه تېښته وکړي!؟

د انستیوت دا ډول انکار او له خپل ویبسایت څخه د راپور لرې کول که له یې خوا د قانون له پلوه یو بل جرمي عمل دی او د جرم د شواهدو او اسنادو د له منځه وړلو هڅه ده، له بلې خوا د افغانستان ملت او پارلمان په دروغو او افتراء تورنول دي؛ چې ګویا دوی په ناحقه او له کوم موجه سبب (!!) پرته  پر نوموړي انستیتوت او مسؤولینو باندې تور لګولی دی!؟

په داسې حالت کې سړي ته هغه مشهور شعر ور په یاد شي: “چه رند است دزدی که به کف چراغ دارد؟”!

اوس نو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د انستیتوت مسؤولینو د راپور د خپرولو څخه د انکار په کولو او له خپل ویبسایټ څخه د راپور په لرې کولو دا منلې ده چې د “ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نصاب معارف افغانستان” تر عنوان لاندې راپورخپرولو سره یې اسلام او ملي ارزښتونو ته سپکاوی کړی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت  له اساسي قانون څخه یې سرغړونه کړې ده؟

که داسې وي، نو بیا ولې په خپل جرم د اقرار او له ولس څخه د معذرت غوښتلو پر ځای  کاملاً د جرم له ارتکاب څخه انکار کوي!؟

او که د انستیتوت مسؤولین په دې نظر وي چې کار یې سم او علمي دی او هېڅ ډول جرم او غلطي نه ده شوې، نو بیاخو باید د خپل راپور ننګه وکړي او ځان ته د نسبت ورکولو څخه یې باید هېڅ ډول وېره و نه لري..

ځکه چې د انستیتوت د مسؤولینو او د راپور د لیکوالانو د ادعاء پر اساس، چې وايي څېړنه او راپور یې کاملاً په علمي معیارونه برابر دی او د علمي څېړنې په پایله کې دوی موندلې ده چې د افغانستان د معارف په نصاب کې د اسلامي تعلیماتو او نصوصو موجودیت او د اساسي قانون او د معارف قانون ځینې مواد د دیني  افراطیت سبب ګرځي، نو په بیا خو باید انستیتوت له خپل کار څخه د نیوکه کوونکو او قانوني مراجعو په مقابل کې ننګه وکړي او که ادعا یې سمه وه نو قانون به له دوی سره وي.

خو که د انستیتوت مسؤولین د نیوکې درلودونکو او  عدلي او قضايي ارګانونو ته قانع کوونکی او علمي ځواب نه شي ورکوی، نو بیا لګول شوي تورونه باید و مني او په خپل غټ جرم اعتراف وکړي. او پرېږدي چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین، چې د انستیتوت مسؤولینو هم ولسي جرګې ته په خپل مکتوب کې  د دغو قوانینو د پیروی ذکر کړی دی، خپل طبیعي یون پای ته ورسوي او عدالت تأمین شي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.