د عسکری خدمت اجباری کول د حل لیار نده!
(دالجزیره د تلویزیون سره دښاغلی حامد کرزی د مرکی په اړه)
دوکـتــور صلاح الـدین ســعـیـدی – سعید افغانی
۴/۲/۲۰۱۰
درنو وطنوالو او درنو لوستونکو!
ما د ویسا د ملی او خپلواکی ورځپاڼی د سه شنبی د ورځی په ګڼه کی (۳/۲/۲۰۱۰ م) د افغانستان د جمهوررﺋیس ښاغلی حامد کرزی د مرکی د دری متن مهم ټکی چه د الجزیره د تلویزیون سره یی تر سره کړی وه ولوستل. له دی کبله چه دامطالب زمونږ د وطن او وطنوالو او دسولۍ د سرنوشت مسایل او مطالب دی نو مجبور شوم چه ددی مرکی په بعضی یاد شوو ټکو او مطالبو په هماغه توګه چه د محترم ح. کرزی په مرکه کې راغلی دی – خپل نظر او لیدلوری تاسی سره په ډیر احترام شریک کړم.
د لیکنی عنوان دی چه: رﺋیس جمهوری حامد کرزی دریک مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره : احتمال دارد دوره مکلفیت را اجباری کنیم.
په دی هکله د ویلو وړګڼم هغه عبادت او خلق الله ته خدمت او چوپړ به ان شاء الله تعالی د الله تعالی دربار ته د منلو وړ وی چه په خپل زړه، رضا او رغبت، بی ریا د الله تعالی دربار ته وړاندی شی. داچه : واطیعوا الله و اطیعوا الرسول واولامرمنکم – اطاعت وکړی د الله تعالی(ج) او درسول الله (ص)او د ولات امور یعنی حاکمیت نه – او په دی شرعی نص کی تأکید شوی په ( منکم ) یعنی هغه ولات امور چه له تاسی نه او دتاسی په واسطه قدرت ته رسیدلی – دا یو څه اوږد بحث دی. داهم د اظهارولو وړ ګڼم چه په هر عمل کې نیت شرط او مهم دی. شرع ظاهر ته ګوری او په په قلبونو الله تعالی عالم دی. د پورتنیو ټکو په نظر کې نیولو سره په ښکاره ډول څرکندیږی چه اجباری عسکری او د مکلفیت د دوری اجباری کولو ته مقدس رنګ ورکول ګران کار دی او درسته به نه وی چه داسی اجباری حرکت ته تقدس ورکړو. راځی چه خلک به خپل رضاء پریږدو چه د عبادت لیار د الله تعالی د کتاب او نبوی سنتو سره مطابق او د علماء په سپارښت و لار ښوونه غوره کړی.
له بلی خوا که چیری د مکلفیت د دوری د اجباری کولو نظر د حکومتونو لپاره د اقتصادی لحاظه مهم وی او حکومتونه غواړی چه دولتی بودیجه به په ناروا لارو، په غیر شفاف اقتصادی او غلط کادری سیاست خرابوی او مصرفوی او خلک به داسی حاکمیتونو ته اجباری کار او بیګار وکړی نو بیا هم د مکلفیت د دوری اجباری کونه خطاء ، غیر عادلانه، تاریخ وهلی نسخه او د بین المللی قوانینو خلاف کار دی. خلص داچه دوی به حاکمیت کوی او خلک به سربازی او حاکمیت ته خدمت.
د نورو خبرو په څنګ هغه حکومتونه اوسیاسی سیستمونه ښه سیستمونه او حاکمیتونه دی چه ارزانه وی. هو عدلی او قضایی ارګانونه، قانون ګزاری مرجع او اجراﺋیه قوه په نورمالو شرایطو کې د ملت د ملا نه ډوډی خوری. بهتره او ضروری به وی چه ډوډی خواره لږ وی او د فنی او مسلکی پوهی په بنیاد مشکلات کم کړی. د علمی او فنی او مدرنو حاکمیت په عیارولو سره د دولت بوج او بار لږ او د ملت ملا ماته نه کړی.
ددی کار د کولو لپاره د اداری سیستم اصلاح، د اداری وسطی حلقی محدودول او یا یی لغوه کول، د اداری او حاکمو ادارو مختصرول، دولتی اداره خلکو ته نږدی کول(مثلا ولایتی اداری محدودول او صلاحیتونه یی ولسوالیو او مرکز ته تقسیمول)، د مدرن تخنیک او انسانی لاس ته راوړنو نه ګټه اخیستل، د جرم او جنایت د لمنځه وړلو لپاره بنیادی وقایوی او معالجوی کار کول تر څومصارف به پولیسو، محاکمو او زندانو کم شی. د دولتی ارګانو مدرن تعریف کول ترڅو خپل وظایف وپــــیـژنی او لکه د کمونیستی او سوسیالیستی حاکمیتونه غوندی په هر شی کې بی ځایه مداخله و نکړی. دا او داسی نور په لس ګونو نور تدابیر دی چه د دولت مصارف کموی. په لس ګونو نور تدابیر دی چه د وطن دفاع او امنیت کښی د خلکو ونډه لوړه کړای شی. نه د اجباری عسکری او یا هم دمکلفیت د دوری بیا اجباری کول. هماغسی مو چه وویل دا یو غلط ، تاریخ وهلی تجویز دی او د یوسلسله نړیوالی قوانین په خلاف تدبیر هم دی.
مدرنه نړی او حکومتداری ددی واقعیت ایجاب کوی چه کاری، متخصصه، او مدرن مسلکی امنیتی ځواکونه جوړ کړای شی.
له بلی خوا دنیا داسی وړه شوی او یو په بل پوری اړ یو چه زمونږه نړی اوس د واړه کلی خاصیت لری. واقعیت خو دادی که د نړی یو هیواد خپله ټوله اقتصادی بودیجه د خپل دفاع په لاره کې مصرفه کړی بیا به هم په ځانګړی توګه خپله دفاع و نشی کړای. په اوسنی نړی کې د نور نړیوالو تدابیر سره سره باید کلکتیفی او دسته جمعی دفاعی سیستمونو باندی کار وشی.
محترم حامد کرزی ددی سوال په ځواب کې چه: به چه علت ولسی جرګه به دو سوم اعضای کابینه پیشنهادی شما رای اعتماد نداد؟ داسی وايي:” چند علت وجود دارد. نخست آن که دموکراسی در افغانستان قدرتمند تر شده است. یکی از مهمترین وظایف پارلمان، قبول و یا رد وزیرانی است که رﺋیس جمهور پیشنهاد میدهد. علت دوم این است که در آغاز دوره ریاست جمهوری ام در پنج سال پیش من شخصا به نیابت از وزیران در ولسی جرګه حاضر شدم و در باره آنها سخنرانی کردم. در نتیجه بیست یا ۲۱ وزیر از ۲۵ وزیر پیشنهادی از پارلمان رای اعتماد ګرفتند. اما این بار تصمیم ګرفتم درین خصوص مداخله نکنم. شماری از نمایندګان پارلمان قبل از آن که اسامی وزیران پیشنهادی را به پارلمان ارسال کنم با من ملاقات کردند و من به آنها ګفتم شما در قبول یا رد وزیران آزادی مطلق دارد”.
ددی ځواب او مطالبو په هکله څو ملاحظی لرم: زه دغربی غیر تعریف شوی دموکراسی په اصطلاحی مانا دومره ښه نه پوهیږم. د اوسنی دیموکراسی لاندی داسی جنایات وشول چه بشریت د هغه به نوم شرمیږی. حق خبر خو داده چه دا دموکراسی تر اوسه داسی مؤثر او عملی میکانیزم او لیاری نه دی عیاری کړی چه د هغه په واسطه د بشری حقوقو او په نړی کې د نسبی عدالت ضامن شی. د تعجب خبره نده چه په جهان یوعـده خلک دا دیموکراسی ردوی. دیموکراسی بدون د قانون د حاکمیت نه رده ده. د آزاد بازار اقتصاد د قانون د حاکمیت او د رقابت د موجودیت نه پرته رد دی . په نړی کې هغه دیموکراسی چه سل کاله مخکی وه او نوری نړی د اصولو په اساسی رده کړی متأسفانه افغانستان او بعضی هیوادو ته اوس اوس رسیدلی ده.
د افغانستا ن اوسنی اساسی قانون ډیری خلاوی لری. د حاکمیت د دری ګونو قواو ترمنځ توازن د اجراﺋیه قوی په ګټه ددی اساسی قانون یوه اساسی او بنسټیز ستونزه ده. عدلی او قضایی چاری ویجاړی دی. زمونږ د ټاکنو په سیستم کی ډیر ستونزی شته. دا حالت په حاکمیت کې د غیر فنی او غیر مسلکی افرادو د تأثیر له مخ منځ ته راغلی. د افغانستان اوسنی پارلمان د ۳۰ کلن جنګ نه او د خرابو قوانینو په بنسټ منځ ته راغلی. په پارلمان کی سیاسی پارتنر او مرجع نه شته چه سیاسی مقدماتی توافقات وکړی.
دا ویلی شم چه په مستقرو ټولنو کې سیاسی مقدماتی توافقات مخکې له دی نه چه تلویزیون صفحو ته و غورځی په پارلمانی کلوبونو اود وطن په سیاسی رهبری کې چه د استقرار سبب ګرځی صورت نیسی. اما زمونږ په وطن کې هم حاکم او هم ملت د وضعی نه شاکی دی. د کار هماهنکی د لوړ پوړو ادارو او دولتی ارګانو په منځ کې نشته. دا او داسی نور هغه عوامل دی چه زمونږ په وطن کې یی داسی وضعه رواستی او ددی ویجاړی وضعی د ادامی عوامل به کې نغښتی دی.
دا د خفګان ځای دی چه زمونږ د پارلمان غړی د محترم حامد کرزی نه د لیدو وروسته په خپلو صلاحیتونو پوه شول چه هغوی وزیرانو ته د رای ورکولو په وخت کې مطلقه آزادی دی. زه ګمان کوم چه هیڅوک مطلق آزاد نه دی او مونږ خوشحاله یو چه د قانون او اصولو په قیودو کې یو.
ضرورت دی چه د دموکراسی د انستیوتونو د نهادینه کولو ، د هغوی د اتوریتی او اعتبار لوړلو لپاره کار وشی. دامنم چه د نوی کاندید شوو او پیشنهاد شوو وزیرانو ته د رای اعتماد ورکولو نه د مخه باید وزیران خپله کړنلاره پارلمان ته وړاندی کړی. دا یو ښه کار او پیشرفت ګڼل کیږی . اما اکثر پارلمانیان او ډیر ځلی پارلمان ته د وزیرانو د معلومات ورکولو او خپل پنځه کلن کاری پلان د وړاندی کولو په وخت کې پارلمان کی حاضر نه وه. نو بـیا داسی وکیلان څنګه کولای شی د هغوی په هکله د ملت او وطن په ګټه تصمیم و نیولای شی او د اعتماد او یا عدم اعتماد رای ورکړی؟ آیا داسی خو نه ده چه دا قضا او تصمیم ورته بل څوک وایی او دیکته کوی. آیا دا خو د پیسو معامله نه ده؟ په صراحت ویلی شم په دی برخه کې لازم کاری او جوړونکی کار نه کیږی. دا د پارلمان حق نه وه او نه دی چه د حق العبد حق دی چاته و بښی، د پارلمان حق نه وه او نه دی چه د پارلمان غړی دی د پارلمان نه اخراج کړی، دا درسته خبر نه ده چه زمونږپارلمانیان دی داسی ضعیف وی چه په هغه بله دوره کې چون خپله محترم ح. کرزی استدلال کړی وه او د وزیرانو نه یی دفاع کړی وه نو وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړل شوه او اوس بل څوک چه ګواکی ضعیف وه او یا هم هغه وخت آزادی نه وه او اوس وکیلانو ته محترم ح. کرزی دا آزادی ورکړه چه وکیلان مطلق آزادی لری او دوی هم د هغه نه استفاده وکړه. ضرورت دی د دیموکراتیکو لاس ته راوړنو شکل او محتوی عمیقه کړای شی.
محترم حامد کرزی د هغه سوال په ځواب کې چه : آیا طرح روشنی برای مبارزه با فساد در افغانستان دارید؟ داسی ویلی : ((ما طرحی به این منظور داریم. فساد بخشی از واقعیت های افغانستان است زیرا افغانستان کشوری است که بعد از سالها از بی ثباتی و ناآرامی و فقر و جنگ و دخالت بیگانگان خارج شده است. ما در حال پایه ریزی جامعه جدیدی هستیم و تلاش می کنیم این جامعه بهبودی خود را بازیابد. وجود فساد در افغانستان یک واقعیت است و ما باید با آن مبارزه کنیم و عملا همین کار را می کنیم. من هر روز دوسیه هایی را در رابطه با فساد به قضات ویژه رسیدگی به این دوسیه ها ارسال می کنم و متهمان در این دوسیه ها تبرئه یا محکوم می شوند)).
دا خبره د ویلو ده چه د نوی دولت د جوړونی لپاره کافی وخت او تقریبا مناسب نړیوال امکاناتو نه ښه ګټه اوچته نه شوه. په غلط کادری سیاسی، غیر شفاف اقتصادی، او خرابو قوانینو نوی مدرن دولت نه شی جوړیدای. د وطن لمړی شخص او کلید افراد نباید په انفرادی کیسو او قضایاو بلکه په کلیدی مسایلو او د سیستم په جوړولو او فورمول جوړلو او کلیدی مسایلو مصروفییت ولری. اداری فساد یواځی په ښی ارادی نشی له منځه ته راتلای. د معافیت سیاسیت ته باید خاتمه ورکړای شی. د قانون د تطبیق لپاره باید سیاسی اراده وجود ولری. زه په دی باور یم چه په دوامداره توګه د عدلی او قضایی ارګانو دظرفیتونو او سطحی لوړلو په څنګ د کادری سیاست اصلاح اومدرنولو ته اړتیا ده. نوی نړی په زړو شعارو نه جوړیږی.
مونږ په دی باور یو دا چه د بهرنی مرستو څخه د ۳۲ ملیاردو دالرو څخه حکومت صرف ۸ ملیارده تر لاسه کړی او صرف د همدی ۸ ملیاردو مسؤولیت اخیستل او پاتی د نړیوالو منابعو په سر اچول غیر دقیقه خبر ده. د افغانستان دولت باید خپل کارونه د کمک ورکونکو هیواد سره هماهنګ کړی وای. هغه پل (د پ په ضمه) او سړک چه په دی نامه غیر کوالیت جوړ شوی د نورم او ستندر خلاف دی باید د افغانستان حکومت تسلیم نه وای اخیستی او عاملین یی باید افشاء او نړیوالو ته ورپیژندل شوی وای. داسی اشخاص باید عدلی او قضایی مراجعو ته د غیر ستندر او ټولنی ته د خطر په جرم او اختلاس محاکمه شوی وای.
د سالنګ د تونل د خلاصولو به قضیه کی په میلونهاو دالر مصرف شوی او حتی د خندا وړ ده چه دولت او هغه شرکت چه داکار یی اجراء کړی او مرسته کوونکی هیواد د قرار داد د موضوع په هکله توافق نلری. هغه قرار داد چه مضمون او محتوی د کار یی معلومه او مشخصه نه وی هغه قرار داد له سره فسخ دی. په یقین ویلی شم چه د نورو تخلفاتو په څنګ کې ډیر ښه حق السکوت ورکړ شوی دی.
