نــظر خـــیـر خـــواهــــانـــه — دوکتور صلاح الدېن سعېدی

 

نــظر خـــیـر خـــواهــــانـــه

 

دوکـتــور صلاح الـدین سـعـیـدی (سعید افغانی)

۰۸/۰۹/۲۰۰۹

 

( بحث مختصر در مورد مصاحبه خانم م.جویا، رهایی آقای کامبخش، مشی پورتال افغان جرمن آنلاین)

 

سلام و احترامات خویش را  به خواننده ګان محترم و کارکنان پورتال وزین افغان جرمن آنلاین تقدیم میدارم!

دیروز مصاحبه خانم ملالی جویا را از طریق پورتال وزین افغان جرمن آنلاین شنیدم. باشنیدن بخش از توصیه ها وسفارش های خانم م. جویا  یک احساس عجیب و غریب همراه با ترحم و عطوفت برای من رخ داد. نتوانستم ساکت بمانم و به این ارتباط مطالب چندی مرتبط را خدمت شما در میان میګذارم.

در شفارش های خانم م. جویا توصیه مطابق به خط کشی های دیروز، پیش داوری ها، افراط  و تفریط های معیین مشاهده کردم. با تمام احترام به جرﺋت و صداقت خانم م. جویا احساس میکنم جناب شان ضرورت به مساعدت  و رهنمایی حقوقی، مشورتی و توجه به رفع تناقضات جدی در مواضع خویش  دارند.

من به این باورم که افغانستان را نه با شعار های جنګ سرد، نه با پیش داوری ها، نه با قضاوت های سطحی، نه به معیار قرار دادن و از خود سازی قضاوت در مورد همه و همه چیز، نه با مغالطه کردن مسؤولیت های اخلاقی، سیاسی، ایمانی و جزایی، نه با برخورد همه را دریک جوال انداختن ها و ….. میتوان ساخت.

همچنان فکر و اندیشه من را  همان مثل عربی  که در حق عده به نحوی صدق میکند: ولد معارضا و سیموت معارضا – اپوزیسیون تولد شده و اپوزیسیون درخواهد ګذشت – بیشتر جلب کرد.

به فهم من درمسایل مطروحه  ضرورت به یک نیک نګری، اخلاص و صداقت بدون پیش داوری، بدون افراط و تفریط و برخورد مسلکی و فنی است. 

در ابتداء نمی خواستم با برخورد غیر حکیمانه و غیر مدبرانه مانند دیوار نم کش  به هر مطلب و به هر لبه تیغ مستقیما مربوط من نیست- خود را مواجه سازم.  اما ممکن در خرکتر فکری من و خانم جویا کدام شباهت موجود دارد. از آنجاییکه  صحبت ها و موضع ګیری های مذکور متوجه هزار ها انسان و هموطن ما  شده میتواند و میتواند سبب تآثر غیر موجه هزار ها انسان و هموطن  قبلا متولد شده من ګردد و بی موجب، غیر دموکراتیک و غیر عادلانه سبب آزار و اذیت کس شود.   خواستم مطلب و مضمون ذیل را تحریـــر داشته و دیدګاه های خویش را با شما شریک سازم.  واقعیت امر چنین است که ذکر نام های مشخص در مصاحبه خانم م. جویا  با کلیمات بد و نشر آن خلاف قانون و قواعد نشراتی است. اشخاص متضرر میتوانند در مورد اقدام قانونی نمایند.  این را میګذارم به آن اشخاص که نام اش با نتیجه ګیری های عام به بدی یاد شده.

اما نوشته من خیرخواهانه و برای اصلاح است نه برای ایجاد جنجال و مشاجره بی موجب.  امیدوارم به همین منوال برداشت صورت ګیرد. علاقمند بازګشت مجدد به این نوشته نیستم.  

قبل از همه ضرورت میدانم که در سلسله کار تنویری و فرهنګی افغان جرمن آنلاین و دیګر سایت های نشراتی، فرهنګی و کلتوری   قابل قدر و غیر قابل تعویض است. خداوند متعال تمام آنهای را که درین راه با نیت پاک و خدمت قدمت بر میدارند مغفرت نصیب فرمایند.

 با تمام صراحت باید ګفت که  عدم نشر مطالب داخل چوکات و با مراعات عفت کلام و مرتبط بخش از نوشته ها که به باب دندان این و یا آن کسی نیست – و خانم  م. جویا به آن تاکید دارد – موضع درست و دموکراتیک نبوده ونیست. این برخورد را بیشتر از همه بازګشت به سالهای قبل، نظام های توتالیته و خود کامه و مشی آنها میدانم  و  شایسته کار فرهنګی مدرن نیست.   با عدم نشر بیشتر مطالب داخل قواعد و عفت کلام و مرتبط بیشتر از همه ضرر به خواننده است که حق قضاوت را از وی میګیرنـــد.

درست نیست و ما نمیتوانم در زندګی خویش همه را راضی نګه داریم. در دنیا کسی یافت نه خواهد شد که همه از وی راضی باشند. و هیچ کس ازین امر مستثنی نیست عده به شمول خانم م. جویا خوش هست که سبب رضایت همه نیست. با هر فاسد و جاهل، با هر مریض روانی و فکری و …. موافق نیستم و نبودیم و نه خواهم بود. این حق ماست.

افکار ، اندیشه ها و موضع ګیری های ما ناشی از تجارب شخصی، تحصیلی و ….. ما است. از جانب دیګر  ما در زندګی خویش همه روزه میاموزیم و اندیشه های خویش را تکمیل و تصحیح میکنیم و این کار است انسانی.  مهم این است که چه میګویم، ګفته ها و عمل ما  چه منطق و موجهیت دارد؟ با آن  هم کارقضاوت و محاکمه و پیشداوری ها کار مرجع نشراتی نیست. و محدود ساختن قضاوت بر دیګران که موجب محدودیت شخص شود حق ما نیست. درین مورد جزییات زیاد است که باید در نظر ګرفته شود. اما آنچه میګویم و مینویسم باید سبب قناعت شنونده و خوانند شده بتواند. اینکه آن اشخاص که خانم م. ج. از وی نام میبرند به مجرد شمول در کدام سازمان …. موجب جانی بودن و یا خراب بودن اش ګردد استدلال بسیار ضعیف و خارج از این بحث و سطح ویب سایت نشراتی است.  شما میدانید که نه شما و نه همه آنها ییکه نوشته میکنند و به پورتال شما ارسال میدارند و وقت خویش را مصرف میسازند کدام توقع و عاید ازین طریق دارند و همه مصروف زندګی و کار خویش اند.

