ښځه او حقوق یی – درویشتمه برخه – حکمتیار — دیلی شهادت

 

ښځه او حقوق یی – درویشتمه برخه – حکمتیار

 

دیلی شهادت

 

قرآن خپل ځانگړي اصطلاحات لري، د نكاح شوي سړي او ښځي لپاره د محصن او محصنة الفاظ كاروي، د دوى لپاره د قرآن په هيڅ آيت كي د الشيخ او الشيخة الفاظ نه دي راغلي، دا الفاظ نه يوازي په قرآن كي نه دي راغلي بلكي دلته ئې كارول جدي التباس رامنځته كوي، ځكه معنى ئې داسي كېږي چي كه نارينه او ښځينه په زړښت كي زنا وكړي نو رجم كېږي به!! يعني رجم په زړښت پوري تړي نه په نكاح پوري!! او دا هم له قرآن سره تعارض لري او هم له عدل او عقل سره.

همدا راز د قرآن په هيڅ آيت كي د (البتة) لفظ نه تر سترگو كېږي.

دا رأيه د الله تعالى د هغي ژمني خلاف ده چي د قرآن د حفاظت په اړه ئې كړې، دا شك راولاړوي چي ښايي د قرآن ډېري برخي به حذف شوې وي!! صحيح او دقيقه رأيه دا ده چي د قرآن يو حرف هم نه دئ حذف شوى، يوه برخه يا گڼ شمېر آيتونه خو ئې پرځاى پرېږدئ.

د قرآن د آيتونو تر منځ دومره ژور نظم او تړاو مراعات شوى چي كه يو لفظ ئې حذف يا بدل شي نظم او ښكلا ئې صدمه گوري، داسي لكه د مرغلرو يو ښكلى هار چي تار ئې وشلېږي او مرغلري ئې خورې شي، څوك چي له قرآن سره آشنا وي پوهېږي چي نه له قرآن څه حذف شوي او نه پورتنى مضمون د قرآن له آيتونو سره د محتوى، ادبي تركيب، ښكلا او ښايست له پلوه ورته والى او شباهت لري. هيڅ په قرآن پوه انسان به دا ادعاء ونه مني چي له قرآن څه حذف شوي.

ټولو صحابه وو پر دې اجماع كړې چي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل شوى قرآن همدغه دئ چي په اوسني مصحف كي راغونډ شوى، د دوى دا اجماع كافى ده چي ووايو داسي روايات په بشپړه توگه بې اعتبار دي چي وايي د قرآن كومه برخه حذف شوې.

د دې روايت په اړه د ابوعبدالرحمن رأيه هم واورئ چي وايي: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم والله أعلم: له سفيان پرته بل داسي څوك نه پېژنم چي په دې حديث كي ئې دا خبره هم ذكر كړې وي چي كه بوډا او بوډۍ زنا وكړي دواړه رجم كړئ، ښايي ده به وهم كړى وي، الله تعالى ښه پوهېږي. 

دې ته مو هم پام وي چي ټول مفسرين او فقهاء په دې اړه متفق دي چي د محصن زناكار سزا رجم (سنگسارول) دي. خو په دې اړه بېل بېل آراء لري چي د دې حكم منشأ څه ده، دقيقه رأيه دا ده چي رسول الله صلى الله عليه وسلم دې ته په پام سره محصن زناكار د رجم په سزا محكوم كړى چي د مجرد زناكار سزا سل درې ده نو طبيعي ده چي د متأهل زناكار سزا به تر دې زياته وي، او دا به همغه سزا وي چي په مخكني شريعت كي راغلې او قرآن هغه نه ده منسوخ كړې. همغسي لكه چي د آزادي ښځي او وينځي سزا توپير لري، وينځي ته د دې لپاره چي محدوديتونه ئې تر آزادي زيات دي، د خپلي خوښي نكاح ئې نه ده په برخه شوې نو سزا ئې تر آزادي نيمه ټاكل شوې. د دې تفصيل د النور د سورې د دوهم آيت په تفسير كي وگورئ.

د دغو زناكارو سزا داسي ټاكل شوې: هر يو ئې سل درې ووهئ)، جلد پوستكي ته وايي، خو دا چي دلته ئې مراد له پوستكي جوړه شوې متروكه ده كه مجرم داسي وهل چي يوازي پر خپل پوستكي درد احساس كړي او غوښي او هډوكو ته ئې سرايت ونه كړي او داسي ونه وهل شي چي غوښه ئې زخمي يا هډوكى ئې شين شي، د رسول الله صلى الله عليه وسلم له سنت معلومېږي چي په دې وينا كي دا دواړه خبري نغښتې دي. متروكه به د څرمني وي، نه به ډېره كلكه او ځيږه وي او نه ډېره نرمه او پسته، وهل به داسي وي چي د وهونكي لاس دومره لوړ نشي چي تخرگ ئې معلوم شي، د متروكي په وهلو كي به نه ډېر زور كاروي او نه به ئې سوكه سوكه وهي، پر سر، مخ او نازكو ځايونو به له وهلو ډډه كوي، هڅه به ئې دا وي چي پر يوه ځاى څو واري گوزار ونه كړي.

مؤمنانو ته لارښوونه شوې چي د الله په دين كي دي تاسو ته د دغو مجرمينو د مجازات په اړه زړه سوى لاحق نشي، پر الله او د آخرت پر ورځي د ايمان تقاضا همدا ده، دا ځكه چي دا حكم د الله تعالى له لوري دئ، او الله تعالى د قيامت ورځ د محاسبې او مجازات لپاره ټاكلې، يعني ستاسو رب محاسبه كوي او مجرم ته سزا وركوي، پر محاسبه كوونكي او مجازات كوونكي رب د ايمان غوښتنه دا ده چي مجرم ته د هغه له حكم سره سم سزا وركړى شي، نه زياته نه كمه، د مجرم په مجازات كي به د خپلو شخصي احساساتو او عواطفو تر اغېز لاندي نه راځئ، نه به ستاسو زړه سوى په حد كي تخفيف او كمى راولي او نه به مو قهر او غصه په هغه كي د زياتوالي او شدت باعث كېږي.

دا لارښوونه هم ورته شوې چي د دوى عذاب دي د مؤمنانو يوه ډله وگوري. يعني دا مجازات بايد علني وي نه په پټه او د تړلو دروازو تر شا، يوه ډله مؤمنان بايد د مجازات صحنه په خپلو سترگو وگوري. دلته څو خبري بايد په پام كي ولرو: د صحنې ليدونكي بايد د مؤمنانو يوه ډله وي، او د دې معنى دا ده چي دا مجازات به دومره هم علني نه وي چي حتى كافران ئې هم وليدى شي، داسي چي په آزاد ميدان كي او په بشپړه توگه علني مجازات شي، يا د مجازات صحنه په ټلويزيون كي وښودل شي، بلكه يوازي د مؤمنانو يوه ډله به دا صحنه گوري. په دې څرگند مجازات كي ځيني مصلحتونه مضمر دي، د نورو لپاره د عبرت باعث كېږي، د اصلي مجرم او د نورو جسارت له منځه وړي، د قاضيانو د غلطو تصرفاتو مخنيوى كوي، پټ مجازات هم مجرم ته دا مجال وركوي چي ځان پاك لمنى وښيي او هم واكمنانو ته دا امكان په لاس وركوي چي د رشوت په بدل كي مجرم له مجازات وژغوري. دا د ټولني حق دئ چي هغه مجرم وپېژني چي د نورو پر حقوقو تېرى كوي، تر څو له هغه سره په خپلو معاملاتو كي محتاط وي، او له خطره ئې ځان وساتي. دا قطعاً د منلو وړ خبره نه ده چي د يوه مجرم د پت او عزت لپاره ټولنه له گواښ سره مخامخ شي. داسي جرم چي په بشپړه توگه شخصي بڼه لري، بل ته ئې ضرر نه وي متوجه، په پټه تر سره شوى وي، او مخصوصاً چي هغه محكمې ته هم نه وي راجع شوى، په داسي جرم پرده اچول او په هغه كي د مجرم د پت او عزت خيال ساتل نه يوازي مانع نه لري بلكي غوره كار دئ او اسلام پرې تأكيد كوي، خو دا او هغه بل جرم په خپلو كي ژور توپيرونه لري او يو پر بل نشو قياسولى. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.