ازدواج های اجباری و نا هنجاری های اجتماعی — زاهد اساس

 

 

ازدواج های اجباری و نا هنجاری های اجتماعی

 

ازدواج عبارت از پیوند زناشوئی است که بین مرد و زن بسته شده و ازین طریق ایجاد فامیل نموده و حقوق و وجایب طرفین را بوجود میآورد.

خانواده  پایه ساختار یک جامعه است و زناشوئی اساس ایجاد آن میباشد. بناً ایجاب مینماید که خانواده سالم و بدور از کشمکش ها و ناهنجاریها ایجاد شود تا سلامت جامعه انسانی و اسلامی حفظ گردد.

ازدواج درمیان همه ادیان جهان یک امر بسا مهم پذیرفته شده است بخصوص در دین مبین اسلام ازدواج اساس ایجاد فامیل از طریق مشروع پنداشته شده و پیروان خود را به این امر مهم دعوت نموده است وبه این امر نهایت تأکید شده است. ازدواج بالااثر ایجاب و قبول و با توافق صریح و ضمنی طرفین عقد بوجود میاید، یکی از ارکان اساسی عقد ازدواج رضایت طرفین عقد است که با رضأیت کامل به ازدواج تن داده و با شناخت کامل همسر خود را انتخاب نموده و از این طریق تشکیل خانواده نمایند، دین اسلام و سایر ادیان در رضأیت طرفین به عنوان رکن اساسی عقد ازدواج تأکید زیاد داشته و از این طریق خواهان ایجاد خانواده سالم میگردد چون ازدواج به اساس اکراه و اجبار در دین مبین اسلام و قوانین بشری به هیچ وجه قابل قبول نبوده و باطل پنداشته میشود. طوریکه بند 2 ماده 16 اعلامیه  حقوق بشر صراحت دارد ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

همچنین مادۀ 505 قانون مدنی کشور ما چنین مشعر است < شرط صحت عقد عبارت از رضأیت عاقدین بدون اکراه و اجبار >.

اما در جوامع بشری خصوصاً در بعضی مناطق افغانستان بنابر سنت های کهن و حتی بعضاً خلاف اصول اسلامی به رضایت طرفین عقد توجه صورت نمیگیرد، در بسا موارد اراده طرفین عقد در انتخاب همسر ذیدخل نبوده بلکه تصامیم  والدین به سرنوشت آنها حاکم و اراده آنها را تمثیل مینمایند، ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت، عدم توجه به خواسته های طرفین عقد و سایر نا هنجاری ها معمول و مروج  بوده  است.

رکن دیگر عقد ازدواج اهلیت طرفین عقد است که باید متعاقدین  در حین انعقاد عقد ازدواج دارای اهلیت بوده و بتوانند با اراده آزاد و آگاهی کامل تصمیم به عقد بگیرند، مطابق ماده 70 قانون مدنی کشور ما < اهلیت ازدواج وقتی تکمیل میگردد که ذکور سن 18 و اناث 16 سالگی را تکمیل کرده باشد اما متأسفانه این موضوع نیز در ساحاتی از کشور ما رعایت نشده، اطفال صغیر و فاقد اهلیت به عقد هم دیگر درمیآیند حتی در گوشه و کنار کشور ما شاهد نامزدی در هنگام تولد میباشیم که در این گونه موارد والدین بدون توجه به سرنوشت فرزندان خود و بدون در نظرداشت پیامد های آن این پیوند را قبول مینمایند، مطابق فقره 2 ماده 71 قانون مدنی کشور عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد.

از جانب دیگر هم کفوه  بودن در ازدواج نیز یک عنصر اساسی است که باید رعایت گردد. هم کفوه بودن بمعنی برابری از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و علمی میباشد. اما در بعضی مناطق افغانستان این موضوع شدیداً نقض گردیده و طرفین عقد با تفاوت های زیاد از لحاظ سنی، اجتماعی، اقتصادی و علمی با هم ازدواج مینمایند، این موضوعات همگی باعث ایجاد فاصله بین طرفین گردیده و بعد از ازدواج مخالفت ها آغاز و در نتیجه منجر به جدائی طرفین و به انارشیزم اجتماعی مبدل میگردد.

