ښځه او حقوق یی – یو دیرشمه برخه – حکمتیار — دیلی شهادت

 

ښځه او حقوق یی – یو دیرشمه برخه – حکمتیار

 

دیلی شهادت

 

د حدودو نافذول د چا دنده او صلاحيت دئ؟ 

بايد دې پوښتني ته هم ځواب وويل شي چي د حدودو نافذول د چا دنده او صلاحيت دئ؟ آيا له اسلامي حكومت او امام پرته بل څوك حدود جاري كولى شي؟ د دې پوښتني مختصر او لنډ ځواب دا دئ چي له اسلامي حكومت او د مسلمانانو له امام او امير پرته هيڅوك د حدودو نافذولو دنده او صلاحيت نه لري، نه پلار د زوى په اړه، نه مېړه د خپلي مېرمني په اړه، نه بادار د خپل مريي په اړه، نه د كلي ملا او ملك د كليوالو په اړه حدود نافذولى شي. كه ستا حالت داسي وي لكه د رسول الله صلى الله عليه وسلم حالت په مكه كي يا د مدينې په لومړيو كلونو كي؛ نو د حدودو نافذول تر هغه وځنډوه چي ستا حالت له هغه حالت سره ورته شي چي رسول الله صلى الله عليه وسلم د مدينې په وروستيو كلونو كي او هغه مهال درلود چي د حدود اړوند آيتونه نازل شول. هغه څوك ډېر ناپوه او د اسلام له حقيقته ډېر بې خبره دئ چي د افغانستان په اوسني حالت كي چي د صليبي ځواكونو په اشغال كي دئ او د دارالحرب حيثيت لري حدود نافذوي او په دې سره غواړي ځان اسلام ته ډېر متعهد او ملتزم ثابت كړي او گمان كوي چي ښايي له دې لاري به اسلام ته كوم خدمت وكولى شي!! الله تعالى خپل رسول نه په مكه كي د حدودو په نافذولو مكلف كړ او نه د مدينې په لومړيو كلونو كي، هغه مهال ئې د حدودو اړوند لارښووني او احكام راولېږل چي مدينه د يوه مستقل ملك په توگه راڅرگنده شوه، د سيمي اكثريت خلكو ايمان راوړ، د مدينې ټولي چاري د مسلمانانو په واك كي وې، دوى نه يوازي د مدينې داخلي امنيت تأمين كړى وو بلكي د بهرنيو يرغلونو په وړاندي ئې له دې مستقل هېواد او نوي نظام څخه په وار وار دفاع كړې وه، له داسي حالت وړاندي د حدودو نافذول او هغه هم په دارالحرب كي؛ هم د قرآني لارښوونو خلاف عمل دئ او هم د رسول الله صلى الله عليه وسلم د سنت خلاف. بې علمه خلك د الفاظو په چكر كي پرېوځي او د واقعيتونو پر ځاى تش نومَوَني معتبري گڼي، گمان كوي چي كه څو كسانو پر چا د امير المؤمنين نوم كېښود نو هغه حقيقتاً امير المؤمنين شو او له دې وروسته ئې ټولي هغه دندي او مسئوليتونه په غاړه دي او ټول هغه صلاحيتونه لري چي د اسلامي حكومت خليفه او امير ئې لري!! كه څه هم هغه نه فوځ ولري او نه تر تسلط لاندي مصئونه او خوندي سيمه!!  

 

اسلامي شريعت د حدودو نافذولو ته په داسي سترگه گوري لكه چي د روغتون ډاكټر د جراحي عملياتو ته گوري او يوازي هغه مهال د خپل مريض په عملياتو لاس پوري كوي چي مريض ئې په پرهېز گمارلى، لازمي لارښووني او سپارښتني ئې ورته كړې، ضروري دوا ئې وركړې، خو له دې ټولو سره سره نه دئ روغ شوى او په پاى كي له دې پرته بله چاره نه وي پاته چي عمليات ئې كړي.  

 

د دې لپاره چي دا مبحث موږ ته مزيد واضح شي او اړوند احكام ئې لازيات راته جوت شي راشئ هغه روايات هم له نظره تېر كړو چي په دې اړه راغلي:

د چا په اړه چي د حد جاري كېدا پرېكړه وشي هيڅوك ئې بايد شفاعت ونه كړي:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي ملكه.  السنن الكبرى للبيهقي، المعجم الكبير للطبراني

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنَ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ،

له ابن عمر رضي الله عنه او ابوهريره رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: د چا شفاعت چي له الهي حدودو څخه د كوم حد د پلي كېدو مانع شي نو يقيناً چي له الله تعالى سره ئې د ده په ملك كي دښمني او ضديت كړى.

 

د مسلمانانو امام دا حق لري چي د حد نافذولو تر څنگ زناكار د مصلحت له مخي څه موده تبعيد كړي:

عن ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب و غرب و أن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب و غرب.   المستدرك

 

له ابن عمر رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم په درو وهل كړي او تبعيدول ئې كړي، ابوبكر رضي الله عنه په درو وهل كړي او تبعيدول ئې كړي او عمر رضي الله عنه په درو وهل كړي او تبعيدول ئې كړي.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْىِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.  البخاري

له ابو هريره رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم د هغه چا په اړه چي زنا ئې كړې خو واده ئې نه وو شوى؛ تر يوه كال پوري د تبعيد او د حد د اجراء پرېكړه كړې وه.  

له دې او دې ته ورته رواياتو په ډېر صراحت سره معلومېږي چي تبعيد د حد جزء نه دئ بلكي داسي سزا ده چي د قاضي رأيي ته پرېښودل شوې.

له هغو گناهونو پرته چي د سزا حد ئې ټاكل شوى؛ لكه زنا، غلا، بغاوت، شوكي، شراب څښل او قذف يعني بې گناه كسان تورنول، د نورو گناهونو سزا تر لس درو نشي زياتېدى:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بن نِيَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.  رواه البخاري

له ابو برده بن نيار رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم به ويل: تر لسو درو زيات وهل نشته مگر له الهي حدودو څخه په كوم حد كي. يعني په بل هيڅ مورد كي تر لسو درو زيات وهل نشته. 

البته ځينو فقهاوو په ځينو مواردو كي تر 49 او 76 درو پوري تعزيري سزا گاني هم جائز گڼلې دي.

پر مخ او د بدن پر نازكو ځايو وهل او د وهلو لپاره څوك بربنډول منع دي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ضَرَبَ أحَدُكم فَلْيتَّقِ الوَجْهَ».    أخرجه أبو داود.

له ابوهريره رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: كه ستاسو كوم يو وهل كوي نو پر مخ له وهلو دي ډډه وكړي.

 

په اسلام كي لوڅول، تړل، زولانه كول، ولچك كول نشته:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ تَجْرِيدٌ وَلاَ مَدٌّ وَلاَ غُلُّ وَلاَ صَفَدٌ. سنن بيهقي

له عبد اله بن مسعود رضي الله عنه روايت دئ چي وايي: په دې (اسلامي) امت كي نه (د چا د تعذيب لپاره) بربنډول شته، نه تړلى راكاږل، نه زولنه كول او نه ولچك اچول. يعني په اسلام كي دا جائز نه دي چي څوك د وهلو په موخه بربنډ كړى شي، په وني او لرگي پوري وتړل شي، په لاس او پښو كي ئې زولنې او ولچك واچول شي.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.