عـدم موفـقـیـتها درافغانستان و راه های حـل ممکن (بخش دوم)
(به مناسبت کنفرانس اخیر ماه جنوری ۲۰۱۰ لـــنـــــدن در مورد افغانستان)
مــــرکـــزکلــتــوری د حــق لاره
مؤرخ۲۸/۰۱/۲۰۱۰
مبصرین به این باورند که تأکید برین امر که پنتاګون و غرب در افغانستان هیچګاه جنګ را نخواهد برد تأکید و سخن غیر دقیق است. مردم افغانستان توقع دارند که ضرورت است تا در افغانستان به صلح نایل آمد و صلح را برد تا جنګ را.
اګر جهان برای خدمت به امر صلح و ایجاد سیستم حاکمیت مردم ما بر افغانستان و مبارزه با اکسترمیزم آمده. و درین راستا خواهان کمک و مساعدت با ما و خویش اند و قصد تصرف این کشور راندارد و تحت نام مبارزه به اکسترمیزم مبازره به ضد اسلام منـــظور نیست – پیروزی ممکن است. و اګرقضیه طور دیګر باشد با صراحت ګفته میتوانیم که تاریخ ثابت ساخته و زمان ثابت خواهد ساخت که هیچ ابرقدرت خارجی در طول تاریخ بر کشور وبر ملت ما به پیروزی نه رسیده و در جنګ بر علیه دومین دین دنیا پیروز نه خواهند شد.
لذا آنهاﺋیکه از پیروزی وعدم پیروزی در افغانستان صحبت میدارند باید مشخص سازند که منظور شان از کدام پیروزی است؟
نقش مجاری دیپلوماتیک و وسایل اطلاعات جمعی درین زمینه نیز جایګاه خاص خویش را خواهد داشت. مؤفقیت درین عرصه با کادرهای ضعیف و نابکار که صرف بر اساس روابط فاملی، استخباراتی و جیبی پیشکش میشوند – ممکن نیست.
ما مطمین ایم برنامه های خیر و خدمت به مردم تنها به اراده نیک که برای آغاز کار ضرورت است عملی شده نمی تواند.
ما به این باوریم که برای تحقق برنامه خیر با داشتن اتوریته سیاسی و دانش مسلکی و برخورد افغانی بامسایل با استفاده از دست آورد های جوامع دیګر بشری که مراحل انکشاف مشابه را سپری کرده اند – میباشد.
ما در دهه اخیر دیدیم که دولت و حکومات افغانی از هیچ یک از مشخصات فوق برخوردار نبوده و چنانچه ګفته آمدیم فرصت های خوب زمانی و بین المللی را به هدر دادند.
با درک بی کفایتی مسؤلین امور در افغانستان، جامعه جهانی و به صورت مشخص ناتو میخواهد یک همتا یا همکار ملکی را برای جنرال مک کرستال قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان تعیین کند. این مطلب را آدمیرال جیمز ستاف ریدس، قوماندان نظامی ناتو گفته است: «من از پیشنهاد تعیین یک همکار بلند پایهء ملکی به منظور همآهنگ کردن امور دیپلوماسی، انکشاف و سایر امور ملکی با جنرال مک کرستال قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان صد در صد حمایت دارم. جنرال ستاف ریدس گفته: «ما امنیت را صرف از طریق میل تفنگ تــأمین کرده نمی توانیم. بناً جنرال مک کرستال به یک همکار قدرتمند ملکی ضرورت دارد.» نامبرده افزود: «بحث در باره تعین این همکار ملکی خاتمه یافته و نام این شخص دراخیرماه جنوری در کنفرانس بین المللی لندن اعلان می شود. »
مسأله عمده و اساسی دیګر این است که دولت حاکم افغانستان باید کار خویش را به کشور های کمک کننده به قسم تنظیم میکرد و یا کند که با وجود صلاحیت های معیین مالک پول و سرمایه دولت افغانی از حیف و میل پول عنوان شده به معنای کمک به افغانستان – جلوگیری میشد. چنانچه قبلا هم گفتم به طور مثال تأکید میداریم که به صورت مشخص و عمده معمولا قرار داد ها به صورت غیر داوطلبی و غیر قانونی و غیر نورمال از جانب کسی به اساس روابط فامیلی ، مافیایی و رشوه گرفته شده و به کمپــینی های دوم و سوم با اخذ حصه و بخش از سرمایه تحویل داده شده. ( تفصیل میخواهد ). لذا به هیچ صورت دولت به شمول مراجع قانونگذاری کشور نمیتوانند درین بخش خود را براﺋت دهند که ګویا ما ازهمان بخش از کمک های جهانی پاسخګو هستیم که به ماداده شده است.
