رسوایی در رسوایی
بعد از اینکه حرکت عده یی از کاندیدان ناکام اعلان شده جان گرفت و در نتیجه منجر بایجاد محکمه اختصاصی برای حل معمای انتخابات ولسی جرگه 1389 گردید، عکس العمل های تند و احیانا زننده در جا- جای کشور و حتی خارج از ان دیده شد.
بعد از اینکه محکمه اختصاصی پرده از روی فریب کاری در انتخابات ولسی جرگه برداشت و اعلان نمود که در62 مورد وحوزه انتخاباتی حق افرادی ضایع گردیده و بجای مستحقین و برندگان حقیقی ، افرادی بدون اینکه برنده حقیقی باشند برنده اعلان گردیده اند، این معما خم و پیچ تازه یی گرفت.
طبق اصل تنازع برای بقا، انانیکه باید از چوکی هایشان در ولسی جرگه برخاسته و انرا به برندگانی که توسط محکمه برنده اعلان شده بودند، بدهند، در یک هماهنگی عجیب با دیگر اعضای پارلمان موجود، در برابر فیصله این محکمه ایستادند. این افراد بصورت کل و بدون هیچ تأملی گفتند : باهرنوع تغیر و تبدیل در اعضای ولسی جرگه مقاومت! خواهند کرد!، گویا اعضای فرهیخته کشور که بنام نخبه گان جامعه در زیر سقف پارلمان جمع شده اند تا جامعه مارا قانونمند و نظم را در جامعه با تصویب و اصدار قوانین برگردانیده و راه را برقانون شکنان و مجرمین مسدود نمایند، خود اولین افرادی اند که قانون میشکنند، و با مجرمین در برابر تحقق عدالت همدست میگردند !. جالب تر اینکه این همدست شدگان با مجرمین ( چون انانیکه از راه تقلب بر کرسی نمایندگان مردم جا گرفته اند عمل جرمی را مرتکب شده اند، و وضعیت بشکلی است که موضوع اشتباه و خطا در عمل در ان جا ندارد)، حتی برای حفظ ابروی خود یکمرتبه هم نگفتند که : شاید در حالات خیلی محدودی که اشتباه صورت گرفته باشد ، انرا اصلاح خواهند کرد.
بعد از اینکه اقای کرزی مشکل بوجود امده در انتخابات را که از فیصله محکمه اختصاصی بوجود امده بود از شانه های خود به کمیسیون انتخابات ( که خود باید حساب گوی این تقلب و خیانت در حق مردم باشند)، حواله کرد، کمیسیون انتخابات بعد از چرت! و فکر، دید و وادیدهایی قرار گذاشتند که حق، این طفل بیگناه را میان دو مدعی ان بدوقسمت نابرابر بریده قسمت اندک را به این و قسمت بزرگتر را به ان ببخشند!، و به این گونه در کشور ما انانیکه از ایشان توقع تحقیق و بر پایی حق و قانون میرود، با قانون و حق معامله گری مینمایند، واین مقوله را زنده میکنند : کفر گر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی !؟.
چون این دیوار از ابتدا کج بنا شده لذا عواقب وی هم همان عواقب کج بودن یعنی ویران شدن " آبرو وعزت " این دیوارگران کج نهاد و متقلب بوده است.
برخورد کوچه یی و ایله گردانه عده یی از " باشندگان " در پارلمان کشور نشان دهنده این است که این کشور مصیبت دیده تاهنوز اسیر حلقات ناخلفانی است که بخاطر منافع خودی شان مصالح دور و نزدیک کشور را بدور میندازند. جالب تر اینست که این قانون شکنان خود را در لفافه " حمایت از قانون " مستور کرده با بی حیایی تمام دعوی احترام بقانون را دارند. مگر تقلب و خیانت، جزء قانون برای شیادان نیست؟!.
تنها حرکت مثبت و تاحدی مسئول توسط عده یی از وکلا صورت گرفت که حمایت خویش را از تحقق اندک قسمتی از عدالت و حق اعلان نمودند.
در رابطه به این قضیه سؤالاتی در ذهن پیدا میشود که اگر تحقیقات و درنتیجه ان، فیصله محکمه اختصاصی درست است پس چرا از ان برگ سبز تحفه درویش میسازند؟. روی کدام اصلی جزء کوچک فیصله محکمه را عملی و باقی را بدور میریزند؟.
درقسمت انانیکه مسئول ارتکاب این تقلبکاری اند و یا سهل انگاری شان موجب این چنین تقلبکاری گردید چه باید شود؟، ایا میشود قسمتی ازمال مسروقه را ازسارق گرفته به صاحبش داد بعدا روی سارق را بوسیده همراه با بقیه متاع مسروقه برایش سفر بخیر گفت ؟.
بامراجعه به کدام اصلی گروه اصلاح طلبان در پارلمان خواهان " اعاده حیثیت " برای ترک کنندگان چوکی های پارلمان که به ناحق داخل پارلمان شده بودند میشوند؟، مگر متقلب و خلافکار به حیثیت خویش احترام داشت زمانی که میخواست عمل خلافی را آگاهانه انجام دهد؟.
حال دیده شود که این پارلمان با اعضای ان که خودرا زیر چتر " حمایت از قانون! " گرفته اند، و قسم خورده اند که با هرنوع تغیر در اعضای موجود پارلمان مخالفت کرده نخواهند گذاشت تا در پارلمان تغیراتی صورت گیرد، و مرجع قضایی کشور که ضامن عدالت در جامعه میباشند، کدام یکی پیروز میشوند؟، جنگی که بین اهریمن و اهورامزدا است.