افغانستان و توسعه "جلسه پاریس"
توسعه در لغت بمعنی رشد تدریجی در جهت پیشرفته تر شدن، قدرتمند تر شدن و حتی بزرگ تر شدن است و اما در ادبیات سیاسی بمفهوم کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب مانده، کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام مبتنی بر عدالت و افزایش سطح مشارکت مردم در امور سیاسی جاری که شامل ایجاد تغییر در ساختارهای اجتماعی، اداری و دیدگاه عموم مردم است تعریف میشود. علاوتاً حذف انواع نا آزادی ها، رفع فشارها مشکلات و بازسازی جامعه بر اساس اندیشه های تازه محور اصلی برنامۀ توسعه را شکل میدهد وتحقق عملی اندیشه های توسعه در یک جامعه زمانی ممکن است که هنجارها و ارزشهای توسعه در باور اجتماعی مردم نهادینه شده باشد.
توسعه جریانی است که ضرورت تحقق آن غالباً در کشور های توسعه نیافته و عقب مانده مصداق میابد، کشورهای که با انواع مشکلات و گرفتاریهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در گیرند توسعه بعنوان راه حلی در راستای غالب آمدن بر مشکلات دست و پاگیر و چالشهای عقب مانی مطرح میگردد.
افغانستان هم به مثابۀ کشور توسعه نیافته که همواره مغلوب نظامهای استبدادی و حاکمیت های که با پیشرفت و ترقی این کشور دشمنی داشتند بوده و تاریخ آن سر شار از محرومیتها و ستم کشیها میباشد که تجارب ناشی از چند دهه بحران های پی درپی آسیب های بزرگی را در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…بر این کشور تحمیل نموده که یکی از دگرگونی های عجیب که بازی روزگار پدید آورد موجودیت تنگنظر، واپسگرا ومتحجر عصر حجری اما با تجهیزات و امکانات مدرن وپیشرفته که ادعای اجرای عدالت الهی را داشتند و در پیوند مستحکم با عوامل خارجی برای مدتی کشور را به اختناق و تاریکی مطلق فرو برده بود و ضربه های مهلک را از این رهگذر بر پیکر جامعه ما وارد ساخت که پیامد های ناشی از آن تا مدت های طولانی هم چنان محسوس خواهد بودمخالفت بافراگیری علم ودانش، مبارزه با جریانات روشنگری وانکشاف اجتماعی و سرکوب آزادیهای اولیۀ مردم جزء خاصیت این نظام بود که با تحمیل و روا داری بد ترین نوع ظلم و ستم، گرفتن حق حیات از هزاران انسان بیگناه و…حتی به انسانیت هم احترام نگذاشتند این مزدوران مرتجع و خائن که جز آله دست دشمنان این وطن چیزی بیش نبود در جهت تحقق اهداف و نیات شوم باداران شان وحشت آفریدن و به جنایات و تعدی های ظالمانۀ متوسل شدند در هر صورت پس از فرو پاشی این نظام و گشایش شرایط تازه در عرصۀ سیاسی و اجتماعی کشور و استقرار نظام مبتنی بر دموکراسی و ارزشهای مردم سالار تغییرات و پیشرفت های بنیادین در عرصه های مختلف در کشور بملاحظه میرسد که شکل گیری تعهدات بین المللی در خصوص اعمار نهاد ها و زیر ساخت های سیاسی اجتماعی، اغاز و ادامۀ تلاشها بمنظور شرایط مناسب و آمادگی های فکری و فرهنگی به منظور تحقق شرایط توسعه و پذیرش فرهنگ آن در جامعه شاخص بارز دوران پس از طالبان تلقی میگردد.
از آنجایکه کشور ما با انواع مشکلات و کمبودیهای ناشی از چند دهه بحران در عرصه های گوناگون درگیرند و علیرغم چالشها و موانع فراوان که در برابر رشد وتوسعۀ کشور در عرصه های گوناگون وجود دارد تلاشها براین است تا با شناسایی واقعیات توسعه نیافتگی در رهنمون ساختن جامعه بسوی ترقی و انکشاف اجتماعی ودر جهت پاسخ به نیازمندیهای اساسی و امروزین جامعه اقدامات مؤثر را تجربه نماید که خوشبختانه طی چند سال اخیر ما شاهد دستاورد های بزرگی در زمینه های مختلف در کشورمیباشیم؛ بهبود نسبی وضعیت امنیتی، کمک های انکشافی کشور کمک دهند بین ملل ( جلسه لندن، جلسه توکیو و بلاخره جلسه پاریس ) انکشاف جامعۀ مدنی، اهمیت ارزشهای دموکراسی، مشارکت مردم در تصمیم گیریهای سیاسی و اجتماعی، کوشش در مهار ساختن مصائب و گرفتاریها، از بین بردن محدودیت ها و تأمین فرصت مناسب اجتماعی و فرهنگی وتلاشهای جدی هماهنگ با نیازهای متنوع و اساسی و خواسته های افراد و گروههای اجتماعی از پیشرفت های چشمگیری جامعۀ ما محسوب میگردد ضمناً کوشش به منظور ایجاد تغییرات در ساختارهای جامعه و نهاد های ملی، کاهش نابرابری ها ریشه کن ساختن فقر و رشد اقتصادی نشانگر یک آیندۀ مطمئن برای مردم و جامعۀ ما بعد از سپری نمودن جلسه پاریس میباشد. هم چنان باید خاطر نشان ساخت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پرتو رهنمودهای قانون اساسی کشور با تأکید بر آگاهی و ارادۀ جمعی و مبنا و اساس قرار دادن آن برای تعین سرنوشت سیاسی مردم، تکیه بر برابری سیاسی و برخورداری یکسان شهروندان از حقوق شهروندی صرفنظر از ویژه گیهای قومی، زبانی و مذهبی و تأمین آزادیهای سیاسی و مدنی که لزوم یک زندگی توأم با عدالت وبرابری میباشد. دال بر حمایت دولت از فرایند و جریان توسعه و انکشاف اجتماعی سیاسی میباشد اما بدون شک اقدام بر پیاده کردن توسعه بدون همکاری و مشارکت مردم چیزی نیست که تنها حکومت از عهدۀ آن برآید بلکه تحقق عملی آن زمانی میسر است که مشارکت مردم و نهادهای فعال در جامعه در این روند تحقق یابد. درضمن امیدواریم که رهبران فکری و سیاسی جامعه بدور از هر گونه تعلقات و گرایشات و با محور قرار دادن منافع و مصالح ملی در مساعی مشترک با دولت جهت اشاعه و تبلیغ تفکر تو سعه در جامعه سهم مؤثر ایفا نماید تا باشد مردم و جامعۀ ما پیشرفت و انکشاف رادر عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تجربه نماید.
پایان
زاهد اساس