مگر ما در اجتماع انسانی زندگی نمیکنیم ؟! — سرمقاله

 

مگر ما در اجتماع انسانی زندگی نمیکنیم ؟!

 

 

انسان و مجتمع انسانی با مرور ملیون ها سال به حالتی که امروز ما در آن قرار داریم رسیده است. فکر نمیکنم که هیچ فردی ( چه مؤمن به خالق حکیم باشد و یا خود را موجود خود جوشی بداند)، مخالف این باشد که انسان و جامعه انسانی در طی این عمر دراز آهسته آهسته و روی ضرورت های خودشان و برای این که زندگی شان خوبتر شود برای خود از ابتدایی ترین قواعد و قوانین شروع کرده تا اینکه در عصرحاضر به مرحله موجود رسیده اند. چنانچه دین و عقیدۀ ما هم همین را میرساند که انسانها بمرور زمان تا بعثت پیامبر آخرین ( ص )، بتدریج بسوی این انظباط و نظام در حرکت بودند. مبعوث شدن پیامبر آخرین هم همین را میرساند که انسان بعد از این دیگر راهش را خوب یافته و بصفت یک موجود عاقل و اندیشمند و سوا از عالم حیوانی دیگر، خود را و جامعه خویش را تحت قوانین و مقرراتی تنظیم نموده است تا همه افراد مطابق آن حقوق و وجايب خودرا تشخیص داده و با زندگی منظم  به پیش روند. بدون شک تشکیل حکومت و اداره کردن  مجتمع انسانی یکی از مهم ترین قواعدی است که انسان به آن رسیده است.

 

قرارگرفتن همه  افراد زیر چتر قانون، رنگی  است که انسان هارا از گله های دیگر زنده جانها برجسته مینماید. و روی همین اصل است که عده یی هنگام زیر پا نمودن این قواعد و قوانین با تمسخر میگویند : مگر در اینجا قانون جنگل حاکم است…؟!

بناءً هر زمانی که در جامعه انسانی قوانین زیر پا قرار داده شود و در نتیجه، عدالت جایش را به ظلم رهاکند واین قانون شکنی ها جزء خوی و عادت گردد تا جاییکه پیروی از قانون و تطبیق عدالت چیزی نامأنوس بوده و زشت جلوه نمایی کند، فرقی بین چنین جامعه انسانی و عالم دیگر حیوانی نخواهد بود مگر در شکلیات، چون حرف و خنده و چهره !، بلکه احیانا بدتر از دیگر حیوانات خواهد بود. زیرا در اینحالت انسان بیعدالتی و وحشيت خودرا رنگ نظم و عدالت داده و با عقل خدادادش انواع زشت  بیعدالتی ها و ظلم را رنگ قانونی میدهند و آنرا بعادت عادی خویش تبدیل میکنند.

 

در افغانستان بعد از سالها جنگ و ویرانی که نباید " انسان "  مرتکب آن میگردید، مردمی ( شاید در ظاهر! ) قرار به این گذاشتند تا این جمعیت انسانی را زیر احکام قوانین رهبری نمایند تا در آن حق هر صاحب حقی برایش داده شده و از ظلم ، تجاوز وحق تلفی جلوگیری نمایند. یکی ازاین قواعد قضیه  انتخابات  است که برای احراز مناصب مشخصی توسط افراد دارای شرایط لازم  به آرای مردم رجوع میکنند.

 

دردومین انتخابات ولسی جرگه سر و صدای زیادی بلند گردید : حق بحقدار داده شد-، نی حق تلفی صورت گرفت -، انتخابات و شمارش آرای مردم با عدالت کامل انجام شد -، نی درحق عده یی زیادی تجاوز و ظلم صورت گرفت -، بعد از رأی شماری  کسی حق نقض آنرا ندارد-، باید رای شماری مجدد صورت گیرد تا تقلب و تجاوز برملا گردد- و….، تاحدی که فرد مسئول پیاده کردن عدالت " سارنوال کل کشور"  آنقدر از این پروسه ناراض جلوه کرد که گفت: نتیجه انتخابات در" سرای  شهزاده" کابل ( بزرگترین مارکیت داد و ستد پولی )، و در شهر دوبی امارات متحده تعیین شده است!.

