مویدات در حقوق بین الملل عمومی… — سيد حميد حميدی

 

مویدات در حقوق بین الملل عمومی در خصوص کشور های متخلف ( ناقضین صلح جهانی )

 

 

در حقوق بین الملل عمومی اصلاً مویده وجود ندارد، زیرا شخصیت بالاتر از دولت در جهان تا کنون به میان نیامده تا بتواند با استفاده از وسایل فشار مقرارت حقوق بین المللی را بر دولتها تطبیق نماید. همچنان که در سطح جهانی هیچ قوه مقننه بین المللی نیز تاسیس نگردیده است. موضوع مویدات در حقوق ملی طور دیگری است ، بدین معنی که در حقوق ملی مویده وجود دارد ، زیرا در آنجا شخصیت عالی تر از سایر شخصیت های حکمی وجود دارد و آن دولت است . دولت در سطح ملی با استفاده از وسایل در دست ( مثل پولیس ، سارنوال ، زندانها و امثال آن ) به متخلف جزا می دهد . همین موضوع مویدات فرق عمده بین حقوق را نشان می دهد .

در حقوق بین الملل عمومی معیارهایی برای رعایت قواعد و اصول آن وجود دارد که در حقیقت در داخل دولتها هستند که از تطبیق اصول حقوق بین الملل عمومی حمایت و حفاظت به عمل می آورد ، هر دولتی که مخالف اصول حقوق بین الملل عمل نماید « خطای بین المللی » را مرتکب می شود که در حقوق بین الملل عمومی برای دولت مزکور مسولیت به بار می آورد . دولتهای متضرر می توانند از معیار های موجود به تنهایی استفاده کنند و هم می توانند به کمک دول دیگر به صورت دسته جمعی آنها را در برابر دول متخلف اتخاذ کنند . همین معیارها تا حدی دولتها را مکلف به رعایت اصول حقوق بین الملل عمومی می سازد .

البته امروز منافع مشترک دولتها خود ضامن مهمی در اجرای چنین مقرارتی است . و دوم عوامل موثری که ذیلاً بر شمرده میشود نیز در اجرای حقوق بین الملل در حد کفایت تضمین می نماید .

1 – الزام به حفظ منافع متقابل .

2 – احساس مسولیت اخلاقی .

3 – جلب توجه افکار عمومی جهان .

4 – ترس از اقدامات قهری طرف مقابل « مانند جنگ » .

5 – انتشار اسناد حاکی از اعمال خلاف مقرات بین المللی کشور متخلف .

6 – قطع روابط بین المللی با کشور متخلف ( روابط سیاسی ، قنسولی ، بازرگانی و … ) و اتخاذ تصمیم از سوی سازمان ملل متحد به اشکال گوناگون ، تعلیق یا لغو عضویت کشور متخلف ، محاصره اقتصادی توسط کشورهای عضو سازمان و سر انجام ، مبادرت به اقدامات قاهرانه مادی بر ضد کشور یا کشورهای متخلف یا تصمیم شورای امنیت و با کمک نیروه های ویژه .

البته یکی از بحث های داغ امروز درجهان و نزد سیاست مداران کشورهای مختلف جهان بحث و موضوع مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان میباشد که این کشور در ایجاد گروه های تروریستی و دهشت افگن القاعده در داخل خاک خود و توسط سازمان استخباراتی آن کشور ( آی اس آی ) و دولت مردان آن کشور سازماندهی میگردد. که امروز جهان هراس و نگرانی از رشد فزاینده گروه های افراطی و تروریستی  در خاک پاکستان هستند . در اختیار گرفتن مقام ریاست جمهوری پاکستان توسط آصف علی زرداری شوهر خانم بی نظیر بوتو موسس و بانی گروه دهشت افگن طالبان اکنون گمانه زنی را های مطرح ساخته است که اکنون پروژه تحت نام طالب را بعد از وفات خانم اش ادامه داده و نگذارد که صلح در افغانستان ، منطقه و جهان پایدار ماند و همچنان نظرات تحلیل گران مسایل پاکستان حاکی از آن است که به قدرت رسیدن زرداری هیچ گونه رولی در آوردن صلح در افغانستان و مسدود کردن فعالیت های طالبان در خاک پاکستان ندارد . پاکستان که خود نیز امروز در منجلاب  تروریزم و دهشت افگنی گرفتار شده است.  هیچگاهی نخواسته بنابر پلان های شومی که در قبال کشور و مردم ما دارد در امر مبارزه با گروه های تروریستی القاعده و طالبان صادقانه عمل نماید . باوجود اینکه تا اندازه تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته است با آن هم دست از تمویل و تجهیز گروه های مخرب و دهشت افگن برنداشته بلکه همکاری های خود را با گروهای نام برده افزایش داده است ، پس به این نتیجه میرسیم که پاکستان هیچ گاهی توجه به نزاکت ها ، اصول و معیار های بین المللی در خصوص روابط خود در قبال افغانستان نداشته که در زمینه ما توجه بیشتر جامعه جهانی و کشورهای همپیمان خود را در امر مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی میخواهیم  .  

 

با احترام

سید حمید "حمیدی"

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.