اصول حقوق بین الملل عمومی و زیر پا گذاشتن این اصول… — سيد حميد حميدی

 

 

اصول حقوق بین الملل عمومی و زیر پا گذاشتن این اصول توسط دولت حامی تروریزم در منطقه ( پاکستان )

 

اصول یا پرنسیپهای حقوق بین الملل عمومی قواعدی است که به منظور تنظیم و اداره روش دولتها و سایر شخصیتهای حقوق بین الملل عمومی از طرف خود دولتها و با موافقت آنها ایجاد و به واسطه دولتها تحت تطبیق قرار می گیرد ، به عبارت دیگر دولتهای مستقل دارای حاکمیت ملی در عین حالی که ایجاد کنند گان اصول حقوق بین الملل عمومی اند ، مجریان آن نیز می باشند . واضح است که اصول حقوق بین الملل در طول تاریخ تغیر پذیر بوده و تابع تغیرات کلی در جامعه و سیستم اقتصادی – اجتماعی ارتباط می گیرد . از این نظر ما شاهد موجودیت حقوق بین الملل دوره برده داری ، حقوق بین الملل منطبق بر دولتهای قیودال ، حقوق بین الملل عمومی مرعی الاجراء در دوره بورژوازی و سرمایه داری سیستمهای متضاد و مختلفه اقتصادی – اجتماعی ، یعنی سرمایه داری ، سوسیالیستی و دول رو به انکشاف جهان سوم می باشد ، هستیم . به قسمی که در سطح ملی با تغیر رژیم ، دولت جدید صرف همان قوانین یا مواد آن را به کار می بندد که منافی منافعش نباشد در سطح بین المللی نیز دولتها آن اصول حقوق بین الملل عمومی را حفظ می نمایند که قابل تطبیق بر حالت جدید بوده و ضد منافعشان نباشد . باید به یاد داشت که یک سلسله اصول یا قواعد حقوق بین الملل وجود دارد که تغییر فورماسیونها یا دول از اهمیت آن نکاسته و آن را از بین برده نمی توانند ، صرف نحوه تطبیق آنها فرق می کند . این اصول و قواعد تعاملی باشند یا قرادادی همیشه تا دولتها وجود داشته باشند به مجودیتشان ادامه می دهند . مثلاً احترام به حاکمیت دولتها ، از ابتدا به حیث یک اصل عمده در حقوق بین الملل عمومی وجود داشته اما دولتهای معینی نظر به خصلت شان آن درست رعایت ننموده و دولتهایی در رعایت آن سعی به خرچ داده اند .

قابله تذکر است که اصول حقوق بین الملل عمومی هر دوره تاریخی انعکاس دهنده شرایط  و وضع موجود اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی همان دوره تاریخی می باشد . مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و پنجمین اجلاس ، در مورد روابط دوستانه بین ملتها بر اساس اصول حقوق بین الملل بر گزارش کمیته خاص که از 31 مارچ تا اول می 1970 در ژنیو دایر شده بود ، غور نمود .

بعد از غور مجمع عمومی در اجلاس عمومی 1883 به تاریخ 24 اکتوبر در باره روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها متکی بر اصول حقوق بین الملل اعلامیه ذیل را صادر نمود .

" مجمع عمومی یک بار دیگر عبارات منشور ملل متحد را در باره حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه و همکاری بین الملل که از جمله اهداف اساسی ملل متحد محسوب می شود تصدیق می نماید ، و از اعضای ملل متحد می طلبد تا به اساس گذشت به یکدیگر مثل همسایه های نیک در صلح به سر برند. "

حمایت استحکام صلح بین المللی بر بنیاد آزادی برابری عدالت و با حفظ احترام حقوق اساسی بشر ، استقرار روابط دوستانه بین المللی بدون مد نظر داشت سیستمهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی شان به سطح پیشرفت شان رشد داده شود .

به همین ترتیب دول باید اهمیت منشور ملل متحد ، جانبداری از حاحکمیت قانون بین ملت ها را در نظر داشته باشند . باید به یاد داشته باشند که رعایت پریسیپهای حقوق بین الملل و بر اساس آن روابط دوستانه و همکاری بین دول و اجرای با حسن نیت وظایفی که دول مطابق منشور به عهده گرفته اند ، به دلیل انجام دادن صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف ملل متحد نهایت با اهمیت تلقی می گردد .

