درنگی بر سیر تاریخی انتخابات در جهان و افغانستان با یاد آوری تفاوت های حقوق آن(قمست سوم)
لطیف نوری
نظریه مربوط به نماینده سالاری، در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. در این چارچوبه، مساله به طریق زیر بیان می شود:
تظاهرات اراده نمایندگان قانونی شخص، دارای همان ارزش و آثار حقوقی است که اگر این اراده به توسط شخص فی نفسه بروز کند. چنین نظریه ای، پیش از سال 1789 نیز در حقوق عمومی وجود داشت، اما انقلاب کبیر فرانسه آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. بر این محور،"نمایندگی" به کسانی اطلاق می شود که آنچه "می خواهند" از جانب همه ملت است. نظر به این که خواست ملت است و اراده ملی از رهگذر آنان تظاهر می کند، لذا اعمال نمایندگان، خواه عمل قانون گذاری، خواه بازبینی و مهار اعمال فرمان روایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت، در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارتی از سوی شهروندان نیست.
نظریه وکالت نیز که خو به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگان قرار گرفته است، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه، در چهارچوب حقوق عمومی و بر حسب طبعیت رابطه بین شهروند و نماینده، معنا و مفهوم جدیدی القا می کند. اولاً نمایندگی پارلمان، جنبه فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی، به وسیله بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده، سند ماموریت خود را از همه ملت دریافت می دارد. در غیر این صورت، اگر نماینده حوزه انتخابیه ای را فقط مظهر همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است و حال آن که حاکمیت ملی، بخش ناپذیر و متعلق همه ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده همه ملت به شمار می آید و از جانب کلیت ملی سخن می گوید و عمل می کند.
در افغانستان:بعد از انتخابات بلدیه، انتخابات پارلمانی آغاز گردید، بی آنکه قانون انتخابات در کشور موجود باشد. طبیعی بود که در یک چنین حالت، قواعد عرفی قبلی، اساس کار قرار می گرفت، اما با این وصف، انتخابات در یک فضای آزاد و دموکراتیک انجام می گرفت.
میر محمد صدیق فرهنگ در رابطه به کیفیت و چگونگی تدویر این شورا می نویسد: 1« در سال 1328هجری شمسی چون موقع انتخابات شورا فرا رسید، حکومت از مداخله در آن، به طوری که در عصر صدراعظم گذشته معمول بود، خود داری نمود. در شهر کابل به پیشنهاد سید قاسم خان رشتیا رئیس مستقل مطبوعات، ریاست بلدیه مامور گردید تا انتخاب دو نفر وکیل را برای مجلس شورا به گونه کتبی و سری به اجرا در آورد.
انتشار این خبر، شوق و هیجان زیادی را در بین مردم بویژه قشر جوان و روشنفکر که از اختناق طولانی به جان رسیده و چنین تحولی را اقتضا داشت، برانگیخت.
در بحبوحه انتخابات، داکتر عبدالرحمن محمودی آزیخوان تندرو و صریح الحهجه، توسط ایراد بیانیه های انتخاباتی، حکومت را بوحشت انداخت. هر چند وی به این مناسبات محاکمه و محاکمه و محکوم به زندان گردید، اما پیش از انتخابات رهایی یافت و همراه با میر غلام محمد غبار آزادیخواه با سابقه، با اکثریت قابل ملاحظه تقریباً چهارده هزار رای در برابر شش هزار رای به نمایندگی از مردم شهر کابل، به عضویت شورا برگزیده شد. از ولایات نیز با اینکه انتخابات مطابق با شیوه سابق، به شکل علنی دایر گردید. یک تعداد روشنفکران به وکالت رسیدند، مانند گل پاچا الفت از جلال آباد، محمد کریم نزیهی از اندخوی، صلاح الدین سلجوقی از هرات، عبدالحی حبیبی از قندهار، سید محمد دهقان از بدخشان، عبدالاول قریشی از تخار، خال محمد خسته از مزار شریف، نظر محمد نوا از میمنه و تعداد دیگری از روشنفکران که از مناطق دیگر انتخاب شدند.
تا اینجا، کار در فضای اعتماد بین حکومت و مردم، پیش می رفت و فکر می شد که موضوع ریاست شورا هم در چنین وقت، حکومت از استقبال مردم از کاندیدهای آزادیخواه، خصوصاً در شهر کابل به وحشت افتاد و برای آنکه تسلط خود را بر شورا به کلی از دست نداده باشد، عبدالهادی خان داوی را که به عنوان سرمنشی شاه کار می کرد با عجله و شتابی که علایم مداخله در آن نمایان بود، از ده سبز به وکالت رساند و نامزد ریاست شورا ساخت.
گرچه در اثر این ملاحظات، وکلا ناگزیر شدند با بی میلی به ریاست عبدالهادی خان تن بدهند، ولی این برخورد فضای اعتماد را درهم ریخت و در نتیجه آن از یک سو و همکاری های لازم بین حکومت و پارلمان، جای خود را به صفت بندی و تقابل سپرد، از سوی دیگر اعضای شورا نیز به دسته های طرفدار حکومت و اپوزسیون تجزیه گردید.»
1( افغانستان در پنج قرن خیر)
ادامه دارد …
با احترام
لطیف نوری