مکثی کوتاه بربعضی جوانب دزدي ها درکابل بانک
چشم حرص آدمی را – یا قناعت پُرکند یا خاک ګور
دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی
۲۶/۰۵/۲۰۱۲
د
رتعریف دزدی وسرقت اصل عمده این است که متخلف، قانون شکن وسارق تصرف ملکیتی را درمال غیر بدون آګاهی مالک اصلی بعمل آورده که تصرف بدون آګاهي مالک اصلی اساس سخن دررا عمليـﮥ سرقت تشکیل میدهد. برعلاوﮤ آن این ګونه تصرف غیر مشروع و مسألهء پیګرد مراجع عدلی وقضایی متخلف حالت است که درتمام جوامع بشری کم وبیش وجوددارد. اماحالت که ما ازآن سخن میګویم و مواجه هستیم این است که مراجع جنایت کار درقدرت دولتی و سیاسی دست دارند و به تخلف وجنایت دست میزنند که این حالت را حالت مافیایی ګویند که حالت بس خطر ناک تخلف و سبب تشویش جدی است که نام دزدي ویا سرقت برآن ګذاشتن سهل سازی و آسان سازی مسأله است. قانون درین مورد جزا های سنګین تری پیشبینی نموده و جنایت سازمان یافته فصل و باب جداګانه درقانون دارد. این حالت است که درنتیجــﮥ آن حاکمیت مافیایی ارادﮤ سیاسي برای تطبیق قانون و پیګرد عدلی و قضایی عملا وجود ندارد ویا هم از جانب حلقات مافیایی مسلط تلاش صورت میګیرد که به نحوی این قضایا را ماست مالی کنند. متخلفین که درین راستا قسما بخاطر مجبوریت های معین قربانی میشوند مشکلات مسؤولین روی پردﮤ باند را نیز درک کرده ویا هم قربانیان کسانی اند که قربانی آن برای باند مافیایی اهمیت ندارند وافراد خارج از خانواده اند. همچنان درین راستا راه های جستجو میشود که فشارهای موجود داخلی وخارجی کم شود. مثال زندﮤ آن تلاش هاو اظهارات داکتر عزیزالله لودین درچند هفتـﮥ قبل دربرنامه های تلویزیوني و میدیا بود که اولا مقامات مسؤول دولتی نباید مسایل را دروسایل اطلاعات جمعی حل کنند و دوم اینکه دلایل فریبندﮤ ارایه شده برای تبریــﮥ این و یا افراد توسط آقای لودین واقعا غیر قابل قبول بود که تمرکز به آن بحث را طولانی خواهد ساخت.
جای تعجب است که مراجع دولتی وسیاسی دست اول افغانی تقریبا دوسال قبل از مداخله و سهم ګیری مراجع مالی بین المللی درتحقیق این موضوع مانع میشوند اما درمراحل بعدی وزات مالیـﮥ کشور پول هنګفت (درحدود ۱۲ میلیون دالر) را به کمپنی اودیت(کنترول) انګلیسی میپردازد که این مسأله را تحقیق کند. مطمینا وتمام شواهد نشان میدهد که کنترول (اودیت) مطلوب و قابل کنترول برای مسؤولین امور مطلوب است که به عمل آوردند.
کابل بانک مانند یک بانک خصوصی با داشتن جواز تجارتی از بانک مرکزی افغانستان مکلف است و بود تحت نظر قانون ومطابق تمام اصول وقوانین تجارت باید کاروفعالیت میکرد. بانک مرکزی افغانستان و دیګر نهادهای کنترول و نظارت از قانون مکلف بودندکه از مراعات قانون درین نهاد واز جمله از تونل کردن بانک که اصطلاح رایج به کسب غیر مشروع ، و حیف ومیل کردن و بلاخره به اصطلاح عامیانه به نحوی به سرقت بردن پول بانک بامیکانیزم خاص تجربه شده درکشور های مانند افغانستان است، وارسی نموده و وظیفــﮥ خویش را به موقع اجرا میکردند.