به فهم ما زمان ثابت خواهد ساخت که اګر درزمینه دقت لازم صورت نه ګیرد حدود و صلاحیت ها به صورت واضح و تعریف شده روشن نه شود – در موارد زیاد سبب اصطکاک بین حاکمیت ح. کرزی و این اداره به اصطلاح ملکی خواهد شد.
سوال مطرح میګردد که ضرورت به این اداره درین مرحله از کجاء آغاز شد؟
به فهم ما زمانیکه پارلمان فعلی افغانستان با ترکیب ، شکل و محتوی آن جوابګو مطالبات عصر نبوده، تا حال نتوانسته کماحقه کار کند، تصویب یکسره رد تمام وزیران که تابعیت خارجی دارند، عدم حضور عده ای زیادی از وکلا در حین ارایه برنامه های کاری وزاء، تأثیر غیر متوازن یک سازمان و ګروه معیین (جمعیت اسلامی) بر پارلمان امروزی افغانستان، و متفاوت بودن معیار ها، شناخت ها و علاقمندی جامعه جهانی با معیار های پارلمان امروزی افغانستان مطالب و عوامل است که منجر به ضرورت وجود آوردن به اصطلاح اداره متوازی به حکومت فعلی آقای حامد کرزی صورت ګرفت.
مسأله حداقل ساختن تلفات ملکی در عملیات نظامی خارجیان در افغانستان، موجودیت زندان های سیاسی خارجی ها، روابط غیر ستندرد مراجع خارجی به ادارات محلی افغانی مسایل است که در شرایط فعلی جدا قابل کنترول نبوده و راه طولانی با پـیچ خم خاص بخود را خواهد داشت. اما کار را باید از یک جای آغاز ګردد.
دقیقا مسلم این است که دموکراسی امروزی تا حال میکانیزم را ندارد که از تطبیق اصول و ضوابط عام قبول شده جهانی کنترول به عمل آورده و متخلفین را به صورت پیګیر مورد بازپرس مؤثر قرار دهد.
حقوق اساسی بشر حتی از جانب کسانی مراعات نمی گردد که سنګ حمایت از حقوق بشر به سینه میزدند و میزنند ومرجع مؤثر و عملی نیست که ازآنها بازپرس نماید.
به همین علت هم قابل تعجب نیست که عده دموکراسی غیر تعریف شده قرن ما را رد میکنند.
باید ګفت و قبول کرد که انستیتوت های معیین دموکراسی ( مانند انتخابات ، حاکمیت قانون ، ارزشها حقوق اساسی بشرو …) که قابل رد نیستند. بخش از روش های خوب بشری به نحوی در کشور و جامعه در سطح معیین از انکشاف خویش مؤثر و مفید است و بخشی به طروق و راه های دیګر باید در عمل تطبیق ګردد. تأکید چندی قبل وزیر خارجه جمهوری فدرالی آلمان که تطبیق دیموکراسی غربی در افغانستان قابل قبول نیست. تأیید این مدعا ما نیز هست. ( تفصیل در مورد – دیمکراسی غربی – مراجعه کنید به نوشته محترم امین الدین سعیدی منتشر ویب سایت های افغان و ویب سایت جام غور).
از جانب دیګر در بخش از کشور های جهان ادارات استخباراتی در موارد معیین با پیګیری استراتیژی های کشور ممد و همکار خوب برای حکومات اند و در واقعیت دولت و حکومت در حکومت پنداشته میشوند. این نوع حکومت در بین حکومت با بکار ګیری روش های مدرن اداره و مراعات پیګیر قوانین و قواعد کشور و با درنظرداشت نتایج انتخابات آزاد و در چوکات مشخص و معیین قانون مثبت بوده و سبب استقرار وضع شده میتواند.
منظور ما ادارات امنیتی و استخباراتی کشور که در آن افراد مسلکی ، فنی، غیر سیاسی که مصالح و منافع علیای کشور و استراتیژی های فیصله شده رهبری سیاسی کشور را ملاک کار خویش قرار دهند.
ما به این باوریم که اهداف خیر وطن دوستان و تأمین صلح در کشور ما توسط یک حاکمیت وحدت ملی ممکن است . برای تأمین وحدت ملی و تعیین رهبر و زعیم راه ها و قواعد وجود دارد و مامیتوانیم با به کار ګیری حاکمیت قانون نهادینه کردن انستیوت های دموکراتیک در کشور و روش ها و اصول انسانی و اسلامی بر مشکلات به شمول تأمین عملی وحدت ملی کشور خویش نایل آمده و رهبری وطن خویش وکشور خویش را مشترکا در دست خویش داشته باشیم.
درین راستا به یقین ګفته میتوانیم چنانچه در بالانیز به موارد مشخص تذکرات داشتیم تأکید داریم که که بدون اصلاح قانون اساسی موجود کشور از طریق قانون و بوجو آوردن و ایجاد توازن در قوای سه گانه دولت، ارزان ساختن دولتداری و نزدیک ساختن آن به ملت و دیګر تصحیحات در سیستم سیاسی و نظام حاکم کشور ما افغانستان مشکل افغانستان حل نه خواهد شد.
ضرورت جدی است تا تعاریف معیین و مشخص از دولت ، ادارات دولتی و ادارات امنیتی کشور داده شود.
ارګانهای استخباراتی بیشتر منحیثت مونیتور و تصویر از وضع حاکم را به صورت متواتر و پیګیر بدست آورده و اجراﺋیه و مراجع پولیس و ادارت یونیفورمی مرجع اجرای معلومات و نتیجه ګیری های استخباراتی شده و کار دست به دست و هماهنګ صورت میګیرد.
مسلم این است که مسایل کشور را نمیتوان در صفحات تلویزیون حل کرده !! در جهان مسایل در رهبری سیاسی کشور حل و به شکل فورمال روی صحنه تلویزیون کشیده میشود. اما در افغانستان تفاهم بین پارلمان و رهبران سیاسی وجود ندارد ، بصورت خاص رد و عدم رای اعتماد اعضای شورای ملی به ۱۷ تن وزیرای پیشنهادی کابینه جناب محترم حامد کرزی گواه بر این واقعیت است ، در حالیکه در جهان نورمال این مسایل قبلآ در کلوب های مربوط پارلمانی توافق شده و جهت نهایی سازی به پارلمان روی پرده آورده میشوند. این حالت برعلاوه دیګر نشان دهنده عدم پختگی سیاسی و عدم فهم مسلکی حاکمین افغانی را نشان میدهد.
میگویند چیزی که در دیګ همان در کاسه !! این خود سوال است که این پارلمان نماینده واقعی مردم است و یا خیر؟ ویا این مشخصه پارلمان بعد از جنګ است؟
مسأله احزاب سیاسی در قانون به صورت بهتر تنظیم نه شده. در پارلمان پارتـنرو کلوب متعهد، معیـین و مشخص سیاسی برای توافق در مسایل مطروحه وجود ندارد. این حالت سبب عدم استقرارسیاسی ګردیده و مسایل عوض توافق و تفاهم قبلی و کلی روی پرده تلویزیون و وسایل اطلاعات جمعی حل وفصل میګردد.
این بخش مانند بخش ها دیګر در جامعه ضرورت به سمت دهی دارد. کار ایجاد، تشویق و تقویه سیستم احزاب سیاسی در افغانستان به طرف وحدت و کار مشترک برای اهداف مشترک ضرورت دارد. کار درین راستا خام و برای سمت دهی سالم درچوکات قانون ضرورت دارد.
ارایه پلان های کاری آیندهء وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان به پارلمان کشور یک یک دست آورد مهم دموکراسی نوپا در افغانستان است. اما عدم حضور اکثریت اعضای پارلمان حین ارایه پلانهای کاری وزرا پیشنهادی نشانه این است که تصیم ګیری وکلا در مورد رای و عدم رای اعتماد به اصول و قواعد دیګرو در اشارات و عوامل دیګر نهفته است تا در برنامه های کاری وزرا و شایستګی آنها.
چنانچه در بالا ګفته آمدیم به فهم ما تشکیل حزب و سازمان به معنای پیش کش کردن نسخه های معیین برای معضله های معیین است و نه مسابقه برای ګرفتن قدرت سیاسی بخاطر پر کردن جیب خود و دزدیدن مال ملت؟ اګر چنین است که منظور و هدف از تأسیس حزب و سازمان سیاسی متحد شدن همفکران بخاطر خدمت به هدف سیاسی معین و توافق بر سر راه های حل و نسخه های معیین مسایل مطروح افغانستان باشد. پس باید اعتراف کرد که راه های حل و نسخه ها نه صد و نه هم بیشتراز آن. پس چرا در افغانستان بیشتراز صد حزب سیاسی ثبت و فعالیت مینمایند؟ دقیق این است که جامعه ما در مرحله معیین از رشد خویش قرار دارد که باید به طرف نور مال شدن به حرکت بافتد. از جانب دیګر هر اقدام غیر طبیعی مانند لـغـو این احزاب و یا فسخ شان از بالا مشکل را حل نمی کند بلکه این پروسه باید ازپاﺋین و به صورت طبیعی آغاز و پیموده شود. این احزاب و رهبران شان این واقعیت را باید درک نموده و قطره ها با هم یک جاء شده به جوی چه ها و دریا ها ریخته و به یک نیروی واقعی تبدیل ګردند.
ملت و رهبری کشور هردو از وضع شاکی اند. ملت به جای اینکه مسؤولین امور را از وضع مسؤل بداند برعکس مسؤولین امور از وضع خود شاکی اند. این بدان معنا است که یا حاکمیت بی کفایت است و یا هم زمام امور را بدست ندارد. ضرورت جدی به روشن ساختن قواعد کاری دربین رهبری کشور است.
ضرورت است تا کادر های مسلکی و مراجع اکادمیک کشور در پهلوی ارګانهای دولتی و شخصیت های سیاسی کشور تنګاتنګ امور کشور را تنظیم بدارند. کار درین راستا جدا ضعیف و غیر سازنده پیش میرود.
کار وسیع برای مشروعیت نظام و حاکمیت، کار مشترک برای اهداف مشترک و اولویت های همه ما افغانها، دعوت و اهتمام از شخصیت ها و نیرو های مطرح کشور ، همکاری به همسایگان و کار عملی برای انکشاف در تمام ساحات زندگی مردم افغانستان تا این کشور به گذرگاه انرژی و کالاها جهان در منطقه مبدل گردد – مطالب و مسایل است که مردم ما خواهان آن اند.
ما عملا دیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی درافغانستان در سال که ګذشت چه واقع شد. انتخابات ریاست جمهوری کشور در دور اول تقلب و دور دوم وجود نداشت.! اما رﺋیس جمهور به اساس ماده که از تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات سخن میزند برنده انتخابات ( دور اول و یا دور دوم ؟ ) اعلان شد و همه با کف زدنها بدون تثبیت تقلب و یا عدم تقلب در انتخابات ، منتظر رویدادهای بعدی شدند و بس !! در حالیکه مردم ما و جهان میدانند که طرز العمل های اخیر کشور ما به واژه ها سیاسی انتخاب و انتصاب، تفسیروتأویل قانون و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در جهان معانی و مفاهیم اصطلاحی جدید داد. از جانب دیګر جهان به صورت مشخص سازمان ملل متحد چند ماه قبل اتفاق آراء (۱۹۲ رای) از پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت کرد.
ما میدانیم که در جامعه افغانی نقش بزرګان قوم و ریش سفیدان جای خویش را دارد.
ما میدانیم که بخش عمده از افراد عادی کشور آنقدر به برنامه و کار کرد کاندید توجه نمی دارند و شناخت هم درزمینه برای انتخاب به اساس شایستګی سیاسی و مسلکی وسیع نیست.
مامیدانم که موضع ګیری ها افراد عادی را عوامل زیاد غیر طبیعی آسیب پذیر نموده میتواند.
ما میدانیم که مصارف زیاد که در انتخابات ریاست جمهوری صورت میګیرد باید از مرجع معیین بدست آمده و یا هم برای بدست آوردن واپس آن طرق و راه های جستجو ګردد.
این راه ها در موارد زیاد طبیعی و قانونی بوده نمیتواند این و دهها دلایل دیګر است که ما به این معتقد ساخته تا پیشنهاد نمایم که:
ضرورت جدی است در سیستم انتخاباتی کشور تغییرات رونما ګردد. انتخاب عمده و اساسی و مستقیم باید انتخابات پارلمانی ګردد. در انتخابات پارلمانی باید توجه جدی صورت ګرفته و میکانیزم های تجربه شده دیګر جوامع بشری کار ګرفته شده تا شفاف، و کاملا دیموکراتیک و مردمی باشد.
درین راستا کار استراتیژیکی جانشین ساختن اراء عامه و انتخابات سرتاسری به عوض مفاهیم و بکارګیری های لویه جرګه افغانستان نیز در مراحل بعدی یک عمل مردمی و دیموکراتیک تر میدانیم.
بادر نظر داشت تجارب تلخ ګذشته ، جلوګیری از مصارف و بخاطر بوجود آوردن استقرار نسبی و بخش عوامل دیګرما پیشنهاد میداریم که انتخاب رﺋیس جمهوردر افغانستان توسط پارلمان کشور به سیستم که مثلا طریق انتخاب آن به دوثلث آراء تمام اعضای پارلمان و سبکدوشی آن به سه ربع تمام آراء پارلمان صورت ګیرد. تا ازیک طرف دیموکراسی تأمین، رهبری سیاسی اتوریته سیاسی داشته باشد و از جانب دیګر استقرار کادری، قوت و اجراءات رﺋیس جمهور محفوظ باشد.
بتأسی از تأکیدات و استدلال های قبلی ما به ضرورت جدی میدانیم که ادارات دولتی حاکم افغانی، ادارات تکس و مالیه و امنیتی مراجع را که به افراد و اشخاص معاشات گزاف غیر ستندرد اعطاء میکرد و یا میکند با اخذ تکس و مالیه برعواید و دیگر نورم های مالی و تنظیم قوانین اجازه کار و تنظیم کار انجو ها و تحت کنترول قرار دادن آن کار وسیع سیستمی را سازماندهی و اجراء نماید. د رین راستا به کار جدی و سمت دهنده ضرورت است.
مسلم این است که بدون سیاست کادری سالم ، حاکمیت مشروع، حاکمیت قانون و برخورد شفاف اقتصادی در افغانستان مسأله افغانستان حل نه خواهد شد. از جانب دیګر ما به این باوریم که بهترین افراد باکفایت در نظام و سیستم بی کفایت کاری از دست شان ساخته نیست. لذا باید برای اصلاح سیستم کار کرد و درین راستا کار را از قانون اساسی کشور آغاز کرد.
از جانب هم باید صادقانه باید گفت که نیت نیک برای اجرای کار خیر ضروری است اما کافی نیست ! ضرورت است تا با خونسردی، بدون پیش داوری و با استفاده از وسایل مدرن و تخنیک با عقل و منطق و با در نظر داشت خصوصیات افغانستان و منطقه مسایل افغانستان را افغانی حل کرد.
همه میدانیم که نیرو ها در جوامع بشری آګاهانه عمل میکنند. ضرورت است تا انستیوت های دموکراسی و حاکمیت مردم و در رأس پارلمان کشور برای تبدیل شدن آن به یک پارلمان کاری و جوابګو عصر از طریق شیوه های شفاف دیموکراتیک تا مردمان کاری از اتوریته سیاسی برخوردارشده و کار به اهل است سپرده شود.
