نگرشی برتصور مصالحه ملی درافغانستان
احمد سیرمهجور: پژوهشگر و عضو مرکز مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه روان فرانسه
طبیعت ستیزنده گی انسان ها موجب گردیده تا از یکسو در رهگذر تاریح در جوامع مختلف به اشکال گوناگون بر دیگران تاخت وتاز نموده و حقوق همنوعان خویش را پایمال کنند و از سوی دیگر به منظور جلوگیری از تکرارحوادث و رفع تنش ها , برای تداوم و تضمین زندگی باهمی , انسانها ناگزیراند تا راه های حل معقول ومناسب را مبتنی بر هنجار ها و معیار های جامعه خویش جستجو کرده تا کینه ها و خصومت ها را محو و شیرازه های جامعه را حفظ واحیا نمایند.
فکتور ها وعوامل مختلف میتوانند برای کاهش تنش و تحکیم صلح در جوامع که دستخوش جنگ وکشمکش بوده نقش بازی کنند, ولی مصداقیت و کارآرائی آن منوط به شرایط سیاسی , اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی هر جامعه میشود. همچنان معیارهای هرجامعه برای تحقق این آرمان متفاوت اند ونمیتوان برای جوامع سنتی و جوامع که در مرحله مدرنیته و یا درمرحله گذار از سنت به مدرنیته قرار دارند , بشکل یکنواخت راه حل واحدی را تصور نمود. اما مصالحه ملی میتواند بعنوان یکی از راه های حل مفید جهت تحکیم صلح واستقرار در همه جوامع بشری اعم از سنتی و مدرن محسوب گردد.
احیای شیرازه های اجتماعی منهدم شده , تجدید همبستگی ازهم گسیخته میان اقشار مختلف جامعه در نتیجه تامین عدالت و اعاده حیثیت از آرمان های همه ملت های آسیب دیده بوده که دربستر آتش انتقام و کینه میسوزند ونمیتوانند آینده خود و فرزندان شان را بدرستی رقم زده و زندگی نوین را ترسیم نمایند.
نگاهی به تجارب دیگران
اگر به تجارب بدست آمده درین زمینه مراجعه شود , مشاهده خواهیم کرد که مصالحه با مفاهیم گوناگون در جوامع مختلف بازتاب یافته است. در برخی از کشور ها مصالحه ملی بعنوان یک مانور سیاسی برای استحکام پایه های لرزان قدرت حاکمه توسط دولت مردان و در برخی دیگر , واقعا وسیله برای حل تنش ها و خلق اعتماد میان افراد و یا گروه های متخاصم , کاهش ومحو اختلافات ذات البینی استفاده شده است.
درافریقای جنوبی مصالحه ملی توام با یک مرحله گذار به سوی دموکراسی انجام میپذیرد, تا تنش های اجتماعی و تبیعض نژادی را پس از بین بردن رژیم اپارتاید پایان بحشیده و جلو جنگ داخلی را بگیرد. در زلاند جدید, مصالحه ملی در صدد تحقق اهدافی شد تا جایگاه و حقوق باشندگان بومی این کشور برسمیت شناخته شود و در جهت تامین عدالت و همبستگی اجتماعی , مشروعیت, اعاده حقوق و حیثیت شهروندان بومی آن سرزمین اقدامات لازم صورت بگیرد. به همین منوال در روندا اصول مصالحه بر مبنای حل مشکل قوم , قبیله گرای و ملی گرائی استوار بود که عامل اصلی نسل کشی میان قبایل اوتو و توتسی گردیده بود. در الجزایر ایدیولوژی عامل ظهور بحران در آنکشور شده بود و دولت الجزایر برای رسیده گی به حقوق آسیب دیده گان و حل بحران مصالحه ملی را براه انداخت. وهذا القیاس در تاجکیستان و کشور های دیگر هرکدام به نحوه ای پروسه مصالحه ملی را بر اساس منافع ملی خویش بر نامه ریزی کردند.
