اگر فوزيه سادات درآدم ربايى دست داشته باشد مشرانو جرگه از وى حمايت نميکند — آژانس خبری پژواک

 

اگر فوزيه سادات درآدم ربايى دست داشته باشد مشرانو جرگه از وى حمايت نميکند

 

 

آژانس خبری پژواک

 

مشرانو جرگه ميگويد که اگر فوزيه سادات عضو اين جرگه در آدم ربايى دست داشته باشد، جرگه از وى حمايت نميکند؛ اما سادات اين اتهامات را به شدت رد ميکند.

شمارى از مسوولين دولتى گفته اند که فوزيه سادات، نماينده مردم پکتيا در مشرانو جرگه با برادر خود در قضاياى آدم ربايى کمک نموده است.

فضل هادى مسلميار رئيس مشرانو جرگه در نشست عمومى امروزى جرگه گفت : (( اگر فوزيه سادات در اختطاف دست داشته باشد، اين جرگه به هيچگونه از وى حمايت نخواهد کرد. ))

مسلميار ميگويد که جرگه به هيچکس اجازه نميدهد، تا قانون شکنى نمايد.

اما فوزيه سادات گفت که با هيچ قضيه آدم ربايى دست ندارد و نه هم در اين مورد با کسى کمک نموده است.

وى نگفت که برادرش (صمد) در اختطاف دست دارد يا خير، اما علاه نمود که وى با برادر خود تماس هاى تيليفونى داشته است و سخن گفتن با برادر کدام جرم نيست.

وى علاوه نمود: (( اگر کسى ثابت کرد؛ که من در اختطاف دست دارم، من خود از جرگه خارج و خود را به ارگانهاى عدلى و قضايى تسليم ميکنم. ))

سادات ميگويد که اين اتهام توسط عبدالظاهر رئيس تحقيقات جنايى زون ١٠١ کابل بر وى به شکل بى بنياد وارد گرديده است.

اما وى نگفت که عبدالظاهر چرا بدون کدام دليل به وى اتهام وارد نموده است.

وى از مشرانو جرگه خواست که اگر اين اتهام بالايش ثابت نگرديد، در برکنارى جنرال يادشده با وى کمک نمايد.

پژواک تلاش نمود، تا در اين مورد با مل پاسوال عبدالظاهر صحبت نمايد؛ اما نتوانست با وى تماس برقرار نمايد.

محمد علم ايزديار معاون اول مشرانو جرگه گفت که رئيس تحقيقات جرايم لوى څارنوالى روز گذشته در مورد موضوع يادشده با هيئت ادارى مشرانو جرگه، صحبت نموده است.

به گفتۀ ايزديار مسوول يادشده لوى څارنوالى گفته است، که صداى ثبت شده را در دست دارد، که فوزيه سادات ،هنگام آدم ربايى با برادرش صمدسخن ميگويد.

اما منبع علاوه نموده است، مسؤول يادشده څارنوالى در اين مورد معلومات بيشتر ارائه نکرده است.

در ماده ١٠٢ قانون اساسى آمده است : (( اگر کدام عضو شوراى ملى به کدام جرم متهم گردد، مامور مسوول به جرگه ايکه متهم عضو آن است،اطلاع ميدهدو متهم تحت تعقيب عدلى قرار گرفته ميتواند در مورد جرم مشهود، مامور مسؤول ميتواند بدون اجازه جرگه ايکه متهم عضو آن است، متهم را تحت تعقيب عدلى قرار داده و دستگير نمايد. در هر دو حالت، اگر تعقيب عدلى به اساس قانون ايجاب توقيف نمايد،مامور مسوول مکلف است،تا اين موضوع را بدون تاخير با جرگه يادشده در ميان گذاشته و تصويب آنرا به دست بياورد. اگر اتهام هنگام رخصتى شوراى واقع گردد، اجازه بازداشت وتوقيف از هيئت ادارى جرگه مربوطه اخذ ميگردد و موضوع براى تصميم گيرى به نخستين اجلاس جرگه يادشده پيشکش ميگردد.))

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.