دموکراسی و حفظ مالکیت خصوصی — دوکتور صلاح الدین سعیدی

 

دوکـتــور صلاح الـدین  « ســعـیـدی » سعید افغانی                                                                  ۱۰/۶/۲۰۱۰

 

دموکراسی و حفظ مالکیت خصوصی

 

خواننده گان محترم!

نوشته جناب محترم نادرشاه سدوزی را تحت عنوان فوق در سایت وزین افغان جرمن آنلاین به تاریخ ۱۰/۶/۲۰۱۰ مطالعه کردم. میخواهم ګفتنی ها و نکات نظر  خویش را بسیار مختصر در مورد آنچه برادر محترم ن. سدوزی نبشته اند  با شما خواننده ګان محترم و جناب شان شریک سازم. امید توانسته باشم زمینه ګزینش و انتخاب برای شما داده باشم.

هر واژه از خود معانی لغوی واصطلاحی دارند. معانی لغوی تقریبا ثابت اما معانی اصطلاحی و خاصتا واژه های سیاسی به مرور زمان فرق میکنند. یکی ازین واژه ها دیموکراسی است که عده از ما رابه شمول من در تعریف مشخص آن غیر مطمین ساخته. به هر صورت اګر منظور نظام دیموکراتیک باشد به فهم من همان نظام نظام دیموکراتیک است که از مردم، توسط مردم و در خدمت همان ارزشهای باشد که مردم همان جامعه آنرا ارزش تلقی میدارند. اما مسلم است که این ارزش های یک جامعه  باید در چوکات ارزشها عام قبول شده جامعه بشری در کل باشند. همین جمله اخیر و تفکیک این ارزش های عامل قبول شده برای همه آن در موارد معیین جنجال برآنګیز است. چنانچه در نوشته های قبلی خویش نیز یاد آوری نموده ام و آن اینکه حتی درمحتوی بخش از مواد حقوق اساسی و طبیعی بشر مصوب سازمان ملل متحد هم دیدګاه های متفاوت وجود دارد.  

به فهم من برای حل مسایل مطروحه یک جامعه تدویر سیمینار، کنفرانس های، جرګه ها و …… یک امر ضروری و خوب است.  مصارف  مالی متوازن و داخل چوکات هم درین بخش توجیه خود را دارند. آسان ترین  و ارزان ترین نظام نظام دیکتاتوری فردی است. در شرایط نورمال، قضاء ، پارلمان، حکومت و … مصارف مالی دارند که برای تأمین عدالت نسبی در جامعه بشری یک ضرورت است.

در مورد جرګه  و از جمله جرګه مشورتی باید ګفت که درمورد نوشته مفصل داشتم. اما درین مقطع میخواهم تأکید کنم که جرګه سیاسی با جرګه در مورد اینکه کسی برادر کسی را کشته و جرګه دایر میشود تا توافق صورت ګیرد و سنګ ګذاشته شود، از هم تفاوت دارند.

اولا اینکه در جرګه باید طرفین منازعه و یا نماینده های آنها حضور  داشته باشند. دوم اینکه در جرګه مصوبات آن واجب الاجرا و متخلف قابل مجازات پنداشته میشود. همه جوانب حاضر در جرګه باید به اجراء مصوبات متعهد شوند و حتی این تعهد قبل از تدویر جرګه صورت میګیرد.

این جرګه؟! سه روزه افغانی جرګه مشورتی بود  و تصام آن در سطح مشوره بوده و به اشتراک اراکین و ارتباطی های دولت صورت ګرفت و چنانچه همه شاهد بودند از همان آغاز و درجریان جرګه راه کرد های معلوم و هماهنګی دقیق وجود داشت. تصامیم جرګه در بیانیه افتتاحیه جناب حامد کرزی در ابتدا جرګه روشن شد.  یعنی خود در بین خود نشستن و به یک سلسله مسایل توافق کردند. به فهم من حق هر کس است مشوره و تفاهم نماید و برای تفاهم دوستان و نزدیکان خود را دعوت کند.  لذا ګذاشتن جرګه به همچو یک نشست  افاده غیر دقیق است.

ضرورت است مفاهیم انتخاب و انتصاب را هم  از هم تفکیک کرد. انتخاب از پائین توسط مردم مفهوم اصلی انتخاب است. انتخاب از بالا توسط حکام را انتصاب ګویند.  اګرچه در ین هم نوعی از انتخاب است اما از بالا. در جرګه ها در طول تاریخ مسأله انتخاب مطرح نبوده و نیست. نماینده های در جرګه  افراد و اشخاص و شخصیت های اند که به صورت عنعنوی در جامعه وجود داشتند و دارند. و این افراد و شخصیت ها با حکام روابط داشتند و موضع ګیری های مشابه دارند لذا برای یک نوع تفاهم خواسته و دعوت میشوند. اینکه این افراد و اشخاص و شخصیت ها نماینده های همه مردم باشند و یا حتما درخدمت کار خیر و آرمانهای مردم باشند به هیچ صورت دقیق نیست.

من به این باورم که از جرګه ها برای توافق به یک سلسله اصول ابتدایی و اولی و حل پروسیجر های معیین ابتدایی مسایل مطروحه کشور ما به نحوی  کار ګرفتن و استفاده بردن مستدل و ضروری است اما سخن نهایی و اصلی را باید ملت ما که الحمد لله ملت مسلمان است دریک انتخابات آزاد، شفاف  و تحت نظر قانون – داشته باشد.  بناء این یکهزار ششصد نماینده اشتراک کننده درین جرګه؟! مشورتی  از اقشار مختلف کشور و نماینده ملت  نبوده و نیست.

میګویند با دیموکراسی کسی مشکل بیشتر دارد که آنرا امر جدی تلقی میکنند. با دیموکراسی آنهای مشکل ندارند که این وسیله را روپوش تخلفات و جنایات خویش میسازند.  به فهم من در کشور ما و جهان اعمال و کردار و روش های تحت نام دیموکراسی صورت ګرفته و میګیرد که عده از ما برحق از نام دیموکراسی تنفر دارند و از این نام بیزارند. شواهد و دلایل آنقدر زیاد است که حاجت به مثال ندارد.

بلی در کشور های عقب مانده و جنګ زده حقوق اکثریت جامعه در خطر و تلف است. هیچ کسی تضمین حقوقی  ندارد. اما بخش ضعیف جامعه مانند زنان و کودکان نسبت به هرکس دیګر مورد تجاوز، تعـدی و دستبرد بیشترقرار میګیرند.

زن و مرد در خانواده و جامعه رسالت خویش را داشته و این رسالت عین چیز نیست. بهترین راه حل را برای تنظیم حقوق زن و مرد در جامعه دین مقدس اسلام پیشکش کرده که با تطبیق درست آن بیشترین مسایل جوامع بشری حل میشوند.

 

در بخش اقتصادی باید ګفت که نظام اقتصاد بازار آزاد که همه چیز را عرضه و تقاضا تعیین کند، قانون حاکمیت نداشته باشد، ظرفیت های رقابت آزاد نداشته باشد، روابط اقتصادی مافیای حاکم باشد اصلا رد و قابل قبول نیست. اقتصاد بازار مختلط منحیث وسیله برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد تحت نظر و حاکمیت قانون و مطابق به دست آورد های اقتصاد بازار لجام زده شده توسط قانون ضرورت و منطق خویش را دارد که باید به صورت دقیق عملی شود. اقتصاد بازار آزاد با تمام مظاهر منفی و غیر قابل قبول آن همان اقتصاد بازار آزاد مردود  صد سال قبل است که به اقغانستان ده سال قبل مواصلت کرد.

به یک مثال زنده توجه شما را جلب میدارم: درین دهه اخیر سمنت از پاکستان وارد افغانستان میشد. تلاشهای برای احیای فابریکه های سمنت افغانی آغاز شده و یا هم فابریکه های افغانی سمنت به بازار عرضه میداشند که از سمنت وارداتی پاکستان قمیت تر بود. علت قیمت بودن آن بخاطر بود که تولید کننده های و وارد کننده های سمنت عمدا قیمت سمت خویش را برای سقوط دادن صنعت سمنت در افغانستان پائین آوردند. در نتیجه فابریکه های سمنت افغانی سقوط و صنعت سمنت افغانی توان مقاومت را در برابر برخورد غیر قانونی وارد کننده ګان سمنت خارجی از دست داد.  بعد ازسقوط تولیدات  سمنت افغانی فابرکه ها و وارد کننده ګان سمنت پاکستانی قیمت های سمنت پاکستانی ووارداتی را آنقدر بلند بردند که حتی آن سمنت را که طی مدت به ارزان نیز فروخته بودند نیز تلافی کردند. دولت بی کفایت این بخش از سکتور اقتصادی را مورد تفقد ، سمت دهی وکنترول قرار نداد و ګویا تحت فورمول اینکه همه چیز را بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعیین میکند برخورد کرد و یا هم حق السکوت های ګزاف به جیب زمامداران رسید. استعمال بی کفایتی برای دولت و انتخاب کلیمه دولت  تصادفی نبوده بلکه قصد من قوای سه ګانه دولت است. در قانون نه کردن کاری که باید شود و کردن کاری که باید نه شود هر دو تخلف و جرم است.    

تنفر در برابر سرمایه و مالکیت خصوصی ریاکاری است. مالکیت خصوصی  در چوکات شناخت و تعریف عصر امروز که بخش آنرا در بالا توضیح هم کردم کاملا یک امر دقیق ومطابق به رموز طبیعی انسانها ودرست است.

بلی هست موارد و مسایل که باید دقیقا از جانب جامعه و رهبری جامعه مورد تفقد و رهبری قرار ګیرد. عدم دقت درمورد و ګذاشتن  بازار آزاد که همه چیز را عرضه و تقاضا و مالکیت خصوصی تعیین کنند به بحران های مادی و معنوی  دهها بحران دیګر منجر خواهد شد که همه غرامات آنرا خواهند پرداخت(بحران بانکی در جهان).

تلاش برای انتخاب راه بهتر، روش و قضاوت سلیم در برابر این  مسایل ضرورت است.  خوشا به حال کسانی که حقایق را به موقع درک و از افراط و تفریط،و یا هم پیش داوری و تعصب خود را نجات داده و راه حق را برمیګزینند.       

                                                                                                               پایان بی پایان.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.