هرکدام ازین تجارب ,برای حل بحران خاصی و در شرایط خاصی در محک آزمایش قرار گرفته است. وبسیار دشوار است تا یک تجربه را به همان شکل دریک کشور دیگرتطبیق نمود. مگر اصول تعیین شده « مصالحه» یک چارچوب باز بوده که برای هر دولت اجازه میدهد تا سیاست و استراتیژی لازم را طبق شرایط , اوضاع و ارزش های هویتی خودش بدون اینکه پرنسیب های بنیادین این مقوله زیر سوال برود , پی ریزی نماید.
مفهوم مصالحه ملی
مصالحه ملی , بدون اینکه الگوی یا مدلی ازشکل روابط را براقشار و یا گروه های متخاصم تحمیل کند, بازگشت به تقارب و هماهنگی میان افراد و کتله های مختلف جامعه را اساس کار خود قرار میدهد که متضمن منافع همه اطراف بوده و به اشکال و انواع مختلف در اجتماع بازتاب میابد.
در حالیکه مصالحه در ذات خودش هیچنوع برنامه برای یک جامعه مشخص را ارائه نمکیند و نه شکل خاصی از «زندگی باهمی» و همزیستی را تحمیل نمیکند. اما درروند مصالحه ملی هیچیک از جناح ها اعم از افراد و گروه ها ستمگر وستمدیده نباید ازین پروسه مستثنی و یا محروم شوند, بلکه لازم است دولت و ارگان های فعال و ذیصلاح درین زمینه , حتی بعد ازاعاده حقوق و حیثیت, مجازات عاملین, در جهت تحقق عدالت روانی و اجتماعی برای هریک از آنها و خانواده های شان , تدابیر لازم را اتخاذ و زمینه های تلفیق و تلاصق اجتماعی دوباره شان را در جامعه فراهم کنند.
در حالیکه مصالحه منافع حیاتی فرد و اجتماع را مد نظر میگیرد ولی اصل بنیادین « مصالحه», احساس ضرورت و قبول طرفین و یا اطراف متخاصم به نفس مصالحه است , تا آنرا به طیب خاطر و آرامش وجدان بشکل ارادی پذیرفته و به آن باور داشته باشند و به پروسه مصالحه اعتماد نموده وسپس خود را متعهد و مکلف به تطبیق فیصله ها و تصامیم اتخاذ شده بدانند و به تعهدات خود در قبال دیگران وفا دار بمانند.
افغانستان کشوریست دارای تبار ها و مردمان گوناگون که در آن هنجارها و ارزش های سنتی جایگاه اساسی و عمیق داشته که ناشی از سنن و عنعنات باشندگان این سرزمین میشود. ارزش های دینی و سنتی یکی ازفکتور های مثبت واز دلایل اساسی موفقیت شان در جهاد و مبارزه افغانها درمسیر تاریخ بشمار میرود که به اشکال گوناگون بر اساس ساختار و ارزش های هویتی شان در هر مرحله بازتاب یافته است.
افزایش گرایشات مذهبی و احساسات قوم گرایانه بویژه پس ازتجاوز قوای شوروی بر افغانستان, افغانها را به حدی به معیار های سنتی شان وابسته ساخته است که وحدت ملی شان را متضررساخته است.
در کشور های مختلف برای پایان بخشیدن تنازعات و درگیری ها تحقق صلح واستقرار پایدار ,کمیسیون های زیر نامهای گوناگون ایجاد گردیده ولی فقط آنهایکه, اعتماد اطراف درگیر را جلب نموده و برای اعاده حیثیت و حقوق آسیب دیده گان عملا اراده واقعی خود را نشان داده اند. به اهداف خویش فایق آمده اند.