به عوض هزار ها افغان میخواهم از خود مثال بیاورم:  از سال ها است به خارج ازکشور مصروف تحصیل و کار بودیم. با صراحت بګویم که دو کار بزرګ و تاریخی با اولویت برای من روی دست من است که یکی آن نامهای افغانی و اسلامی با معانی وطریق نوشتن آن در پنج  زبان زنده جهان و ….. و دوم قاموس بزرګ پنج زبانه(تقریبا ۱۷۰۰ -۱۶۰۰صفحه ای) روی دست من است  که  بیشتر از هشت سال هست بالای آن کار میکنم. به همین علت هم فرصت های کاری پردرامد تر زیادی را چه در داخل و چه در خارج کشور انتخاب نه کردیم. در دل خوش هستم که مصروفیت های دیګر به شمول نوشته ها برای ویب سایت ها نداشته باشم و مصروف تکمیل این دوپروژه بزرګ زندګی خویش باشم. اما مجبوریت های ایمانی و وجدانی  ما را وادار میسازد که در برابر بخش از نوشته های ګمراه کننده بی تفاوت نه نشینم. آرام ما نمیګیرد که در برابر نوشته ها نادرست موضع نداشته باشیم. به همین علت هم است که بخش بیشتر از نوشته های من عوض اینکه نظر مستقل باشد نظر است در مورد نظر دیګر.

افکار و نوشته های ضد افکار فدرالی و ضد نظام سیکولاربرای افغانستان امروز و به نفع ایمان و عقیده اسلامی من یک اعتقاد و موضع من است که به آن ایمان داریم. انشاء الله که توان منطق و استدلال آن را دارم. میدانم که بخش از قدرت مندان مخالف این نظر من اند و مطمین ام سرمایه ګذاری های زیادی درین راستا وجود دارد.

اما ګرفتن حق قضاوت از شنونده و خواننده خود با عدم نشر چنین مطالب و مطالب دیګر از نویسنده های که با خط کشی های دیروز برای شما توصیه میشوند و یا بنا بر هر ملحوظ و ملاحظه غیر موجه از نشر باقی میمانند – کار دقیق نبوده و غیر دموکراتیک است. فرق بین روش خودکامه ، توتالیته و فردی نظام های قبلی  این برخورد چه بوده میتواند؟ هر دوعمل مشابه است.  این نظر من متوجه تمام ویب سایت های و مراجع نشراتی است که چنین برخورد دارند. امیدوارم اشتباه کرده باشم و شما نیز با نظریات من موافق باشید. و از نظر و سپارش های انتروی شما دوری جوید.  

اینکه اداره نشراتی مانع نشر کدام جفن و چرند در مورد کسی دیګر میشود وظیفه و رسالت این مرکزنشراتی و این عمل دلیل احسان ګذاری به کسی نیست.  زبان ګوشتی و هر کس درمورد کسی چیزی ګفته میتواند و نوشته میتواند اما شما بهتر میدانید که کار جورنال شما و یا دیګر مراکز و مراجع نشراتی و ارایه نسخه های حل برای مطالب مطروحه افغانستان و منطقه چیزی است عمده و مرکزی و خواننده خود قضاوت و موضع خویش را از لابلای این نشرات مییابد.

من به این باورم که کار های فرهنګی، نشراتی، کلتوری و ارایه نسخه های حل مسایل تأثیرات خود را در حل مسایل دارد و کاری را آنجام داده میتواند. به یک مثال اکتفا میکنم:

از پشت پرده ها آګاهی ندارم که واقعیت از چه قرار بوده اما  توجه کنید، مقایسه و قضاوت نمایید  به مختصر  یک سناریو، جملات و ادبیات استفاده شده مؤثر در رهایی آقای پرویز کامبخش از زندان در افغانستان:

به تاریخ۱۴/۳/۲۰۰۹ بعد از صدور حکم حبس ۲۰ ساله برای آقای کامبخش ما نویشتیم و نسخه ارایه کردیم و این نسخه و راه حل ممکن عملی آنرا تلاش کردیم  به سمع تقریبا تمام مراجع رسمی و غیر رسمی افغانی و جهانی برسانیم که چنین بود:

عنوان: حکم ستره محکمه افغانستان در قسمت آقای کامبخش غیر عادلانه است!

    خداوند متعال در قران کریم میفرماید: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون – الایه) ما به تحقیق ذکر را نازل کردیم و ما نګاه بان  و حافظ آن ایم. ما مسلمانان به این معتقدیم که تلاش  آګاهانه و غیر آګاهانه ، تلاش مزدورانه و یا معذورانه برای اهانت وتحریف دین مقدس اسلام و نصوص شرعی تلاش است مذبوحانه و جای را نه خواهد ګرفت. ما مسلمانان به این عقیده داریم و خداوند متعال  در قران کریم چنین وعده را داده است. ان الله لایخلف المیعاد – ان شاء الله.……

ما به زعامت صالح، با تجربه و شجاع افغانی ضرورت داریم که از تطبیق قانون ترس نداشته و دست آوردهای بشری را با جریت عملی ساخته و توانانی اداره کشور را داشته باشد.…….

 از انجاییکه دین اسلام به موعضه حسنه جهانی شده و در قلب میلیون ها انسان جای ګرفته سفارش میکنم که بخاطر منفعت اسلام، منافع افغانستان و بادر نظر داشت جلوګیری از فتنه و شر  و مطابق قوانین نافذ  ضرورت و درست بود و هست که کار توصیه و تنویری میشد و به اعتراف و پشیمانی این متخلفین اتکاء ګردیده و…….  مقام و امکانات رﺋیس جمهور است که در تمام مراحل پروسه اجراات جزایی و بعد از نهایی شدن حکم و در حین تنفیذ حکم بخش ویا کل جزاء و یا پروسه اجراات جزایی را ملغی قرارداده و یا عفوه کنند ……. در جهان و جوامع پیشرفته که افغانستان هم عضو جامعه مدنی است و قرار داده های معیین جهانی را امضاء کرده باید امکانات غور وبررسی احکام صادره محاکم افغانی توسط محاکم بین المللی موجود باشد که این موضوع را به وکلای مدافع  اقای کامبخش و اقای زلمی و … میګذارم.

