ښځه او حقوق یی – دوه ویشتمه برخه – حکمتیار
دیلی شهادت
د دې لپاره چي دا مبارك آيت د زنا او زناكارو د سزا په څېر مهمي او حساسي انساني قضيې په اړه بحث كوي، بايد په وړاندي ئې لږ توقف وكړو او ټولو هغو پوښتنو ته دقيق ځواب ولټوو چي په دې اړه وړاندي كېږي، لكه دا پوښتني: آيا زنا ته د جرم په سترگه كتل صحيح دي؟ په ځانگړې توگه هغه مهال چي د دواړو لوريو په توافق ترسره شي، او هغه هم په داسي حال كي چي دواړه مجرد وي او د كومي نكاح په قيد او شرط كي نه وي داخل شوي؟ دا له كومه پلوه جرم دئ؟ له مذهبي پلوه جرم دئ، كه له فطري او انساني پلوه، كه له اخلاقي او رواني پلوه او كه دا د بل په حق تېرى دئ نو ځكه جرم گڼل كېږي، او كه دا د ټولني له حاكم او منل شوي قانون تېرى دئ نو د جرم اطلاق پرې كېږي؟ كه ومنو چي دا جرم دئ آيا دا سزا ورسره مناسبه او عادلانه ده؟ آيا د خلكو په وړاندي يو مجرم په درو وهل مناسب كار دئ؟ دغو او دې ته ورته پوښتنو ته بايد معقول او د منلو وړ ځوابونه ولټوو. د آيت په مفهوم د ښه پوهېدو او بيا اړونده پوښتنو ته د صحيح ځواب ويلو لپاره بايد تر ټولو وړاندي لاندي خبري په پام كي ولرو:
قرآن هغه جنسي مباشرت ته د زنا نوم وركړى چي د سړې او ښځي تر منځ په نامشروع او غير قانوني توگه ترسره شي، مباشرت ئې مشروع مباشرت ته ورته او له فطري لارو وي خو له نكاح پرته وي، كه دا د مجردو تر منځ وي او كه د متأهلو تر منځ، د زنا اطلاق پر نورو جنسي كړنو نشي كېدى، كه دا د نارينه او نارينه تر منځ وي او كه د نارينه او ښځي تر منځ له غير فطري لاري، او كه د انسان او حيوان تر منځ او يا له نورو لارو د جنسي غريزې اشباع، د هر جنسي شذوذ او جرم لپاره بېل بېل نوم ټاكل شوى.
ټول مفسرين او فقهاء په دې متفق دي چي په دې آيت كي هغه زناكار نارينه او زناكاري ښځي ته اشاره شوې چي واده ئې نه وي شوى. خو په دې اړه د دوى تر منځ اختلاف تر سترگو كېږي چي د اختصاص وجه څه ده، د قرآن كوم آيت د اختصاص منشأ ده كه كوم روايت او د رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل؟ آيا رسول اللهصلى الله عليه وسلم ته په دې اړه بېله وحي شوې كه د قرآن له لارښوونو ئې دا حكم استنباط كړى؟ خو كه د همدې آيت تركيب او د ورپسې آيت الفاظو ته ځېر شو نو راته جوتېږي چي د دې اختصاص منشأ په خپله همدا آيتونه دي، د لومړي آيت له فحوى داسي معلومېږي لكه چي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د دې آيت تر نزول وړاندي د زنا قضيه وړاندي شوې وي، هغه په دې اړه پرېكړه د الهي لارښووني راتلو ته ځنډولې وي، ځكه (الزاني) او (الزانية) معرفه صيغې دي او په هغه چا ئې اطلاق كېږي چي له وړاندي پرې خبره شوې وي، د النساء د سورې هغه آيت چي وايي:
او ستاسو هغه مېرمني چي فحش كار (زنا) كوي، نو په دوى باندي له خپل منځ څلور شاهدان (د شهادت وركولو لپاره) وغواړئ، النساء: 15
دا حكم د زنا د حد له تعيين مخكي ابتدائي حكم دئ، او همدا د النور د سورې د دغه آيت لپاره مقدمه گڼل كېږي، كه داسي نه وى نو بيا به داسي ويل كېدل: كه څوك زنا وكړي نو سزا به ئې دا وي. په ورپسې آيت كي د همدې (الزاني) په اړه ويل شوي چي دا يوازي زناكاره يا مشركه ښځه نكاح كوي، او دا (الزانية) يوازي له زناكار او مشرك سره نكاح كوي. له دې الفاظو په لازيات وضاحت سره معلومېږي چي خبره د هغه چا په اړه ده چي لا ئې نكاح نه ده شوې او متأهل نه دئ، د داسي زناكار سزا سل درې ده. دلته دا پوښتنه راولاړېږي چي د واده شوي نارينه او ښځي سزا څه ده او د حكم منشأ ئې د قرآن كوم آيت دئ كه كوم روايت او كه پيغمبر صلى الله عليه وسلم دې ته په پام سره دا حكم كړى چي په مخكني الهي شريعت كي ئې همدا حكم وو؟ مفسرين او فقهاء په دې اړه هم متفق دي چي سزا ئې رجم (سنگسارول) دي، خو په دې اړه بېل بېل آراء لري چي د حكم منشأ څه ده، البته د خوارجو ځيني ډلي د رجم له حكم منكر دي، دقيقه رأيه دا ده چي رسول الله صلى الله عليه وسلم دې ته په پام سره چي د مجرد زناكار سزا سل درې ده نو طبيعي ده چي د متأهل زناكار سزا به تر دې زياته وي، دا سزا همغه ده چي په مخكني شريعت كي راغلې او قرآن هغه نه ده منسوخ كړې. همغسي لكه چي د آزادي ښځي او وينځي سزا توپير لري، وينځي ته د دې لپاره چي محدوديتونه ئې تر آزادي زيات دي، د خپلي خوښي نكاح ئې نه ده په برخه شوې نو سزا ئې تر آزادي نيمه ټاكل شوې.
