تطبیق قانون بالای جنایتکاران… — سيد حميد حميدی

 

تطبیق قانون بالای جنایتکاران و نقش آن در مصونیت زندگی افراد جامعه

 

نظارت از اجرای مؤثر قوانین، فرامین تقنینی،تطبیق مؤیده های مقرر در قانون در صورت تخلف از قانون، تأمین نظم و اجرای عدالت، رسیدگی به دعاوی و تعیین مجازات برای متخلفین و به همین ترتیب جلوگیری از بی نظمی ها و کاهش زمینه های ارتکاب جرم در جامعه از طریق تطبیق دساتیر و رهنمود های قانون اساسی و سایر قوانین در زمرۀ عمده ترین صلاحیت ها و مکلفیت های قوۀ قضایه و ارگانهای عدلی و قضایی به حساب میاید؛ لذا به دلیل اهمیت کار و صلاحیت دستگاه قضایی در جهت عملی ساختن اصول و دساتیر قانون اساسی و نقش آن در تأمین عدالت و حاکمیت قانون است که آنرا رکن سوم دولت تلقی میکند؛ از اینرو مسلماً قوۀ قضایه در خصوص حفظ و تحکیم پایه های عدالت و احراز حقوق و آزادیهای عمومی در مطابقت به قانون نقش ارزنده و حیاتی در جامعه داشته و از اهمیت ویژۀ در جلوگیری از تخلفات و خود سری های که منجر به نقض قانون و تجاوز به حریم حقوق و آزادیهای شهروندان میگردد، برخوردار است. لهذا توسعه و گسترش روحیۀ قانونگرایی و تحکیم بنیان های عدالت در یک جامعه در واقع در گرو مؤثریت دستگاه قضایی میباشد و نقض عدالت، حقوق و آزادیهای افراد هم چنان با ضعف کاری دستگاه قضایی و اهمال در انجام وظایف آن ممکن است؛ بناً قانون اساسی هر کشور وظایف و صلاحیت های مشخص را برای ارگانهای عدلی و قضایی سپرده اند که این ارگانها مکلف به اجرای آنست که باید در راستایی توسعه و انکشاف زمینه های قانون پذیری در جامعه راهکارهای لازم را عملی نماید و از قانون شکنی ها جلوگیری بعمل آورد بنابرین مسلم است که ایجاد یک جامعۀ سالم و قانونمند نیازمند یک نظام قضایی سالم و کارآ میباشد که از عهده انجام مسؤلیت خویش بر آمده بتواند و با پدیده های منفی در اجتماع که به ضرر قانون است قاطعانه مبارزه کند و الا اگر چنین ارگانهای با فساد آلوده باشد، مطمئناً جامعه نیز فاسد خواهد شد، میزان ارتکاب جرم و تخلف از قانون افزایش و زمینه های تأمین عدالت اجتماعی قطعاً از بین خواهد رفت.

 یکی از دلایل عمدۀ پیشرفت برخی کشورها در جهت کاهش زمینه های ارتکاب جرم و اشاعۀ و ترویج فرهنگ قانون پذیری در بین مردم انجام مسؤلیت های به موقع و نقش مؤثر دستگاه قضایی آن میباشد اما هستند کشورهای که از رهگذر ناکارایی و فاسد بودن ارگانهای عدلی و قضایی شان بلند ترین گراف مجرمین و ناقضین قانون را دارد که این یکی از مهمترین چالش در خصوص پیشرفت و توسعه ارزشهای مدنی و اجتماعی این کشور ها به حساب میاید.

افغانستان به مثابۀ کشوریکه دارای نظام قضایی مستقل و قوانین جزایی خاص خود است، به چالشهای بیشماری مواجه اند زیرا اولاً مشکلات ناشی از نا کارایی ارگانهای عدلی و قضایی که تعدادی انگشت شماری از متخصصین و قانوندانان در آن حضور دارد و متباقی در زمرۀ افرادی اند که نه تنها از قانون چیزی نمیداند و فهم حقوقی شان در حدی نیست که بتوان از عهده انجام مسؤلیت های مهم  قضایی براید بلکه سواد کافی هم ندارد، از اینرو چه انتظار میتوان داشت که این ارگانها که در حقیقت امر حافظ و پاسدار قانون در جامعه اند عدالت را تأمین نماید و زمینه های قانون پذیری را در کشور گسترش دهد؛ عدم امنیت قضایی در کار فیصله های محاکم و نهاد های عدلی از معضلات دیگریست که مایۀ نگرانی مردم ما میباشد. و این ارگانها در واقع اولین ناقضین قانون اند که بجای پیروی از قانون به روابط و شناخت اولویت میدهند؛ چنانچه ملاک تعین جرایم شناخت روابط، پول و … میباشد و رشوه به مثابۀ مهمترین ابزار میتواند روند فیصله های قضایی را  یکصدو هشتاد درجه به نفع متهم تغیر دهد. چنانچه هستند افرادی مظنون و متهم به ارتکاب جرم که ماها و حتی سالها بدون آنکه سرنوشت جزایی شان معلوم باشد در یک وضعیت بلاتکلیفی در زندانها و توقیف خانه ها بسر میبرد، در حالیکه مطابق قوانین جزایی کشور موارد اتهام باید حد اکثر در ظرف مدت معین به متهم تفهیم گردد.