انستیوت های دموکراسی باید تقویت و نهادینه شوند و راه ها مثبت پیموده شده که به قیمت گزاف و ضیاع وقت بیشتر صورت گرفته، باید دنبال و پیگیری ګردد.
دنیای جدید را نمی توان با پیګیری شعارها و نسخه های جنګ سرد اعمار کرد. نظام و سیستم کمونیستی جزء از تاریخ جوامع بشری است و به صورت قطع معتقدیم که آن نظام های توتالیته و خود کامه دیګر امکانات زندګی را در جهان و اندیشه های نورمال داشته باشند.
لذا باید بدون پیش داوری با پیش کشیدن کادر های فنی و مسلکی راه و روش خویش را در عمل روشن کرد.
جستجوی و بسیج متحدین طبیعی برضد اکسترمیزم و افراطی ګری یک ضرورت است. مبارزه علیه تروریزم زمان زیادی را خواهد ګرفت. به موفقیت های مؤقت نباید مغرور شده و بازی خورد. عدم دقت به این امرسبب پشیمانی های خواهد شدکه در موارد ناوقت خواهد بود.
تقسیم پست ها دولتی به پست های سیاسی و مسلکی ضرورت عصر ماست. پست های مسلکی به افراد مسلکی و پست های سیاسی به نتایج انتخابات ارتباط دارد.
نظارت مردم بر تطبیق قانون و اداره دولت تحت نظر قانون – مطالبه مردم و اصل مردم سالاری است!
زمان ثابت ساخته و سیستم سوسیالیستی و کمونیستی تجربه شده ثابت ساخت که دولت تاجر و مولد خوب نیست. تجارت ریسک و جرﺋت است. برای کارمند دولتی گرفتن ریسک و جرﺋت در مال دیگر خطر ناک و همراه با مسؤولیت جنایی بوده میتواند. خاصتأ این حالت زمانی جدا قابل سوال و غیر مطلوب است که کار را مسؤولیین غیر فنی و غیر مسلکی و بی کفایت انتخاب شده به اساس روابط جیبی ، فامیلی و دیگر روابط و تأکیدات غیر مشروع تطبیق و عملی خواهند کرد.
اقتصاد بازار آزاد بدون موجودیت امکانات و توانایی رقابت، بدون تشویق و ترغیب جوانب معیین اقتصاد کشور برای سمت دهی جوانب معیین اقتصاد در شرایط فعلی و بدون بکار گیری اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن برای اقتصاد بازار آزاد ، لجام زده و تحت کنترول و حاکمیت قانون قابل قبول نه بوده و رد است .
ما به این باوریم که تدویر کنفرانس ها و سیمینار ها بخاطر دادن تصویرواقعی از چهره سیاسی جهان، افغانستان، منطقه و امرصلح و ارزش های قابل قبول برای همه و مبارزه علیه تروریزم و افراطی ګری و هماهنګی تلاش های اقتصادی، سیاسی و نظامی جهانی در مورد افغانستان به حمایت و پشتیبانی خیر اندیشان جهان ضرورت دارد.
ما این تلاش ها را زمانی مؤثر میدانیم که با اقدامات عملی همراه باشد. ما فکر میکنیم درین کنفرانس باید تصامیم و توافقات تمام کنفرانس های قبلی در مورد افغانستان مورد بررسی قرار ګرفته و مسایل که به روی کاغذ باقی مانده و عملی نه شده عوامل آن بررسی ګردد و تدابیر عملی در زمینه اتخاذ ګردد. تأکید بر نهاد های افغانی و بیشتر افغانی شدن مسأله افغانستان را امر مهم و جدی میپنداریم.
کار برای نهادینه شدن انستیتوت های دموکراتیک و مساعدت برای سیستم سازی در افغانستان را در پهلوی بخش اقدامات دیګر کلیدی میدانیم.
میدانیم که همچو کنفرانس ها با داشتن اجندا معیین و در چوکات آن حرکت میکنند.
مسلم است که کار اصلی و اساسی عملی بعد از کنفرانس در عقب درهای بسته صورت میګیرد.