 به فهم من اګر مصلحت اسلام، وطن و مردم افغانستان را خواهانیم باید علماء و روحانیون،  دیگر مراجع و سازمان های اجتماعی  به شمول کسانی که موضوع را به پارلمان مطرح کردند تشکیل نشست ها نموده و با در نظر داشت عذر خواهی مرتکبین عمل خلاف برای شان عــفــوه و از رﺋیس جمهور افغانستان خواهش نمایند که برای شان فرمان عفو صادر کند.

رﺋیس جمهور افغانستان بعد از سلسله مراتب فوق میتواند تصمیم عفو شان را اتخاذ وبه این ترتیب عمل به نفع اسلام و افغانستان نموده و شر را خاموش نمایند…….

نباید منافع و مصالح شخصی خویشرا بر منافع و مصالح ملت، عدالت و اسلام برتر دانست.مسوولین و سیاسیون و پیشتازان جامعه ما، آنهاییکه خود را خدمتګار ملت و خادم دین رسول الله میدانند به قاضی و وجدان و محاکمه داخلی خویش مراجعه نموده با  دقت ، همه جانبه اندیشیده با پیګیری ، متانت و پختګی سیاسی با جریت اقدام نمایند. 

بیست سال حبس برای آقای کامبخش ظلم و تعدی ضد اسلامی  و بی عدالتی بیش نیست. متاسفم که وکلای مدافع این افراد بسیار ضعیف عمل کرده به دفاعی شان کار لازم نه نمودند.

علل غیر عادلانه بودن این حکم قسما در بالا آورده شد اما فشرده این علل  و استناد را ذیلا  تقدیم میدارم: …..

هموطنان ګرامی این بود نکات چندی که با شما در میان ګذاشتم امید از طریق تمام امکانات خویش در امر خیر  و فسخ این حکم غیر عادلانه و غیر قانونی اقدام نمایید.

و ما علینا الی البلاغ المبین

داکتر صلاح الدین سعیدی   مؤرخ ۱۴/۳/۲۰۰۹

مرکزکلتوری د حق لار و مرکزمطالعات ستراتیژیکی افغان

 

هموطنان وخوانندګان ګرامی توجه کنید به اظهارات ذیل که از عین سناریو، منطق،  کلمات و جملات مطروحه و ذکر شده ما استفاده شده. این نظریات و پیشنهادات و راه های حل ما از طریق همین ویب سایت ها و پورتال های نشراتی شما  به سمع مسؤلین و ملت رسانیده شده. انشاء الله که  اجر امر خیر و ثواب آن برای تمام کارکنان این ژورنال ها و مراکز نشراتی  خواهد رسید.

 ((سرور دانش، وزیر عدلیه (دادگستری) افغانستان می گوید، آقای کرزی فرمان عفو کامبخش را در پی دریافت تقاضاهای متعدد در مورد رهایی او، صادر کرد.

آقای دانش می گوید: "از اوایل امسال، تقاضاهای مختلف از علما، بزرگان اقوام، بعضی نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان پارلمان، به وزارت عدلیه می رسید و تقاضای عفو او (کامبخش) را از رئیس جمهوری داشتند."

او افزود: "این تقاضاها را جمعا چند ماه پیش به ریاست جمهوری فرستادیم و بعد از بررسی هایی که داشتند و اینکه خود شخص (کامبخش) از این کار ابراز ندامت کرده بود و آگاهی نداشته از موضوع مقاله ای که نشر شده، رئیس جمهوری سرانجام پیشنهاد عفو را منظور کرد."

د عدليې وزير سرور دانش بي بي سي ته ويلي چې پرويز کامبخش يې د ولسمشر په رسمي حکم خوشې کړی دی. د بلخ پوهنتون د ژورناليزم پوهنځي محصل کامبخش د مزار شريف د يوې محکمې له خوا اسلام ته د سپکاوي په…….

سرور دانش بي بي سي ته د کامبخش د خوشي کولو د حکم په اړه ويلي. د روان ١٣٨٨ کال له پيله د عالمانو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو او پارلمان استازو لخوا وزارت ته له ولسمشر څخه د پروېز کامبخش د بخښنې غوښتنې شوې وې . موږ د دوی غوښتنې ولسمشر ته ولیږلی ، هماغه وو چې ښاغلی کامبخش هم پر خپلو کړنو پښـیمانی ښوولې وه، ولسمشر يې د بخښنې فرمان صادر کړ او عدليې وزارت ته يې د تطبيق لپاره راواستاوه، چې بيا موږ خوشی کړ. )).

 

دانشمندان و فرهنګیان اداره محترم افغان جرمن آنلاین: میخواهم یکبار دیګر تأکید بداریم که من درین نوشته خویش خواستم نظریات خویش را با خواننده ګان  و شما مسؤولین ویب سایت ها و مراکز نشراتی  شریک سازم.  مطمین که در موارد زیاد تقابل وجود ندارد. کسانیکه که با ما همنوا اند خواهان  کدام ترحم و عطوفت نیستند و نه کدام  توقع آنرا دارند و  نه به آن محتاج اند.

همچنان جای شکر است که جهان آزاد  زمینه و امکانات نشر و پخش اندیشه ها را متعدد ساخته. درهای زیاد بازاست.

صرف تأکید میدارم که فهم و کار ما برای خیر و صلاح و فلاح است. بیاید دست به دست هم بدهیم و از فهم خیر و نجات دارین را در فهم دقیق و انسانی عقاید دینی خویش با هم کمک و مساعدت خیر کنیم.

جهان را نباید به تقابل تمدن ها برد.

 جهان را باید به تفاهم تمدن ها سوق کرد.

کار هر یک از ما درین راستا جای خویش را دارد و باید دست کم ګرفته نه شود.

نګذارید دین اسلام را غیر عادلآنه و با بی خبری و پیشداوری وسیله ارتجاع و ضد ترقی قلمداد کنند.

به زمینه های فهم دقیق از مسایل مطروحه و همکاری مشترک ضرورت است.

ارادت مند شما و کار فرهنګی بس عظیم شما بودم و هستیم.

 ضرورت به استواری و متانت  بیشتر درزمینه است.

زمان ثابت خواهد کرد که همچو تقسیم بندی ها و خط کشی هابه عینک های دیروز  و محدود ساختن صلاحیت این خط کشی ها به خود  که در صحبت ها خانم ملالی جویا به شما و دیګر مراجع نشراتی مبنی بر عدم نشر مطالب اشخاص که آنها به خط کش های خویش خط کشی و توصیه نموده اند – برخورد دقیق نبوده و خاصتا شایسته پورتال وزین  شما نیست. 

بقیه اختیار شما است. با تمام احساس نیک فوق امیداوارم اشتباه کرده باشم و موضع همه ما مشترک و چنین باشد که دموکراسی و رسالت اصلی را فراموش نه کنیم.

 به امید موفقیت های بیشتر فرهنګی، کلتوری و تنویری شما. به امید افغانستان آزاد، دموکراتیک. افغانستان که مردم افغانستان جایګاه مردم ، عقاید پاک و ارزشهای والای مادی و معنوی مردم ما در آن مراعات و به آن ارج ګذاشته شود. 

و من الله التوفیق

————————————————————————————————————–  

به طور مثال نوشته ذیل من از نشر در افغان جرمن آنلاین بدون ارایه دلیل باز مانده است:

 

 دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی                                                                            ۰۲/۰۹/۲۰۰۹

 

دیدګاه ها و مـلاحظات در مورد نظام سیاسی و اقتصادی

برای افغانستان امروزی!

 

جای بس خوشی ومسرت است که با جستجوی دلایل در یافتن نظام ، راه بهتر، و درست تر برای کشور خویش هستیم. جای خوشی ومسرت است که  برای موجه بودن  اعتـقاد و ادعای  خویش استدلال میکنیم. این حق ما است و کسی حق ندارد برای ما تعیین کند که در مورد  کدام موضوع حق صحبت را داریم و بر کدام  نه.

اګر این  عمل کرد ما در چوکات قواعد قبول شده خانه مشترک ما و اصول قبول شده باشد  و از طروق قانونی و اصول قبول شده و برخورد متمدن تغییر قواعد و اصول زیست خانه مشترک را خواهانیم در آن صورت اصلا مشکل وجود ندارد.

غیر عادلانه و نادرست است که عده از هواخواهان نظام  سیاسی و اقتصادی معین با چالاکی و مهارت به خصوص خود شان مطلب آغاز بحث بالای این مسایل را  پیروزی آرمانهای حزب و سازمان خویش و ګویا رهبری خویش میدانند. چنین افاده ها درست نبوده بلکه بحث بالای مسایل مطرحه کشور ما حق ما است و باید تمدن و فرهنګ این را در خود پرورانید و یافت که حق بحث بالای موضوعات مطرح کشور ما را داشته باشیم.  حق بحث تا قبول و عدم قبول نظر دو مطلب جداګانه است.

در بحث ها مشکل خواهد بود کسانی را قناعت داد که که قبلا هدف و وظیفه شان تعیین است، مأمور اند و اهداف دیګر دارند و برای  اهداف مغرضانه و دشمنانه خویش با طفره رفتن ها، شف شف ګفتن ها، دلایل از یک چیز واستناد به چیزی دیګر ارایه میدارند. خط اینها معلوم است و استدلال را نه خواهند پذیرفت.

مسلم این است که کسی مالک اندیشه این و یا آن نوع نظام سیاسی اقتصادی نیست که مفکوره آنرا از خود و ملکیت خود بداند. بحث ما کدام دشمنی خاص به این شخص و یا آن شخص نیست بلکه مفیدیت و بهتر بودن نظر و عقیده و سفارش است که آنرا برای کشور خویش داریم . نقطه اصلی و مرکزی بدون تعصب و پیشداوری درین موضع ګیری منافع و مصالح کشور ، مردم وامر صلح و رفاه است. 

در افغانستان امروز مدافعین نظام سیاسی ، اقتصادی اهداف خویش را برای نظام ریاستی، فدرالی ، پارلمانی توسط افراد و نیروهای مختلف و با پیګیری اهداف دور و نزدیک، اهداف ظاهر و باطن، اهداف پاک و ناپاک و مناسبت های مختلف ګردان، تصریف  میدارند.

 بخش هم برین نام ها، اصطلاحات و خواسته های  کادری، انتخاب و انتصاب افراد در پست های دولتی و عده هم مسأله سیکولاریزم را برآن میافزایند.  موارد هست که  استعمال این مفاهیم و اصطلاحات با هم مغالطه میشوند.

تصور میکنم جدال اصلی درین بخش هنوز در پیش روی ما است.

بحث متناسب بالای تمام نظام های سیاسی، اقتصادی مطرح درافغانستان ایجاب وخت و کار  بیشتر را مینماید. اما آنچه روی دست دارم خدمت شما تقدیم است.

قبل از شروع به اصل مطلب سه سرګذشت، مطلب  و ګفتنی که درین مورد رهنمایی کننده میدانم ذیلا خدمت شما پـیشکش میکنم. امید وارم خورده ګیری نشود و مطلب را بتواند بهتر افاده کند:

۱/ در مکتب متوسطه زمانی به صنف پنجم و یا ششم مکتب  بودم کتاب به ګمانم تحت عنوان طبیعی میخواندیم. درین کتاب طبیعی صفحات چندی به انواع بخاری ها اختصاص داده شده بود. بخاری برقی، بخاری چوبی، بخاری ذغال سنګ، بخاری تیلی و …

بیاد دارم روزی معلم ما از شاګردان پرسید و ګفت به نظر شما کدام نوع بخاری  بخاری خوب و بهتر است؟

هریک از ما با تمام تلاش و ګاه ګاه خود نمایی های مطابق عمر تلاش برای  تبارز فهم و دانش خویش به نوع استدلال کردیم و هر یک نوع ازین بخاری ها را انتخاب و بهتر دانستیم. تعدادی از شاګردان رنګ ، عده به ساختمان، عده به شکل و عده هم بدون دلیل یک نوع را بهتر دانستند. معلم ما در حالیکه  دست راست اش را به ریش ماش برنجی اش میکشید و ګاه ګاه  لنګی خویش را به دست چپ اش راست میکرد با تمام تواضع ګفت: نه هیچ یک از شما دلیل اصلی بهتربودن این و یا آن نوع بخاری را نه ګفتید. افزود شما باید در انتخاب خویش: شرایط محل و امکانات عملی، موجودیت و عدم مود موجودیت و قابل دسترس بودن مواد سوخت و توانای خرید مصرف کننده و ملحوظات متعلق به آن را حین انتخاب خویش متذکر میګردیدید.   در اخیر اضافه کرد در هر جای همان بخاری خوب است که با شرایط سازګار و امکانات عملی داشته باشد.  و …..