دې ته مو پام وي چي د الاحزاب د سورې په اړه يو داسي روايت هم تر سترگو كېږي چي وايي: دا سوره په سر كي دومره اوږده وه لكه د البقره سوره، د رجم آيت هم د دې سورې يو آيت وو، خو نور آيتونه ترې حذف شوي او يوازي 73 آيتونه ئې پاته شوي!! راشئ وگورو چي دا روايت څومره د اعتبار وړ دئ، روايت داسي دئ:
عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب؟ فقلت: نعدها اثنتين أو ثلاثا وسبعين آية قال : « إن كانت لتوازي سورة البقرة ، ولقد كان فيها : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » تحفة 22 معتلى 24 مسند احمد
له زر بن حبيش روايت دئ چي وايي: ابى بن كعب راته وويل: د الاحزاب سوره څومره گڼئ؟ ومي ويل: دوه اويا يا دري اويا آيتونه، وئې ويل: يقيناً چي دا د بقره له سورې سره برابره وه، او يقيناً چي په دې كي دا هم وو: سپين ږيرى او سپين سرې چي زنا وكړي نو دواړه حتماً سنگسار كړئ، د الله له لوري يوه عبرتناكه سزا، او الله باحكمت عزتمن دئ.
دا مطلب په ځينو نورو رواياتو كي هم له ځينو توپيرونو سره راغلى، لكه دا روايت:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عز وَجَلَّ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أَحْصَنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ فَقَدْ قَرَأْنَاهَا : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. السنن البيهقي
له عبدالله بن عباس رضي الله عنه روايت دئ چي عمر رضي الله عنه وويل: له دې ووېرېدم چي پر خلكو زمانه اوږده شي تر هغه چي يو ويونكى ووايي: د الله په كتاب كي د رجم حكم نه مومو، نو د يوې داسي الهي فريضې په اړه بې لاري شي چي الله تعالى نازله كړې، پام چي رجم حق دئ، هغه مهال چي سړي واده كړى وي، گواهي وركړى شي، حمل واقع شي، يا اعتراف وشي، يقيناً چي موږ دا (آيت) لوستلى: سپين ږيرى او سپين سرې چي زنا وكړي نو دواړه حتماً سنگسار كړئ، … او يقيناً چي رسول الله صلى الله عليه وسلم د رجم حكم اجراء كړى او تر ده وروسته موږ د رجم حكم اجراء كړى.
دا روايات گڼ شمېر داسي ستونزي لري چي ښيي په هيڅ توگه د اعتبار وړ نه دي، ځيني ئې دا دي:
وايي: دا (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) د الاحزاب د سورې يو آيت وو چي حكم ئې پاته او الفاظ ئې حذف شوي!! حال دا چي دا ادعاء په بشپړه توگه بې بنسټه ده، ځكه د الاحزاب د سورې د ټولو آيتونو فواصل د لومړي او دوهم آيت (حكيماً) او (خبيراً) ته ورته دي، يوازي څلورم آيت ئې په (السبيل) پاى ته رسېدلى، خو دا آيت په حقيقت كي له وروستي سره داسي تړلى دئ چي په گډه يو آيت ترې جوړېږي او په (رحيماً) پاى ته رسي. خو پورتنى مضمون په وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پاى ته رسېدلى!!! او د دې مضمون آخري برخه په اصل كي د مائدې د سورې د 38 آيت وروستۍ فقره ده، د المائدې د آيتونو فواصل دغو صيغو ته ورته دي: خاسرين، رحيم، قدير، يريد، تشكرون، صدور او عقاب، اكثر آيتونه ئې خاسرين ته په ورته صيغو پاى ته رسېدلي چي حكيم، رحيم، قدير او يريد ته هم ورنږدې دي.