مکثی بر مصوبات جلسه ای مؤرخ ۲/۱۱/۲۰۱۰ حکومت افغانستان
دوکتورصلاح الدین سعیدی – سعید افغانی
از مرکز مطالعات سـتراتــیـــژیک افـغـان
۳/۱۱/۲۰۱۰
دولت دارای سه قوه یعنی قوه ای قضایه، مقننه و اجرائیه (حکومت) است. راز موفقیت دولت داری خوب درنظام دیموکراتیک و مردمی برعلاوه دیګر در موجودیت استقلال معین و جوابګویی معین و متوازن بین این سه قوه در برابر یکدیګرمیباشد. اینکه در کشور ما این توازن در عمل و حتی طبق قانون اساسی نافذ به نفع قـوه اجرائیه (حکومت) برهم خورده یک بحث دیګر است که درین جا نمی خواهم آنرا بازکنم.
اما اینکه حکومت افغانستان ماهوار جلسات خویش را دایر و بر موضوعات داغ کشور تصمیم میګیرد، قابل دقت و اهمیت است. مسلما اهمیت آن درین است که این تصامیم به سرنوشت کشور و مردم ما تعلق ګرفته و در ادامه ویا هم کوتاه شدن مدت تراژیدی کشور ومردم ما تأثیر میکند.
بلی کنترول از اجراء و عدم اجراء تصامیم قبلی با عوامل آن واخذ تدابیر وتصامیم جدید جهت حل مسایل به صورت علمی و عملی به نحویکه با حد اقل مصارف و حد اقل وقت ضروری به نتایج مطلوب نایل ګشت. بلی کنترول از اجرای تصامیم و فیصله و تطبیق قانون باید پیګیر بود.
دردولتداری مانند تمام ساحات زندګی، استفاده از تجارب و دست آورد های جوامع بشری وراه های تجربه شده توسط جوامع که در سطح مشابه انکشافی قرارداشتند ودرنظر ګرفتن خصوصیات جامعه افغانی،آن مسایل اندکه باید حین اخذ تصامیم درنظرګرفته شوند.
بلی ضرورت نیست تجارب بدست آمده وراه های پیموده شده توسط نسل های دیګر و یا جوامع پیشرفته از سر پیموده شده ویا از سر تجربه ګردند. پیمودند راه های جدید غیر تجربه شده نیز خطرات با خود داشته و سپارش نمی شوند.
مردم ما به خاطر دارند و میدانیم که حوادث وصحنه های تراژیدی ملت ما دربیشتر از سه دهه اخیر سناریو های خوب برای فلم های وحشتناک (هورور) بوده میتواند و هست. اما تنها یادآوری آن کفایت نمی کند.
برماست با تمام امکانات درزمینه بهترشدن وضع با برخورد سیستم سازنده و بهتر شدن امورتلاش خیر نمائیم. انتخاب دیګر و الترناتیف خوب وجود ندارد.
درین سلسله خواستیم بر محتوی و مصوبات جلسه اخیر شورای وزیران افغانستان مکثی داشته باشیم.
بلی ملت حق دارد از آنها ئیکه بر اریکه قدرت تکیه زده اند و کار شایسته اجرانمی نمایند، شاکی باشد.
ملت حق دارد برای بهبود امور وبرتصامیم اتخاذ شده اظهار نظر نموده و بر راه های حل توجه ملت و مسؤلین امور را جلب نماید.
درین سلسله از همه اولتر یکبار دیګر تأکید ما بر مسأله کدری، سوق و اداره سالم کشور میباشد. بلی اصلاح این سیاسیت یکی از کلید های اساسی است برای موفقتیت های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و مسایل مربوط به حقوق بشر.
داشتن آرزوی نیک کار ضروری، خوب و برای آغاز لازم میباشد اما قایمقام اصل کار شده نمی تواند. آرزوها باید با فهم لازم مسلکی و عمل همراه باشد.
بدین ارتباط ما از تقرر شخصیت شناخته شده ملی و بین المللی محترم داکتر اشرف غنی احمد زی به حیث رئیس پروسه انتقال مسؤلیت های نظامی و انکشافی از نیرو های بین المللی به جمهوری اسلامی افغانستان استقبال نموده و آنرا قدم نیک میدانیم.
مسلم این است که خاصتا در ده سال اخیر فرصت های زیادی به اثر بی کفایتی، تعصب و خود خواهی ، عدم پیګیری مناسب در کار ها و تطبیق شعارها ونسخه های جنګ سرد، از دست رفت.
ما زمانیکه از استدلال مسؤولین امور حکومت افغانستان (وزیر مالیه موجود) مبنی براینکه « ما- دولت افغانستان – جوابګوی همان قسمت کمک های مالی جامعه جهان است که برای ما – دولت افغانستان – سپرده شده، میباشیم…» میشنیدیم ویا هم میشنویم این تأکیدات و اظهارات را به صورت قطع غیر قابل قبول دانسته و آنرا ناشی از عدم فهم مسلکی و یا هم فریب مردم میدانیم.
به نظر من دولت افغانستان از تمام کمک های جامعه جهانی که برای افغانستان تخصیص داده شده و به نحوی درافغانستان به مصرف میرسد، مسؤول است.
دولت قوانین را که این کمک های مالی جامعه جهانی را خوب هماهنګ و شفاف میساخت روی دست نه ګرفت ونداشت.
دولت سیستم ها ومیکانیزم کنترول ونظارت به این کمک های مالی را روی دست نه ګرفت.
دولت بر اولیت های جامعه ما د کار سیستمی درین راستا تأکید نداشت و عملی کرده نتوانست.
دولت سیستم تکس و مالیه مدرن مناسب را که قسما در شفافیت کمک های مالی مساعدت میکرد فعال نه ساخت.
دولت به مطبوعات وژورنالستان مانند ناظران دیموکراسی و شفافیت امور کمک های لازم نه کرده و نمی کند.
دولت (حکومت) با نصب افراد بی کفایت متکی بر روابط استخباراتی، خانوادګی، مصلحتی و روابط جیبی توانایی ها و ظرفیت های دولتی را پائین آورد.
بلی تمام شواهد و قرائین نشان میدهد که مسؤولین حداقل در موارد زیاد حق السکوت های خوب بدست آورده اند. پـُـل، پـُـلچک ، سرک وتعمیر و… که به این نام ها با کوالیته وجنسیت نامناسب به کمک منبع خارجی توسط انجو (انجوی والی صاحب) ساخته شده و به صورت غیر شفاف حتی به قرار دادی دوم و سوم سپرده شد.
کنترول کار اجرا شده توسط ادارات نورم و ستندرد و مراجع دفاع از مستهلکین صورت نه ګرفت.
بلی مراجع دولتی باید از تحویل ګرفتن همچو پروژه های نادرست و غیر ستندرد اِبــا میورزیدند. مسؤولین و متخلفین باید افشا وبه مراجع عدلی و قضایی سپرده میشدند.
عوض لغو سرتاسری ویک مرتبه ای انجو ها و کمپنی های امنیتی باید به صورت انفرادی به تخلفات رسیدګی و جواز تجارتی همچو متهمین (شخصیت های حقوقی و فزیکی) به تخلف به حالت تعلیق قرار ګرفته و یا هم لغوه میشد.
این و دهها تدابیر دیګر که مسؤولین حکومتی باید اجرا و روی دست میګرفتند. این بود کار یک دولت باکفایت بود که باید روی دست میګرفت، که نه ګرفته.
انتخاب شخص خبیر مانند داکتر اشرف غنی به فهم ما یکی از اقدامات خیر است درین ارتباط که دولت افغانستان باید رسالت خود را درین راستا برعلاوه تدابیر فوق اجراء کند.
در مورد ستراتیژی ناتو و جامعه جهانی در افغانستان که در جلسه مذکور شورای وزیران به آن احتمام صورت ګرفته باید ګفت: به صورت مکرر میخواهیم تأکید بداریم که اظهارات عده ای از سیاست مداران و مبصرین جهان در رابطه به افغانستان که آیا آنها در این کشور و منطقه موفق خواهند شد ویا خیر؟ باید سوال از نزد شان مطرح ګردد که منظور و هدف از موفقیت و عدم موفقیت در افغانستان چیست؟ آیا موفقیت و عدم موفقیت با افزایش و تقلیل توپ های وتانکها ارتباط دارد؟
به فهم ما اګر منظور از موفقیت در افغانستان ایجادمیکانیزم وساختار های باشد که مردم افغانستان خود سرنوشت خویش را دردست ګرفته و برای پرورش وتقویت اهداف و ارزش های کار صورت ګیرد که مردم ما آنرا در توافق به ارزش های عام قبول شده جامعه جهانی – ارزش میدانند و درین راستا با درنظر داشت این اصول میخواهند افغانستان محل خطر برای جهان نباشد. این خواست با بکار ګیری شیوه های بهتر و درست تر ممکن و عملی است. موفقیت به این معنا ممکن است.
اما اګر تحت نام دیموکراسی و مساعدت میخواهند ارزشهای را بر ما بقبولانند که ما آنرا در موارد زیاد انحراف میدانیم وصرف اهداف مشخص وخاص خویش را دارند، برخورد انتقام جویانه دارند و حاکمیت های دست نشانده و ګودیګګ میخواهند. درین صورت زمان ثابت ساخته و ثابت خواهد ساخت که این آرزو عملی نیست.
بدون پالیسی روشن و واضح در برابر پالیسی دورویه پالیسی میکران اصلی پاکستان، موفقیت در افغانستان ممکن نیست. ناتو و جهان باید محل خطر را از همان مبدا آن عقیم سازند.
درین راستا برای مصالحه و تفاهم ملی که سبب ایجاد حاکمیت مردم در کشور ما شود باید کار صادقانه وعملی صورت ګیرد. مصالحه و مفاهمه به دادن رشوت، دادن چوکی، و پناهنده ګی برداشت نادرست و فریبنده است. فضای اعتماد از دست رفته با افراد و اشخاص که به اصول مفاهمه و مصالحه معتقد و وفادار نیستند، عملی نیست و صورت ګرفته نمی تواند. مصالحه و مفاهمه قبول راه مقابل نیست. مصالحه و مفاهمه تقسیم غنایم نیست.
مصالحه ومفاهمه بلکه توافق برقواعد زنده ګی سیاسی در خانه مشترک است. توافق برمیکانیزم است که مشروعیت برنامه ها و نسخه های خویش را از ملت بدست آوریم.
قوت، نیرو، و نیروی محرکه تروریزم و افراطی ګری در قریه های ما نه بلکه در اعمال افراطی و غیر عادلانه درافغانستان و سطح جهانی است. اتکابه حکومت های و ادارات بی کفایت و غیر مشروع، تروریزم و افراطی ګری را قوت میبخشد. ظلم، تعدی و بی عدالتی تروریزم و افراطی ګری را قوت میبخشد.
ضرورت است با چنین دید و با چنین تحلیل و آوردن مستندات قابل قبول به همکاری علم و تکنالوژی و با افراد خبیر و منطق قوی به چنین کنفرانس های مانند کنفرانس لزبن کشور پرتګال ونشست های مشابه اشتراک فعال نمود.
زمان ثابت ساخته که دولت مؤلد وتاجر خوب نیست. دولت مدرن معمولا شرایط ماهی ګیری را درداخل قانون برای مردم و ملت آماده میسازد و خود برقواعد بازی کنترول و نظارت میکند. تکس ومالیه میګیرد. اما بقیه اکثریت کار ها در سکتور خصوصی وقراردادی تحت نظر قانون و بر تطبیق آن برهمه یکسان اجـرا میشود. اقتصاد بازار آزاد که همه چیز را عرضه و تقاضا تعیین کند، قانون حاکمیت نداشته باشد و در بازار ظرفیت های رقابت آزاد وجود نداشته باشد و روابط مافیایی در اقتصاد حکمفرما باشد اصلا رد است.
در اداره و حاکمیت که خود قانون را مراعات نه کنند، خرچ ودخل کمک های مالی خارجی معلوم نباشد چطور توقع خواهند کرد که ملت درمورد شان اعتماد و اعتقاد داشته باشند؟ ملت چطور اعتقاد خواهد کرد که این اداره وحاکمیت از ایشان و درخدمت ایشان است؟
مسأله دفاع وحمایه از سکتور خصوصی در تعهدات دولت های مدرن قرار دارد. ملی کردن ها و لغو کردن های انقلابی از خاصیت نظام های سوسیالیستی وکمونیستی بود. دولت های که مطابق به قوانین نافذ کشور و تحت حاکمیت قانون فعالیت میکنند باید سکتور خصوصی مانند سایر بخش های زنده ګی تحت حمایه قانون و ګرنتی دولتی از تطبیق قانون و تضمینات حفاظت سرمایه هاو تشبثات خصوصی کار و فعالیت نموده بتوانند. ما در جهان امروز قضایای را داریم که دولت بخاطر قوانین نابکار و یا هم عدم مهیا کردن تضمین برای سرمایه های خارجی به پرداخت میلیونهای دالر درمحاکم بین المللی محکوم ګردیه و احکام هم نهایی ګردیده اند. لذا لغو و فسخ یکسره فعالیت شرکت های خصوصی امنیتی بدون بررسی منفردانه قضایای هریک آنها با فرمان و سیاست معیین دولتی امکانات بررسی در مراجع عدلی و قضایی را داشته ودر صورت غیر قانونی بودن فرمان دولتی باید دولت برای این کمپنی ها و یا هم حد اقل اعاده حیثیت شان غرامات مالی پرداخته شود.
در کشور های دارای حاکمیت قانون تمام تصامیم ارګانهای اداری توسط محاکم مورد بررسی قرار ګرفته میتواند. منع یکسره شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان و اتهامات مبنی بر اینکه دزد و رهزن اند، در سطح داخلی و بین المللی مورد پیګرد عدلی و قضایی قرار ګرفته میتواند.
اما عوامل ظاهری و باطنی تلاش لغو این شرکت های امنیتی خصوصی در چیست؟
ترس دولت از موجودیت قدرت متوازی به قدرت دولتی و درصورت تقلیل و یا هم خروج نیرو های خارجی امکانات وقوع کودتا ها، ارتکاب تخلفات توسط این شرکت های خصوصی، تقسیم مجدد و تلاش برای انحصار سازی این قرار داد های میلیونی توسط افراد و زورمندان جدید ویا هم بهتر سازی وتقویت نظام اداره و حکومت داری در افغانستان؟
هیچ یک از عوامل فوق حتمی نیست موجه باشند و دلیل قانونی لغوه یکسره این شرکت های خصوصی امنیتی شده نمی توانند.
مسلم این است که دولت توان اجرای بخش از وظایف امنیتی را ندارد.
راه حل در بهترشدن و دقیق شدن، کنترول و نظارت قانون بر اعمال و مشروعیت جواز تجارتی و بررسی کار و افراد است که درین شرکت های امنیتی اجرای وظیفه میدارند.
بررسی انفرادی کار این کمپینی ها را موجه وراه حل قانونی و درست میدانیم تا منحل نمودن یکسره آنها.
زمان نشان خواهد داد که بعد از منحل شدن این شرکتهای امنیتی(اګر عملی شود)، به مجرد وقوع حوادث بعدی امنیتی و وقوع تلفات مالی و جانی در مراحل کوتاه بعدی، ګناه تلفات و خسارات به ګردن همین فرمان خواهد افتاد و عاملین وصادر کننده ګان فرمان لغوه مورد خشم قرار خواهند ګرفت.
بحث روی ګشت و ګذار موتر های بی نمبر پلیت و شیشه های سیاه در جلسه شورای وزیران یک کشور را ضیاع وقت و شایسته بحث در جلسه شورای وزیران یک کشور را نمی دانیم و آنرا نشانه از تمرکز بالاترین ارګان اداری و اجرائیه کشور به مسأله میدانم که از صلاحیت مثلا قومندانی پولیس ولایت کابل و یا هم دیګر ارګانهای متوسط ادارات امنیتی کشور میدانیم.
مسلم این است که آمر اول باید در امور مداخله نموده، حضور داشته ویا تصمیم بګیرد که آن مسایل و امور کلیدی و تعیین کننده عام باشند. تمرکز به مسایل خورد انفرادی متعلق به ادارات پائین نشانه دولت داری خوب نیست.
انتقال آثار تاریخی افغانستان (از شهر ویانای کشور اتریش به هسپانیا) باید مطابق به قانون آثار تاریخی صورت ګرفته و ضرورت جر و بحث شورای وزیران را ندارد.
چنانچه ګفته آمدیم شورای وزیران میتواند در زمینه کلید سازی یعنی درمورد قانون مذکور تصمیم بګیرد نه در مور قضیه انفرادی که کار افراد مسلکی و معیین وزارت اطلاعات و فرهنګ (کلتور) یک کشور است.
موضوع کمک ګندم هندوستان نیز به نحوی وضع مشابه حالت بالا است. ضرورت نیست تا به مامور دولت ماده قانون (جزء پنجم ماده چهلم قانون تدارکات عقد قرار داد ها) نشان داده شده ویا تجویز ګردد. مأمور مکلف به اجرای قانون است و ضرورت به تجویز شورای وزیران را ندارد.
باز هم توظیف وزارت مالیه تا اینکه (… حتی المقدور صرفه جوئی ارګانهای دولتی را مطابق به فرمان و فرامین و مصوبات عملی کند….) نیز یک تجویز تبلیغاتی بوده در قانون حق المقدور وجود ندارد ویا هم اګر باشد، بخاطر مجهول بودن چنین مفهوم (حتی المقدور) از همان ابتدا فاسخ است. صرف باید از تطبیق تصامیم و دساتیر واضح صادره در جلسات ګذارش ګرفته شود. تأکید بر تطبیق قوانین یک تأکید بی جا است. قانون برای همین است که تطبیق شود.
وارد شدن کتب و آثار بی حد و حصر از کشور ایران وبخش مراجع خارجی دیګر که در توهین و تحقیر افتخارات، عزت و تاریخ کشور ما تلاش دارند و مواضع خصمانه خویش را با پیکش ها و تحلیل های منفی و دشمنانه به خور اولاد وطن ما قرار داده اند، آنقدر زیاد و وسیع است که در سایت های مختلف حتی نویسنده ګان ما به آن استنادات دارند.
نصب افراد غیر وطنی، نوکران اجنبی، تحویل و مصرف پول نقد و غیر شفاف در سطوح مختلف دولتی و غیر دولتی برای تحقق برنامه های مشروع و نامشروع کشورهای خارجی در افغانستان، پخش برنامه های مبتذل خلاف کلچر و فرهنګ افغانی درمیدیا و پروژه های تلویزویونی روی دست و در حالت اجراء (چون پروژه تلویزویونی سه کشور همسایه به اساس وبنیاد زبان مشترک – به رهبری ایران) برنامه های است که به مشکل میتواند یک کتاب درسی ویا چند مضمون در مقابل این موج عظیم تاراج فرهنګی مقاومت کند. با آن هم شفارش و تصمیم مذکور شورای وزیران مبنی بر کار درین راستا را میتوان مانند قطره دربحر، مثبت ارزیابی نموده و یا هم آنرا شعاری نمایشی خوبی خواند.
میګویند هر رشته و مسلک از خود متخصص دارد. تخصص در کار به شخص قوت، توانایی و اتوریته کاری میبخشد.
دولت داری موفق همان دولت داری است که مسؤولین امور کشور تنګاتنګ و نزدیک با افراد و مراجع علمی و مسلکی امور را تنظیم و به پیش ببرند. در کشور های پیشرفته جهان مسایل و قضایا مطروحه قبل از تصویب توسط مراجع علمی و آکادمیک و مسلکی مورد تحقیق و تدقیق قرار ګرفته، راه های حل ضم نظر کمیته متخصص به مرجع اداری وتصمیم ګیرنده جهت انتخاب و تصویب و بحث بر جوانب دیګر قضایا پیکش میشود. مسؤول درجه پست سیاسی که مشروعیت خویش را از مردم بدست آورد به برنامه و روش و راه حل صحه و قوت سیاسی میدهد که از جانب متخصص فن ومسلک در اختیار وی قرار ګرفته. چې خوش که متخصص فـن مسؤول دست اول سیاسی و پست بلند پایه سیاسی نیز باشد.
بجاء میبود اګر در جلسه مذکور شورای وزیران، تصامیم سیستمی در مورد کمک ها و تحایف کشور های خارجی برای مقامات دولتی افغانی نیز اتخاذ میشد ویا کمیته مؤظف میګردید تا رهنمود و یا هم مسوده مقرره ء را در مورد تهیه و روی دست میګرفت.
پایان بی پایان
:ایمیلdrsalahuddinsayedi@yahoo.com