چگونه يونکال درآتش جنگ افغانستان نفت پاشيد
( پژوهش وگردآورنده « صباح »)
——————————————————————————————–
از سال۱۹۹۱ تا سال،۱۹۹۴ يعني زمان ظهور طالبان، سياستگذاران خارجي آمريكا، علاقه چنداني به مسائل افغانستان از خود نشان ندادند؛ گويي افغانستان را داراي اهميت استراتژيك نمي دانستند. اما با ظهور طالبان، آمريكا نيز به مسائل افغانستان علاقه مند مي شود و در نوامبر ۱۹۹۵م. معاون وزير خارجه آمريكا، «رابين ريفل» و اندكي بعد سناتور «هنك براون» از افغانستان ديدن مي كنند.
——————————————————————————————–
اهميت نفت و گاز در سبد انرژي و اهميت انرژي در اقتصاد امروز جهان موجب تعاملي گسترده ميان انرژي و سياست گرديده است. بسياري از رفاقت‌ها، رقابت‌ها و تحولات سياسي جهان تحت تأثير انرژي است و تفوق بر بيشترين ذخاير نفت و بخشي از ذخاير گاز جهان يکي از مهمترين اهرم‌هاي سلطه و برتري آمریکا به عنوان بزرگترين قدرت جهان است. برخي از تعاملات ميان سياست و انرژي را تنها بعنوان مهمترين نمونه ها مي‌توان به شرح زير مورد اشاره قرار داد. دولت مردان ايالات متحده بارها و در دوره هاي مختلف اعلام نموده اند كه سياست‌هاي انرژي اين كشور در کانون سياست خارجي ايشان قرار دارد و يا به عبارت ديگر سياست هاي انرژي عنصر اصلي سياست خارجي هستند و کمتر اقدامي در سياست خارجي و ديپلماسي ايالات متحده است که بدون توجه به سياست هاي انرژي شكل گيرد.
اتكاي بشر جديد به منابع نفتي، روز به روز آينده زندگي را به مرحله اي بحراني نزديك مي سازد. به رقم افزايش روزافزون نياز جوامع كنوني به اين منبع تجديد ناشدني، برخي بحران هاي سياسي و نيز رفتارهاي انحصار طلبانه و سودجويانه شركت ها، بر دامنه مشكلات افزوده است. در صورتي كه واقعاَ به اين موضوع پرداخته نشود، بحران انرژي در آينده اي بسيار زودتر از حد تصور محق خواهد شد.
ايالات متحده پس از فروپاشي شوروي، به تنهايي در رأس ساختار قدرت در نظام بين‌الملل قرار گرفت با وجود اينكه بسياري از پژوهشگران بر اين باور بودند كه نظام جهاني به سوي چند قطبي شدن حركت خواهد كرد، اما دگرگونيها، پروسه‌هاي اقتصادي و نظامي دروني ايالات متحده و رويدادهاي بين‌المللي در سالهاي پس از فروپاشي شوروي وسرانجام فاصله آمريكا و ديگر رقيبان اين كشور را در توزيع قدرت بيشتر كرد. اشغال افغانستان (دوهزارويک) و عراق (دوهزاروسه) پس از يازده سپتامبر و نفوذ در منطقه آسياي مركزي و تحكيم قدرت در خاورميانه، فاصله قدرت آمريكا را با رقيبان آن كشور بيش از پيش ساخته است. اين كشور مي‌كوشد تا با مهار كردن قدرتهاي منطقه‌اي چون روسيه درآسياي مرکزي ، ايران در خاورميانه، برزيل در آمريكاي لاتين، محور پاريس – برلين در اروپا و چين در شرق دور به هژموني اين كشور تداوم بخشد.
بعدازتصرف کابل توسط طالبان ، آمريكا به صراحت تمايل خود را براي تشكيل يك دولت فراگير در افغانستان اعلام مي كند. اگر اهداف بلندمدت و كوتاه مدت آمريكا در منطقه افغانستان تجزيه و تحليل شود، نقش آمريكا در به وجود آمدن و قدرت يابي طالبان، آشكارتر خواهد شد.
حمايت آمريكا از طالبان و درنگاه عام تر، سياست خارجي آمريكا در قبال بحران افغانستان، هرگز بر مدار شفافيت نبوده است و همواره با ابهام و تيرگيهايي ملازم بوده است تا آنجا كه مي توان شاهد پاره اي تناقضات در سياست خارجي آمريكا در قبال بحران افغانستان بود. براي كساني كه امروز شاهد درگيري همه جانبه و خشونت بار آمريكا و طالبان هستند، اطلاع از پيشينه روابط حسنه نهاني ميان آنها شايد شگفت انگيز باشد. بسياري ها بر اين باوراست ، درك درست وقايع جاري امروز آمريكا و طالبان، در گرو اطلاع از رخدادهاي چندساله مناسبات ميان آن دو خواهد بود.
با لشکرکشي نظامي به افغانستان در ۲۷دسامبر ۱۹۷۹م. از سوي ارتش سرخ شوروي سابق، ميدان جنگ ابرقدرت شرق و غرب عملاً به افغانستان كشيده شد. از آن زمان به بعد، جنگ سرد وارد دور جديدي شد. در اين دوران، استراتژي آمريكا بر جلوگيري از پيشروي و نفوذ شوروي سابق به طرف پاكستان و آبهاي گرم، با پشتيباني سياسي و اعطاي كمكهاي مالي و تسليحاتي از طريق كشور پاكستان به مجاهدين ، دست اجنبي وتوسعه طلبان به استقلال ملي وتماميت ارضي ما بازشد .
استراتژي توسعه طلبانه با سياست ريگن كه بر حمايت از كساني كه با كمونيزم مي جنگند، مبتني بود، ادامه پيدا كرد و با خروج ارتش سرخ ، ايالات متحده آمريكا تماسهاي مستقيم خود را در امور افغانستان، قطع كرد.
از سال۱۹۹۱ تا سال،۱۹۹۴ يعني زمان ظهور طالبان، سياستگذاران خارجي آمريكا، علاقه چنداني به مسائل افغانستان از خود نشان ندادند؛ گويي افغانستان را داراي اهميت استراتژيك نمي دانستند. اما با ظهور طالبان، آمريكا نيز به مسائل افغانستان علاقه مند مي شود و در نوامبر ۱۹۹۵م. معاون وزير خارجه آمريكا، «رابين ريفل» و اندكي بعد سناتور «هنك براون» از افغانستان ديدن مي كنند.