ازدواج بالااثر اکراه و اجبار و یا خرید و فروش دختر در برابر پول هم متأسفانه در کشور ما رایج  است که در این صورت هیچ گونه رضایت مطرح بحث نبوده بلکه در برابر پول والدین حاضر میشوند که دختر خود را به عقد مردی دربیاورند که هرگز مورد قبول آن واقع نمی شود.

در مجموع این نوع  ازدواج ها بنیاد فامیل را سست، کشمکش های فامیل را افزایش و بی ثباتی و ناهنجاری های اجتماعی را سبب میشود. افزایش امار طلاق، خود سوزی زنان و دختران، افزایش فرار دختران از منازل و پناه بردن به خانه های فساد و در نتیجه افزایش خانه های فساد در کشور همه گی مؤید این وصلت اجباری است. زیرا ازدواج های اجباری در زندگی زناشوهری غیر قابل تحمل شده و بدبختی های اجتماعی را ببار میآورد، از جانب دیگر طبق تحقیقات انجام شده از طرف محققین اکثریت خلاف کاران و مجرمان حرفه ای فرزندان مطلقه هستند که به اثر متلاشی شدن خانواده از تربیت والدین بدور مانده اند. البته ازدواج های اجباری ناشی از فقر علمی، فرهنگی و اقتصادی عدم آگاهی مردم از قوانین اسلامی و بشری میباشد. اما در افغانستان همهء این ناهنجاری ها و چالش ها به نظام های خود کامه و مستبد گذشته تعلق میگیرد که بر سرنوشت مردم حاکم بوده و کوشش نموده تا برای بقای خود مردم را در جهل و بی سوادی مطلق قرار دهند، که نمونه بارز آن را در نظام سیاه طالبان مشاهده نمودیم، آنها مخالف هرنوع تعلیم، آگاهی، تحصیل و آموختن بخصوص برای قشر اناث جامعه بودند. به همین منظور مکاتب را مسدود و اولادهای مردم را از رفتن به مکاتب باز داشتند و همین اکنون هم در مناطق تحت نفوذ خود سیاست های عقب گرایانه خود را تعقیب و مکاتب را به آتش میکشانند، معلمین، علمای دین و متعلمین را به جرم مکتب رفتن به قتل میرسانند.

 این ها همه گی حکایت از این دارد که طالبان میخواهند مردم افغانستان را در جهل و بی سوادی نگهداشته و نظر به دستور بیگانگان مانع فراگیری تحصیل اولاد وطن میگردند. اما دولت جمهوری اسلامی افغانستان با درک این موضوع که هر قدر افراد یک جامعه آگاهتر و عالمتر باشد به همان اندازه مشکلات و چالشها کاهش یافته و عدالت تحقق میابد؛ و هرگاه افراد یک جامعه حقوق و جایب خود را درک نمایند مقید به رعایت حقوق همدیگر میشوند به همین منظور دولت کوشش نموده که زمینه تحصیلات و تعلیمات  را برای شاگردان فراهم نموده تا آینده سازان کشور با درک کامل از حقوق و وجایب شان در خدمت جامعه قرار گرفته و با ایجاد کانون گرم خانواده اساس و بنیاد زندگی شانرا طوری عیار نمایند که روح و فضای خانواده مملو از صفا و صمیمیت و محبت بوده و آینده پر سعادت را در پیش داشته باشند و در همین راستا نهاد های مدنی و حقوقی کشور نیز درین راستا مسؤلیت سنگین داشته تا با برگزاری سیمنارها، کنفرانس ها و آگاهی اذهان عامه در ایجاد جامعه سالم تلاش نموده و جلو نا هنجاریهای اجتماعی را بگیرند تا باشد که جامعه سالم و دور از کشمکشهای اجتماعی داشته باشیم.

 

                                                           با احترام

زاهد اساس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *