ښځه او حقوق ئې – نهمه برخه – حكمتيار
ډیلی شهادت
او د هغو هم درې مياشتي دئ چي حيض ئې نه دئ شوى، دلته هم د مفسرينو تر منځ د اختلاف شاهد يو، ځيني وايي چي مراد ئې هغه مېرمني دي چي لا د حيض سن (بلوغ) ته نه دي رسېدلې، دوى د دغه آيت په استناد له داسي نجلۍ سره نكاح جائز گڼي چي لا پېغلتوب ته نه وي رسېدلې، او دا هم له شكه پرته ضعيف تعبير دئ، ځيني نور وايي: چي مراد ئې هغه مېرمني دي چي د زړښت يا د كوم خاص عامل له كبله د هغوى په مياشتني حيض كي كوم خلل رامنځته شوى وي، او له اوږدې مودې راايسي ئې حيض بند شوى وي، د دوى عدت هم درې مياشتي دئ. د آيت له فحوى معلومېږي چي د مفسرينو د دوهمي ډلي رأيه دقيقه ده، دلته لومړى د هغو مېرمنو عدت په گوته شوى چي له حيض مأيوسه شوې خو ناڅاپي داسي وينه وگوري چي په شك كي ئې واچوي، او ورپسې د هغو مېرمنو عدت بيان شوى چي داسي وينه ئې هم نه ده ليدلې چي د شك باعث شي، دا قطعاً صحيح نه ده چي (لم يحضن) د نابالغي نجلۍ په معنى ونيول شي، كه دا د نابالغي نجلۍ په معنى ونيول شي نو دا تعبير له هر مخاطب سره دا پوښتنه راولاړوي چي له يوې ورځنۍ ماشومي تر هغه چي پېغلتوب ته رسېږي آيا په ټولي دغي مودې كي له هغې سره نكاح او جنسي نږدېكت جائز دئ؟! څنگه به د قرآن له دغه آيت داسي مبهم او شكمن تعبير د منلو وړ وي؟ قرآن خو د نكاح لپاره يو مشخص حد ټاكلى او وايي: حتى إذا بلغوا النكاح: تر هغه چي د نكاح حد ته ورسېږي، يعني نكاح يو فطري حد لري، حد ئې همغه دئ چي نجلۍ او هلك ځوانۍ او پېغلتوب ته ورسېږي، له دې فقرې خو په ډېر صراحت او وضاحت سره معلومېږي چي د نكاح لپاره بلوغ شرط دئ، آيا هغه تعبير د منلو وړ دئ چي له دې څرگند آيت سره تعارض لري؟!! دې ته مو هم بايد پام وي چي قرآن د نكاح موخه د اولاد درلودل ښيي او وايي: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لأَنفُسِكمْ…. البقره: 223: مېرمني مو ستاسو لپاره يو كرځى دئ، نو چي څنگه مو خوښه وئ همغسي خپل كرځي ته ورشئ او د ځان لپاره څه وړاندي ولېږئ… دلته د مباشرت او نږدې والي مقصد او هدف په گوته شوى، دا بايد يوازي د نفساني حظ او د جنسي غريزې د اشباع لپاره نه وي، د نكاح اصلي مقصد او هدف به د اولاد پيدا كول او د نسل دوام وي، له ماشومي سره نږدېكت د دې لارښووني او اصل خلاف عمل دئ.
په همدې ارتباط د اسلام ناپوه معاندين د عائشې رضي الله عنها د نكاح په اړه ځيني پوښتني او اعتراضات لري او په اړه ئې شكوك او شبهات راولاړوي، په داسي حال كي چي د هغې خِطبه په مكه كي او نكاح ئې په مدينه كي ترسره شوې، د عمر په اړه ئې روايات بېل بېل او متعارض دي، ځيني ئې د عمر په اړه يو څه وايي او ځيني بل څه، داسي دليل او شاهد هم نه تر سترگو كېږي چي د دغو متعارضو رواياتو له منځه يوه ته پر بل ترجيح وركړى شي، په داسي مواردو كي د محققينو محدثينو رأيه دا ده چي احتياط وشي او د متعارضو رواياتو له منځه پر كوم يوه له استناد ډډه وشي، په ځانگړې توگه كله چي دا متعارض روايات د احكامو په اړه وي، د متن له پلوه په قرآن كي كوم شاهد ونه لري او د سند له پلوه غريب وي. كه څه هم د بخاري يو روايت چي اوه ځلي ئې تكراري راوړى، غريب دئ او په دوو طبقو كي يوازي يو يو راوي لري، وايي چي د عائشې رضي الله عنها نكاح په نه كلنۍ كي تر سره شوې، او همدا خبره په مسلمانانو كي مشهوره شوې، ځيني د دغه روايت د توجيه لپاره وايي چي د تودو سيمو نجلۍ او هلكان د سړو سيمو په پرتله ژر بلوغ ته رسېږي، دوى هم بلوغ شرط گڼي، او رأيه ئې دا ده چي كېدى شي يوه نجلۍ په نه كلنۍ كي پېغلتوب ته ورسېږي، خو له يوې خوا په مكه كي د عائشې رضي الله عنه خِطبه ښيي چي عائشه رضي الله عنها به له كوم شك پرته هغه مهال بلوغ ته رسېدلې وه، او په مدينه كي درې كاله وروسته د هغې نكاح ترسره شوه، له بلي خوا داسي روايات شته چي ښيي ابوبكر رضي الله عنه په مكه كي او د رسول الله صلى الله عليه وسلم تر خطبې وړاندي بل چا ته د عائشې رضي الله عنها د نكاح كولو پرېكړه كړې وه خو هغه له ايمان راوړلو ډډه وكړه نو ځكه ئې هغه موافقه فسخ كړه. بل روايت وايي چي علي رضي الله عنه د خپلي لور كلثوم رضي الله عنها په اړه د عمر رضي الله عنه خطبې ته په دې دليل د نفي ځواب وركړ چي صغيره ده، او هغه مهال ئې په نكاح وركړه چي پېغلتوب ته ورسېده. له دې څرگندو آيتونو او رواياتو په صريح توگه معلومېږي چي د نكاح او جنسي نږدېكت لپاره بلوغ شرط دئ.
د ښځي او مېړه حقوق يو پر بل
قرآن په دې اړه فرمايي:
طلاقي شوې ښځي دي د ځان په اړه تر درې واري حيضه انتظار وكړي او د هغه څه پټول ورته روا نه دي چي الله تعالى د دوى په رحم كي پيدا كړى، كه په الله او د آخرت په ورځ ايمان لري، په دې (موده) كي، د دوى مېړونه تر هر چا زيات د دې وړ او مستحق دي چي دوى بېرته راوگرځوي. (په دې شرط چي) د روغي جوړي اراده ولري. دوى لره (د هغو حقوقو) په شان (حقونه دي) لكه پر دوى چي (د دوى د مېړونو) دي، خو د نارينه وو پر دوى يوه خاصه مرتبه ده او الله با حكمته عزتمن دئ. البقره: 228
په دې مبارك آيت كي څو لارښووني شوې:
طلاقي شوې ښځي به تر درې واري حيضه انتظار كوي، تر څو دا خبره په يقيني توگه څرگنده شي چي په رحم كي څه لري كه نه، د انتظار په دې مودې كي د هغې مخكنى خاوند تر بل هر چا د دې مستحق او وړ دئ چي ورسره روغه جوړه او بيا نكاح وكړي، خو په دې شرط چي دواړه د جوړ جاړي او اصلاح اراده ولري او يو د بل د حقوقو مراعات وكړي،
مېړه بايد دې ته متوجه وي چي مېرمن ئې په ده باندي هومره حقوق لري لكه دى چي ئې په خپلي مېرمني لري او مېرمن بايد دې ته متوجه وي چي مېړه د كورنۍ د قيم او مدير په توگه ومني او دا هڅه به نه كوي چي دا د كور واكمنه وي او مېړه ئې دې ته تابع او منقاد وي، كورنۍ او وړه او لويه ټولنه يوه قيم، رئيس او ناظم ته ضرورت لري، له مدير او قيم پرته ټولنه د تشتت او بدنظمۍ ښكار كېږي، اسلام دا وظيفه نارينه ته سپارلې او د دې لپاره ئې دوه دلائل وړاندي كړي: لومړى دا چي د كورنۍ ټول مصارف ئې په غاړه دي، له مهر نيولې بيا تر كور، جامو او نفقې پوري او دوهم دا چي د دې وظيفې لپاره نارينه تر ښځي مناسب دئ. د ښځي د عاطفې او عقل ترمنځ انډول داسي دئ چي د عاطفې اړخ ئې كافي دروند دئ، ځواكمنه عاطفه وركړى شوې، هومره چي اكثراً عقل ترخپلي اغېز لاندي راولي، د اولاد د روزني لپاره همدې صفت ته اړه وه، د همدغي عاطفې په حكم د اولاد د هوسايۍ او سوكالۍ لپاره خپله هوسايي قرباني كوي، دا هغه څه دي چي نارينه ترې محروم دئ، د نارينه عاطفه د دې په څېر ځواكمنه نه ده، د عقل او عاطفې ترمنځ ئې نسبي انډول شته، د قيموميت او مديريت لپاره دغه انډول ته ضرورت دئ، كه څه هم د دغو دوو دلائلو له مخي اسلام نارينه د كورنۍ قيم ټاكلى خو دواړه مخصوصاً نارينه ئې په ښه سلوك او د كورنۍ په ټولو كارونو كي په مشوره مكلف كړى.