تونل کردن بانک کدام ابتکار خاص کار ندارد. یکی دو طریق ، مثال وسناریوی سادﮤ تونل کردن بانک را ارایه میکنم:
حلقــﮥ مافیایی حاکم و مسلط بربانک شخص را مثلا از روی سرک میاورند (درحالت ما خود مالکین بانک و افراد داخل حلقهء حاکمیت) و روی وی نام تاجرو اجرا کنندﮤ پروژﮤ بزرګ مانند تفحصات نفت وګاز در صفحات شمال ویا مثلا تفحصات نفت وګاز در کناره های دریای آموی کشور را پیشکش میکنند. برای این پروژﮤ بزرګ (ساختګی)از بانک پول قرضه مطالبه میکنند . مطابق به قانون وطرزالعمل های تجارتی و بانکی درحین دادن قرضه بانک باید تضمین های معین مالی مطالبه کند و هست موارد که در تضمین این قرضه ازبانک موجودیت مثلا احجار قیمتی را نشان داده که دراصل این سنګ ها سنګ عادی بیش نیستند و یا زمین و عقار را درتضمین میګذارند که قیمت آنرا توسط متخصص زمین مثلا هزار مرتبه بلند از قیمت اصلی تخمین کرده و قرضـﮥ مثلا پنجاه میلیون دالری را از بانک خود شان ودرواقعیت برای خود شان اخد نموده و بعد از تقسیم پول دربین باند مافیایی (درحالت ما بخش از پول به کمپاین انتخابات وکلا و ریاست جمهوری )درصورت احسن به این فیګور (تاجر ساختګی) ویا مأمور دولت معافیت معیین درامریکا (پناهندګی) اماده میشود و درصورت هم که این تاجر ساختګی به صورت مرموز کشته شده و قضیه به صورت لاینحل تقریبا ختم شده با برګشت ناپذیر بودن پول قرضهء ساختګی داده شده، باین ترتیب ضایع و حیف ومیل میشود.
درین راستا مثلا قرضه ګیرنده قبلا با خانم خویش رسما جدا شده وطلاق ساختګی صورت میګیرد و از پول جرمي تجارت و فعالیت های تجارتی و سرمایه ګذاری میشود و یا هم تجارت به نام خانم به دست دوم و سوم صورت ګرفته و پول اختلاس ویا به سرقت رفته په دوران انداخته میشود (حالتیکه به ګمان اغلب در مورد آقای شیرخان صورت ګرفته) و درصورت تحقیقات بعدی شخصیکه قرضه ګرفته اګر زنده ماند یا خود را به افلاس مواجه ساخته و یا هم بعلت اینکه درکمپني تجارتي لمتد تاجر به اندازﮤ سرمایهء مالی که درشرکت دارد مسؤول بوده که به همان اندازه پول را واپس کرده و دیګر خود را مکلف به پرداخت بلاتأخیر بخاطر نمی داند که تجارت کرد، ریسک کرد و تاوان کرد وندارد؟!. همچنان دلیل می آورد و توافق میکند که درتمام حیات که زنده ام مال به دست آوردم پول قرضه را به اقساط ماهوار خواهم پرداخت. ویا هم درین جریان کمپینی تجارتي را با اسهام آن به شخص ومرجع دیګر فروخته و خود را ازدعوی ودعوه بازی رهایی میبخشد و مرجع قرضه دهنده درتعقیب کمپینی قرار میګیرد که قبلا مثلا به دست دوم و سوم فروخته شده ویا هم مالک جدید قبلا مفقود الاثر است. این ودهها بهانهء دیګر که تفصیل بیشتر میخواهد.
همچنان مطابق به قوانین تجارت بعضی از کشورهای جهان درصورتیکه تاجر نه درچوکات کمپنی لمتد ویا سهامی ویا کوپراتیفی بلکه به اساس تاجر انفرادی کار وفعالیت تجارتی را به پیش میبرد درآن صورت مسؤولیت و جوابګویی مالی وی درصورت خسارﮤ غیر عمدی، نه به اندازهء سرمایهء لمتد ومحدود به سرمایه درشرکت لمتد است، بلکی با تمام ملکیت خویش مسؤول است که آن هم دههاراه ګریز درصورت عدم موجودیت ارادهء سیاسی برای تطبیق قانون دارد وموجودیت روابط مافیایی درساختار های عدلی وقضایی داشته میتواند.
د لیل واضح عدم موجودیت ارادهء سیاسی برای تطبیق قانون برعلاوهء دیګر، این است که صرف و صرف از بازګشتاندن پول به شکل غیر قانونی صحبت و سفارش است نه از ارتکاب عمل جرمی. درین حالت باید مسألهء جرمي نیر مطرح باشد و هست که باید پیګرد عدلی شود.
برای تکمیل بحث زمانیکه بانک توسط بانک مرکزی تحت قیمومیت ګرفته میشود باید تمام فعالیت های تجارتی آن از مقدار معیین پولی و درمقطع معین زمانی مورد بازرسی مجدد قرار ګرفته و حتی اجراات شش ماه اخیر منجمنت متخلف باید ملغی و قابل بازدید مجدد اعلان شود.
درین راستا قبل از انجام بحث بالا ضرورت به تشریح دارد که درجهان به صورت عمده واساسی کار تجارتي درچهار نوع شرکت و جواز تجارتي صورت میګیرد: ۱/ شرکت لمتد (ال تي دی)، ۲/ شرکت سهامی، ۳/ کوپراتیفی، ۴/ کارتجارت به حیث فرد وبه حیث شخص فزیکی.
اما درافغانستان به خاطر حاکمیت روابط مافیایی، دولت ضعیف و بی کفایت توانستند ابتکار جدید را نیز براه باندازند که در چوکات انجو ها (نون ګورمنټ ارګانیزیشن) خلاف تمام نورمها معمول درجهان وافغانستان (حداقل درروی ورق وقانون) درانستیتوت که برای مسایل غیر انتفاعی و خیریه بنا نهاده شده وباید کارش غیر انتفاعي و خیریه باشد و به این ترتیبب تسهیلات تکس ومالیه داشته باشدومطابق به اساسنامه وجواز داده شده برای(انجو) درین راستا کار میکردند ویا بکنند به تجارت و تقلبات بزرګ پرداختند و کمک های جهانی را که برای کمک به مردم افغانستان واعمار مجدد آن اختصاص داده شده بود، حیف ومیل کردند و مراجع حکومتی افغانستان حد اقل با اخذ حق السکوت ها، زمینه برای این نوع تخلفات وخیانت های بزرګ را آماده کردند وبه این ترتیب نوع پنجم شرکت تجارتي را برقاموس های افزودند‍ربیدد.
درین راستا سؤ استفاده از پُست دولتی و عدم اجرای آنچه باید اجرا میکردند و اجرای آنچه باید اجرا نمی کردند هردوتخلف و ازلحاظ قانوني قابل پیګرد است وباید باشد. دولت بستر های لازم حقوقی ایجاد نه کرد وکار کمک ها، مساعدت ها و قرضه ها را با مراجع بین المللی درست هماهنګ نه کردویا هم در تنظیم بهتر کار زمینه سوء استفادهء و عایدات شخصی شان محدود ویا منتفی میګردید.
اینکه درین ساختار های روابط مافیایی وجود دارد وقرار شواهد معیین افراد کلیدی دولتی به مساعدت همین پولهای دزدي شده از کابل بانک وپول های مواد مخدره و سیاسیت اقتصادي غیر شفاف و …. به ریاست ها، وزارت ها، ولایت ها، وکالت ها و پست های بزرګ دولتي رسیده اند، چطور خواهند توانست برای تصفیـﮥ عادل این مسأله و این جرم کما حقه بپردازند؟ آن نمایشــیرا که درین عرصه عملا و تا حال به منصـﮥ اجرا ګذاشته اند جز به اصطلاح ماست مالی و عوام فریبي چیزی دیګری نیست. این ظاهر داری ها صرف درصورت احسن وافضل قرار تجربه برای روی پوشي و یافتن قربانی دست سوم و چهارم وافراد خارج از عایله خواهد انجامید و بس.
تصادفی نیست که مراجع مسؤول بانک دولتی موضوع را به موقع مانع نه شدند و پیګیری نه کردند،
تصادفی نیست که دولت افغانستان از بررسی و تحقیق موضوع توسط مراجع بین المللی مالي ممانعت کردند.
تصادفی نیست که بررسی این موضوع به انواع مختلف به تعویق انداخته میشود،
تصادفی نیست که عوض ادارات موجود وستندرد عدلی وقضایی کشور خلاف نورمها وطرز العمل های حقوقی و جهت تحت کنترول داشتن قضیه، میخواهند اداره وهیأت قضایی ومحکمــﮥ خاص برای تصمیم ګیری براین قضیه ایجاد کردن میخواهند.
رهبری دولتی میتواند و بلاخره درقانون صراحت دارد که قضایای جنایی حد اکثر درچه مدت زمانی باید فیصله صورت ګرفته ویا درقضایای که مسایل توقیفی باشد درچه مدت به صدور حکم منجر شود.
درین راستا تدابیر توقیفی و کنترولی و جزا های درمورد اختلاس، ادارﮤ ناسالم و سوء استفاده از قدرت دولتی، سرقت، متخلفین اصلی و شرکا و دهها حالت و جانب قضیه و مسؤولیت های سیاسي نیز مطرح است که درصورت عدم موجودیت ارادهء ساسیی و عدم شفافیت لازم و موجودیت معافیت قانون و نبودن مطبوعات آزاد قابل دسترس به این قضای و عدم بکار ګیری وسایل مدرن تحقیق و عدم به کار ګیری کدر های خیر خواه وسالم کشور میتوانند تحقیق و نتایج آنرا به طروق و وسایل مختلف از انظار پنهای کرده، عدالت تأمین نه شود و مسایل به نحوی ماست مالی و فریبنده ختم شود که باز هم یک فریب دیګر بر فریب های قبلی اضافه خواهد شد.