مجمع عمومی ملل متحد پس از بر انکشاف مترقی و تدوین اصول آتی حقوق بین الملل فیصله نموده و آن را عملی دانسته است :

اول) منع تهدید یا استعمال زور در روابط بین المللی ؛

دوم) حل منازعات بین الملل از طریق مسالمت آمیز ؛

سوم) عدم مداخله در امور داخلی دول دیگر ؛

چهارم) وجیه همکاری دول با یکدیگر ؛

پنجم) تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردمان ؛

ششم) تساوی حاکمیت دولتها ؛ و

هفتم) اجرای وجایب بین المللی با حسن نیت .

که ما در این جا  دو مورد این را مطالعه و برسی مینمایم .

الف : منع تهدید یا استعمال زور در روابط بین المللی : بر اساس این اصل دولتها باید در روابط بین المللی شان از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر ( یا به هر طرز دیگری که با اهداف ملل متحد در تضاد باشد ) خوداری ورزند . چنین تهدید یا استعمال زور تخلف از حقوق بین الملل عمومی و منشور ملل متحد بوده و هیچ گاه باید به حیث یک وسیله حل منازعات بین المللی مورد استفاده قرار نگیرد . یک جنگ تجاوزی جنایت علیه صلح شمرده می شود که در حقوق بین الملل برای آن مسولیت وجود دارد . از همین لحاظ دولتها مکلفند که مطابق اهداف و اصول منشور حتی از تبلیغ برای جنگهای تجاوزی اجتناب نمایند . بند چهارم مکلفیت دولتها در روابط بین خود شان چنین است .

4 . دولتها مکلفند که از سازمان دادن نیروهای غیر منظم یا باند ها ، استفاده از اجیران به منظور تخریب کاری یا حملات در خاک کشورهای دیگر خوداری کنند . همچنان این دولتها وظیفه دارند از هر نوع تحریک ، مساعدت یا سهم گیری در منازعات داخل کشور خاصتاً از طریق تهدید یا استعمال زور خود داری ورزند .

ب : عدم مداخله در امور داخلی دول دیگر : دولتها بر اساس منشور مکلفند تا در امور داخلی دول دیگر مداخله ننمایند . هیج دولت یا گروپی از دولتها حق ندارند در امور داخلی یا خارجی دولتهای دیگر به هیچ بهانه ای مداخله کنند . از همین لحاظ مداخله مسلحانه یا کلیه مداخلاتی که شخصیت دولت را تهدید نماید یا خلاف ساحات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن باشد ، تجاوز از حقوق بین الملل پنداشته می شود . هیچ دولت نمی تواند به واسطه فشار سیاسی ، اقتصادی و امثال آن دولت دیگر تابع خود ساخته و به حق حاکمیت آن صدمه برساند . به همین ترتیب هیچ دولت باید فعالیتهای تخریبی ، تروریستی ، یا مسلحانه را ترتیب ننموده ، تحریک نکرده  و تمویل ننماید تا رژیم سیاسی دولت دیگر را سقوط دهد یا در مناقشات ملی آنها مداخله کند . مردم را از هویت ملی شان محروم ساختن به وسیله زور ، تخطی از حقوق آنها و زیر پا نمودن اصل عدم مداخله می باشد . هر دولت حق دارد ، سیستم سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اش را خود بدون مداخله دولتها دیگر انتخاب نماید .

با در نظر داشت اصول و قواعد بین الملل و تحلیل اوضاع در کشور در میابیم که کشور پاکستان امروز تمام معیار های قبول شده بین المللی را زیر پا نموده و همه روزه دست به ویرانی و تخریب کشور ما افغانستان میزند . تجهیز و اکمال نیرو های افراطی در قبایل آزاد و سوق دادن این گروه به داخله خاک افغانستان یکی از مداخلات آشکار دولت پاکستان به حساب میآید . حملات تروریستی و بم گذاری ها  اکثراً توسط دستگاه استخباراتی پاکستان ( آی اس آی ) سازمان داده میشود حادثه چند روز که در مقابل سفارت هندوستان صورت گرفت ، یکبار دیگر بر مداخله پاکستان وضاحت داد امروز با کشور هند به جز پاکستان کدام کشور دیگر در جنگ نیست این چنین حملات بجز ویرانی و به شهادت رساند افراد ملکی و بیگناه افغان نتیجه در پی ندارد . پاکستان که حامی درجه اول سازمان القاعده و گروه های افراطی در منطقه و جهان محسوب میشود یکبار بر حاکمیت ملی ما حمله کرده خواست که روابط دوستانه کشور ما را با هندوستان خدشه دار نماید . ولی تعهد و عزم مردم  و دولت افغانستان بالاتر از این گونه توته ها  و مداخلات کشور پاکستان است که بتواند مردم افغانستان را از عزم شان مبنی بر اسقرار صلح و حاکمیت قانون در کشورشان مانع و سد شود .

بااحترم

سید حمید "حمیدی"

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *