دافغانستان د اداری نظام د رغونی په هکله مشخصی ملاحظی او پیشنهادونه!
افغان ستراتـیـژیکی څـیــړنــو مــرکـز
د حـــــــق د لاری کلـــتـــوری مــرکــز
۱۸/۰۲/۲۰۱۰
ښه او غوره سیاسی نظام او حاکمیت هماغه نظام دی چه د خلکو په قوت او زور منځ ته راغلی او د خلکو نه یی خپل مشروعیت ترلاسه کړی وی. په داسی سیاسی نظام او حاکمیت کې خلک دخپل حاکم او حاکمیت د تعیین، انتخاب او برطرفی په هکله د هغو قواعدو سره سم صلاحیت لری او ونډه اخلی ، چه پـری د مشترک کور په تنظیم کې په توافق رسیدلی. د افغانستان خلک مسلمانان دی او دا وطن او ملت د مختلفو قومونو او قبیلو څخه څخه جوړ شوی نو ښکاره ده چه هغه حاکمیت چه د خلکو حاکمیت وی د خلکو د دینی او قومی نیکو ارزښتونو او افتخاراتو ساتنه، روزنه او پالنه به کوی. داسی حاکمیت به د اسلام د دین په اصولو او چوکاټ کې د خلکو د معتقدات او ارزښتونو څخه دفاع ، ساتنه او پالنه کوی.
ښه او غوره سیاسی نظام او حاکمیت هماغه نظام دی چه د عصر او همغه ټولنی د عملی امکانا تو او ودی سره سم د عملی کړنلارو او پرمخ تللو نسخو د پیاده کولو توان او ځواک ولری. داسی توان، ځواک او مشروعیت د خلکو په زور ریښتینی او غوښتلی وی.
ښه او غوره سیاسی نظام او حاکمیت هماغه نظام دی چه د حاکمیت بوج او مصرف پر خلکو لږ وی، چه د تصامیمو او پریکړو د صدور او عملی کیدو تر منځ فاصله لږه وی، چه په لږو مصاروفو د ډیر کار توان ولری، چه اداری کاغذ پرانی په کې کمه وی، چه په خپل وطن کې خلک په خپله خپل تقدیر په خپل لاس کې ولری.
ښه او غوره سیاسی نظام او حاکمیت هماغه نظام او حاکمیت دی چه د قانون د تطبیق لپاره سیاسی اراده ولری، د معافیت سیاست په د
قانون حاکمیت، د اشخاصو په ځای د قانون خبره او صلاحیت په کې اصلی او ټاکونکی ځای او مقام ولری.
ښه او غوره سیاسی نظام او حاکمیت هماغه نظام او حاکمیت دی چه د اداری ارګان حکم باید د محکمی له خوا د غور او تدقیق او بیا پلټنی امکانات وجود ولری.
بشری ټولنو خپل د انکشاف او پرمختګ مختلف پړاونوه تیر کړی دی. مونږ د تاریخ په اوږدو کې داسی سیاسی نظامونه او حاکمیتونه پیژنو چه د خلکو او پرګنو برخه د هغه په ایجاد او چلونه کې زیاته وه او دموکراتیک سیاسی نظامونه وه.
همدارنګه په طبعی ډول داسی سیاسی نظامونه هم پـیژنو چه د خلکو برخه د داسی حاکمیتونو په ایجاد او اداره کې لږه وه. داسی نظامونه او حاکمیتونه پیژنو چه په غیر دیموکراتیک او غیر طبعی ډول د کودتاګانو، د پردو په زور، نظامی زور، په ټاکنو کې د تقلب او فرمایشی کنفرانسونو له خوا منځ راغلی. یعنی په عمل کې غیر دیمکراتیک سیاسی نظامونه بلل کیږی. داسی سیاسی نظامونه پیژنو چه په غیر قانونی ډول منځ ته راغلی خو د خپل مشروعیت او بقاء لپاره دیموکراتیکی هلی ځلی یی بیا وروسته روانی کړی.
هغه نظامونه چه په غیر طبیعی او د پردو په زورمنځ ته راغلی په طبیعی او منطقی ډول اکثرا د ملت ارادی ته نه بلکی د خپلو بادرانو ارادو او اهدافو ته ګوری او خیال یی ساتی.