اين نكته شايان ذكر است كه حمايت آمريكا از طالبان و درنگاه عام تر، سياست خارجي آمريكا در قبال بحران افغانستان، هرگز بر مدار شفافيت نبوده است و همواره با ابهام و تيرگيهايي ملازم بوده است تا آنجا كه مي توان شاهد پاره اي تناقضات در سياست خارجي آمريكا در قبال بحران افغانستان بود. بدون ترديد، تنها با درك مسائل پشت پرده مي توان بر اين ابهام و پيچيدگي و تناقض فايق آمد.
اما ازجانب ديگر آمريکا طالبان را به رسميت نشناخت . مادلين آلبرايت، وزيرخارجه سابق ايالات متحده آمريكا در پاسخ به اين سؤال كه چرا ايالا ت متحده، طالبان را به رسميت نمي شناسد، گفت: «فكر مي كنم علت مخالفت ما با طالبان روشن است. به دليل عملكرد منفي آنها در رابطه با حقوق بشر، رفتار اهانت آميز و شرم آور آنها نسبت به زنان و كودكان و بي احترامي آنها نسبت به شأن انسان… كه يادآور گذشته است تا آينده». آمريكا به صراحت تمايل خود را براي تشكيل يك دولت فراگير در افغانستان اعلام مي كند و طالبان رادر موضعي نمي بيند كه بتواند تمام افغانستان را تحت كنترول خود درآورند.
اما، اين همه، همه مواضع آمريكا در قبال افغانستان و طالبان را ترسيم نمي كند. دلايل آشكاري وجود دارد كه دخالت و حمايت آمريكا از طالبان را آفتابي مي كند.
بعد از گذشت دو ماه از سفر رابين رافائل، معاون وزير خارجه وقت آمريكا در امور آسياي جنوبي به افغانستان، وي مي گويد: با وجود سوءظن بين المللي نسبت به طالبان، اين جريان بايد به عنوان يك جنبش بومي كه قدرت پايداري را به نمايش گذاشته اند، به رسميت شناخته شوند.
ريچارد مكنزي، خبرنگار شبكه CNN و مسوول بخش سرويس اخبار جهاني، در تحليل گفته هاي رابين رافائل مي نويسد: «چنين اظهاراتي فقط اين باور فزاينده در افغانستان و خارج از آن را تقويت كرد كه ايالات متحده آمريكا، بويژه سازمان سيا(CIA)، ضمن تباني با سازمان اطلاعات ارتش پاكستان (ISI) باني پيدايش و رشد طالبان بوده است.» اين نويسنده مي افزايد: «در سال۱۹۹۴ يعني زمان ظهور طالبان، آمريكا نسبت به هويت ومنشأ طالبان اظهار بي اطلاعي مي كرد و كمك و پشتيباني پاكستان از طالبان را پنهان مي نمود، موضع گيري كه امروز مضحك به نظر مي رسد.»
——————————————————————————————-
اين نكته شايان ذكر است كه حمايت آمريكا از طالبان و درنگاه عام تر، سياست خارجي آمريكا در قبال بحران افغانستان، هرگز بر مدار شفافيت نبوده است و همواره با ابهام و تيرگيهايي ملازم بوده است تا آنجا كه مي توان شاهد پاره اي تناقضات در سياست خارجي آمريكا در قبال بحران افغانستان بود. بدون ترديد، تنها با درك مسائل پشت پرده مي توان بر اين ابهام و پيچيدگي و تناقض فايق آمد.
—————————————————————————————-
نويسنده وتحليل گرامورافغانستان امين صيقل مي نويسد: «واشنگتن در ظاهر هرگونه ارتباط طالبان را رد مي كرد؛ اما در واقعيت نسبت به نقض حقوق بشر از طرف طالبان بويژه در مورد زنان، ديد فوق سنت گرايانه و تئوكراتيك آنها به حكومت و بي توجهي شان به كشت گسترده خشخاش، تجاهل كرد. ايالات متحده همچنين به مقامهاي ارشد وزارت خارجه و سيا (CIA) از جمله رابين رافائل، معاون وزيرخارجه در آسياي جنوبي، اجازه داد كه بطور منظم در داخل و خارج افغانستان با رهبران طالبان ديدار كند.»
به نظر مي آيد اگر اهداف بلندمدت و كوتاه مدت آمريكا در منطقه تجزيه و تحليل شود، نقش آمريكا در به وجود آمدن و قدرت يابي طالبان، آشكارتر خواهد شد. اهداف درازمدت و كوتاه مدت آمريكا در افغانستان را مي توان در دو حوزه مسائل اقتصادي و سياسي بررسي ومطالعه كرد.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال۱۹۹۱م. بلوك غرب به رهبري ايالات متحده آمريكا، يكه تاز عرصه هاي اقتصاد و سياست بين الملل مي شود. پس از فروپاشي شوروي، كشورهاي آسياي مركزي، استقلال سياسي خود را به دست مي آورند. روشن است كه اين كشورها، از عظيم ترين ذخاير انرژي سوختي (نفت وگاز) جهان هستند. علاوه بر آن، اين كشورها مي توانند بازار مصرف بسيار خوبي براي كالاي مصرفي غرب، بويژه آمريكا باشند. طرح انتقال ذخاير انرژي سوختي، از كشورهاي آسياي مركزي، بويژه تركمنستان كه با دارا بودن ۲۱ميليارد مترمكعب گاز در رأس اين كشورها قرار دارد و قزاقستان و آذربايجان نيز به دليل ذخيره عظيم نفتي شان كه افسانه صنعت ناميده شد، بايد خط لوله يي به طول تقريبي يك هزار كيلومتر از تركمنستان به پاكستان و سپس به بندر كراچي كشيده شود.
اين مسأله براي آمريكا فوق العاده حساس و جالب بود تا آنجا كه مدعي اصلي مشاركت در احداث اين خط لوله يك ائتلاف آمريكايي ـ سعودي به نام يونيكال و شركتهاي نفتي دلتا بود و آمريكا از تلاشهاي شركت يونيكال كه يك برنامه هشت ميليارد دالري براي كشيدن خط لوله نفت و گاز از افغانستان ارايه كرده بود، حمايت مي كرد. تا آنجا كه كلينتون، شخصاً از صفر مرادنيازاف مي خواهد كه اين قرارداد را امضا كند.
ريچارد مكنزي آشكارا مي نويسد كه «طالبان قول داده بودند كه درها را براي ساخت يك خط لوله نفت از آسياي مركزي به افغانستان و پاكستان بازكنند.» مكنزي نتيجه مي گيرد كه «در افغانستان همه فهميده اند كه ايالات متحده از طالبان حمايت كرده و حتي كمكهاي مالي به آنها رسانده است.» او در اثبات ادعايش مي افزايد كه سياست روزمره يونيكال، غالباً در همكاري با سفارت آمريكا در اسلام آباد طراحي مي شد. اما درباره اينكه چرا آمريكا از كشيدن خط لوله نفت از طريق افغانستان حمايت مي كند، در حالي كه مسير ايران هزينه كمتري را از نظر اقتصادي به همراه دارد، حميد احمدي مي نويسد: «نخستين دليل، امتيازات اقتصادي ناشي از كشيدن خط لوله نفت و گاز آسياي مركزي از طريق افغانستان و پاكستان به دنياي آزاد بود و ديگري، تمايل به مقابله با گسترش احتمالي نفوذ ايران در افغانستان… طالبان با سلطه بر افغانستان، هم منافع نفتي شركتهاي آمريكايي را تأمين مي كند و هم به دليل ماهيت ضدايراني شان به نفوذ ايران در افغانستان و آسياي مركزي لطمه بزنند.» در اين خصوص، از ارايه شواهد بسيار پرهيز مي كنيم و به وجه ديگر حمايت آمريكا از طالبان اشاره مي كنيم.عده يي ديگر از كارشناسان مسائل خاورميانه، حمايت آمريكا از طالبان را در جهت سياست مهار دوگانه ايران و عراق توجيه پذير مي دانند.
هوشنگ احمدي، رئيس مركز مطالعات خاورميانه در پوهنتون راتگرز در اين باره مي نويسد: «ريشه يابي دلايل اصلي رشد طالبان با ابزار منطقه نگري و با حساسيت نسبت به منافع ملي ايران، نشان مي دهد كه طالبان، محصول جريان وسيع، هدايت شده و بلندمدتي هستند كه يك سر آن به سياست مهار دوگانه آمريكا و محاصره همه جانبه ايران پيوند دارد و سر ديگر آن، به منافع استراتژيك و اقتصادي بعضي از كشورهاي منطقه، بويژه پاكستان بسته است.» اين استدلال از سوي كساني چون احمدي و ماهاپاترا تقويت مي شود. ماهاپاترا مي گويد: «دولت كلينتون كه از سياست مهار دوگانه ايران و عراق پيروي مي كند، نقش رو به توسعه ايران در افغانستان را نيز با توجه به نفوذ فزاينده ايران در جمهوريهاي آسياي مركزي، به عنوان تحولي ناخوشايند مي ديد. در نتيجه، ايالات متحده دست پاكستان را در افغانستان بازگذاشت و بطور غيرمستقيم از ايجاد نيروي نظامي طالبان پشتيباني كرد.» آمريكا با توجه به دو پارامتر مهم مسائل سياسي و اقتصادي از طالبان حمايت كرده است و در برآمدن و باليدن آن، نقش مؤثري داشته است.
خط لوله بزرگ استراتژيک که واشنگتن مشوق آن است، اين خط لوله که قرار بود در مسير ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند ساخته شود همان خط لوله مشهوري است که ايالات متحده درنيمه دوم سال هاي ۱۹۹۰مي خواست به وسيله شرکت نفتي آمريکائي يونوکال با طالبان بکشد. پروفسور اجاي کومار پاتنيک، تحليلگرمشهور روسيه و آسياي ميانه در پوهنتون جواهر لعل نهرو در دهلي نو عقيده دارد که « از ديدگاه امنيتي با بازگشت طالبان به افغانستان اين طرح نارسائي هاي فراواني در بردارد. از سوي ديگر بسياري از خبرگان بر آنند که حجم منابع ترکمنستان را به درستي ارزيابي نکرده اند.»
واشنگتن مدافع کشيدن خط لوله ترکمنستان- افغانستان – پاکستان – هند بود تا هم ايران را در انزوا بگذارد و هم روسيه را در آسياي ميانه تضعيف کند. .. با اين هدف وزارت خارجه آمريکا در سال ۲۰۰۵ تقسيم بندي خود از آسياي جنوبي را ساماني ديگر داد تا اين خطه را با آسياي ميانه درهم آميزد و ايجاد مناسباتي در همه سطوح را در گستره اي ميسر سازد که آنرا «آسياي ميانه بزرگ » ناميده است.
——————————————————————————————–
براي كساني كه امروز شاهد درگيري همه جانبه و خشونت بار آمريكا و طالبان هستند، اطلاع از پيشينه روابط حسنه نهاني ميان آنها شايد شگفت انگيز باشد. بر اين باوريم درك درست وقايع جاري امروز آمريكا و طالبان، در گرو اطلاع از رخدادهاي چندساله مناسبات ميان آن دو خواهد بود.
——————————————————————————————-
طالبان‌و وابستگی‌آنان‌به‌پاكستان‌و بخصوص‌امریكا مسئله‌ایست‌كه‌احمدرشید در كتاب‌جدیدش« طالبان‌ـ اسلام، نفت‌و بازی‌بزرگ‌جدید در آسیای‌میانه» چاپ‌سال۲۰۰۰ به‌آن‌پرداخته‌است.
احمد رشید ژورنالیست‌پاكستانی، گزارشگر امور پاكستان، افغانستان‌وآسیای‌میانه‌در «دیلی‌تیلگراف» (Daily Telegraph) و «فارایسترن‌اكونومیك‌رویو» Far Eastern Economic Review)) وسایر نشریات‌مهم‌می‌باشد. همچنان‌گزارش‌ها و تبصره‌های‌وی‌بطور منظم‌از سی‌ان‌ان‌و رادیو و تلویزیون‌بی‌بی‌سی‌انتشار می‌یابد. او در این‌كتاب‌با ارایه‌اسناد موثق‌وچشمدیدهای‌شخصی‌اش‌به‌چگونگی‌پیدایش‌و رشد طالبان‌پرداخته‌و نقش‌حیاتی‌پاكستان، بخصوص(آی‌اس‌آی) و گروه‌های‌اسلامی‌آن‌كشور را واضح‌نموده‌است. او تا آنجا كه‌به‌اسناد معتبر دست‌یافته‌نقش‌دایه‌گونه‌امریكا و ( سی‌آی‌ای) را در پرورش‌و حمایت‌طالبان‌برملا ساخته‌است.
تایید پنهانی‌و رضایت‌امریكا از اداره‌طالبان، نقش‌پاكستان، ایران، روسیه‌و تعدادی‌از كشورهای‌عربی‌خلیج‌فارس‌و قاچاق‌مواد مخدر از مسایلی‌اند كه‌احمدرشید با موشكافی‌آن‌ها را به‌بررسی‌گرفته‌است.
احمدرشید در رابطه‌با خوشبینی‌امریكا و حمایت‌پنهانی‌آن‌كشور از طالبان‌می‌نویسد: اداره‌كلنتن‌آشكارا طرفدار طالبان‌بود زیرا آنان‌در خط‌سیاست‌ضد ایران‌واشنگتن‌و بر ضد هم‌كشیده‌شدن‌هر نوع‌خط‌لوله‌جنوبی‌از آسیای‌میانه‌كه‌از ایران‌بگذرد قرار داشتند. كنگره‌امریكا یك‌بودجه‌پنهانی۲۰ ملیون‌دالری‌را به
( سی‌آی‌ای) جهت‌بی‌ثبات‌ساختن‌ایران‌تصویب‌كرد و تهران، واشنگتن‌را متهم‌نمود كه‌مقداری‌از این‌پول‌را به‌طالبان‌می‌پردازد ـ اتهامی‌كه‌همیشه‌از سوی‌واشنگتن‌تكذیب‌گردیده‌است.
ساعاتی‌بعد از تصرف‌كابل‌توسط طالبان، وزارت‌خارجه‌امریكا اعلان‌كرد كه‌با فرستادن‌مقامی‌به‌كابل‌با طالبان‌روابط‌دیپلماتیك‌برقرار خواهد كرد. سخنگوی‌وزارت‌خارجه، گلین‌دویز اظهار داشت‌كه‌امریكا چیزی‌قابل‌اعتراض در اقدامات‌اتخاذ شده‌توسط‌طالبان‌بخاطر نفاذ قانون‌اسلامی‌نیافته‌است.
او طالبان‌را نه‌ضدغربی‌بلكه‌ضد عصرما توصیف‌كرد. سناتور هانك‌براون‌گفت : جنبه‌خوب‌آن‌چیزی‌كه‌اتفاق‌افتاده‌اینست‌كه‌بالاخره‌یكی‌از گروه‌ها بخاطر توسعه‌یك‌دولت‌در افغانستان‌قادر بنظر میرسد.
رویتر نوشت: طالبان‌بدون‌شك‌بخاطر خدمت‌به‌سیاست‌آمریكا، جهت‌منزوی‌ساختن‌ایران‌با ایجاد یك‌حایل‌مستحكم‌سنی‌در سرحد ایران‌و نیز بخاطر تامین‌امنیت‌خطوط‌تجارتی‌و خط‌لوله‌كه‌به‌انحصار ایران‌بر راههای‌تجارتی‌غربی‌آسیای‌میانه‌پایان‌خواهد داد، به‌وجود آمدند.
احمدر شید با اشاره‌به‌شركت‌مشهور آ مریكایی‌یونكال(Unocal) بیان‌می‌دارد كه‌چگونه‌آ مریكا از مجرای‌یك‌شركت‌ظاهرا غیر سیاسی، از طالبان‌پشتیبانی‌كرده‌و برای‌مسلط‌ساختن‌آنان‌برتمام‌افغانستان‌تلاش‌می‌ورزد. او می‌نویسد: «سایر تحایف‌یونكال، مثل‌فكس‌و یك‌جنراتور به‌طالبان، زمانیكه‌داستان‌در اواخر سال‌فاش‌گردید رسوایی‌ببار آورد.» هر آن‌چیزی‌كه‌یونكال‌به‌طالبان‌داده‌ائتلاف‌ضد طالبان‌و ایران‌و روسیه‌را متقاعد نمود كه‌شركت(یونكال) به‌طالبان‌پول‌میدهد. یونكال‌اتهامات‌را شدیدا تكذیب‌نمود. بعد یونكال‌در رابطه‌با مصارف‌پروژه‌برایم‌توضیح‌داد.
رییس‌یونكال‌جان‌املی‌در ۱۹۹۹ گفت: «ما برآورد نموده‌ایم‌كه‌قریب۱۵ـ۲۰ ملیون‌دالر در پروژه‌سنت‌گیسCentGas مصرف‌نموده‌ایم. این‌مصارف‌شامل‌كمك‌بشر دوستانه‌به‌زلزله‌زدگان، آموزش‌جهت‌كسب‌مهارت‌در وظیفه‌و بعضی‌تجهیزات‌جدید مثل‌فكس‌و یك‌جنراتور می‌شود.» سیاست‌امریكا قبلا گرفتار فرضیات‌غلط‌بود. زمانیكه‌من‌برای‌اولین‌بار بعد از ظهور طالبان‌در ۱۹۹۴ با دپلمات‌ها در سفارت‌آمریكا در اسلام‌آباد صحبت‌نمودم‌آنان‌خوشحال‌بودند. طالبان‌به‌شماری‌وسیع‌دپلمات‌های‌آمریكا كه‌از قندهار بازدید كرده‌بودند اظهار داشتند كه‌آنان‌مخالف‌ایران‌اند؛ كشت‌خشخاش‌و تولید هیروئین‌را محدود می‌كنند، آنان‌مخالف‌تمام‌خارجیان‌مقیم‌افغانستان‌به‌شمول‌عرب‌ـ افغان‌ها اند و علاقه‌ای‌به‌تصرف‌قدرت‌یا فرمانروایی‌بر كشور ندارند….
ديپلمات‌های‌آ مریكایی‌معتقد بودند كه‌طالبان‌اهداف‌بنیادی‌آمریكا در افغانستان‌ـ به‌گفته‌یك‌دپلمات‌آمریكایی‌محو مواد مخدر و تبهكاران‌ـ را متحقق‌خواهند نمود. بعد از تصرف‌هرات‌توسط‌طالبان‌در ۱۹۹۵ و بیرون‌كردن‌هزاران‌دختر از مكاتب، حتی‌یك‌انتقاد ازجانب‌آ مریكا شنیده‌نشد. در واقع‌آمریكا همراه( آی‌اس‌آی)پاكستان‌سقوط هرات‌را همچون‌كمكی‌به‌یونكال‌و تنگ‌كردن‌طناب‌اطراف‌ایران‌میدانست.
هدف‌واشنگتن‌مبنی‌بر استفاده‌طالبان‌بخاطر محاصره‌ایران‌كوتاه‌بینانه‌بود زیرا این‌به‌معنی‌تحریك‌ایران‌علیه‌پاكستان، سنی‌علیه‌شیعه‌و پشتون‌علیه‌غیر پشتون‌بود. زمانیكه‌طالبان‌در سپتامبر ۱۹۹۶ كابل‌را متصرف‌شدند، (سی‌آی‌ای) در اثر تحلیل‌های‌تشویق‌آمیز ( آی‌اس‌آی) گمان‌برد كه‌حالا فتح‌و تسخیر كشور ممكن‌بوده‌و پروژه‌یونكال‌به‌ثمر خواهد نشست. آمریكا در مورد سركوب‌زنان‌افغانستان وبخصوص شهرکابل توسط طالبان‌و تشدید جنگها خاموشی‌گزید. خانم‌رافل‌با اصرار از همه‌كشورها خواست‌تا با طالبان‌در رابطه‌شده‌آنان‌را منزوی‌نسازند. او گفت: «طالبان‌بیش‌از دو سوم‌كشور را اداره‌می‌كنند، آنان‌افغان‌اند، آنان‌بومی‌اند، آنان‌قدرت‌بقای‌شان‌را به‌نمایش‌گذاشتند.
منبع‌اصلی‌كامیابی‌آنان‌تمایل‌بسیاری‌از افغانان‌است‌تا ضمن‌جنگ‌های‌بی‌پایان‌هرج‌ومرج‌را بامیزان‌صلح‌وامنیت، حتی‌با قیود شدید اجتماعی‌معامله‌نمایند. در انزوا قرار دادن‌طالبان‌نه‌به‌نفع‌افغانستان‌است‌و نه‌به‌نفع‌هیچكدام‌از ما.» یونكال‌و آمریكا می‌خواستند باور كنند كه‌طالبان‌موفق‌خواهند شد و بر پایه‌تحلیل( آی‌اس‌آی) تصور كردند كه‌آنان‌پیروز خواهند شد. سیاست‌مداران‌آمریكایی‌امیدوار بودند كه‌طالبان‌از روابط‌آمریكا و عربستان‌سعودی‌در دهه۲۰ تقلید خواهند كرد. یك‌دپلمات‌آمریكایی‌گفت: «طالبان‌احتمالا همانند سعودی‌ها رشد خواهند كرد. .. با درنظرداشت‌به‌سوظن‌ها و حدسیات‌آنان، غیر منتظره‌نبود كه‌ائتلاف‌ضد طالبان‌ـ ایران‌و روسيه،پروژه‌یونكال‌را همچون‌سلاح‌سیاست‌خارجی‌آ مریكا ( سی‌آی‌ای) و كلید حمایت‌آ مریكا از طالبان‌در نظر گیرند. روابط‌یونكال‌با دولت‌آمریكا موضوع‌حدس‌و گمان‌های‌وسیع‌شد.
مفسر آمریكایی، ریچارد میكنزی‌نوشت‌كه‌یونكال‌بطورمنظم‌توسط( سی‌آی‌ای) و ( آی‌اس‌آی) در جریان‌قرار می‌گیرد . گر چه( سی‌آی‌ای) بخاطر تهیه‌سلاح‌و مهمات‌به‌طالبان‌بودجه‌ندارد و یونكال‌در زمینه‌نظامی‌كمكی‌به‌طالبان‌نمی‌رساند، ولی‌آ مریكا ازطریق‌حامیان‌سنتی‌طالبان‌ـ پاكستان‌و عربستان‌سعودی‌با قبول‌تهیه‌سلاح‌و پول‌به‌طالبان‌از جانب‌آن‌دو كشور، حمایت‌می‌كند.»
دانا روهره‌بچر عضو كنگره‌آمریكا گفت: «من‌سوالی‌را طرح‌نمودم‌كه‌آیا این‌اداره( دولت‌امریكا ) سیاست‌سری‌ای‌دارد كه‌طالبان‌را اقتدار بخشید و این‌جنبش‌وحشی‌را قادر ساخت‌تا در قدرت‌بماند. آ مریكا رابطه‌بسیار نزدیك‌با عربستان‌سعودی‌و پاكستان‌دارد، اما متاسفانه‌به‌عوض‌رهبری‌كردن، ما آنها را اجازه‌می‌دهیم‌تا سیاست‌ما را رهبری‌كنند.» شرکت نفتي يونوکال در توضيحات خود در برابر کميسيون روابط بين الملل کنگره آمريکا در سال ١٩٩٨ مي گويد: خط لوله اي که از افغانستان عبور مي کند بهترين راه حل با کمترين مشکلات تکنيکي خواهد بود. اين مسير، نفت آسياي مرکزي را به بازارهاي آسيائي نزديک کرده و ارزانترين راه حل براي انتقال نفت خواهد بود.
نماینده کنگره آمریکا « دنا روهراباکر» (Dana Rohrabacher) در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می گوید: من ادعا می کنم که مدیریت فعلی کاخ سفید طی عملیاتی سرّی به طالبان کمک کرده است تا افغانستان را تحت کنترول خود درآورد. بنظر من این امر ضد اخلاقی بوده و بر اساس این فرضیه استوار است که طالبان ثبات را به افغانستان باز خواهند آوردوبه آ مریکا اجازه خواهد داد که خط لوله نفت از آسیای مرکزی به پاکستان از طریق افغانستان کشیده شود.
ستیو کال (Steve Coll) در اثرش بنام (Ghost Wars) با اشاره به وقایع سقوط افغانستان به دست طالبان و نقش ( سيا) در به ثمر رسیدن اين گروه می نویسد: بینظیر بوتو ناگهان دایه مهربانی شد برای یک جریان جدید در افغانستان. در همان روزهائی که خبر پیروزی دور از انتظار طالبان هنوز رسانه های جهان را تحت تاثیر خود داشت روزنامه تلگراف چاپ لندن گزارش داد که دست اندرکاران صنایع نفتی می گویند که رویای کشیدن یک خط لوله سراسری در خاک افغانستان دلیل اصلی است که پاکستان متحد اصلی آمریکا از طالبان حمایت کرده و آمریکا نیز به آرامی به پیروزی طالبان در افغانستان رضایت داده است.
سالها از نخست وزیری خانم بوتو سپری شد تا آنکه در سال ٢٠٠٢ وی در مصاحبه ای گفت: پس از آن که من دستور ارسال پول به طالبان را صادر کردم واقعا نمی دانم چقدر پول در اختیار آنان گذاشته شد… فقط می دانم که مبلغ بسیار هنگفتی بود. یک کارت سفید به تمام معنا بود.
بینظیر بوتو اهمیت دستیابی به راههای امن برای رسیدن به آسیای مرکزی را دلیل چرخشی در سیاست پاکستان و حمایت از طالبان ذکر کرد.اما دستیابی به آسیای مرکزی چه اهمیتی داشت؟ برژینسکی در صفحه شطرنج بزرگ (The Grand Chessboard) که بی تردید یکی از برجسته ترین نوشته ها در خصوص سیاست خارجی آمریکاست می نویسد: آسیای مرکزی و منطقه دریای خزر دارای آنچنان منابع گاز طبیعی و نفت گسترده ایست که منابع کویت یا خلیج مکزیک و دریای شمال در مقابل آن کوچک و حقیرمی نمایند. دسترسی به این منبع و اشتراک در ثروت این منطقه محرک جاه طلبی های ملی و نیز طمع کورپوریشن ها بوده و منجر به رقابتهای سخت بین المللی خواهد گردید.
جان جی مارسکا (John J. Maresca) معاون روابط بین الملل شرکت نفتی یونوکال (UNOCAL) در توضیحات خود در برابر کمیسیون روابط بین الملل کنگره آمریکا در سال ١٩٩٨ می گوید: خط لوله ای که از افغانستان عبور می کند بهترین راه حل با کمترین مشکلات تکنیکی خواهد بود. این مسیر، نفت آسیای مرکزی را به بازارهای آسیائی نزدیک کرده و ارزانترین راه حل برای انتقال نفت خواهد بود. یونوکال در نظر دارد کنسرسیومی بنام کنسرسیوم خط لوله نفت آسیای مرکزی (Central Asian Oil Pipline Consortium) به منظور جمع آوری نفت از تاسیسات زیربنائی در ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه تشکیل دهد. بلافاصله پس ازآنکه طالبان کابل را فتح کردند یونوکال آنها را به هوستون تگزاس، قلب تپنده نفت آمریکا دعوت کرد و پذیرائی شاهانه ای از آنها بعمل آمد.
رابین رافائل (Robin Raphael) معاون وزارت امور خارجه آمریکا به نمایندگی از طرف یونوکال با آنان به بحث و چانه زدن پرداخت و بالاخره قرار شد در مقابل عبور هر ١٠٠٠ فوت مکعب گاز از خاک افغانستان طالبان ١۵ سنت دریافت کنند.
تركمنستان كه در زمره فقيرترين جمهورى هاى استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروى محسوب مى شود، علاوه بر داشتن منابع نفتى قابل ملاحظه، از لحاظ ذخائر گاز طبيعى نيز در ميان پنج كشور برتر جهان قرار دارد. بر اين اساس عليرغم آنكه بخش عمده اى از منابع درآمدى تركمنستان از طريق صدور گاز تامين مى شود، با اين حال اين كشور به سبب فقدان خطوط لوله صادراتى و اختلاف ميان كشورهاى حاشيه درياى خزر- پيرامون وضعيت قانونى اين درياي نفت خيزـ در بهره گيرى از ذخائر نفت و گاز خود موفق نبوده است. اين امر كه باعث ترديد شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى در بخش انرژى تركمنستان شده است، از يك سو اقتصاد تركمنستان را در حالت ركود باقى گذاشته و از سوى ديگر ايران و روسيه را به مهمترين خريداران و شركاى گازى تركمنستان مبدل كرده است.
با اين حال سياست هاى عشق آباد در خصوص انرژى و صدور گاز از زمان مرگ «صفر مراد نيازف» در سال ۲۰۰۶ و روى كار آمدن «قربانقلى بردى محمداف» به عنوان رياست جمهورى، دچار تغيير و تحول شده است. بر اين اساس رييس جمهورى تركمنستان بر توسعه صنعت نفت و گاز كشور متبوع خود تاكيد كرده و توسعه ميادين گازى با حضور شركت هاى مهم بين المللى را از اولويت هاى كارى خود قرار داده است. همچنين رييس جمهورى تركمنستان اذعان داشت كه «تسهيلات و قوانينى مناسب به تصويب مجلس اين كشور رسيده كه امكانات خوبى در اختيار سرمايه گذاران قرار مى دهد.» از اين رو تركمنستان با گزينه هاى متفاوتى در خصوص صدور گاز خود مواجه است كه صدور گاز به چين، هند، پاكستان و افغانستان در زمره مهمترين آنها به حساب مى آيند.
اگر چه تركمنستان تاكنون ميزان ذخائر گازى خود را به طور رسمى اعلام نكرده است، اما برخى از منابع دولتى اين كشور اظهار كرده اند كه ممكن است ذخائر گازى عشق آباد به ميزان ۴/۲۲ تريليون متر مكعب باشد. اين ميزان ذخائر، ۹/۲ تريليون متر مكعب بيشتر از مقدارى است كه شركت نفت انگليس (بى. پى) در محاسبات سالانه خود تخمين زده بود. به هر حال تركمنستان كه در سال ۲۰۰۷ ميلادى، ۳/۷۲ ميليارد متر مكعب گاز توليد كرده بود، قصد دارد در سال ۲۰۰۸ اين ميزان را به ۵/۸۱ ميليارد متر مكعب افزايش دهد. بر اين اساس دولت تركمنستان قصد دارد كه توليد سالانه گاز طبيعى خود را در سال ۲۰۱۰ به يكصد و بيست ميليارد متر مكعب برساند.
عليرغم آنكه انديشه ا حداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان به هند از مسير افغانستان و پاكستان از سال ها پيش وجود داشته، با اين حال مانع اصلى براى تحقق آن، وضعيت نابسامان افغانستان بوده است. بر اين اساس در سال هاى ،۱۹۹۰ شركت آمريكايى «يونوكال» در رأس كنسرسيومى به بررسى هاى مقدماتى در اين مورد مشغول شد و در نهايت در سال ،۱۹۹۸ اين پروژه را رها كرد. پس از آن پروژه فوق در سال ۱۹۹۲ مطرح شد، ولى بحث احداث آن در زمان حاكميت طالبان شدت يافت كه به دلايل در آن زمان، به تعليق درآمد. به دنبال سقوط طالبان بار ديگر احداث خط لوله گاز مطرح شد و در نتيجه تلاش هاى دولت افغانستان، نشست هاى چند جانبه اى در اين مورد برگزار شد. بر اين اساس روساى جمهورى هاى پاكستان، افغانستان و تركمنستان موافقتنامه اى را در زمينه انتقال ذخاير گسترده گاز آسياى مركزى امضا كردند.
در اين گفتگوها كه در اسلام آباد پايتخت پاكستان برگزار شد، پرويز مشرف ؛ كرزى و رييس جمهورى تركمنستان، قراردادى براى احداث يك خط لوله گاز به ارزش دو ميليارد دالر امضا كردند كه گاز تركمنستان را از طريق افغانستان به پاكستان مى رساند. در اين چارچوب قرار بود خط لوله اى به طول ۱۵۰۰ كيلومتر، گاز ميدان «دولت آباد» در تركمنستان را به بندر «گوادر» در جنوب غربى پاكستان منتقل نمايد. پس از آن در ۱۶ فبروري ،۲۰۰۶ توافق رسمى بر سر احداث خط لوله گاز تركمنستان به پاكستان به عمل آمد. بر اين اساس سه دولت افغانستان، پاكستان و تركمنستان موافقت رسمى خود را با احداث خط لوله اى كه گاز تركمنستان را از طريق خاك افغانستان به پاكستان منتقل كند، اعلام نمودند. در همان زمان هند نيز كه براى خروج از پروژه انتقال گاز از ايران به شبه قاره هند از سوى آمريكا تحت فشار بود، علاقه خود را به احداث اين خط لوله ابراز كرد و به طور رسمى به گفت و گوهاى پروژه خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان، دعوت شود. بر اين اساس نشست كميته رهبرى مذاكرات خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند موسوم به «تاپى» در روزهاى (۲۳ و ۲۴ اپريل ۲۰۰۸) در «اسلام آباد» برگزار شد و طى آن كشورهاى تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند يك قرارداد همه جانبه را در مورد اين خط لوله گاز امضا كردند.
مطابق با توافقات به عمل آمده، اين خط لوله قادر خواهد بود سالانه ۱۶۰۰ ميليارد و روزانه ۳۳ ميليون مترمكعب گاز را از صد كيلومترى حوزه گاز «دولت آباد» در تركمنستان به كشورهاى افغانستان، پاكستان و هند منتقل كند. وزير نفت و گاز تركمنستان اعلام كرد كه كشورش مى تواند «در مرحله نخست ۳۰ ميليون مترمكعب گاز روزانه به پاكستان و همين مقدار به هند و همچنين ۵ ميليون متر مكعب به افغانستان تحويل دهد و در مراحل بعدى مقدار گاز تحويلى به اين سه كشور را در مجموع به ۹۰ ميليون مترمكعب افزايش دهد. » خط لوله فوق از حوزه گاز دولت آباد در تركمنستان شروع و ازطريق هرات به قندهار در افغانستان و سپس از طريق كويته و ملتان در پاكستان ادامه خواهد يافت و سرانجام در شهر فاضيلكا در نزديكى مرز پاكستان با هند به خاك هند وارد خواهد شد. همچنين مصرف احداث اين خط لوله، براساس قيمت هاى سال ۲۰۰۵ حدود ۵/۳ ميليارد دالربرآورد شده است و تاكنون بانك توسعه آسيا ۴ ميليون دالر در اين طرح به عنوان كمك فنى سرمايه گذارى كرده است. هر يك از چهار كشورمطرحه در اين طرح، اهداف و منافع متفاوتى را دنبال مى كنند. تركمنستان با درنظرداشت سياست هاى جديد بردى محمدف، از يك سو در پى راه يافتن به بازارهاى جديد انرژى و از سوى ديگر درصدد كاهش وابستگى خود به روسيه است. در واقع تركمنستان با حضور در اين طرح، اهدافى نظير متنوع سازى صادرات گاز، افزايش درآمد و كاهش وابستگى به مسكو را دنبال مى كند. پاكستان نيز كه از يك سو در تامين انرژى خود با مشكلات و معضلات مختلف مواجه است و از سوى ديگر با افزايش ميزان مصرف انرژى رو به رو شده است، هدف اصلى از حضور در اين طرح را تأمين انرژى مورد نياز خود عنوان كرده است. به خصوص با به موانع و مشكلاتى كه در خصوص تحقق عملى و اجرايى شدن «خط لوله صلح» ميان ايران ـ پاكستان و هند وجود دارد، در حال حاضر طرح «تاپى»، پروژه اى مناسب جهت تامين انرژى اسلام آباد محسوب مى شود. يكى ديگر از طرف هاى حاضر در پروژه «تاپى»، افغانستان است كه با مسائل و مشكلات مالى و اقتصادى نيز دست به گريبان است.
از اين رو افغان ها به كسب ميليون ها دالر از طريق عوارض عبور خط لوله از خاك خود مى انديشند. به نحوى كه سود اقتصادى افغانستان از احداث اين خط لوله، سالانه در حدود ۴۰۰ ميليون دالر برآورد شده است و انتظار مى رود اين پروژه براى ۳۰۰۰ نفر زمينه كار ايجاد كند. ضمن آنكه افغانستان از اين طريق مى تواند گاز مورد نياز خود را نيز تامين نمايد و تا حد زيادى مشكل كمبود انرژى را مرتفع سازد.
هند نيز كه اقتصاد رو به رشد آن نياز وسيعى به سوخت دارد، با حضور در طرح «تاپى» به تامين انرژى مورد نياز خود خواهد پرداخت. به خصوص با نظرداشت فشار روزافزون آمريكا براى خروج هند از پروژه «خط لوله صلح»، دهلى نو براى حضور در پروژه فوق از انگيزه كافى برخوردار است.
در واقع خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند، اولين جايگزين هندى ها براى «خط لوله صلح» محسوب مى شود كه مصرف كمترى نيز براى دهلى نو در بر دارد. علاوه بر اين هند براى افزايش حضور خود در منطقه آسياى مركزى و رقابت با روسيه، چين و ايالات متحده آمريكا، سعى دارد به منابع انرژى كشورهايى نظير تركمنستان و قزاقستان دسترسى بيشترى داشته باشد. از اين رو امضا يادداشت تفاهم هند و تركمنستان در روز ۵ اپريل ۲۰۰۸ ، در زمينه نفت و گاز نيز در اين راستا قابل بررسى است.
قرارداد مذكور علاوه بر آنكه درها را براى سرمايه گذارى هند در تركمنستان باز كرد، دسترسى شركت هاى هندى را نيز به منابع انرژى اين كشور آسياى مركزى فراهم نمود. زيرا بر اساس توافق صورت گرفته بين هند و تركمنستان، دهلى نو ضمن مشاركت در توليد گاز طبيعى در تركمنستان، گاز توليدى را از نيز طريق خط لوله ترانس افغانستان، منتقل خواهد كرد. اين قرارداد از چنان اهميتى برخوردار بود كه قربان بردى محمداف، رييس جمهور تركمنستان در مراسم امضاى اين قرارداد گفت: «احداث خط لوله گازى بين تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند تاثير زيادى در گسترش سطح همكارى هاى اقتصادى و تجارى منطقه خواهد داشت و موجب برقرارى ثبات و آرامش در جنوب آسيا خواهد شد. »
صدور گاز تركمنستان به آسياى جنوب شرقى و كشورهاى نظير هند، چين، پاكستان و افغانستان در شرايطى قوت مى يابد كه فشارهاى بين المللى بر ايران افزايش يافته و ايالات متحده آمريكا به طور علنى خواستار عدم توافق پاكستان، هند و چين با ايران در خصوص «خط لوله صلح» شده است. ضمن آنكه آمريكا خواهان متنوع سازى مسيرهاى صادرات گاز تركمنستان نيز شده است تا از اين طريق هم از نفوذ روسيه در منطقه بكاهد و هم نقش ايران را در صدور گاز خدشه دار نمايد. از اين رو عليرغم آنكه اخبار متعددى در ارتباط با خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند منتشر شده است، با اين حال بايد توجه داشت كه اوضاع سياسى بى ثبات در افغانستان تا حد زيادى مى تواند بر توافقات طرفين تاثيرگذار باشد و براى مدت نامعلومى سرنوشت اين پروژه را در هاله اى از ابهام فرو برد. به خصوص كه خط لوله گاز، مسيرى به طول ۱۷۸۰ كيلومتر را در بر مى گيرد كه نزديك به ۷۳۵ کيلومترآن از مسير افغانستان خواهد گذشت. ضمن آنكه هنوز مشخص نيست كه آيا تركمنستان مى تواند به تعهدات خود طبق قرارداد عمل كند يا خير؟ علاوه بر اين همانگونه كه توافق نهايى ميان هند و پاكستان، در خصوص خط لوله صلح با مشكلات و چالش هاى مختلفى همراه بود، به احتمال زياد در خصوص اين طرح نيز چالش هاى بيشمارى ميان دو كشور وجود خواهد داشت. در نتيجه مشكل امنيتى در افغانستان، وجود تنش ميان هند و پاكستان و تمايل كشور ايران به عبور خط لوله گاز از مسير اين كشور به هند، از جمله اصلى ترين چالش ها بر سر راه اين پروژه است.
ابهامات در طرح هاى گازى تركمنستان انتقال گاز تركمنستان از طريق خاك افغانستان به پاكستان و هند، يكى از قديمى ترين طرح هايى است كه همچنان خبر داغى به شمار مى رود و با وجود آن كه تلاش هاى گسترده اى در اين زمينه صورت گرفته ولى تاكنون ناكام بوده است. درحالى كه ديگر طرح هاى انتقال گاز در منطقه چندين سال بعد ازاين طرح آغاز به كار كرده اند، اكنون به مرحله بهره بردارى نزديك شده اند، اما طرح انتقال گاز تركمنستان از افغانستان هنوز هم با اما و اگرهاى متعددى مواجه است.
اما اين امتياز بزرگ بجاى آن كه رفاه و آسايش را براى افغا نستان ببار آورد، بحران و خونريزى و دخالت خارجى را تشديد كرد، پاكستان به طمع رسيدن به بازارهاى آسياى مركزى و سود زيادى كه گاز ارزان تركمنستان عايد اين كشور مى شد، نزديک به دو دهه قبل طالبان را بوجود آورد و اين گروپ تروريستي را تقويت و تسليح نمود و فاجعه هاى انسانى زيادى را مرتكب شد. در كنار آن شركت آمريكايى يونيكال به طمع بدست آوردن امتياز احداث اين خط لوله تلاش هاى زيادى كرد و پول هاى كلانى را به مصرف رساند و براى رسيدن به اين هدف طالبان را تجهيز و تقويت كرد و اشخاص وافراد همچون حامد كرزى، احمد جلالى وزير داخله پيشين، زلمى خليل زاد نماينده فعلى آمريكا در سازمان ملل و… را به عنوان شريك تجارتى اين شركت قرار داد، اما تلاش هاى اين شركت در سايه حمايت از سلطه طالبان جز ضرر هيچ منفعتى عايد اين شركت نكرد. بعد از سقوط طالبان و استقرار دولت کرزي ، اميدوارى هاى زيادى بوجود آمد تا احداث اين خط لوله به توافق نهايى ميان كشورهاى ذى نفع برسد، اما به مرور زمان اين طرح آميخته با مسايل سياسى و ناامنى هاى منطقه اى گرديد كه شك و ترديد هايى را نسبت به موفقيت اين طرح بوجود آورد.
نزديك به دو دهه از عمر اين طرح مى گذرد و براساس پيش بينى ها بايد طى سه سال آماده بهره بردارى مى شد ، اما عوامل متعددى اين طرح را به تأخير انداخت، اكنون بار ديگر تلاش هاى جديدى براى اجراى اين طرح آغاز گشته است. چندى پيش مقامات نفت و گاز كشورهاى تركمنستان، پاكستان، هند و افغانستان در خصوص چگونگى اجراى طرح خط لوله گاز تركمنستان در اسلام آباد گردهم آمدند و دراين باره تبادل نظر كردند. رييس بانك توسعه آسيا كه دراين نشست در پاكستان شركت نموده بود ، گفت: اين بانك تاكنون ۴ ميليون دالر دراين طرح به عنوان كمك فنى سرمايه گذارى كرده است و اين بانك سهمى دراين طرح دارد. همچنين يك شركت آمريكايى سال گذشته ادعا كرده بود كه امتياز احداث اين خط لوله را دردست گرفته است. اين شركت آمريكايى كه آى. او. سى نام دارد گفته است: دولت پاكستان اجازه احداث خط انتقال نفت و گاز تركمنستان به پاكستان را به آنها مى دهد. تلويزيون خصوصى جيو هم با اشاره به تائيد دولت پاكستان درخصوص تفويض مسئوليت احداث خط لوله نفت و گاز تركمنستان- افغانستان – پاكستان به اين شركت اعلام كرده بود: اين طرح ۱۰ ميليارد دالر هزينه خواهد داشت. روزنامه جنگ اززبان دفتر هماهنگى شركت آى. او. سى. – كه گفته مى شود امتياز احداث اين خط لوله را بدست آورده است، نوشت: اين طرح ۲۲۰۰ كيلومتر طول دارد و ظرف سه سال تكميل خواهد شد.
بنا به براوردهای اوليه،مصرف احداث خط لوله از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان،۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر بالغ می شود. مقامهای پاکستانی می گويند در صورتی که تنش ميان هند وپاکستان کاهش يابد هند نيز در اين طرح شرکت خواهد کرد. در دهه ۱۹۹۰ يونوکال، غول نفتی آمريکائی، و بريداس، شرکت نفتی آرژانتينی، در کسب رهبری کنسرسيومی که عامل طرح باشد رقابت داشتند اما به دليل جنگ داخلی افغانستان و انزوای بين المللی طالبان، طرح کنار نهاده شد .
منابع مورد استفاده : پيتر مارسدن ، طالبان، جنگ، مذهب و نظم نوين در افغانستان، مترجم نجله خندق ، طالبان، زنان، تجارت مافیا و پروژه عظیم نفت در آسیای مرکزی ومبارزه علیه تروریسم وجنگ در افغانستان و مقاله هاي احمد رشيد ژورناليست وتحليل گرپاکستاني، شريك طالبان، دلال يونيكال، پاشنه آشيل آمريكا در خاورميانه وآرشيف شخصي ام .