ښځه او حقوق یی – اوولسمه برخه – حکمتیار
دیلی شهادت
پداسي حال كي چي اسلامي شريعت د طلاق حق نارينه ته سپارلى، خوله دې حق د ښځى د ځورولو او د هغې په حقوقو د تېري په لار كي ناروا استفاده نشي كولى، كه خبره دې حد ته ورسېده ښځه حق لري (محكمې) ته مراجعه وكړي، چي محكمه به يا د دې حقوق احياء كوي او يا به دا رابطه فسخ كوي.
كونډي او حقوق ئې
تر اسلام مخكي به خلكو كونډي داسي گڼلې لكه د ميراث مال، لكه څاروي چي په پيسو اخيستل شوي وي او خپل واك او اختيار نلري، نه خپلي كورنۍ ته ستنېدى شوى او نه ئې پخپله خوښه له چا سره نكاح كولى شوى، كه به ئې وغوښتل چي خپلي كورنۍ ته ستنه شي نو دې ته به اړ كېده چي مهر او ټول هغه څه د مېړه ورثه وو ته مسترد كړي چي هغه وركړي وو!! اوس هم په ډېرو جهل ځپلو ټولنو كي له ښځو سره همداسي ظالمانه او جاهلانه سلوك كېږي، په پښتنو كي خو دا ظالمانه دود دستور ډېر عام دئ، پلار ئې د بوده او څاروي په څېر خرڅه كړي، د مېړه له مرگه وروسته د ميراث مال گڼل كېږي، د مېړه خپلوان به د دې برخليك ټاكي، د پلار كور ته نشي ستنېدى، د خپل راتلونكي خاوند په اړه نه څه ويلى شي او نه څه كولى شي، د خپل مخكني مېړه ورور ته به په نكاح كېږي، كه ئې ورور ماشوم وو تر هغه به انتظار كوي چي ستر شي او كه ئې ورور نه وو نو كوم بل خپلوان ته به ئې په نكاح كوي!! اسلام دا كار ستر ظلم وگاڼو او هغه ئې تحريم كړ، مسلمانانو ته ئې امر وكړ چي نه به كونډي خپل ميراث گڼئ، نه به ئې د خپلي خوښي له مېړه سره له نكاح منع كوئ او نه به د مهر او نورو شيانو د بېرته ترلاسه كولو لپاره هغه ځوروئ. د ښځو خاوندانو ته ئې امر وكړ چي له دې سره به ښه سلوك كوئ، كه مو خوښه نه وي په دې طمع او اميد ئې وساتئ او له ناروا سلوك ډډه وكړئ چي اميد دئ الله ئې تاسو ته د خير او ښېگڼي ذريعه كړي، كه ئې اخلاق ښه نه وو او كومه څرگنده بداخلاقي مو په كي وموندله، بيا دا اختيار لرئ چي د كوم څه په بدل كي ئې طلاقي كړئ.
كونډي او مطلقه مېرمني د خپل مېړه د انتخاب حق لري
قرآن موږ ته لارښوونه كوي چي مطلقه مېرمني له دې منع نه كړو چي ځان ته مناسب مېړه غوره كړي، فرمايي:
او كله چي مو مېرمنو ته طلاق وركړ او دوى د خپل عدت پاى ته ورسېدې، نو دوى له دې مه راگرځوئ چي د خپلي خوښي مېړه سره نكاح وكړي، كه په ښه توگه په خپلو كي سره راضي شوي وي، په دې سره ستاسو هغه چا ته پند وركول كېږي چي په الله او د آخرت په ورځ ايمان لري، دا درته غوره او د تزكيې او پاكۍ سبب ده او الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ. البقره: 232
يعني طلاقي شوې ښځي د خپلي خوښي له مېړه سره له نكاح مه منع كوئ، كه دا د دې پخوانى مېړه وي او كه نوى، نه ئې د كورنۍ غړي بايد دا كار وكړي او نه ئې پخوانى مېړه، په ټولني كي د اخلاقي مفاسدو د مخنيوي لپاره همدا طريقه ترټولو غوره ده چي پرېږدئ كونډي او مطلقه ښځي د خپلي خوښي له مېړه سره نكاح وكړي، په زور نكاح كول او د خپلي خوښي له خاوند سره له نكاح مخنيوى، په ټولني كي د فتنو او اخلاقي مفاسدو باعث كېږي.