و این هم مسلم است که هر کنفرانس سیاسی در خاتمه موفقانه اعلام میګردد. اما اینکه چنین پروګرام ها و کنفرانس ها چه اهداف را مطرح داشتند، چه صلاحیت ها و امکانات برای اتخاذ تصامیم دارند و تاکدام حد این اهداف برآورده شد قابل دقت و تعمق میباشند.
ما به این باوریم که با تدویر جلسات و صدرو قطعنامه های، احکام و فرامین نمیتوان وضع را تغییر داد. ختم چنین کنفرانس ها و سیمنیار ها باید با آغاز کار عملی تحقق برنامه های طرح شده همراه باشد.
بلی اګر در کنفرانس اخیر ماه جنوری ۲۰۱۰ لندن بحث برین اصول و قواعد بالاصورت میګیرد قابل پذیرش وتأﺋید است.
مـرکـزکلــتـوری د حق لاره و مـرکز مـطالعات ستراتیــژیکی افـغـان ؛ مکلفیت خود میداند تا تــــوجه تمام خیراندیشان، رهبری و زعامت افغانی و جامعه جهانی بر علا وه مطالب فوق احترامانه به پیشنهادات مشخص ذیل نیز معطوف بـــدارد:
در سطح جهانی :
ــ تدویر کنفرانس ها و سیمینار ها بخاطر پیشکش کردن تصویر واقعی از چهره سیاسی، نظامی، اقتصادی کشور ما افغانستان، منطقه و مبارزه علیه تروریزم و افراطی ګری و تلاش برای هماهنګی کار درین عرصه به نفع امر خیر، صلح و تفاهم نیک.
– کنترول و نظارت از اجراء و عدم اجراء توافقات و تعهدات قبلی درین راابطه.
– کنترول و نظارت از سیاست کادری و کار بهترساختن کار مجاری دیپلوماتیک و دادن سفارش های معیین و مشخص درین زمینه.
ــ بر زعامت افغانی است با سیاست مستقل به نفع افغانستان و امر صلح و قرار دادن افغانستان به مرکز تفاهم تمدن ها و عدم تهدیدهمسایه ها و جهان وظیفه خویش بداند تا به صورت دوامدار کشور مارا از میدان معارک، کش مکش های جهانی با هوشیاری نجات داده و یا هم ازین وضع به نفع کشور، مردم و امرصلح در افغانستان و منطقه بهتر تر استفاده کند.
ــ کار پیګیر در جهان اسلام و مردم منطقه تا عملا تدابیر اتخاذ ګردد که این جنگ، جنگ تمدن ها و جنگ اسلام و مسیحیت و جنگ دینی نیست. با کار وسیع و مستدل توضیح ګردد که جنګ سبب تباهی و نقص همه و ضد نام پاک اسلام و مسلمین و به ضرر و خسارات جبران ناپذیر می آنجامد.
– با اجرای تدابیر عملی درین زمینه مبنی بر برخورد عادلانه به مسایل جهانی و از جمله تأمین عدالت به مشکوکین و متهمین به تخلفات ضد امنیت جهانی و با برخورد دقیق و عادلانه تر و عملی به حل مسأله فلسطین و ….. در واقعیت منابع انسانی و مالی تروریزم و اکسترمیزم ازبین رفته و زمینه های کار عمیق تر و حاکمیت بر قلب ها آماده خواهد شد.
ــ ایجاد کمیسیون باصلاحیت مرکزی بخاطر انسجام و سازماندهی تمام کمک های وارده به افغانستان ؛ البته در مورد توافق بین المللی صورت گیرد تا تمام کشور های کمک کننده جهان ، از طریق همین اداره به اهداف و مراجع مربوط تماس تامین نموده و کمک نمایند. این اداره باکفایت نباید سبب تأخیر د کار کمک بلکه سبب تسریع عملیه کمک و بکار ګیری بهتر از کمک ها ګردد.
در داخل کشور:
– نهادینه ساختن و کار برای نهادینه ساختن و بلند بردن اتوریته انستیوت های دموکراتیک در کشور.