مونږ په دی باور یو او پوهیږو چه د افغانستان، د سیمی او سولی مسایلو د حل لیاری او موانع په نړیواله او عواملو کې هم نغښتی دی او د نړیوالی ټولنی مرستی او همکاری ته ضرورت دی. مونږ پوهیږو چه په نړیواله په مسایل په حل او حتی د تروریزم او اکسترمیزم په تعاریفو او محدودلو کې ناروا او نادرست غیر عادلانه او د دوه ګونو اندازه ګیری او متر په علت او بنسټ نړیوالی سولی، ښه تفاهم او مختلفو کلتورو او تمدنونو ښه تعایش او همزیستی ته ستری خطری منځ را غلی دی او وضعه یی دی خطرناګی مرحلی او پړاو ته رسولی ده اما:
مونږ ته په کار ده چه په ټولو حالاتو کې دخیر او مثبت جهت او حالت د منځ ته راوستو لپاره تر هغه ځایه چه موږ پوری اړه او ارتباط لری د بدتر نـه حتی د لږ بد د غوره کول (پرګمتیک )د سیاست په بنا کار وکړو. د حد اقل امکاناتو څخه د خیر او انسانی سعادت او ښیګڼی په منظور حد اکثر مثبته ګټه واخلو. دخپل وطن او خلکو ګټی او اولویتونه او د انسان د سعادت ګټو ته اوچتوالی او برتری ورکړو.
مونږ ته کار دی چه په همدی روحی او مقصد د نورو خیر اندیشه انسانانو سره ځان د خیر منزل مقصود ته د رسیدو هلی ځلی جاری وساتو. داسی هدف ته عملی کار او هڅی وشی چه په هغه کې د انسان او انسانیت مقام او سولی ته په مقدم ډول احترام او عملی کار وشی.
ددی مقدسو اهدافو او ستراتیژیو ته د رسیدو لپاره په مختلفو سطحو او امکاناتو کار کیږی او کیدای شی. ددی اهدافو د لاس ته راوړو او تحقق لپاره د زړونو، داخلی ملکی (د میم او لام په فتحی) ، ایمان او نیت د پاکولو سره سره، د علم او پوهی نه په ګټه اخیستو سره سره د سیاسی نظام او حاکمیت ښه والی، رغونی او اصلاح ته ضرورت او اړتیا ده.
مونږ په دی باوری نه یو چه ددی کار د تحقق لپاره به په ټولو مواردو کې یوه دایمی نسخه وجود و لری. دښو با کیفیته او مؤثرو نسخو تجویز او رنځونو د تداوی اومعالجی لیاری، د قایوی تدابیرو لاری او نسخی د رنځور د اوسنی توان، د تداوی محیط او عملی امکاناتو، د رنځ د سابقی او نورو شرایطو پوری اړه لری. مونږ ته داسی تدابیر او تجویز ونه په کار دی چه په نسبی لنډ وخت او موده کی، په لږ مصرف او د جانبی بدو تأثیراتو نه پرته په لږ مشقت، لږ قربانی او لږ کړاو ډیری پایلی او نتیجی تر لاسه کړو.
دداسی هدف د عملی کولو لپاره یواځی ښه اراده چه د کار دپیل لپاره ضروری ده خو کفایت نه کوی. مونږ باید په دی سوچ وکړو او پوه شو چه یواځی او یواځي نقد او ګوته نیونه کار نه جوړوی . د ګوته نیونی او انتقاد سره سره مونږ ته په کار ده چه مشخصی اصلاحی او د رغونی وړاندیزونه او طرحی وړاندی کړو او د هغوی د عملی کولو لپاره هلی ځلی وکړو. په دی سلسله کې د عامو خبرو په څنګ کی د سیاسی نظام او حاکمیت د روغونی په هکله لاندی مشخص مطالب او کړنلاری د پام وړ دی.
به لمړی او ساده نظر مستقیمه دیموکراسی ایدیال او ډیر عالی او غوره سیاسی نظام ښکاری. په مستقیمه دیموکراسی کې خلک په ټولو او تمامو مواردو کې خپله په مستقیمه توګه تصمیم نیسی. یعنی داچه ددی په ځای چه خلک خپل وکیلان او سیاسی استازی د څلور او یا هم پنځو کلو لپاره وټاکی او دا وکیلان نور نو ددی مودی لپاره د خلکو او مؤکلینو په ځای او نمایندګی غږیږی او هغوی دی چه د مؤکلینو په ځای تصمیم نیسی او خلک د دی وکیلانو خولی ته ګوری. داچه داوکیلان خپل رسالت اداء کوی او یا نه او یا داچه ځان یی پلورلی او یانه داهغه خبری دی چه د خلکو د بیا او مجدد تصمیم او ارادی ددی دوری د ختمیدو پوری معطلیـږی. داهغه مطلب دی چه د مستقیمی دیموکراسی برتریت پر دی غیر مستقیمی دیموکراسی ثابتوی. خوداسی سیاسی نظام یعنی د مستقیمی دموکراسی عملی کول ډیر سخت کار دی او په بعضی موارد کې ممکن نه دی. مؤرخین ددی ډول مستقیما دیموکراسی یاد په بشری ټولنه کې په پخوا زمانو کې د لږ وخت لپاره د یونان په یو ولایت کې رانقلوی. هماغسی مو چه وویل تخنیکی، مالی موانع او داچه عام خلک ددی لپاره وخت او کافی امکانات نه لری چه خپله په تمامو مسایلو کې په مستقیمه توګه (مستقیمه دیموکراسی)برخه واخلی د مستقیمی دیموکراسی د عملی کیدو مخه نیسی. له دی کبله په اکثر مواردو کې همدا پارلمانی او غیر مستقیمه دیموکراسی او د سیاسی استازو او انتخاباتی نظام (غیر مستقمی دیموکراسی) ته برتریت ورکول کیږی. دا سیستم د هیوادونو د مختلفو سیاسی شخصیتونو او اداری ارګانو په انتخاب او ټاکنو کې د یو هیواد د جمهور رﺋیس په شمول په کارول کیږی.
ښکاره خبر ده چه د بشری ټولنو د انکشاف په مختلفو پړاونو کې بیا مختلف سیاسی نظامونه لکه څنګه چه مو پاس ولیکل په مطلق العنانی او غیر طبیعی او یا هم دیموکراتیک ډول قدرت ته رسیدلی دی.
په لنډ، خلص او عمده ډول د بشری ټولنوپه تاریخ کې مونږ شاهی ( شاهی مطلقه ، شاهی مشروطه…)، جمهوری ( جمهوری پارلمانی، صدارتی…) او داسی نور نظامونه چه خپل خصوصیات یی لرل او لری پیژنو. همدارنګه مرکزی حاکمیتونه، فدرالی نظامونه، کنفدرالی نظامونه، امپراطوری ګانی، د شوروی طیف سیاسی نظامونه او داسی نور د تعمق وړ دی. د ایالات متحده امریکا، ایالات متحده اروپاء، ایالات متحده افریقا او یا هم آسيا او یا د سازمان ملل متحد د حاکمیت لاندی حکومت، سوپر حکومت – اتوپیایی حکومتونه او دولتونه دا او داسی نور بعضی هغه تصوری مودلونه او د حاکمیت بڼی دی چه په ډیرو مواردو کې صرف کتابی او تحلیلی وجود لری. ددی خوبونو بعضی موارد مثلا په اروپا کې (اروپایی ټولنه – ایالات متحده اروپاء) د تحقق په حال کې دی. د سازمان ملل متحد چه کله کله په خطاء سوپر حکومت پیژندل کیږی او پری د بی کفایتی او غیر اوپراتیفی کړنلارو اعتراضونه او نیوکی کیږی هغه مسایل دی چه اوږد بحثونه غواړی. په لنډ ډول سازمان ملل متحد په هماغه اندازی صلاحیت لری چه د غړی هیوادو حکومتونه یی ورته سپاری. ددی سازمان لاسونه اواپراتیفی عادلو تصامیمو لاسونه په سازمان کې د جهان دسترو هیوادو د ویتو حق او داسی نورو بیعدالتیو تړلی دی. خو دا اوږد بحث دی.
مونږ په دی باور یو چه زمونږ دا بحث او لاندی مشخص پیشنهادونه هم کوم کتابی اونهایی بحث چه تمام جزﺋیات او مفردات یی کاملا تکمیل او نهایی وبولو نه دی بلکه د موضوع بعضی جوانب څیړل او پرانیستل دی چه د بحث او لټونی به اوږدو کې باید نهایی کړای شی.
زمونږ هدف د افغانی ټولنی د انکشاف په دی پړاو کې د داسی نظام د جوړولو لپاره چه مثبت مشخصات یی پورته بیان شول په ساده منطق او لیار میندل او یا هم یو حلقه ددی تسلسل په حلقاتو اضافه کول دی. مونږ په عمدی ډول په پورتنی تقسیماتو کې کتابی تقسیماتو ته مراجعه ونکړه تر څوزمونږ بحث صرف تیوریکی بڼه و نلری او عملی ساده منطق او ګټورتیا ته زیاد پام وشی.
دا یو نه هیریدونکی واقعیت دی چه د افغانستان خلکو ډیره قربانی ورکړی. مونږ په دی پوهیږو چه نړیواله ټولنه د مختلفب اهداف په تعقیب سره افغانستان ته راغلی او خپل اهداف د سیاسیت د الفباء سره سم چه څوک په کومه مرحله کې د چا سره کوم مشترک اهداف لری تعقییوی.
د افغانستان خلکو عملا په ډیرو موارد کې د نورو د مسایلو او معضلاتو د حل لپاره جنګول شی او د جګړی قربانی شوی دی. دایو مسلم واقعیت دی چه د افغانستان وضعه په یو معیین کنترول شوی تشنج کې ساتل د بهرنیو د معینو استراتیژی اهدافو او مقاصد سره برابر کار دی.
دقیقه او کلکه خبر خو داده چه په اصطلاح اوسنی دیموکراسی داسی سیستم لا تراوسه نه دی عیار کړی چه د انسان او انسانیت مقام ته په درنښت کتولو د هغه د مقام ساتلو تضمین وکړی. د اوسنی دیموکراسی تر نامه لاندی داسی لوبی او جنایت وشول او کیږی چه بشریت پری شرمــیـــږی.
مونږ اړتیا لرو چه د ښه تفاهم، تعقل او تدبر نه کار واخلو. او نړیوال نسبتامناسب فرصتونه له لاسه ورنکړو.
مونږ په دی باور یو چه د ښه کادری او ښه اقتصادی سیاست په څنګ کې ښه، مدرنه قوانینو او هغه قوانینو چه د ټولنی د ښه ارزښتونو د ساتنی لپاره کار وکړی او مثبتو لوری ته جهت ورکړی او دقانون په څنګ کې د قانون دتطبیق سیاسی اراده او عملی کولو ته کلکه اړتیا شته.
مونږ په دی باور یو چه د نورو قوانینو په شمول دافغانستان د اوسنی اساسی قانون اصلاح ته کلک ضرورت او اړتیا ده. ددی قانون د اصلاح په اړه اوږد کار په کار دی.
په مشخص ډول د افغانستان اداری سیستم او حاکمیت خلکو ته نږدی کول او ارزانول په کار دی.
د افغانستان د جمهور رﺋیس انتخاب د پارلمان لخوا یو د هغو مسایلو څخه دی چه مونږ پـــری تأکید کوو. اما دفعلا لپاره غواړو یو مشخص پیشنهاد په لاندی ډول وړاندی کړو:
په نړی کې اداری اصلاح، روغونه او مدرن ترنودونه داسی دی چه اداره خلکو ته نږدی، د تصمیم نه د تصمیم ترعملی کیدو زمانه کمه، حکومت داری ارزانه او هر اداری حکم باید د محکمه له خوا د بیا پلټنی او تجدید او بیا کتنی وړ وی …. او د ټولو نه مهمه خوداده چه ددی آرمانو د تحقق لپاره تر ډیرحده هڅه کیږی چه د لایق ، تحصیل کرده، او دسیاسی اتوریته خاوند کادرونو د په کار اچوول په څنګ کې باید د اداری هغه غیر ضرورت وسطی حلقات له منځه لاړشی او یا هم محدود کړای شی د پورتنیو مثبتو اهداف د تحقق په لاره کې خنډ دی.
زمونږ مشخص پیشنهاد دادی چه د افغانستان د اداری سیستم د روغونی، اصلاح او خلکو ته د نږدی والی په غرض او د والیانو د مستقل ریاست جمهوری؟! د ختمولو او بی ځایه مصارفو د مخنیوی لپاره دی د ولایتی ادارو هغه صلاحیتونه چه کلیدی او سیستمی دی باید مرکز ته انتقال شی او ډیر هغه صلاحیتونه چه اجراﺋیوی او عملی دی باید ولسوالیو او علاقداریو ته کښته کړای شی.
دا تدبیر اوس ولی عملی دی او پرون ممکن نه وه؟
د هغه عمده علت د مدرن تخنیک، ترانسپورت ، انترنت، تیلفون او تلویزون او داسی مدرنو روابطی سیستمو د امکاناتو په کارولو سره ممکن دی.
دا تدابیر د قانون او قانونی مراجعو د صلاحیتونو او امکاناتو د لوړولو به صورت کې ممکن او ښه کار دی.
دا تدابیر او اقدامات د اداری ارګانو د اجراﺋیه قوت ستنی ځواکمنی کوی. خلک حاکمیت خپل بولی او د هغه د ساتلو لپاره کار کوی. خلک خپله بودیجه به خپله د سوونځی ، سړک، پل، روغتون او داسی نورو عامه منفعت په محلاتو کې د قانون او مقرراتو سره سرم مصروفوی او د هغه چا په مقابل کې دریږی او مقاومت کوی چه د هغوی د پله او سړک او روغتون چه د خلکو په پیسو او د خلکو له خوا او د هغوی په ارادی آباد شوی د ورانیدو او خرابیدو مخه نیسی.
دا کار به له یوی خوا محلی خکلو ته سیاسی اداره او حاکمیت نږدی او ارزانه به یی کړی او له بلی خوا به د منځنی اداری غیر ضروری حلقی موجودیت بی بنیاده کړی. په اوسنی شرایطو کې خلک اکثر خپله اداره او د مصاروفو منابع او د مصرف تصمیم نیونکی نه پیژنی او یا هم دا تصمیم او تصمیم نیونکی اوسنی سیستم د خلکو نه په لږه زمانه کې د حاکمیت نه د رسید وروسته تجریدوی. یعنی داچه سیستم د خلکو او حاکمیت او کادرونه دنږدی والی دایمی ممد نه بلکی د اداری او حاکمیت د تجرید او لیروی والی سبب کیږی.
په دی ترتیب او په دی تدبیر په تدریجی ډول ولایتی اداره په ولایاتو کې د تشریفاتی کول او په تدریج د له منځه وړل باندی کار کیږی ، مصارف لږیږی او اداره خلکو ته نږدی کیږی. د قدرت مندانو موجودیت چه افراد د مقرریدو نه په لږه موده کې وروسته بیا د خلکو خدمت ګار نه بلکی په هر ولایت کې خپله د بادشاهی احساس کوی او په همدی روحی کار کوی .
زمونږ په دی پیشنهاد کې د مرکزی حکومت رول د قانون دتطبیق د ادارو او امنیتی ادارو د جدی فعالولو په څنګ د قانون او کلیدی سرتاسری تدابیرو په کار مشغولیږی او نظارت یی کوی. په کار ده چه ولایتی اداره او وسطحی اداری حلقه ولسوالیو او علاقداریو یعنی خلکو ته کښته کړای شی.
له بلی خوا د ولسوالیو د شورا ګانو د صلاحیت لوړلو سره د هغو د فنی لوړوالی لپاره باید دوامداره کار وکړای شی. په دی سلسله کې د ولسوالیو د شورا تصامیم د قانون په چوکات کې باید مهم او ټاکونکی رول ولری. د ولسوالیو او علاقه داریو د کادر د انتخاب لپاره باید مشخص دیموکرایت قواعد او قوانین چه د ددوی د شوراګانو صلاحیت لوړوی کار وکړای شی.
اقتصادی بودیجه باید د نفوس به اساس او دمحلی عایداتو د فیصدی به اساس او بنسټ محلی ارګانو( ولسوالیو او علاقداریو ) ته د یو قانون د پاسولو له مخی ورکړای شی.
د ټکس اومالی اداری باید جدی فعالی کړای شی. ټکس او مالیه د قانون په اساس تعیینه او هیڅ اداری ارګان په شمول د والی، وزیر او رﺋیس جمهور نباید د هغه د تخفیف او عفوی صلاحیت ولری. که داسی شوی وی داعمل د قانون خلاف او مسؤولینو سره باید قانونی تګلاره غوره شی.