مصالحه ملی و دوران مورد مطالعه آن
حقوق مردم افغانستان در سه دهه گذشته به اشکال مختلف پایمال شده ,عده زیادی از مردم مورد ظلم و بی عدالتی متجاوزین, جنگ افروزان و جنایتکاران قرار گرفته اند ودر زمینه های مختلف متضررشده اند. و ما این دوران بی عدالتی را به چهار مرحله ذیل تقسیم میکنیم:
Ø – مرحله رژیم کمونیستی (1978-1992 )
Ø – مرحله رژیم مجاهدین (1992-1996)
Ø – مرحله رژیم طالبان ( 1996 -2001 )
Ø – مرحله از سقوط رژیم طالبان تا امروز(2001-2008)
علی الرغم اینکه تحقیقات انجام شده نشان میدهد که اساس ریشه بحران در افغانستان در کودتای هفت ثور و تجاوزقشون سرخ به افغانستان نهفته است ولی در هر یک از مراحل چهارگانه متذکره , جرایم و جنایات فاحش در افغانستان صورت گرفته که تحقیق و رسیدگی به آن برای تحقق مصالحه ملی لازمی بشمار میرود.
طرح مصالحه ملی در افغاستان باید برمبنای اصولی استوار باشد که با ارزش های هویتی افغانها و قوانین حقوق بشرهماهنگی و مطابقت داشته باشد.
محور اصلی مصالحه , افرادی آسیب دیده ای اند که حقوق شان در سه دهه گذشته از طرف دیگران پایمال شده واکنون حاضر اند در بدل اعاده عادلانه حقوق و حیثیت از دست رفته شان مصالحه نموده و صفحه ای جدیدی را برای زندگی نوین برای اعمار آینده مشترک باز کنند.
عناصرشامل مصالحه
عناصرشامل مصالحه ورابطه اطراف درگیر و آسیب دیده گان را میتوان بشکل زیر تصور کرد:
· فرد- فرد
· فرد- گروه سیاسی- نظامی
· فرد- رژیم حاکم
· گروه سیاسی نظامی – گروه سیاسی نظامی
· گروه سیاسی- نظامی- رژیم حاکم
توضیح :
گراف فوق نشان میدهد که علی الرغم اینکه محور اصلی مصالحه ملی در افغانستان فرد (شهروند) است ولی مولفه های اساسی آن را افراد, گروه ها سیاسی نظامی و رژیم های حاکم در سی سال گذشته تشکیل میدهند وبدون شک درین حق تلفی ها نیرو ها و مداخلات خارجی نقش برآزنده را داشته اند.
در سه دهه گذشته در نتیجه ظلم و تجاوزو خصومت ها میان افراد , میان فرد و گروه سیاسی نظامی , میان فرد و رژیم های حاکم ( و یا سردمداران رژیم حاکم ) , فیما بین گروه های سیاسی نظامی , میان گروه سیاسی نظامی و رژیم های حاکم ,حقوق مردم نقض و پایمال شده اند. پس باید عوامل بازدارنده تحقق پروسه مصالحه میان این عناصر از میان برداشته شود تا زمینه های تحقق عدالت فراهم گردد.
به منظور تحقق عدالت و اعاده حیثیت متضررین , هر شهروند افغان حق دارد تا در صورت ارائه شواهد و مدارک, بر علیه اشخاص , مقامات مسو ول رژیم حاکم , گروه های سیاسی- نظامی و نیرو های خارجی که مستقیما در نقض حقوق مردم دست داشته باشند, میتوانند اقامه دعوا کنند.
عفوعمومی میتواند بعنوان یک فکتور, مؤثریت خود را دریک حوزه خاص درامر پاسخگوئی در مقابل دولت داشته باشد, ولی هیچگاه یک دولت حق ندارد با مداخله خود, بدون تحقق عدالت حقوق دیگران را بخشیده و اراده خود را برآنها تحمیل نماید , زیرا این کار ازیکسو در جوامع سنتی مؤثر نیست و از سوی دیگر, نه از دیدگاه اسلام و نه از دیدگاه حقوق بشر, دولت همچو صلاحیتی را ندارد تا به نمایندگی یکی از طرفین در مورد حقوق فیما بین شهروندان فیصله کند.