– کار طولانی، عمیق و دادن امکانات مالی و کاری رای متخصیصن و متعهدین خدمت به افغانستان و امر صلح. به صورت مشخص کار برای پیش کش کردن افراد جدید برای پارلمان کشور با به کار ګیری شیوه ها و راه طبعی و مجاری دیموکراتیک.
– بتأسی از تغییراتی کادری در ترکیب پارلمان از مجاری دیموکراتیک کار برای تغییر قوانین کشور و از جمله قانون اساسی کشور.
ــ ارگانهای سه گانه و از جمله بسیج قوای امنیتی کشور به اساس ضرورت تأمین صلح در وطن ؛ ایجاد ، تشکیل و تجهیز شوند. این مراجع نباید مرجع خطر برای همسایه ها، منطقه و امر صلح باشد.
ــ بخاطر تحقق قانون اساسی و تامین صلح و ارامش در وطن ؛ ضرورت جدی است تا ارگانهای « عدلی ، قضایی و امنیتی » کشور غیر سیاسی شده، تقرر کادر ها به اساس لیاقت ، شایستگی ، تخصص ، اعتماد و وفادرای به مردم و کشور صورت گیرد .
کار پیګیر برای بلند بردن صلاحیت های فنی و مسلکی در بخش مراجع عدلی و قضایی و کار برای بلند بردن اتوریته سیاسی آنها. بلند بردن اراده سیاسی برای تطبیق قانون.
ــ جلوگیری از فساد اداری یکی از وظایف اساسی است ! با درک عوامل اساسی که با عث بروز فساد اداری شده ، درجه بندی شده و با تصویب قوانین وایجاد سیستم تدابیر معالجوی و وقایوی ګرفته شود.
ــ بخاطر ایجاد و تقویه حکومت مردمی که متشکل از افراد و اشخاص دارای تخصص ، اهلیت و صداقت باشند و از مجاری دیموکراتیک از اتوریته سیاسی برخوردار باشند.
ضرورت است تا اشتراک آنعده افغانهای که بنابر عوامل مختلف از کشور و اداره آن بدور مانده اند و بخش از قوانین کشور درراستا منفی تأثیر دارند نیز تصحیحات و تدابیر عملی اتخاذ ګردد. بدون تعصب و تعلقات قبلی، جلب و بکارګیری مناسب مسلکی شان برای بکار ګیری روش های مدرن کادری ضرورت عصر ماست.
برای رسیدن به اهداف عالی و انسانی فوق:
ضرورت است تا از تعقل و منطق، با اولویت دادن به منافع مشترک مردم و وطن مشترک ما، با کنار ګذاشتن اولویت های فردی زمینه های عملی را برای حسن تفاهم ، تعقل و تدبر نیک، ایجاد و تقویت امر و حس خیر به صورت متداوم و با حوصله مندی و با استفاده سالم و افغانی از دست آورد های بشری روی کار نماﺋیم.
هموطن عزیز !
ما درین تحلیل ادعا نداریم که در تمام موارد تمام ګوشه های حقایق را بخاطر وسعت موضوع به تحلیل ګرفته باشیم. ما تلاش کردیم بخش از ملاحظات که ما به آن درین تحلیل متمرکز شدیم مهم دانسته و پیشکش شما نمودیم.
فرصت های زیادی ضایع شده و مردم ما رنج میبرند و به آتش جنګ میسوزند. جنګ که برای انسان و انسانیت خوبی آورده نمیتواند.
ما حق نداریم فرصت موجوده جهانی و امکانات خویش را از دست بدهیم.
بر حق بر ماست که هرچه زودتر بیشتر به تفکر سالم ، حسن نیت، نیک نګری و خوشبینی معیین، مصمم و به کار ګیری اندیشه ها، تدابیر وروش های مردم سالاری و خدمت به امر صلح ، آرامش و مردم مستضعف افغانستان ما وجیبه ایمانی و وجدانی خویش را مانند فرزند صالح این وطن اجراء نماﺋیم.
و السلام – وما علینا الی البلاغ المبین
Contact Address: Email: drsalahuddinsayedi@yahoo.com