۲/ بحث داریم در شریعت اسلام که آنرا تدریج در تشریع ګویند. فلسفه این تدریج  در تشریع درین نهفته که شارع در دین اسلام دین را بخاطر فهم ، ضرورت و توانایی بشر ی  آسان  و ممکن ساخته باشد. شارع دردین اسلام   مسأله تدریج را در احکام الهی در نظر ګرفته که مراعات این اصل را  در بسیاری از احکام الهی مشاهده میکنیم( جهت طویل بودن این بحث به همین تذکر اکتفاء میکنم).

۳/ نصب انجن (ماشین) موتر مرصدص بــنـز جدید در بادی موتر والګا روسی (سالهای شصت قرن ګذشته) به یـقـین  سبب تشتت و از هم پاشی بادی چنین موتر خواهد ګردید.

 

زما نی به مناسب بودن نوع نظام سیاسی و اقتصادی به افغانستان امروزی میاندیشم به فکرم برعلاوه دیګر سه مطلب فوق  مجسم ګشته  و نکات مختلف این بحث ها به فکرم خطورمیکند.

 

بحث اکادمیک و تشریح    ایزم  ها و ایست ها (فدارلیزم، فدرالیست و …) و بحث های ازین ناحیه که در مراجع اکادمیک ضرورت هم است بحث است که ساعتها وخت کار دارد.

تاریخ دولت و حقوق، نظام های سیاسی، تاریچه و حال آن  – بحث های  است جالب، مهم  و طویل. کتب و آثار زیادی برین مطالب نوشته شده . اما من این بحث را خدمت شما بسیار ساده و عام فهم ،  با استدلال و تسلسل منطقی آن خدمت شما مطرح میکنم و میپرسم:

هدف و منظور ما ازیک نظام سیاسی اقتصادی خوب و مناسب برای افغانستان  چیست؟

درین بحث ګذشته از  متمرکز شدن به  کلیمات و جملا ت خارجی، ایست ها  و ایزم ها    و در موارد کلیمات نا مأنوس به اکثریت قریب به اتفاق  مردم ما  خواهان در میان ګذاری و تمرکز ساده به این ام که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی برای ما امروزی بهتر است با شما سر صحبت را در میان میګذارم؟

به فهم من بهترین نظام سیاسی و اقتصادی درافغانستان امروزباید مشخصات ذیل را داشته و مطابق به شناخت من  قرار ذیل باشد؟

 

   نظام سیاسی که شرایط این را مساعد سازد تا حاکمیت از مردم برخاسته، اتوریته سیاسی داشته و در نتیجه آن این نوع حاکمیت سیاسی  را مردم از آن خود بدانند. به زبان مردم و ازدرد مردم آکاهی داشته باشد.

مطابق به امکانات بشریت امروزی نظام  سیاسی که سبب ګردد حاکمیت از اتوریته سیاسی برخودار باشد  از طریق انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه ممکن است. این نوع نظام  نه به اساس  قوم، دین، و مذهب. دقیقا نه به اساس روابـط استخباراتی، روابط فامیلی و روابط جیبی. 

حاکمیت که به اساسی اراده مردم بوجود آید و مردم این حاکمیت را از آن خود بدانند توانایی تامین صلح پایدار را نیز

خواهد داشت.

حاکمیت های برخواسته از کودتاها، کنفرانس های بن، و به نحوی تشکیل شده به اساس لویه جرګه ها،  شورای های

علماء و  نخبګان…… مشخصه  بالا را ندارند و از اتوریته سیاسی لازم و حمایت مردم برخوردا نه خواهند بود و از

مردم تجرید خواهند بود.

برای رفع یک سوء تفاهم منحیث یک مسلمان باید بګویم که حضرت پیامبر اسلام محمد (ص) تأکید کرده که امت من به شر اتفاق نه میکند. امت من به خیر اتفاق میکند. مردم ما ۹۹ فیصد مسلمان و ما به ایمان مردم  اعتقاد داریم و مطمین ام که مردم انتخاب درست خواهند داشت. نقش و رسالت علماء، روحانیون، پیشتازان، خیراندیشان و منورین  جامعه در رهنمایی ملت به حق تعویض ناپذیر است. اینکه کې راه حق را میګیرد به یقین که رهنمایی به دست الله تعالی است و ما صرف در رهنمایی به حق  خود و مردم دعوت را نموده  و اداء رسالت میکنیم. وزیر که از اتوریته سیاسی برخوردار نباشد، در پارلمان رای برای انتخاب خویش نبرد – میتواند ګفت که دارای اتوریته سیاسی نیست. وی میتواند مشاور خوب برای ارګانهای مذکور ګردد نه وزیر آن وزارت. چنین حاکمیت با چنین وزرا  حاکمیت تجرید شده و از ملت دور است. فهم این مسأله آنقدر بغرنج و ناممکن هم نیست.

 

   نظام سیاسی که بتواند حافظ منافع  و حافظ ارزش های که مردم به آن اعتقاد دارند – باشد. ارزش های مردم مسلمان  افغانستان ګذشته و صرفنظر از ملاحظه و آرزو های شخصی یک فرد. باید تاکید کرد که تعاریف و  ارزش های مردم مسلمان افغانستان روشن است. 

نظام سیاسی و حاکمیت یک چیزی تجریدی نیست. چنانچه ګفتیم نظام سیاسی و درنتیجه آن حاکمیت سیاسی باید از مردم و در خدمت حفظ منافع و ارزش های مردم باشد. حاکمیت که  حفظ و کار برای ارزشهای مردمی را در اولویت های خویش قرار نه دهد نظام سیاسی دموکراتیک و مردمی نه خواهد بود. دین اسلام و مردم خود خطوط روشن ارزشهای خویش را دارند.

نظام سیکولار وسیستم سیکولاریزم به مفاهیم و ارزش های بالا درتضاد است واین مفهوم برای جامعه ما نادرست و یک یک نظام  و حاکمیت متکی بر آن تجرید شده،  وارداتی وغیر دموکراتیک بیش نیست.

تأکید به نظام سیاسی سیکولار برای افغانستان با چنین ترکیب دینی و عقیدوی ناشی از عدم فهم از دین  مقدس اسلام،

ناشی از عدم فهم از حاکمیت مردم و حتی  اصول دموکراسی امروزی تعریف شده غربی نیز است.

تأکید به نظام سیکولار در موارد و به مفهوم معیین خلاف اسلام است. 

تأکید به نظام سیکولار و اندیشه سیکولاریزم در ارتباط به دین اسلام و جامعه افغانی (۹۹٪مسلمان) خلاف رموز و

واقعیت جامعه افغانی و اسلامی است.

نظام سیکولار یک تأکیدعوامفریبانه و درظاهراغوا کننده به نام های خوب (آزادی!؟، دیموکراسی!؟، برابری و

عدالت ؟! و ….) است.

آزادی مطلق وجود ندارد. مردم افغانستان خوش اند که در چوکات و قید و بند مادری و پدری، خواهری، برداری،

احترام به بزرګان و مراعات اصول و زندګی دین شان باشند. ۹۹ فیصد مردم ما مسلمان همین چوکات و اصول زندګی

را خواهان اند و از آزادی!؟  سیکولار!؟  ګریزان اند.

شارع دردین اسلام خداوند متعال است و پارلمان ها در چوکات این شرع تفاسیر و توجیهات مختلف راه و توجیهه بهتر و مناسبتر را انتخاب میکنند. پارلمانها در کشور های اسلامی در آن موارد که نصوص شرعی صراحت مستقیم ندارد و مسایل که روز و عصر جدید آنرا آورده با  در نظر داشت اصول و نصوص اسلامی در موافقت به علم و منطق خویش منحیث مسلمان و اصول قیاسی در اسلام و … و در ین چوکات تصامیم خویش را اتخاذ میدارند. نظام سیکولار به معنای اینکه پارلمان شارع اصلی باشد قابل قبول نیست و مردم ما که قریب به ۹۹ ٪ مسلمان است به  به ضد چنین نظام سیاسی مبتنی بر نظام سیکولار مبارزه کرده اند و خواهند کرد.

بلی نظام سیکولار در کشور مثلا مانند آمریکا، فرانسه، انګلستان، آلمان، هند و دهها کشور  دیګر جهان منطق،استدلال و موجوه بودن خویشرا دارد.             

طبل نوازان سیکولاریزم برای جامعه اسلامی چون افغانستان  این فهم را برعلاوه دیګرباید  از تجربه بیشتر از۳۰ ساله اخیر کشور مان افغانستان  داشته باشند.

مهمتر از همه اولین مؤسس حکومت اسلامی در تاریخ اسلام خود حضرت پـیامــــــــبـــر اسلام در مدینه بود. خلفای

راشدین رهبران دینی و سیاسی امت اسلامی بودند. ما نظام سکولار را برای جامعه اسلامی با چنین فیصدی بزرګ اتباع مسلمان قبول نداریم و آنرا عادلانه و درست هم نمی دانیم. جامعه اسلامی را  به جوامع دیګر باید فرق کرد.

عقب مانی بخش از کشور های اسلامی ناشی از عدم تطبیق اسلام است نه از تطبیق آن.

عقب مانی بخش از کشور های اسلامی ناشی از استعمال آګاهان عقاید و مزخرفات به نام دین و دین اسلام را در برابر

ترقی و تعالی قرار دادن است. دین که صاحبان علم را صاحبان درجه بداند، دین که طلب علم را به مرد و زن فرض

بداند، دین که  تاکید کند که برابر نیست کسانی که عالم اند با کسانی که عالم نیستند و … چطور میتواند به ضد علم قرار بګیرد. لذا باید درک خویش را از دین اسلام درست ساخت. دین را نباید در خدمت ارتجاع قرار داد.

دین اصیل اسلام دین تمدن، دین علم است وترقی. دین اسلامی دین دنیا و آخرت است. لذا جدا سازی دین اسلام  از

سیاست به معنای نظام سیکولار اندیشه خطاء است.

چنانچه بارها ګفتم تآکید میدارم که  اتوریته سیاسی از ملت ګرفته میشود و ملت انتخاب خود را دارد. حاکمیت به اساس قوم دین و مذهب نیست. تأکید ات ازین قبیل را در قانون اساسی اقرار به بودن آفتاب است. اګر اقرار کنیم ویانه آفتاب وجود دارد.

درین مورد نظام سیکولار آنقدر مطالب نوشته شده که تفصیل را دیګر ضرورت نمیدانم. ( تفصیل به مقاله های من در

انترنت، پورتال وزین افغان جرمن ، جام غور و …..).                 

دیموکراسی این نیست که خلاف اراده و ارزش های مردم مسلمان کشور ما خواهان دولت و حاکمیت سیکولارباشیم.

برابری و عدالت این که کمتر از یک فیصد مردم و یا عده که از تریبون های خارجی و یا تحت روحیه تأثیرات سیاسی

معیین غیر عملی در افغانستان در  برابر  افکار و خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان و ارزش های آن قرار میګیرند جدا قابل تأثر است. این برابری و عدالت در واقعیت  بی عدالتی و نابرابری  بیش نیست. عالم با جاهل، قاتل با مقتول، انسان زحمت کش به تنبل….  برابر نیست.

– نظام سیاسی و به اساس آن حاکمیت که سیاست کادری آن به اساس دست آورد های بشری مطابق به قرن بیست یک باشد.

درین ارتباط فرمول چنین است که پست های دولتی به پست های مسلکی و پست های سیاسی تقیسم میشود. لذا تأکید کردن به اینکه باید اداره متخصصین تشکیل شود یک خواست غیر دقیق و حاکمیت به میان آمده متخصین وصرف و صر ف شایسته ها نظام تجریده شده از ملت بوده میتواند. این کار زمینه و میکانیزم روی کار کرد که  متخصصین فن از اتوریته سیاسی با ګرفتن را مردم نیز امکانات سهم ګیری فعال در اداره کشور را بدست بیاورند. 

 

– چون حاکمیت سیاسی در شرایط نورمال از کمر ملت نان میخورد لذا ماخواهان نظام و حاکمیت  سیاسی  ایم که با حد اقل مصرف حد اکثر کار ها را اجرا نموده بتواند. لذا کم بودن معتدل کارمندان دولتی مطلوب است.