په نړی کی په مختلفو هیوادو او مختلفو پړاوونو کې مختلف سیاسی نظامونه سپارښت کیږی. په افغانستان کې د دښمنانو د شدیدی مداخلو له کبله، د ۳۰ کلن جنګ له کبله، د عدلی او قضایی ارګانو د ظرفیتونو د ټیټوالی له کبله او ….. په افغانستان کې د اوس لپاره یونیتار ریاستی نظام چه رﺋیس جمهور او صدرعظم (د اجراﺋیه شورا مشر)و لری بهترین سیاسی نظام بولو.
په دی ډول مونږ افغانستان ته په اوسنی شرایطو کې د فدرالی، کنفدرالی، زونی تقسیماتو او داسی نورو سیاسی نظامونه د افغانستان د تجزیی پیل ګڼو او هغه ردوو.
په دی ډول ددی عقایدو پلویانو نه داسی وړاندیزلرو که په ریښتیا اداره خلکو نږدی کول، د خلکو حاکمیت او په اداره د کاغذ پرانی لږول غواړی، نه غواړی چه افغانستان تجزیه شی او په خپلو ښه د خیر پورتنی اهدفو که صادق یاست نو زمونږ ددی پیشنهاد او وړاندیز پلوی او تاﺋیدول په کاردی. مونږ په دی باور یو چه ددی وړاندیزونو د بشپړتیا او هر اړخیز کولو لپاره مستقل تحقیق او ریسرچ ته اړتیا شته.
دویلو او تصمیم بله مهمه موضوع چه نن سبا پری غږیږی هغه په یو هیواد کې د عسکری او نظامی مسأله دی. د ویلو وړ ګڼو که ددینا ټول هیوادونه که په يواځی ډول خپله ټوله اقتصادی بودیجه هم په نظامی او پوځی وسایلو مصرف کړی د خپل هیواد امنیت تضمین نه شی کولای.
په کار ده چه د ټولنیز سیمه ایزو او نړیوالو امنیتی سترکتورنو او جوړښتونو د تـقـوی لپاره کار و کړای شی.
د مدرن، مسلکی، متعهد اردو جوړولو ته اړتیا او ضرورت دی.
د عسکری اجباری کول او بیا د مکلفیت د دوری احیاکول یوه تاریخ وهلی نسخه ده او د یوسلسله نړیوالو قوانینو په خلاف کار هم دی.
زمونږ په پوهه اقتصادی سیاسیت او د آزاد بازار اقتصاد د رقابت د نه موجودیت په صورت کې د تأیید وړ نه ده. د مافیایی اقتصاد په چوکات کې، په اوسنی افغانستان کې دښو قوانینو د نشته والی او حتی د موجوده ناسالمه قوانینو عدم تطبیق په حالت کې د آزاد بازار اقتصادی سیاسیت مونږ ته خطاء ښکاری. مونږ ته په کار ده چه د مختلط اقتصادی سیاست څخه بـه ګټه اخیستو د آزاد بازار اقتصادی سیاست د عملی کولو په منظور چه قانون په کې حاکمیت ولری – کار وشی.
ضرورت او اړتیا ده چه ددولت او د هغه د ارګانو مدرن تعریف وکړای شی او ددی مدرنو تعاریف تر محتوی او مفاهیم لاندی دولتی ارکانو ته نوی وظایف و سپارل شی.
زمونږ په وطن او د نړیوالی سولی په هکله قضایا ښه او بد تدابیر ډیر دی چه باید پری څیړنی، ریسرچ او تحقیق وشی او د اداری د اصلاح او رغونی لپاره عملی، ښه او علمی تدابیر ونیول شی. خو زمونږ په دی لنډ څیړنیز او مشخصو طرحو کې مو یو څه مشخص وړاندیزونه او تدابیر او د هغوی د موجه والی یو څه دلایل تاسی ته د لیا بحث او غور لپاره وړاندی کړل.
مونږ په دی باور یو چه ددی مسایلو جزﺋیات باید نور هم و څیړل شی اوپه دی هکله پوره ښه عملی او علمی افغانی تدابیر ونیول. مونږپه دی باور یو چه د ددی وړاندیزونه هغه برخه چه د حکومت د اداری د ولایتی او محلی ارګانوپه هکله ده همدا اوس روښانه او دا ترند او سمت خپل ښه منطق او د پیل کیدو امکانات په همدی نافذو قوانینو کې هم لری.
پای
—————————————————————————————————————————–
:اړیکی Email: saidafghani@hotmail.com or drsalahuddinsayedi@yahoo.com,