اما در ین میان آنچه مسلم است اینکه ارگانهای کشف و تحقیق علیرغم نارسایی های که وجود دارد در حد توان مؤثرترین نقش را در کشف و شناسایی ناقضین قانون و جلوگیری از عوامل مجرمیت در کشور ایفا نموده  و قاطعانه در امر برخورد با مجرمین و اخلالگران نظم و امنیت عامه عمل نموده است.  این مسؤلیت آنها است که با پرداختن دقیق به عوامل جرم و شناسایی پدیده های منفی در اجتماع تلاشهای لازم را نمایند و در امر کشف جرم، جمع آوری دلایل و دستگیری مجرمان و ناقضان قانون وظایف کشفی و تحقیقی قضایی را ایفا نماید، اما با کمال تأسف باید گفت که بعد از مرحلۀ توقیف ودستگری مجرمین و تثبیت دلایل اثباتیه جرم به دلیل فساد گستردۀ که در محاکم و ارگانهای عدلی و قضایی حاکم است تعدادی از این مجرمین بجای آنکه قانون بالای شان تطبیق گردد و جزای عمل جرمی شان را بیبنند بدون قید شرط رها میگردد و تعداد ی هم مجازات سنگین تر از جرم شانرا متقبل میشوند که حاکی از نقض صریح اصل تساوی مجازاتها میباشد.

با این وجود با هیچ توجیۀ نمیتوان فاسد بودن و نا کار آمد بودن دستگاه قضایی را کتمان کرد و ناکامی های آنرا نادیده گرفت. زیرا چالشهای که نظام قضایی کشور با آن مواجه اند مشکلات بیشماری را در راستایی موفقیت کاری آن مطرح ساخته چنانچه افرادی که پس از ماهها  سالها هم چنان به صفت متهم و مظنون در زندانها به سر میبرد و تاهم اکنون اندک ترین رسیدگی به پرونده های جزایی شان صورت نگرفته منافی با عدالت قضایی، قوانین جزایی کشور و حقوق بشر میباشد. هم چنان مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها؛ که "هیچ عملی را نمیتوان جرم شمرد مگر به موجب قانون" و "هیچ کسی را نمیتوان مجازات کرد مگر به حکم قانون" اما جای تأسف است که در ارگانهای عدلی و قضایی کشور جای این اصول را روابط، شناخت، و …. گرفته و هرکسی که از این مزایا برخوردار باشد ولو جرم سنگینی را مرتکب شده باشد نه تنها مجازات نمی گردد بل مورد احترام هم قرار میگرد و برعکس کسانی که شناخت روابط و پول کافی ندارد اگرچند جرم اندک را مرتکب شده باشد باید سالها در زندان سپری نماید و مجازات سنگین را متحمل گردد.

ارگانهای امنیتی کشور همچنانکه آشکار است در زمینۀ تأمین امنیت و ثبات پایدار در کشور تلاشهای لازم را انجام داده و در کار مبارزه با ترویزم و دهشت افگنی به دستاورد ها و موفقیت های خوبی رسیده است، چنانچه شناسایی باندهای مخوف آدم ربایان و دستگیری تعدادی از تروریستان که قصد ایجاد فضای ترس و وحشت را در کشور داشتند، و هم چنان خنثی نمودن چندین مورد پلان تروریستی که در صورت موفق شدن وضعیت شکنندۀ امنیتی را متأثر تر میساخت، دلیل براین گفته میباشد. موفقیت های ادارات امنیتی کشور در راستای مبارزه با عوامل نا امنی و بدامنی و هکذا تلاش در راستایی محو و نابودی پدیده های منفی در اجتماع درخور تحسین و ستایش هست. اما این مکلفیت ارگانهای عدلی و قضایی است که در مطابقت به قوانین جزایی کشور، جزای مناسب به اعمال جرمی این عناصر تعیین نماید؛ تا از یکطرف قانون تطبیق و از نظم و عدالت حمایت گردد و از جانب دیگر تدابیر تنبهی آن برای سایرین مؤثر باشد.

لهذا بر دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که راهکرد های مؤثر و کارساز را در امر مبارزه با فساد و ناهنجاریهای که در کار محاکم و دستگاه قضایی کشور حاکم است جستجو نموده و به هدف پیشرفت در روند نهادینه سازی عدالت قضایی سیاست های مناسب را تبین نمایند.

با احترام

سید حمید "حمیدی"

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.