– قوانین بر همه یکسان و در همه موارد تطبیق شود و تناسب و توازن بین ارګانهای سه ګانه دولتی وجود داشته و یکی دیګر را تعویض نه کنند.

  دولت و نظام سیاسی در تلاش تصویب و تحقق برنامه، قوانین و قواعد در توافق به ارزش های غیر قابل عبور جامعه و مطابق به  دست آورد های بشر باشد.  

قاضی ، پولیس، پارلمان و وزراء و رییس جمهور و ….. در شرایط عادی از کمر ملت نان میخورند. ارزان ترین نظام

نظام دیکتاری فردی شده میتواند. اما بشریت برای اظهار اراده مردم همین انتخابات و دیګر انستیتوت های دموکراتیک در جامعه را دارد. عدم استفاده دقیق وعدم استفاده دقیق از  تجارب قرن بیست دموکراتیک جوامع بشری از همین انستیوت های دیموکراتیک موجود نیز ضامن تآمین عدالت شده نمیتواند و اکثر مفاهیم دموکراتیک برای فریب مردم به کار ګرفته میشود.

لذا میګویند با دموکراسی کسانی مشکل دارند که آنرا امر جدی تلقی میکنند. آنها که وسیله برای اعمال بی بند بار و خلاف دیموکراتیک استفاده میبرند از ین وسایل استفاده های بدی نموده میتوانند. ( بخاطر طول بحث به همین اکتفاء میکنم).

به یقین میتوان ګفت که ترند عمومی در جهان چنین است که باید ارګانهای دولتی تقلیل یابد و تلاش شود که حلقات وسطی قدرت و اداره دولتی برداشته شوند. اما نظام  فدرالی سبب بیشتر شدن ارګانهای دولتی ګردیده. در نظام فدرالی ارګانهای دولتی حلقات جدید ارګانهای وسطی ایجاد میشوند و عین ارګانهای در سطح ادارات محل عوض که به اساس ګویا قومی و ولایتی ایجاد میګردند.

این عمل و سفارش نظام فدارلی نیرو های با کفایت را عملا  به اساس تقسیمات قومی و منطقوی  ساخته و کمر ملت را بیشتر آزار داده و خواهد شکست.

اګر هدف همین است باز در آن صورت ضرورت به شف شف ګفتن نیست. ملت این را میداند و عده که درک نه کرده اند درک خواهند کرد. تضاد ما با نظام فدرالی کدام تضاد و دشمنی پدری نیست. صرف خطرات بالا تعیین کننده است.

به فهم و محاسبه من  منفعت ازین وضع را فقط و فقط عده از کرس  طلبان و سیاست های عوامفریبی شان خواهد برد.

افغانستان مانند یوګوسلاویا و دیګر کشور های مشابه تجزیه  خواهد شد. مثال های از نظام های نا بکار فدرالی در عصر جدید آنقدر زیاد است که تفصیل آن  بحث مستقل میطلبد.

اینکه بخش از افغانستان مانند ستون پنجم در سرحدات شوروی سابق برای حفاظت منافع آن و یا هم به منافع ایران عمل کند خواهان تفصیل بیشتر است. 

افغانستان با عملی کردن چنین سیاست ها درعوض تقویت پروسه  اعمار جامعه مدنی به اساس تابعیت و اصل مراعات قانون و شایستګی به تقسیمات قرون وسطایی و غیر انسانی و میدان مبارزات و جدال های غیر ضروری و منفعت بری  فضول ها و تاجران سیاسی مبدل خواهد شد. پوشانیدن نام فدرالی تحت نام ها  شعار های زیبا عوامفریبی است.

به یقین و مسؤلیت ګفته میتوانم که عده دقیقا نتایج اعمال خویش را که این امر به تجزیه افغانستان و پیوستن بعدی آن به کشور های مجاور خواهد آنجامید میدانند. دشمنانه و خاینانه و آګانه با فتنه ګری عمل میکنند.

 

– نظام سیاسی در اتخاذ تصامیم،  اوامر و دساتیر از وقت صدور به موقع تا عملی شدن زمان و وقت کمی را مطالبه کند.

– نزدیک شدن اداره و حاکمیت به مردم.

– مراعات قانون برای همه یکسان.

– اراده سیاسی برای تطبیق قانون وبلند بودن ظرفیت های مراجع عدلی و قضایی و …

        چنانچه ګفته آمدیم هیچ از نظام های سیاسی به ذات خود تضمین کننده مطالبات فوق نیست. فکتور و عامل انسانی و اینکه چه اشخاص به قدرت میرسند و تا کدام حد در عمل دست به اجراات میزنند و توانایی و سابقه خوب در مورد دارند و نه مطالب است – بسیار مهم است.

با آن هم وضع امنیتی ، عوامل خارجی و داخلی برعلاوه عوامل ذکر شده در بالا به این وضع تاثیر مستقیم میګذارند. درست است که  در نظام فدرالی به نحوی اداره به ملت نزدیک تر میشود. اما تأثیرات جانبی کشنده آن در حالت این سطح نازل ارګانهای عدلی و  قضای و موقعیت جغرافیای افغانستان و همسایه های قوی این کشور با در نظر داشت جنګ ها و دست زدن های بیشتر از سه دهه اخیر به جزء به نابودی و تجزیه افغانستان به چیزی دیګر نه خواهد آنجامید.

سوال مطرح میګردد که آیا میتوان  مطالبات بالا را در دیګر نظام های سیاسی بدون تأثیرات جانبی ، کشنده و تباه کن آن

عملی کرد.  به این اساس دلیل حتمی بودن بخش از ساختار های دولتی را با نظام  فدرالی خطاءو غیر موجه میدانم. چنین ساختار های  قریب و نزدیک به ملت حتی در نظام شاهی مشروطه و …. نیز ایجاد کرد.

مودل های ناموفق نظام های فدرالی در جهان زیاد است که مؤید این ادعای ما است که نظام سیاسی حتمی به ذات خود حل مشکل نیست. 

   

نظام های ریاستی و یونیتار افغانستان  فعلی که به اساس سیاست کادری غلط ، روابط استخباراتی، قومی و در موارد معیین قبل از همه منافع اجنبی، و سیاست عدم شفاف اقتصادی و مافیایی، معامله ګری، تعویض مراجع عدلی و قضایی توسط ارګانهای اداری و به صورت کل عدم موجودیت توازن بین قوای سه ګانه دولت استوار است – ساختار دولت یونیتار به خصوص خود است.

