تمایز جنسی؛ چالشها و ناهنجاریها
با نگاهی به تاریخ گذشتۀ جوامع انسانی در میابیم که بحران های عمیق اجتماعی همواره ناشی از بی عدالتی ها و تحمیل ظلم و ستم در اشکال گوناگون بر اساس اندیشه های مختلف بالای مردم بوده است، یعنی تبیعض در برخورداری یکسان و برابر انسانها از امکانات و سهولت های جامعه و بویژه از حقوق و آزادیهای انسانی، بی عدالتی ها را بمیان آورده و تبعیض جنس و طبقه بندی نمودن جامعه انسانی به مرد و زن موجب بروز چالشها و نابسمانیهای فروان اجتماعی گردیده بود، که درین برهۀ از زمان نه تنها انسانها از لحاظ حقوق و آزادیهای انسانی باهم برابر نبودند و نمیتوانستند از صلاحیت برابر در امر استفاده از امتیازات مسلم شان کار گیرند، بلکه تبعیضات ناروا علیه بخش از جامعه یعنی زنان و تحقیر شخصیت آنان در بدترین نوعش حاکی از نهایت ظلم و ستم و حاکمیت اندیشه های عمیق زن ستیز بود. ضمناً در تاریخ اکثر جوامع ما شاهد آنیم که زنان بر اساس تبعیض جنسی و تفکر ریشه دار مرد سالاری همسان مردان نمیتوانستند از حقوق و امتیازات سیاسی و اجتماعی شان بهره مند و از موقف مساوی با مرد برخوردار باشند، بلکه در چنین شرایطی زن جزء اموال مرد محسوب شده و مردان مجاز به هرگونه رفتار و خشونت علیه آنان بودند، بناً چینین نگرشهای ستمگرانه و نابرابرانه نسبت به حقوق و امتیازات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان، بعنوان کردار پذیرفته شده از جانب نظامهای گذشته در جوامع آنزمان نهادینه شده بود که اشکال آن هم چنان تا مدت های طولانی بمشاهده میرسید، چنانچه باوجود اعلام برابری انسانها از لحاظ حقوق، در قرن 18 تا ابتدای قرن 20 در اکثر دول غربی زنان از حق رأی و شرکت در تعین سرنوشت سیاسی محروم بودند، تا اینکه در آوایل قرن 20 برابری مرد و زن به رسمیت شناخته شد که رویهمرفته پس از آن بنابر ایجاد انگیزه ها و تلاشها در قالب طرح ها و راهبردهای کاربری مبنی بر رفع کلیه انواع تبعیض علیه زنان باعث شد تا تغیرات و انکشافات ساختاری در سطح کشور های جهان در زمینه حقوق و آزادیهای زنان رونما گردیده و به همین ترتیب توسعه و گسترش این تلاشها به دستاورد ها و موفقیت های بزرگی منجر گردید، که از آنجمله تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بتاریخ 10 دسامبر1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میباشد که در آن شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان به مثابۀ اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان پذیرفته شد، هکذا کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوب 18 دسامبر 1979 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ضمانت های بزرگی در عرصۀ تأمین حقوق زنان به حساب میاید، << حمایت قانونی از زنان بر اساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع ملی و سایر مراجع قضایی دولتی>> بند سوم مادۀ 2 این کنوانسیون.
اما علیرغم پیشرفت ها در راستای تأمین حقوق و توسعه و گسترش زمینه های تساوی حقوق زن و مرد در جهان، واقعیت اینست که در کشور ما هنوزهم گونه های ازتبعیضات ناروا و ستم علیه زنان در بعضی از نقاط کشور هم چنان وجود دارد، یعنی هنوز نگرشها نسبت به زن و جایگاه و موقف آن در اجتماع ظالمانه و در بعضی موارد چه بسا غیر انسانی میباشد و زنان این سرزمین هنوز قربانی ذهنیت تبعیض جنسی و تفکر مرد سالاری بوده که از رهگذر پابندی مستحکم جامعۀ ما به آن به مثابۀ هنجار و ارزش فرهنگی، زنان این کشور شدیداً رنج میبرد و به همین گونه در بعضی از نقاط کشور ما تا اکنون زن بعنوان انسان دارای حقوق برابر با مرد شناخته نشده و در لایه های پاینتر جامعه برای آنان حق انتخاب همسر و تصمیم گیری در مورد زندگی آینده شان و جود ندارد بلکه چنین امری از صلاحیت مسلم مردان خانوادۀ شان تلقی میگردد و آنهاست که بجای دخترانشان و برای دخترانشان تصمیم بیگرد و در مورد آینده و سرنوشت شان فکر کند، که متأسفانه تبعات شوم ناشی از این ناهنجاریها بروز مفاسدی چون طلاق، جدای، خشونت و … میباشد که سرانجام آن به خودکشی ها و خودسوزی ها مینجامد.
از اینرو عدم رشد فرهنگی در سطوح پاینتر جامعه و ریشه دار بودن نگاه سنتی به زن باعث چنین رفتار های غیر عقلانی گردیده و موجودیت باورهای ریشه دار سنتی در بعضی از نقاط این کشور باعث نقض حقوق بنیادی زنان و مانع از حضور مؤثر و تثبیت جایگاه شایسته آنان در جامعه و نهادینه ساختن پایگاه اجتماعی و فرهنگی آنان شده است، ضمناً آمار ناشی از خشونت های خانوادگی در مورد زنان که مایه نگرانی های بزرگ دولت و نهادهای حقوق بشری میباشد یکی از چالش بر انگیز ترین موضوع در خصوص بهبود وضعیت زنان افغان تلقی میگردد؛ زیرا به رغم تلاشهای گستردۀ که صورت میگرد هم چنان رفتار ها و برخورد های خشونت بار نسبت به زنان اعمال میگردد.
متأسفانه بعضاً نوع از این برخورد ها و نگرش ها که تذکار داده شد با دین توجیه میگردد، و گویا اهمیت دادن به آن ناشی از دستورات دینی میباشد، درحالیکه در دین مبین اسلام بر برابری و تساوی انسانها تأکیده شده و در پیشگاه دین اسلام هیچ فردی نسبت به فردی دیگر امتیاز نداشته و تنها ملاک برتری انسانها بر تقوی است. بنابرین از نظر اسلام زن به مثابه انسان از حقوق و مکلفیت های برابر با مرد برخوردارند، افزون بر آن قانون اساسی کشور با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای مربوط به آن حقوق بشر و شهروند را با رهنمود های صریح خود ضمانت نموده و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در یک شرایط مساوی، در زمرۀ مهترین اهداف آن مطرح است. چنانچه مادۀ 22 قانون اساسی کشور چنین صراحت دارد: "هر نوع تبیعض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجائب مساوی میباشد".
و اما در افغانستان رنج عمدۀ زنان از آنجا ناشی میگردد که تبعات ناگواری ناشی از افکار و اندیشه های انسان ستیزانۀ گروه بنام طالب که برای مدتی بر زندگی زنان سایه انداخته و آنانرا از اولیه ترین حقوق شان محروم نموده بودند، که درین دوره زنان متحمل تحقیر آمیز ترین و خشونت بار ترین رفتار ها از سوی طالبان بودند آنان که به حیثیت و کرامت انسانی باورمند نبودند، با تحمیل محدویت ها و ایجاد ممنوعیت های بودن توجیه مانع رشد و ترقی آنان شده و با محدود کردن آزادیهای اساسی آنان با حضور آنها در اجتماع مبارزه کردند.
در هر صورت پس از اضمحلال رژیم افراطی طالب و همزمان با گشایش شرایط تازه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، پیشرفت های عمدۀ در جهت تبین حقوق زنان و تأمین زمینه های مشارکت آنان در تمامی عرصه ها بملاحظه میرسد، چنانچه جایگاه و اعتبار ویژه زنان در ساختار قدرت و روند تصمیم گیریهای مؤثر سیاسی و اجتماعی کشور، بیانگر تغییرات اساسی در وضعیت آنان در طی چند سال اخیر میباشد. ضمناً تلاشهای پیوسته دولت و نهاد های حقوق بشر در خصوص احیای حقوق از دست رفتۀ زنان، پاسخ به نیازهای اساسی و عمدۀ آنان هم چنان ادامه داشته و تعلیم و آموزش زنان و کوشش در راستای نهادینه ساختن حقوق و آزادیهای بنیادین آنان جزء برنامه های ضروری دولت بشمار میاید که مبارزه با رسومات اشتباه و محدود کننده از اهداف اساسی دولت در ایجاد حمایت های ویژه از زنان و زمینۀ گسترش حضور آنان در جامعه محسوب میگردد که تبین رویکرد ها و اعمال سیاستهای مناسب در خصوص رفع کلیه انواع ظلم و ستم علیه زنان و استقرار عدالت و آزادی، به دستاورد های خوبی نائل گردیده است.
امیدوارم زنان با درک شرایط فعلی که بهترین فرصت برای جبران آلام تاریخی و تحقق آمال و خواسته های سیاسی اجتماعی شان میباشد، به هدف تأمین و براقراری صلح و ثبات پایدار در کشور نقش مؤثری ایفا نموده و سهم ویژه در بازسازی ساختارهای فروریخته این کشور داشته باشند. افزون بر این دولت با توجه ویژه به محرومیت تاریخی زنان و با اتخاذ راهکار های لازم به شناسایی تمامی عوامل که موجب نقض حقوق زنان میگردد پرداخته و در راستای دسترسی زنان به رفاه، تأمین اجتماعی و تثبیت جایگاه شایسته و واقعی آنان تلاش های لازم نمایند.
پایان
جواد "دادگر"