زه پوهیږم چه مال د بل او مصرف یی بل کوی. اما د حکومت د ټکس، مالیه ، نورم او ستندرد ادارو خپل کار نه دی کړي. عدلی او قضایی ارګانو د متخلفو انجو ګان عدلی او قضایی مسؤولیت ته نه دی راکښلی او حتی اداری اجراات یی په دی هکله نه دی کړی. زه د محترم داکتر رمضان بشر دوست د انجوګانو یکسره لغوه کولو سره هم مخالف وم اما دداسی بی مسؤولیتیو سره چه په دی هکله هیڅ مؤثر اقدام ونه شی او قانونی معافیت وی هم خطا ګڼم او دهغه سخت مخالف یم. زه څه چه قانون یی مخالف دی. دا خبر او حالت په څرکنده توګه د دولتی مقاماتو برخه او ونډه په فساد او اختلاس کې وینم. څرنګه چه مو وویل حد اقل حق السکوت اخیستل تخلف وینم. جرمی عمل د قانون سره سم نه کول د هغه عمل چه قانونا باید وشی او کول د هغه عمل چه قانونا باید ونشی. دلته دولتی مراجعو تخلف کړی چه خپل وظایف یی نه دی اجرا کړی.
افغانی حکومت څنګه کولای شی چه د قاتلانو او جنایت کارانو د محاکمی مطالبه وکړی چه خپل څنګ کې یی د جنګی اسیرانو د ډلیز قتل قاتلان څنګ ته ناست وی؟
هڅی چه ملکی تلفات کم شی، بهرنی زندانونه په افغانستان کې د افغانانو تر کنترول لاندی راوستل شی، یو انسانی غږ دی. داچه افغانان باید خپل سرنوشت په خپل لاس کې ونیسی او ددی دپاره عملی تدابیر ونیول شی مطلوب جهت دی. اما په ویلو او ښه نیت چه د کار د پیل لپاره ښه خبر ده – نه کیږی.
مونږ په دی باور یو چه د طالبانو او مخالفینو سره مذاکره او مفاهمه د هغوی د نسخو او تګ لارو د تاﺋید او یا رد په مانا او یو بل ته د اصولو نه د تیریدو په مانا نه ده. بلکه توافق پردی خبری دی چه څنګه داسی زمینی برابر کړو چه د خپلو برنامو او تګ لارو د صحت مشروعیت د ملت نه تر لاسه کړو. دا توافق نه په پیسو او نه په چوکی ورکولو تر لاسه کیـږی.
داچه د پاکستان دوکلن وروستی عملیات چه د زرهاو بی ګناه انسانانو د تباهی موجب شول کوم مؤثر اقدام نه بولو. د دقیق استخباراتی او با آدرسه کار په ځاي، د هوښیار او حاذق جراح د سکالپل (ظریف چاقو) په ځای د قصابی ساتور – ستایل مناسبه خبر نه ده .
داچه محترم ح. کرزی د نړی څخه غوښتی چه غرب دی افغان ملت ته احترام وکړی د قدر وړ او ضروری خبر ده. زمونږ ملت قربانی ورکړی او د نورو جګړی یی فیصله کړی او کوی یی. زمونږ زعامت باید افغانستان د هوښیاری او ښه تدبیرد نور د جنګ له میدانه خلاص کړی. دا زمونږ د ملت آرزو ده.
درنو لوستونکو دا هغه لنډی ملاحظی او نکات وه چه ما د هغه دری متن چه انشاء الله د اصل را مطابقت لری ستاسی مبارک حضور ته وړاندی کړلی. لار اوږه ده او ډیر جګی او جوری مخی ته دی. انشان الله چه افغان ولس به په سرلوړی ددی مشقاتو نه خلاصیږی هوساینی ته به رسیږی.
مونږ په دی باور یو چه داملت ان شاء الله به خپلو درنو او سپیڅلو آرمانونوته به ښه زعامت او نیک تفاهم او تدبر لار مومی او رسیږی .
و من الله التوفیق