مسلم است که بررسي تخلف از قانون درمطبوعات، روی تلویزیون و میدیا یک امر وعمل نادرست، عادلانه وعملی نیست و به صورت درست تأمین عدالت درظرفیت های موجود حاکمیت مشکل خواهد بود. اما چنانچه ګفته اند عدالت کور است و آنچه درترازوی عدالت درجریان محاکمه ګذاشته میشود عدالت وقضاوت صورت ګرفته و مطابق به آن حکم صادر واجراات صورت میګیرد.
با آن هم مطبوعات ونظرعوام مانند وسیلهء فشار مؤثر داخلی و خارجی میتواند دردیموکراسی وتأمین عدالت نقش غیر قابل قایمقام داشته باشد. دیموکراسی بدون مطبوعات آزاد دیموکراسی کامل نیست.
به این باوریم وتجارب نشان داده که درنهایت امر بعد از سپری شدن وقت زیاد عدهء از متخلفین خورد قربانی خواهند شد. متخلفین اصلی یا به بهانـــﮥ افلاس ویا هم به نحوی اقساط ویا هم با مفقود الاثر شدن ویا کشته شدن قضیه به صورت غیر واضح خلط ومزج شده ویا پول بس ناچیزی واپس به دست خواهد آمد.
واقعیت این است که پول حیف میل شده درکابل بانک درحوالی ۹۰۰ میلیون دالر که مساوی به بودیجه یکسالـﮥ افغانستان است. قرار شواهد متعدد ازین پول ها درانتخابات اخیر ریاست جمهوری وپارلماني نیز به نفع افراد معیین کار ګرفته شده. تمام شواهد وتجربه نشان میدهد که مصارف تحقیقات بعدی از جمله اودیت اجرا شده (۱۲ میلیون دالر)و مصارف تحقیقات بعدی مقدار این مصارف را به میلیونها بلند خواهد بُرد.
درمسایل جزایی مطابق به قوانین بعضی کشور های جهانی ومنطق سخن اګر شواهد غیر مستقیم به نحوی پهلوی هم ګذاشته شوند که منجر به نتیجه ګیری معیین جرمی شود، قاضی میتواند این شواهد غیر مستقیم را نیز مانند سند علیه متخلف به کار ګیرد.
درصورتیکه درین قضیه قرار معلومات عام شواهد مستقیم وجود دارد.
برای تکمیل بحث میخواهم اضافه کنم که قسمت ازین پولهای دردوبی و بعضی کشور های خارجی و افغانستان توسط خود متخلفین ویا هم افراد دست دوم و سوم شان سرمایه ګذاری شده است.
برای معلومات بیشتر در دوبی و بخشی کشور های عربی برای خارجی ها خریدن عقار واموال غیر منقول وجایداد مجار نیست. هست زون های معیین که درآن کمپينی ها و یا خارجی ها درین مناطق وزون ها جایداد (خانه وزمین) معیین را برای ۳۰ سال میتوانند کرایه کنند که بعدا دومرتبه یعنی درمجموع برای ۹۰ سال این کرایه تمدید شده میتواند. اینکه بعد از ۹۰ سال حاکمیت دردوبی به این جایداد چه خواهد کرد ویا آیا به این کرایه نشین ها خواهد داد و یا واپس تملیک خواهد کرد تا هنوز معلوم نیست و ګمان میرود که هیچ یک ازین کسانیکه پول های مردم افغانستان را به سرقت برده اند تا حال به این مسأله نمی اندیشند و آنرا اصلا مطرح نمی کنند. اینکه یکی ازمتخلفین ویا متهمین این قضیه در تلاش های تلویزیونی چند قبل جناب لودین درین راستا ازکرایه و چنین مستندات دربرائت دادن این ویا آن شخص تلاش میکرد که وی کرایه نشین است نیز ازهمین قماش تلاش های فریبنده است که مسایل را به نحوی دیګر جلوه دادن میخواهند.
بحث طولانی ، قضیه بزرګ و مردم افغانستان به خاک و خون افتاده و وضع با تمام چانس های طلایی ده سال اخیر افغانستان ومردم آن بنابر موجودیت افراد چالاک، فریبنده و حاکمیت بی کفایت بهتر نه شد.
نوت: این حالت و این بحث بحث طولانی است که درین چند سطر ګنجانیدن تمام جوانب آن مشکل و حتی ناممکن است اما بازهم تلاشی کردم تا خواننده را درجریان وروشنی بخشی کوچک از تمام قضیه قرار دهم.
پایان
Dr. Salahuddin Sayedi
Director Of Afghan Strategic Studies & The Culture Centre of DE HAQ LAARA
phone: +447886 474 638
email: drsalahuddinsayedi@yahoo.com