بلآخره رئیس جمهور کشور که در انتخاب وی هم تا اندازه یی چنین سرو صدا بلند گردیده بود، تصمیم به ایجاد محکمه خاصی برای بررسی نتائج انتخابات ولسی جرگه گرفت که این محکمه بنا بر ادعای رئیس آن ۶۲ نفرازکاندیدانی  که قبلا بازنده اعلان شده بودند  بجای آنانیکه به ناحق  داخل پارلمان شده اند، باید داخل پارلمان گردند.

این اعلان در حالی صورت گرفت که پارلمان جدید و قریب به اتفاق، به شیوه های گوناگون خواستند مانع این کار شوند.چرا!؟ آیا ترس از تحقیق عدالت است  و یا چیره شدن ظلم بنام عدالت!.

در هر حالت آن، آنچه بر ما بصفت ملت و ارگان های دولتی بصفت حاکم حتمی است این است که باید جلو هر ظلمی و آنهم به بزرگی  تزویر در آرای مردم که دولت با تمام ارگان های آن بخاطرهمین مردم بوجود آمده است، صورت گیرد. فرقی نمیکند که این تزویر در شمارش اولی آراء بوده باشد و یا در بازشماری مجدد آن. آنچه مهم است بر پا کردن عدالت میباشد که باید با هر وسیله قانونی ممکن صورت گیرد.

حیرت آور اینست که چرا اعضای پارلمان دست به اعتراض میزنند. و چرا باید مانع بازشماری آراء شوند؟. انانیکه  مورد شبهه اند میشود تصور کرد که بخاطر رسوایی ( درصورتیکه واقعا در تقلب آراء دست داشته باشند) مانع از بر پایی عدالت میشوند، ولی آنانیکه چنین شبهه یی در مورد شان نیست چرا با آنانیکه متهم اند همنواشده و از آنها دفاع میکنند؟…، اگر اعضای ولسی جرگه خود مانع دادن حق بحقدار شوند، پس از کی توقع عدل و انصاف را داشت؟.

مخالفین محکمه اختصاصی ادعا دارند که این محکمه خود برای حق تلفی ایجاد شده است. پس برای رد ظلم این محکمه میشود دست به انتقام گیری های … زده و مدعی سلب رأی اعتماد از ارگان های عدلی و قضائی شدند؟. چنین برخورد، مفکوره تقلب را در انتخابات پارلمانی قوت میبخشد. و وقتی اعضای پارلمان مجموعۀ از متقلبین و همراهان باشد، و یا اگریک ارگان عدلی دست به خیانت و تقلب بزند پس روی کدام عقل و منطقی میتوانیم دل به آینده خوش کنیم؟.

اکنون هیچ شکی نیست که یکی از این طرفین حق بجانب بوده و طرف دیگر حقه باز، خائن و فریب کار میباشد. که در هر حالت آن؛ ما به مصیبتی سر دچار شده ایم و آنچه ضرور است  رسیدن حق بحقدار و رفع ظلم و اعادۀ حیثیت برای آنانیکه در حقشان تجاوز صورت گرفته است میباشد.

اعضای پار لمان موجوده اگر در فیصله محکمه اختصاصی شک دارند میتوانند دعوی بازشماری سومی و آخرین را با حضور نمایندگان خویش بکنند، و یا به انتخابات جدید ( که خیلی مشکل بنظر میرسد) در حوزه هایکه مشکوک اعلان شده است، بروند. آنچه را پارلمان کنونی دست به آن در مقابله با محکمه اختصاصی و نتیجه آن میزنند بگمان من خیلی دور از جایگاه محترم پارلمان بوده و بیشتر به تجمعات انتفاعی گروهی شبیه است .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.