فقط با بنیانگذاری یک دادگاه مستقل ,متشکل از افراد مسلکی ,اهل و با کفایت و قابل قبول برای همه اطراف متخاصم و آسیب دیده , میتوان عدالت را درین زمینه تأمین و روزنه امید به آینده را باز کرد.
مبادی اساسی مصالحه ملی
درین راستا سه اصل ( آزادی , مساوات ,عدالت) که با یکدیگر پیوند عمیق و ناگسستنی دارند را میتوان بعنوان محور اساسی پروسه مصالحه ملی قرار داد :
الف – آزادی
آزادی از حقوق طبیعی واساسی انسان بوده که بر اساس فطرت و کرامت ناب انسانی اش از زمانیکه چشم به جهان میگشاید بعنوان یک موهبه الهی برایش عناینت میگردد و تحت هیچگونه شرایط از داشتن این حق محروم شده نمیتواند. بنابرین در طرح یا پروسه مصالحه ملی هر شهروند افغانستان حق دارد تا آزادانه با داشتن شواهد و دلایل موجه بر علیه هر کسیکه حقوقش را پایمال کرده باشد, اقامه دعوا نماید. دولت وسازمان های مدافع حقوق انسان مکلف اند تا بطور شاید وباید, شرایط لازم را که متضمن آزادی و امنیت فرد برای عملی ساختن و ممارست این حق باشد, را فراهم سازند تا هریک از آسیب دیده گان بتوانند بدون کدام ترس و هراس از جنایتکاران زورمند, آزادانه حقوق خود را مطالبه نموده وخواهان احقاق عدالت شوند.
ب- مساوات
اصل مساوات هر نوع تبعیض نژادی , جنسی و عقیدتی را منتفی ساخته و درین پروسه هرکس اعم از ظالم و آسیب دیده , حاکم و محکوم , مرد و زن به منظور تحقق عدالت باید به نهاد های ذیصلاح مساویانه دسترسی پیدا کنند و ازامکانات لازم و حقوق مساوی مبتنی بر اقامه دعوا و دفاع از خویش برخوردار باشند. و قانون بدون تمیزو تبعیض بر آنها به شکل عادلانه تطبیق گردد.
ج- عدالت
عدالت اساسی ترین اصل در پروسه مصالحه ملی بشمار میرود , زیرا در حقیقت اقامه عدالت زمینه تحقق آزادی و مساوات را فراهم میکند. محاکم و نهادهای قضائی که به قضایای مصالحه ملی رسیده گی میکنند , ضامن تحکیم عدالت برای همه اطراف ذیدخل اند ,این محاکم متشکل از اشخاص مستقل, قابل قبول برای همه اطراف بوده که اهلیت و استعداد انجام این مسئولیت سترگ تاریخی را داشته باشند. و در مورد آسیب دیده گان و جنایتکاران بشکل عادلانه تصامیم لازم را اتخاذ نمایند.
عناصر رابطوی میکانیزم مصالحه ملی
میکانیزم مصالحه ملی میتواند به کمک و وساطت عناصر چهارگانه ذیل تحقق یافته ونتایج قناعت بخش و مثمر را بدنبال داشته باشد:
v متنفذین( فرد, زعیم قبیله و موسفیدان)
v محاکم (متشکل از اشخاص دارای اهلیت و قابل قبول برای همه اطراف)
v جرگه های قومی ( در مناطق که فیصله های شان موثریت دارد)
v کمیسیون تحکیم صلح (بعنوان یک نهاد مستقل)
توضیح :
گراف فوق عناصر رابطه ای مصالحه ملی را نشان میدهد که برای تحقق پروسه صلح بعنوان میانجی نقش برآزنده را در امر وساطت بازی میکنند. و در هرمنطقه با درنظرداشت میزان مشروعیت عناصر متذکره, یک یا چندین عنصر میتواند مصداقیت داشته باشد.