ما به ساختار نظام سیاسی و دولتی  ضرورت داریم که  از ملت برخواسته و به اساس ملت سالاری، شایسته سالاری،  علم سالاری و استفاده مثبت از تجارب مثبت دیګر جوامع بشری و با درنظر داشت مشخصات جامعه افغانی( تقسیم پست های دولتی به پست های سیاسی و مسلکی و مراعات نتایج انتخابات در انتخاب و انتصاب پست های سیاسی و …)، تاریخ سیاسی و فرهنګ کشور ما و … استوار باشد؟   بلی بدون تغییرات معیین در ساختار نظام فعلی ریاستی نمیتوان به موفقیت های معیین نایل آمد. این هدف در نظام ریاستی اصلاح شده و در نظام پارلمانی با مشخصات معیین و حاکمیت قانون و … برآورده شده میتواند.

 

نظام اقتصادی بهتر برای افغانستان امروز:

– هر لغت و واژه از خود تاریخ و تذکره بخود دارد. مفاهیم حدود و ثغور اصطلاحی به مرور زمان فرق میکنند. تیوری، عمل کرد و انواع  نظام های فدرالی، پارلمانی، ریاستی، شاهی،  اقتصاد پلان شده، اقتصاد بازار آزاد و …… خشک و بی تحرک و جود نداشته و در حال تکامل و  تغییر اند.  یعنی تجارب، اندیشه و افکار بشری روز به روز تکامل مییابند و غنی میپذیرند.

بشریت نظام اقتصادی پلان شده  و مرکزی را با تمام مزایای؟! شان، مبتـنی بر مالکیت دسته جمعی بر وسایل تولید به اصطلاح تقسیم عادلانه( غیر عادلانه) نعمات مادی، مبتنی به آشتنی ناپذیری(دشمنی)  طبقاتی، و در مجموع سیستم اقتصادی سبک  اتحاد شوروی وقت و اقمار مربوط به آن و دیګر کشور های سوسیالیستی را تجربه کرد. بلایای که این سیستم خلاف رموز طبیعی انسانها بر انسان آورد همه ما  به ګوشت و پوست خود احساس کردیم.

با در نظرداشت این شناخت در مجموع باید  ګفت و واقعیت غیر قابل انکار است که هر نوع نظام اقتصادی که بشر در اختیار داشت با خلا ها و نواقص همراه بود و هست.

 نظام اقتصادی سیاسی که  به زندګی مادی و معنوی  توجه متناسب صورت میګیرد ( اقتصاد اسلامی) اما شرایط عملی آن بنابر هر ملحوظ که است برای فعـــلا مشکل و غیر عملی است. به فهم و شناخت من این اقتصاد اسلامی  با اقتصاد بازار آزاد مطابقت داشته میتواند.

اما غیـر عادلانه خواهد بود که اقتصاد بازار آزاد را  صرف عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد خلاصه کنیم . بازار آزاد که لجام ګسخته  و سطح قوانین و دست آورد های امروزی جوامع پیشرفته و دست آورد های حقوق کار جوامع پیشرفته در آن عمل کرده نتواند یک نظام نا به کار و غیر مطلوب و تاریخ زده است. نظام اقتصاد بازار آزاد به نحوی لجام ګسیخته دههاسال قبل در جهان مردود شمرده شده  و قابل اجرا نیست.

متأسفانه این نظام اقتصادی به اصطلاح بازار آزاد  لجام ګسخته به افغانستان حالا مواصلت کرد و در هشت سال ګذشته مورد اجراء قرار ګرفت.

ما برای تحقق ورسیدن به بازار آزاد قرن بیست یک لجام زده شده  در شرایط امروز با به کار ګیری تاکتیک های مانند بازار مختلط و ایجاد سکتور های دولتی مطلوب و شخصی کردن آن را در اولین فرصت  ضرورت داریم.

عملی کردن اقتصاد بازار آزاد در صورت سطح نازل حاکمیت قانون، عدم موجودیت امکانات رقابت آزاد، روابط مافیایی حاکمت در کشور، نا آمنی، سطح پایین و قرون وسطی انتصاب کادر ها متکی بر روابط جیبی، فامیلی، استخباراتی، و شخصی و عدم واضح بودن حدود و ثغور بخش مفاهیم دموکراسی و مداخلات خارجی و خاصتا مراجع معین استخباراتی کشور های مجاور، افغانستان را میدان جنګ های و مقابله بزرک دشمنی های جهانی ساخته و زمینه های ایجاد و عملی کردن بازار آزاد قرن بیست یک را مشکل و در موارد بسیار پیچیده ساخته. بدون اتخاذ تدابیر معین برحق درست بودن بازار آزاد مورد سوال قرار ګرفته میتواند. حاکمیت این وضع نا  به هنجار  در افغانستان ناشی از همین عوامل فوق است. کار در تمام این عرصه ضرورت جدی پنداشته میشود.

برای افغانستان نظام اقتصاد بازار آزاد قرن بیست یک و اقتصاد بازار آزاد که تحت حاکمیت قانون باشد ضرورت است. درین اقتصاد بازار آزاد تاکید بر ایجاد توانایی های عدم انحصاری، از بین بردن مافیایی  اقتصادی، حاکمیت قانون، و مداخله بسیار محدود دولت در موارد تولیدی ضرورت است.

زمان ثابت ساخت که دولت تولید کننده و تاجر خوب نیست.  اما برای افغانستان امروزی دولت به پیش کردن اقتصاد مختلط که منجر به ایجاد و تقویه سکتور خصوصی و بازار آزاد ګردد  – ضرورت دارد. یعنی سیاست اقتصادی مختلط وسیله است برای ایجاد رقابت سالم و بوجود آوردن دیګر شرایط نظام اقتصادی بازار آزاد لجام زده شده توسط قانون و دیګر نور های قبول شده قرن بیست و یکم درین بخش.

من تاکیدا تکرار میکنم که:

مهم این است ما از سر و کله این کلیمات و نظام های سیاسی و اقتصادی  به صورت مشخص و عملی چه میخواهیم؟

مهم این است که نتیجه عملی و منطقی ما از طرح و برنامه کاری ما درین راستا چه میشود و به چه می آنجامد؟ 

        پایان

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.