كه څه هم دا توصيه د مطلقه مېرمنو په اړه ده خو رشد او د عقل پوخوالي ته رسېدلي لوڼي او زامن هم پرې قياس كېدى شي، دا د مور پلار او اولياوو حق او وظيفه ده چي اولاد ته د زوج په انتخاب كي نېكه مشوره وركړي، خو حق نه لري خپله خوښه پرې تحميل كړي، شريعت د دوى توافق گټور گڼلى خو د نكاح ركن او شرط ئې نه دئ گرځولى. اسلام له يوې خوا د كونډي اولياوو ته ويلي چي هغه د خپلي خوښي له خاوند سره له نكاح مه منع كوئ، خو له بلي خوا ئې ښځه په دې مكلفه كړې چي د نكاح په اړه د خپل ولي رضايت په پام كي ولري، دا د دې لپاره چي نكاح د كورنيو ترمنځ د نږدې والي سبب شي نه د دښمنۍ او نفرت سبب.
په دې اړه دوه اساسي خبري بايد په پام كي ولرو:
د ښځي اولياء بايد خپله خوښه پر هغې تحميل نه كړي، له بې ځايه ځورولو او تنگولو ئې ډډه وكړي، هغه دي پرېږدي چي د خپلي خوښي له كس سره نكاح وكړي، دا هم په خداى او آخرت د ايمان تقاضا ده او هم له اخلاقي فساد د مخنيوي ذريعه.
ښځه بايد په پټه او د اولياوو په غياب كي دا كار ونكړي، له دې فتنې راولاړېږي، د كورنيو ترمنځ كركه او نفرت راپيدا كوي.
لاندي دوه روايات همدغه حقائق توضيح كوي:
روي أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البدّاح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها, ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوّجها وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه. فنزلت الآية. قال مقاتل: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا فقال: (إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبي البدّاح) فقال: آمنت بالله, وزوجها منه. رواه البخاري
روايت شوى چي د معقل بن يسار خور د ابي البداح په نكاح كي وه، هغه طلاق وركړ، عدت ئې تېر شو، خو په خپل كار پښېمانه شو، د بيا نكاح پېغام ئې ورولېږو، دا هم راضي شوه خو ورور ئې له دې نكاح سره مخالفت وكړ او خپلي خور ته ئې وويل: كه دي نكاح ورسره وكړه زما ليده كاته به درسره حرام وي، دا آيت نازل شو، پيغمبر عليه السلام معقل راوغوښت او ورته وئې ويل: كه مؤمن يې نو خور دي له ابي البداح سره له نكاح مه منع كوه. هغه وويل: پر الله مي ايمان دئ. نو هغه ئې په نكاح وركړه.
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَيّما امرأة نكحت بغير إِذن وليها. فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل. …
له عائشې رضي الله عنها روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: كومه ښځه چي د خپل ولي له اجازې پرته نكاح وكړي نو نكاح ئې باطله ده، نكاح ئې باطله ده، نكاح ئې باطله ده.
دې ته مو پام وي چي امام ابوحنيفه رحمه الله د نكاح لپاره د مور پلار او ولي توافق ضروري او مفيد گڼي خو د صحت لپاره ئې د شرط په توگه نه مني، د دوى له توافق پرته هم نكاح صحيح گڼي، دا داسي ده لكه درې ځله طلاق چي اصولاً بايد بېل بېل او د طهر په حالت كي وي، او يو ځاى په يوه وخت درې طلاقه وركول جائز نه دي، خو كه چا همدا كار وكړ او خپلي مېرمني ته ئې په يوه وخت درې طلاقه وركړل نو دا درې طلاقه گنل كېږي نه يو طلاق. البته نور امامان د ولي توافق د نكاح د صحت لپاره داسي شرط گڼي چي له هغه پرته نكاح باطله بولي.