راه های تحقق بخشنده مصالحه
دولت و نهاد های فعال درین عرصه باید عناصر شامل مصالحه را در امر تسریع این پروسه تشویق و ترغیب نمایند. طرز العمل های شش گانه ذیل را میتوان بعنوان راه های تحقق بخشنده مصالحه, عدالت واعاده اعتماد در اجتماع محسوب کرد:
§ عفو انفرادی از طرف آسیب دیده گان
§ مجازات عاملین ظلم و جنایت
§ اعاده حیثیت آسیب دیده گان
§ جبران خسارت به متضررین و پرداخت غرامت برای قربانیان
§ ضمانت عدم انتقام گیری از سوی طرفین در آینده
توضیح :
گراف فوق راه های پنجگانه ای تحقق بخشنده مصالحه را نشان میدهد که با تحقق آن, میتوان شیرازه های ازهم پاشبده جامعه را دو باره احیا و استحکام بخشید. با درنظرداشت شکل و حجم قضیه , یک یا چندین راه را به منظورتوسل به مصالحه که در حقیقت ازبین بردن عوامل بازدارنده تحقق عدالت است,بدون اینکه اضرار جانبی ایجاد کرده باشد, میتوان انتخاب کرد.
نتیجه گیری
در جریان پروسه مصالحه و بعد ازتحقق عدالت , دولت ونهاد های فعال درین عرصه باید در قبال عناصر شامل مصالحه بی تفاوت نمانند بلکه برای تلفیق و تلاصق اجتماعی دوباره شان در جامعه با در نظرداشت مشخصات و شرایط , برنامه ریزی نموده و آنها را به شهروندان فعال ومفید جامعه مبدل سازند.
در صورت فراهم شدن شرایط لازم , مصالحه ملی میتواند زمینه های استقرار صلح و امنیت دوامدار را همراه با انکشاف و رشد مستمراقتصادی در کشور های جنگ زده چون افغانستان تامین نموده وبرای ازبین بردن بحران ناشی از جنگ در عرصه های مختلف اجتماعی , سیاسی و اقتصادی و امنیتی جامعه, مورد مطالعه و کاربرد قرار گیرد.
هدف از مصالحه در همچو جوامع در حقیقت فراهم نمودن فضای اعتماد واقعی و ایجاد زمینه های تحقق عدالت و اعاده حیثیت و حقوق از دست رفته افراد و یا گروه ها بوده تا بطور مشترک, آزادانه و عادلانه, آینده کشور شانرا با اخلاص, صداقت و صمیمیت ترسیم نمایند و در فضائی صلح و آرامش , زندگی باهمی شان را ادامه بدهند.
دولت ها که نقش اساسی را درین پروسه بازی میکنند باید در جهت اعاده حقوق از دست رفته شهروندان و تحقق سایر اهداف مصالحه ملی تدابیر لازم را مد نطر بگیرند تا اطراف ذیدخل را در صورت عدم توانائی درامر تطبیق فیصله ها کمک نموده و امکانات لازم را در جهت احقاق و تحکیم عدالت در اختیار شان بگذارند.
عدم اراده متین و قوی همراه با امکانات لازم , غیاب امنیت ,ضعف دولت بر اجرائی قوانین , عدم موجودیت, نهاد ها و مؤسسات امنیتی , قضائی و اداری لازم , مانع نیل به اهداف تعین شده و تحقق مصالحه را دشوار میسازند.
امید وارم این نوشتار دریچه ی را برای کار و تحقیق بیشتر در زمینه باز نموده باشد تا در آینده بتوانیم روی آن بیشتر بحث نماییم .
احمد سیرمهجور: پژوهشگر و عضو مرکز مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه روان فرانسه
mahjoor.univ-rouen@orange.fr